پایان نامه : بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

عنوان:  بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا

 

استاد راهنما:

 

دکتر مجید بزرگمهری

 

استاد مشاور:

 

دکتر مهدی خوش خطی

 

 

 

بهار ۱۳۹۲

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                               صفحه

 

۱-۱- بیان مسئله ۳

 

۱-۲- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق) ۴

 

۱-۳- سؤالات و فرضیات تحقیق. ۷

 

۱-۳-۱- سؤال اصلی: ۷

 

۱-۳-۲- فرضیه: ۷

 

۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق. ۷

 

۱-۵- اهداف تحقیق. ۸

 

۱-۶- روش تحقیق. ۸

 

۱-۷- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها ۹

 

۱-۷-۱- قانون. ۹

 

۱-۷-۲- نظام قانونگذاری. ۱۰

 

۱-۷-۳- فرایند قانونگذاری. ۱۰

 

۱-۷-۴- پارلمان. ۱۰

 

۱-۷-۵- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری. ۱۰

 

۱-۷-۶- لایحه ۱۱

 

۱-۷-۷- طرح. ۱۱

 

۱-۷-۸- صحن. ۱۱

 

۱-۷-۹- قانون اساسی. ۱۱

 

۱-۷-۱۰- شور. ۱۱

 

۱-۸- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی) ۱۱

 

۱-۹- موانع و محدودیت‌های تحقیق: ۱۱

 

۱ -۱۰- گستردگی موضوع. ۱۱

 

۲-۱- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۴

 

۲-۲- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی. ۱۵

 

۲-۳- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. ۱۷

 

۲-۴- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران. ۱۹

 

۲-۴-۱- مبانی انتخابات ۱۹

 

۲-۴-۲-کیفیت انتخابات ۱۹

 

۲-۴-۳- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها ۱۹

 

۲-۴-۴- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات ۲۰

 

۲-۴-۴-۱- وزارت کشور. ۲۰

 

۲-۴-۴-۲- شورای نگهبان. ۲۱

 

۲-۴-۴-۳- هیئت‌های اجرایی. ۲۱

 

۲-۴-۴-۴- هیئت‌های نظارت ۲۱

 

۲-۴-۵- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی. ۲۱

 

۲-۵- تشکیلات قانونگذاری مجلس ۲۲

 

‌۲-۵-۱- هیأت‌های رئیسه مجلس ۲۲

 

۲-۵-۱-۱- هیأت رئیسه سنی. ۲۲

 

۲-۵-۱-۲- هیأت رئیسه موقت ۲۲

 

۲-۵-۲- هیأت رئیسه دائم ۲۲

 

۲-۵-۳- شعب و کمیسیون‌ها ۲۵

 

۲-۵-۳-۱- شعب ۲۵

 

۲-۵-۳-۲- کمیسیون‌ها ۲۵

 

۲-۵-۴- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس ۳۰

 

۲-۵-۵-گردش کار مجلس ۳۱

 

۲-۵-۵-۱- جلسات مجلس ۳۱

 

۲-۵-۵-۲- نطق‌ها و مذاکرات ۳۲

 

۲-۵-۵-۳-آراء ‌اول. ۳۴

 

۲-۶- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران. ۳۶

 

۲-۶-۱- پیشینه موضوع. ۳۶

 

۲-۶-۲- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران. ۳۶

 

۲-۷- قانونگذاری. ۳۸

 

۲-۷-۱- قوانین. ۳۸

 

۲-۷-۲- تصویب دائمی اساسنامه دستگاه‌های دولتی. ۴۰

 

۲-۸- فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران. ۴۰

 

۲ -۸- ۱- ابتکار پیشنهاد ۴۰

 

۲ -۸- ۱- ۱- تهیه پیش نویس ۴۰

 

۲ -۸- ۱- ۲-روش‌های ارائه پیشنهاد قانونگذاری. ۴۱

 

۲ -۸- ۱- ۳- الزامات حقوقی طرح‌ها و لوایح. ۴۳

 

۲ -۸- ۱- ۴-انواع طرح‌ها و لوایح. ۴۳

 

۲-۹- وصول و ارجاع به کمیسیون. ۴۴

 

۲-۱۰- رسیدگی در کمیسیون. ۴۵

 

۲-۱۰-۱- تقسیم در کمیسیون‌ها و شروع به رسیدگی. ۴۵

 

۲-۱۰-۲- شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون. ۴۵

 

۲-۱۰-۳- پیشنهاد دهندگان طرح. ۴۵

 

۲-۱۰-۴-سایر نمایندگان. ۴۶

 

۲-۱۰-۵- مقامات اجرایی ذیربط. ۴۶

 

۲-۱۰-۶- برخی مقامات سیاسی یا نمایندگان آنها ۴۶

 

۲-۱۰-۷-کارشناسان مدعو و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس ۴۶

 

۲-۱۰-۸- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش ۴۶

 

۲-۱۰-۹-ارجاع به کمیته ۴۷

 

۲-۱۱- بررسی و تصویب در صحن. ۴۷

 

۲-۱۱-۱- مقررات عمومی بررسی در صحن علنی. ۴۸

 

۲-۱۱-۱-۱- حضور نمایندگان دولت ۴۸

 

۲-۱۱-۱-۲- سؤال. ۴۸

 

۲-۱۱-۱-۳- اخطار قانون اساسی. ۴۸

 

۲-۱۱-۱-۴-تذکر آیین نامه داخلی. ۴۸

 

۲-۱۲- رسیدگی تک شوری و دو شوری. ۴۹

 

۲-۱۲-۱- رسیدگی تک شوری. ۴۹

 

۲-۱۲-۲- رسیدگی دو شوری. ۴۹

 

۲-۱۳- بررسی و تصویب جزئیات طرح یا لایحه ۴۹

 

۲-۱۴- رد، استرداد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه ۵۱

 

۲-۱۴-۱- رد طرح یا لایحه ۵۱

 

۲-۱۴-۲- استرداد طرح یا لایحه ۵۱

 

۲-۱۴-۲-۱- قبل از تصویب کلیات ۵۱

 

۲-۱۴-۲-۲- بعد از تصویب کلیات ۵۱

 

۲-۱۴-۳- مسکوت ماندن طرح یا لایحه ۵۲

 

۲-۱۵- نظارت شورای نگهبان. ۵۲

 

۲-۱۵-۱- رفع ایراد شورای نگهبان. ۵۲

 

۲-۱۵-۲- ارجاع مجدد از سوی شورای نگهبان. ۵۳

 

۲-۱۵-۳- ارسال برای اجرا ۵۳

 

 

۲-۱۶-۱- وظایف مستقل مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵۴

 

۲-۱۶-۲- وظایف مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵۴

 

۲-۱۶-۳- وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵۴

 

۲-۱۷- موارد خاص قانونگذاری. ۵۶

 

۲-۱۷-۱- رسیدگی به طرح‌ها و لوایح فوریتی. ۵۶

 

۲-۱۷-۲- قانونگذاری تفویضی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی. ۵۷

 

۲-۱۷-۳- تفسیر قوانین. ۵۹

 

۲-۱۷-۴- بررسی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی. ۶۰

 

۲-۱۷-۵- بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه کل کشور. ۶۲

 

۲-۱۷-۵-۱- تصویب برنامه توسعه ۶۲

 

۲-۱۸- امضاء مصوبات توسط رئیس جمهور. ۶۷

 

۲-۱۹-انتشار قانون. ۶۷

 

۲-۲۰- نظارت مجلس بر اجرای قوانین و امور جاری کشور. ۶۷

 

۲-۲۰-۱- جایگاه نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۶۸

 

۲-۲۰-۲- شیوه‌ها و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. ۶۸

 

۲-۲۰-۲-۱- نظارت مالی. ۶۸

 

۲-۲۰-۲-۲- نظارت سیاسی. ۶۹

 

۲-۲۰-۳- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی. ۶۹

 

۲-۲۰-۳-۱- اظهارنظر. ۶۹

 

۲-۲۰-۳-۲- تذکر. ۷۰

 

۲-۲۰-۳-۳- سؤال. ۷۰

 

۲-۲۰-۳-۴- استیضاح. ۷۲

 

۲-۲۰-۳-۵- تحقیق و تفحص. ۷۳

 

۲-۲۰-۳-۶- رأی اعتماد ۷۴

 

۲-۲۰-۳-۷- نظارت موضوع ماده (۲۳۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس ۷۵

 

۲-۲۰-۳-۸- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی. ۷۵

 

۲-۲۰-۳-۹- نظارت دیوان محاسبات کشور. ۷۶

 

۲-۲۰-۳-۱۰- نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت ۷۷

 

۲-۲۰-۳-۱۱- نمایندگان ناظر در شوراهای اجرایی. ۷۸

 

۲-۲۰-۳-۱۲- دریافت گزارش از نهادهای دولتی. ۷۸

 

۲-۲۰-۳-۱۳- نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی. ۷۹

 

۲-۲۰-۳-۱۴- ایجاد کمیسیون ویژه به منظور نظارت ۷۹

 

۲-۲۰-۳-۱۵- تصویب برخی موارد اجرایی خاص و مهم ۷۹

 

۲-۲۰-۳-۱۶- نظارت مجلس بر خود ۸۰

 

۳-۱- تاریخچه تشکیل پارلمان در انگلستان. ۹۳

 

۳-۲-آشنایی اجمالی با پارلمان بریتانیا ۹۴

 

۳-۳- نگاهی اجمالی به نظام قانونگذاری انگلستان. ۹۵

 

۳-۴- نظام قانونگذاری انگلستان. ۹۶

 

۳-۴- ۱- اصول حاکمیت سیاسی. ۹۶

 

۳-۴- ۱-۱- قانون اساسی بریتانیای کبیر (منابع و ماهیت قانون اساسی انگلستان) ۹۶

 

۳-۴- ۱-۲- اعتبار قانون اساسی. ۹۶

 

۳-۴- ۱-۳- منابع قانون اساسی. ۹۶

 

۳-۴-۲- اصول بنیادین نظام قانونگذاری انگلستان. ۹۸

 

۳-۴-۲-۱- دموکراسی. ۹۸

 

۳-۴-۲- ۲- حاکمیت پارلمان. ۹۸

 

۳-۵- نظام انتخابات پارلمانی انگلستان. ۹۸

 

۳-۵-۱- انواع انتخابات ۹۸

 

۳-۵-۲- شرایط کاندیداها ۹۹

 

۳-۵-۳- شرایط رأی دهندگان. ۱۰۰

 

۳-۵-۴- استثنائات سکونت در حوزه رأی گیری. ۱۰۰

 

۳-۵-۵- سیستم انتخابات کمیسیون مرزی. ۱۰۰

 

۳-۵-۶- مرجع و نحوه رسیدگی به دعاوی انتخاباتی. ۱۰۰

 

۳-۵-۷- جرائم انتخاباتی. ۱۰۱

 

۳-۶- وظایف پارلمان. ۱۰۱

 

۳-۶-۱- مجلس عوام ۱۰۱

 

۳-۶-۲- مجلس اعیان. ۱۰۲

 

۳-۷- ترکیب مجلس اعیان. ۱۰۲

 

۳-۷-۱- لردهای روحانی. ۱۰۲

 

۳-۷-۲- لردهای موروثی. ۱۰۲

 

۳-۷-۳- لردهای مادام العمر. ۱۰۲

 

۳-۷-۴- لردهای قضایی. ۱۰۲

 

۳-۸- وظایف و اختیارات قانونگذاری ملی. ۱۰۳

 

۳-۸-۱- صلاحیت پارلمان انگلستان. ۱۰۳

 

۳-۸-۲- وظایف و اختیارات مجلس عوام ۱۰۳

 

۳-۸-۳- وظایف و اختیارات مجلس اعیان. ۱۰۳

 

۳-۹- مدل تفکیک قوا و تأثیر قوا بر یکدیگر. ۱۰۴

 

۳-۹-۱- وضعیت فعلی تفکیک قوا ۱۰۵

 

۳-۹-۲- نقش تفکیک قوا در قانونگذاری. ۱۰۵

 

۳-۹-۳- مجلس اعیان و مسأله تفکیک قوا ۱۰۵

 

۳-۹-۴- وضعیت قوه قضاییه در آموزه تفکیک قوا ۱۰۶

 

۳-۹-۵- صلاحیت قضایی پارلمان. ۱۰۶

 

۳-۹-۶- صدر اعظم و مساله تفکیک قوا ۱۰۶

 

۳-۹-۷- دادستان کل و تفکیک قوا ۱۰۶

 

۳-۱۰- ارگان‌های ناظر بر پارلمان ملی. ۱۰۷

 

۳-۱۰-۱- پارلمان و اتحادیه اروپا ۱۰۷

 

۳-۱۰-۲- تغییرات اجتماعی. ۱۰۷

 

۳-۱۰-۳-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. ۱۰۷

 

۳-۱۰-۴- انحلال پارلمان. ۱۰۷

 

۳-۱۱- مدیریت پارلمان. ۱۰۸

 

۳-۱۱-۱- مدیریت مجلس عوام ۱۰۸

 

۳-۱۱-۲- مدیریت مجلس اعیان. ۱۰۸

 

۳-۱۱-۳- ملکه ۱۰۸

 

۳-۱۲-کمیسیون‌های پارلمان. ۱۰۸

 

۳-۱۲-۱-کمیسیون‌های مجلس عوام ۱۰۸

 

۳-۱۲-۱-۱-کمیسیون متشکل از کل مجلس عوام(کمیسیون کل مجلس) ۱۰۸

 

۳-۱۲-۱-۲-کمیسیون دائمی. ۱۰۹

 

۳-۱۲-۲-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی. ۱۱۰

 

۳-۱۲-۲-۱-کمیسیون‌های دائمی لوایح عمومی. ۱۱۰

 

۳-۱۲-۲-۲-کمیسیون‌های دائمی اروپایی. ۱۱۰

 

۳-۱۲-۲-۳-کمیسیون‌های عالی مربوط به مسائل منطقه ای. ۱۱۰

 

۳-۱۲-۲-۴-کمیسیون دائمی مربوط به مسائل منطقه ای. ۱۱۰

 

۳-۱۲-۳-کمیته‌های منتخب(تحقیق) و کمیته‌های مشترک ۱۱۰

 

۳-۱۲-۴-کمیته‌های داخلی(کمیسیون‌های داخلی) ۱۱۱

 

۳-۱۲-۴-۱-کمیسیون رسانه ها ۱۱۲

 

۳-۱۲-۴-۲-کمیسیون ارتباطات ۱۱۲

 

۳-۱۲-۴-۳-کمیسیون مدرنیزه کردن مجلس عوام ۱۱۲

 

۳-۱۲-۴-۴-کمیسیون مصونیت‌ها و امتیازات پارلمانی. ۱۱۲

 

۳-۱۲-۴-۵-کمیسیون رویه ۱۱۲

 

۳-۱۲-۴-۶-کمیسیون نظام نامه ۱۱۲

 

۳-۱۲- ۵-کمیسیون‌های نظارت و بررسی. ۱۱۲

 

۳-۱۲- ۵-۱-کمیسیون مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین. ۱۱۲

 

۳-۱۲- ۵-۲-کمیسیون تحقیقات اروپایی. ۱۱۳

 

۳-۱۲- ۵-۳-کمیسیون مشترک اسناد قانونی. ۱۱۳

 

۳-۱۲- ۵-۴-کمیسیون مشترک تسهیلات مالیات ۱۱۳

 

۳-۱۲- ۵-۵ -کمیسیون لوایح تلفیقی(دوگانه) ۱۱۳

 

۳-۱۲-۶ -کمیسیون‌های غیر وزارتی دیگر. ۱۱۳

 

۳-۱۲-۶ -۱-کمیسیون حساب‌های عمومی. ۱۱۳

 

۳-۱۲-۶ -۲-کمیسیون اداره عمومی. ۱۱۴

 

۳-۱۲-۶ -۳-کمیسیون بازرسی محیط زیست ۱۱۴

 

۳-۱۲-۶ -۴-کمیسیون مشترک حقوق بشر. ۱۱۴

 

۳-۱۲-۶ -۵-کمیسیون گزارش یا تخصیص نیروی انسانی. ۱۱۴

 

۳-۱۲-۶ -۶-کمیته‌های تحقیق. ۱۱۴

 

۳-۱۲-۷-کمیسیون‌های دیگر. ۱۱۵

 

۳-۱۲-۷-۱-کمیسیون امور جاری. ۱۱۵

 

۳-۱۲-۷-۲-کمیسیون‌های برنامه ریزی. ۱۱۵

 

۳-۱۲-۷-۳-کمیسیون ارائه دلایل. ۱۱۵

 

۳-۱۲-۷-۴-کمیسیون لوایح خصوصی. ۱۱۵

 

۳-۱۲-۷-۵-کمیسیون مذهبی. ۱۱۵

 

۳-۱۲-۷-۶-کمیسیون‌های غیر رسمی. ۱۱۵

 

۳-۱۲-۸-کمیسیونهای مجلس اعیان. ۱۱۶

 

۳-۱۳- ۱-قوانین مصوب پارلمان بریتانیا ۱۱۶

 

۳-۱۳- ۱-۱- لوایح عمومی. ۱۱۶

 

۳-۱۳- ۱-۲- لوایح اعضاء خصوصی که ابتدا در مجلس اعیان طرح شده اند ۱۱۸

 

۳-۱۳-۲- فرایند تبدیل لایحه به قانون (لوایح عمومی) ۱۱۸

 

۳-۱۳- ۲-۱- ارائه لایحه و شور اول. ۱۱۸

 

۳-۱۳- ۲-۲- شور دوم ۱۱۹

 

۳-۱۳- ۲-۳- فرایند بررسی لوایح در کمیسیون ها ۱۱۹

 

۳-۱۳- ۲-۴- گزارش کمیسیون‌ها به مجلس و شور سوم ۱۲۰

 

۳-۱۳- ۲-۵- ارجاع به مجلس اعیان. ۱۲۰

 

۳-۱۳- ۲-۶- توشیح ملکه و اعمال قانون. ۱۲۱

 

۳-۱۳- ۲-۷- فرایند تبدیل لوایح خصوصی به قانون. ۱۲۱

 

۳-۱۳- ۳-۱- نهادهای اتحادیه اروپا ۱۲۲

 

۳-۱۳- ۳-۲- نقش پارلمان بریتانیای کبیر در قانونگذاری اتحادیه اروپا ۱۲۳

 

۳-۱۴- شیوه‌های تشخیص مسائل مبتلا دبه و مورد نیاز قانونگذاری. ۱۲۳

 

۳-۱۴-۱- مشاوره و نظر خواهی. ۱۲۳

 

۳-۱۴-۱-۱- مشاوره غیر رسمی: ۱۲۳

 

۳-۱۴-۱-۲- مشاوره رسمی. ۱۲۴

 

۳-۱۴-۲- ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی. ۱۲۴

 

۳-۱۵ – طرق مشارکت شهروندان در وضع قوانین. ۱۲۴

 

۳-۱۶ – نقش احزاب و فراکسیون‌های حزبی و گروهی در فرایند قانونگذاری. ۱۲۵

 

۳-۱۶ – ۱- تأثیرات حزبی بر نمایندگان پارلمان. ۱۲۵

 

۳-۱۶ –۱-۱- حزب کارگر. ۱۲۵

 

۳-۱۶ –۱-۲- حزب محافظه کار. ۱۲۶

 

۳-۱۶ –۱-۳- حزب لیبرال دموکرات ۱۲۶

 

۳-۱۶ –۲- عوامل برون حزبی مؤثر بر نمایندگان پارلمان. ۱۲۶

 

۳-۱۷- فرایند بازنگری و اصلاح قوانین. ۱۲۶

 

۳-۱۷-۱- وظایف و کارکردهای کمیسیونهای حقوقی. ۱۲۶

 

۳-۱۷-۲- نحوه کار کمیسیون. ۱۲۷

 

۳-۱۷-۲-۱-کمیسیون حقوقی و نظرخواهی. ۱۲۷

 

۳-۱۷-۲-۲-کمیسیون حقوقی و تدوین قانون. ۱۲۷

 

۳-۱۸- شیوه‌های تفویض اختیارات قانونگذاری. ۱۲۷

 

۳-۱۸- ۱-علل توجیهی قانونگذاری تفویضی. ۱۲۸

 

۳-۱۸- ۲- نظر خواهی در مورد قوانین مصوب ناشی از تفویض اختیار قانونگذاری. ۱۲۸

 

۳-۱۸- ۳- اسناد قانونی و انواع دیگر قانونگذاری ثانویه(تفویضی) ۱۲۸

 

۳-۱۸-۴- اسناد قانونگذاری منفی و مثبت ۱۲۸

 

۳-۱۸- ۴-۱- اسناد قانونی منفی. ۱۲۸

 

۳-۱۸- ۴-۲-اسناد قانونی مثبت ۱۲۹

 

۳-۱۸- ۴-۳-کمیته مشترک مربوط به اسناد قانونی. ۱۲۹

 

۳-۱۸-۵-کمیته‌های تخصصی. ۱۲۹

 

۳-۱۹- مصونیت پارلمانی نمایندگان. ۱۲۹

 

۳-۱۹-۱-مصونیت اصلی. ۱۲۹

 

۳-۱۹-۲- رویه صلاحیت انحصاری. ۱۲۹

 

۳-۱۹-۳-آزادی بیان. ۱۳۰

 

۳-۱۹-۳-۱-آزادی بیان در مباحثات یا رویه ها ۱۳۰

 

۳-۱۹-۳-۲- مفهوم آزادی بیان (درون پارلمان) ۱۳۰

 

۳-۱۹-۳-۳- مورد سؤال یا اعتراض قرار گرفتن در دادگاه ۱۳۰

 

۳-۱۹-۳-۴- مفهوم آزادی بیان خارج از پارلمان. ۱۳۰

 

۳-۱۹-۴- مصونیت نسبی. ۱۳۰

 

۳-۱۹-۵- دادگاه‌ها و مسأله مصونیت پارلمانی. ۱۳۱

 

۳-۲۰ – ابزارهای نظارتی و کنترلی پارلمان. ۱۳۱

 

۳-۲۰ – ۱- سؤالات پارلمانی. ۱۳۱

 

۳-۲۰ – ۲- سؤالات مجلس عوام ۱۳۱

 

۳-۲۰ – ۲- ۱- سؤالات شفاهی. ۱۳۱

 

۳-۲۰ – ۲- ۲- سؤالات کتبی. ۱۳۱

 

۳-۲۰ – ۳- سؤالات در مجلس اعیان. ۱۳۲

 

۳-۲۰ – ۴- نامه‌های نمایندگان. ۱۳۲

 

۳-۲۱- نظارت پارلمانی از طریق مأموران پارلمانی. ۱۳۲

 

۳-۲۱-۱- جبران کننده خسارات و حسابرس کل. ۱۳۲

 

۳-۲۱-۲- بازرس اداری پارلمان. ۱۳۲

 

۴-۱- اصول حاکمیت اساسی. ۱۳۵

 

۴-۱-۱- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۵

 

۴-۱-۲- اصول حاکمیت سیاسی در انگلستان. ۱۳۶

 

۴-۲- مرجع مسئول اجرای انتخابات مجالس نمایندگی و صلاحیت‌های نامزدها ۱۳۸

 

۴-۳- مرجع مسئول رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی و شیوه‌های رسیدگی آن. ۱۴۰

 

۴-۴- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری. ۱۴۱

 

۴-۴-۱- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۱

 

۴-۴- ۲- محدودیت‌های موضوعی و ساختاری مجالس قانونگذاری در انگلستان. ۱۴۳

 

۴-۵- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها ۱۴۳

 

۴-۵- ۱- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجلس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در ج.ا.ا. ۱۴۳

 

۴-۵- ۲- مراجع و نهادهای ناظر بر مصوبات مجالس قانونگذاری و شیوه رسیدگی آنها در انگلستان  ۱۴۴

 

۴-۶- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری. ۱۴۵

 

۴-۶- ۱- مراجع و نهادهای موازی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۵

 

۴-۶- ۲- مراجع و نهادهای قانونگذاری در انگلستان. ۱۴۷

 

۴-۷- مرجع تفسیر قوانین. ۱۴۷

 

۴-۷- ۱- مرجع تفسیر قوانین در جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۷

 

۴-۷- ۲- مرجع تفسیر قوانین در انگلستان. ۱۴۸

 

۴-۸- اختیارات، وظایف و نقش رؤسای مجالس قانونگذاری. ۱۴۸

 

۴-۸- ۱- اختیارات، وظایف و نقش رئیس مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۴۸

 

۴-۸- ۲- اختیارات، وظایف و نقش‌های رؤسای مجالس قانونگذاری در انگلستان. ۱۴۸

 

۴-۹- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها ۱۴۹

 

۴-۹- ۱- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در ج.ا.ا. ۱۴۹

 

۴-۹- ۲- تعداد کمیسیون‌ها، چگونگی تعیین اعضاء و شیوه تصمیم گیری آنها در انگلستان. ۱۵۱

 

۴-۱۰- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح. ۱۵۳

 

۴-۱۰- ۱- روش تعیین دستور جلسات و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در جمهوری اسلامی ایران. ۱۵۳

 

۴-۱۰- ۲- روش تعیین دستور جلسات مجلس و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح در انگلستان. ۱۵۴

 

۴-۱۲- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری. ۱۵۶

 

۴-۱۲- ۱- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. ۱۵۶

 

۴-۱۲- ۲- راه‌ها و شیوه‌های تشخیص مسائل مورد نیاز قانونگذاری در انگلستان. ۱۵۶

 

۴-۱۳- چگونگی رعایت حقوق احزاب و گرایش‌های اقلیت در فرایند و ساختار‌های پارلمانی. ۱۵۷

 

۴-۱۴- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری. ۱۶۰

 

۴-۱۴- ۱- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در ج.ا.ا. ۱۶۰

 

۴-۱۴- ۲- دخالت نهادهای مدنی غیر از احزاب سیاسی در فرایند قانونگذاری در انگلستان. ۱۶۰

 

۴-۱۵- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین. ۱۶۱

 

۴-۱۵- ۱- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قانون در ج.ا.ا. ۱۶۱

 

۴-۱۵- ۲- شیوه جلوگیری از وضع قوانین متعارض و اصلاح و بازنگری قوانین در انگلستان. ۱۶۲

 

۴-۱۶- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها ۱۶۲

 

۴-۱۶- ۱- تفویض اختیار قانونگذاری؛ مکانیسم‌ها و نهادها در جمهوری اسلامی ایران. ۱۶۲

 

۴-۱۶- ۲- تفویض اختیار قانونگذاری، مکانیسم‌ها و نهادها در انگلستان. ۱۶۲

 

۴-۱۷- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت ها ۱۶۳

 

۴-۱۷- ۱- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌ها‌ی آن در جمهوری اسلامی ایران. ۱۶۳

 

۴-۱۷- ۲- مصونیت پارلمانی؛ شرایط و محدودیت‌های آن در انگلستان. ۱۶۳

 

۴-۱۸- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی نمایندگان مجالس در اجرای قوانین و سیاست ها ۱۶۴

 

۴-۱۸- ۱- مکانیسم‌های پاسخگویی و نظارتی به نمایندگان مجلس در اجرای قوانین و سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران  ۱۶۴

 

۴-۱۹- بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا ۱۶۶

 

۴-۱۹- ۱ – بررسی تطبیقی تفکیک همکاری قوا در جمهوری اسلامی ایران. ۱۶۶

 

۴-۱۹- ۲- رژیم همکاری قوا در انگلستان. ۱۶۷

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول (۲-۱) فرایند تصویب فوریت ها ۵۷

 

جدول (۲-۲) ابزارهای نظارتی مجلس ۸۲

 

جدول(۲-۳) شرایط بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد ۱۸۸ تا ۱۹۱) ۹۰

 

جدول(۲-۴) نحوه نظارت نمایندگان بر فرایند قانونگذاری (مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی) ۹۰

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

نمودار(۲-۱)جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری. ۵۵

 

نمودار(۲-۲) ضوابط و فرایند تصویب قانونگذاری. ۵۹

 

نمودار(۲-۳) رسیدگی و تصویب معاهدات و قراردادهای بین‌المللی. ۶۱

 

نمودار (۲-۴) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه ۵ ساله توسعه کشور (مواد ۲۱۳ الی ۲۱۵) ۶۳

 

نمودار (۲-۵) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (۲۱۳) و (۲۱۶)و تا (۲۱۷) ۶۵

 

نمودار(۲-۶) فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی. ۶۶

 

نمودار(۲-۷) مراحل تذکر به رئیس جمهور و وزیر (ماده ۱۹۲) ۸۳

 

نمودار(۲-۸) مراحل سؤال از وزیر (مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵) ۸۳

 

نمودار(۲-۹) مراحل سؤال از رئیس جمهور (مواد ۱۹۶ و ۱۹۷) ۸۴

 

نمودار (۲-۱۰) مراحل استیضاح وزیران مواد ۲۱۹ تا ۲۲۷٫ ۸۵

 

نمودار(۲-۱۱)مراحل استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور (مواد ۲۲۸ تا ۲۳۴) ۸۶

 

نمودار(۲-۱۲) مراحل رسیدگی و تصویب لایحه اصلاح جزئی در خطوط مرزی (مواد ۲۰۷ تا ۲۰۹) ۸۷

 

نمودار(۲-۱۳) مراحل تحقیق و تفحص (مواد ۱۹۸ تا ۲۰۱) ۸۸

 

نمودار(۲-۱۴) مراحل بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران (مواد ۱۸۸ تا ۱۹۱ آیین نامه داخلی) ۸۹

 

 

چکیده پایان نامه (حداقل در ۱۰سطر نوشته شود) (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده)

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه‌ی مقننه محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دوکشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست وجوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه‌ی آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره‌ی جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

 

چکیده:

 

مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قوه مقننه‌ی محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه ریزی هاست و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و ایران را نمی‌توان جزء نظام‌های پارلمانی دسته بندی کرد، اما کشور انگلستان دارای دو مجلس عوام و لردها (مجلس اعیان) است و می‌توان گفت که در سازوکار نظام انتخاباتی قوه مقننه دو کشور وجه اشتراکاتی وجود دارد ولی در مبانی نظام تقنینی شکل مجالس قانونگذاری افتراقاتی قابل مشاهده است. در انگلستان مجلس لردها موروثی است و قدرت واقعی با مجلس عوام است و در عمل تصویب قوانین و غالباً پیشنهاد قوانین به اراده‌ی مجلس عوام است و عام بودن قانون، همزیستی اجباری قانون با حقوق عرفی و اصل حاکمیت پارلمانی از ویژگی‌های دیگر نظام قانونگذاری انگلستان است. اهداف این پایان نامه دریافت نقاط ضعف و قوت قوانین، استفاده از دستاوردها و تجارب ارزنده نظام قانونگذاری انگلستان، جست و جوی روشها و مدلهای بهتر و موفق‌تر سیاسی و حکومتی، به روز بودن قوانین، تغییر نظام ریاستی پارلمانی به نظام پارلمانی طبق منویات و خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌باشد و روش تحقیق این پایان نامه از نوع توصیفی تحلیلی است و در نهایت پس از بررسی تطبیقی شاخصه‌های مجلس مدار انگلستان و روابط میان دو قوه‌ی مجریه و مقننه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که اگر چه این نظام را نمی‌توان ریاستی یا مجلس مدار محض دانست، اما می‌توان گفت: نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است منحصر به فرد و یگانه که هم عناصری از رژیم ریاستی در آن است و هم عناصری از رژیم مجلس مدار و از سوی دیگر پس از تطبیق اصول دموکراسی و رژیم مجلس مدار انگلستان با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که با وجود تفاوت اساسی در ماهیت فلسفی نظام‌های دموکراتیک غربی و نظام جمهوری اسلامی، این اصول دموکراتیک به گونه آشکاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز دیده می‌شوند چرا که اصولاً الهی بودن نظام به معنای نفی نقش مردم در اداره جامعه نیست، بلکه حاکمیت ملت در قالب حاکمیت موازین اسلامی به شکل خاصی متبلور شده است.

 

-۱- بیان مسئله

 

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، ۱۳۸۰: ۱۱۹-۱۱۸)

 

مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.

 

قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، ۱۳۷۵: ۳۱)

 

قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.

 

کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

 

قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می کند. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.

 

در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.

 

۱-۲- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)

 

قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، ۹۴: ۱۳۸۲)

 

مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال ۹۲۵ میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، ۱۳۷۰: ۷۶)

 

پس از آن قدیمی‌ترین پارلمان جهان در نیمه دوم قرن سیزدهم و در سال ۱۲۶۵ میلادی در انگلستان شروع به کار کرد. (مهرداد، ۱۳۶۰: ۳۰)

 

می توان گفت که سنت‌های پارلمانی انگلستان قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین سنت‌های پارلمانی جهان به شمار می‌رود. قوه قانونگذاری هر کشور ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس اول را سنا یا مجلس اعیان می‌گویند ولی در انگلستان، این مجلس به مجلس لردها معروف است که اعضاء آن انتخابی نبوده و یک مجلس مشورتی به شمار می‌آید. مجلس دوم نیز بر حسب ملل مختلف، مجلس شورا، یا مجلس نمایندگان و یا مجلس عوام نام دارد. کشور انگلستان دارای نظام دو مجلسی(مجلس عوام و مجلس لردها) است، ولی ایران جزء نظام‌های تک مجلسی است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان منحصر به فردترین نهاد پژوهشی که بطور مستقیم با حوزه قانونگذاری ارتباط دارد، توسعه ادبیات درباره مطالعات پارلمانی را یکی از محورهای اصلی مطالعات خود قرار داده و تا کنون در راستای تقویت ادبیات حقوقی سیاسی موجود و توسعه مبانی این نوع مطالعات کتب، گزارشها و مقالات متعددی را منتشر کرده است. لازم به تأکید است که سابقه‌ی طولانی تقنین در کشور و همچنین مبانی اصولی و فقهی و غنای فقه شیعه در استنباط احکام شرعی، سرمایه‌ای گرانبها و گرانقدر در این راستاست که نباید نادیده گرفته شود.

پایان نامه: تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی

زمستان ۱۳۹۳

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                           صفحه

 

نمودار ۴-۱- اهداف میان‌مدت و مرحله‌ای سیاست خارجی ایران؛ هدف میان‌مدت (۱۵ سال آینده)  ۹۰

 

چکیده

 

امروزه دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم، نقش اساسی در شکل­دهی و جهت­دهی به سیاست خارجی دارد. این نوع از دیپلماسی عمومی به واسطه­ ی آن که مخاطب خود را مردم قرار می‌دهد و شکل دادن به افکار عمومی را مد نظر دارد، اخیرا مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و دولت‌ها در تلاش هستند با تأثیر و نفوذ بر افکار عمومی نظر آنان را به سیاست‌ها و جهت گیری‌ها و اقدامات خود جلب کنند و از این طریق منافع ملی خود را تأمین کنند. در این راستا، سوال اصلی این گونه طرح شده است که دیپلماسی عمومی چه تاثیری بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که دیپلماسی عمومی زمینه ساز افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی شده است. نوع روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می‌باشد. همچنین با بهره گرفتن از نظریات دیپلماسی عمومی به تبیین و بسط موضوع خواهیم پرداخت. به طور کلی، اهمیت دیپلماسی عمومی موجب شده است جمهوری اسلامی ایران که دارای ماهیتی فرهنگی، اسلامی و انقلابی است بهره­ گیری از این ابزار را در دستور کار خود قرار دهد.

 

کلمات کلیدی:

 

دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، جمهوری اسلامی ایران، قدرت، خاورمیانه، نظام بین‌الملل

 

-۱- بیان مسأله

 

امروزه کشورهای قدرتمند و صاحب نفوذ جهانی، پیش از آنکه اهداف و غایات خود را از طریق دیپلماسی سنتی و رسمی دنبال کنند، در پی آنند تا با بهره­ مندی از ابزارهای نرم­تر و غیرمستقیم­تر به پیگیری مطلوبات خود بپردازند. تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای هدف و بطور کلی توجیه اقدامات دولت­ها برای افکار عمومی از یکسو و تاسیس، گسترش و فعال­سازی ‌NGOها و نهادهای غیردولتی از دیگر سو، همه و همه شکل نوین و نرم­تری از دیپلماسی عمومی را شکل می­ دهند.

 

 

اگر دیپلماسی عمومی را ترجمه درخشندگی قدرت ملی و منطقه‌ای کشورمان برای دیگران تصور بدانیم، در ایـن صـورت زبـان دیپلماسی عمومی برای بیان چنین ویژگی‌ها و عناصر قدرت بسیار تعیین کننده خواهد بـود، چـه بسـا قـدرتـی کـه بـه سبـب ناکارآمدی دیپلمات‌هایش، پیام خود را به خوبی به مخاطب تفهیم نکرده باشد و چه بسا کشورهایی که با وجود آنکه از عناصر واقعی قدرت بهره لازم را نداشته اند با کمک تجربه و لیاقت دیپلمات‌های خود، اهداف و امیال خود را به مخاطبان خود تحمیل کرده و یا نقش مؤثری در تأمین منافع ملی خود برداشته‌اند، دیپلماسی عمومی از این منظر، نقش بسیار مهمی برای بیان چهره واقعی قدرت و اقتدار یک کشور دارد. به ویژه آنکه اگر عناصر قدرت حقیقتاً وجود داشته بـاشـد، مبتنی بر عناصر قدرت و ویژگی‌های که برشمرده شد، دیپلماسی عمومی فعال یک کشور باید مبتنی بر آموزه‌ها، خصوصیات و نشانه‌هایی باشد.

 

جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی جهان متاثر از دیپلماسی عمومی فعال خود در مقام یک قدرت منطقه‌ای قرار دارد. شاخص‌های سنجش قدرت ملی در کشور ما نیز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی از ویژگی‌های لازم بـرای ظهـور بـه عنوان یک قدرت منطقه‌ای برخوردار است: دانش و فناوری، پهناوری و جمعیت، ثروت ملی، مشروعیت داخلی، نـظام مردمی، موقعیت ژئواستراتژیک و ثبات داخلی، زمینه‌های لازم را برای ظهور و توسعه نفوذ ایران در سطح منطقه فراهم کرده است.

 

جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در موقعیتی است که با قدرت‌های بین‌المللی بر سر مسـائـل هستـه‌ای و نیز جغرافیای نفوذ در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و دیگر کشورهای منطقه با قدرت‌های بین‌المللی رقابت و چانه زنی می‌کند و از تـوانـایی ایجاد ائتلاف منطقه‌ای برخوردار است. ایجـاد روابط استـراتـژیـک بـا سـوریـه و عراق، از مهم‌ترین دلایل توانایی جمهوری اسلامی ایران در رهبری و مدیریت مسائل و بحران‌های منطقه‌ای است. چنین قدرتی حتی از ادوات لازم برای حضور در قاره آمریکا، اروپا و آفریقا و ایجاد روابط استراتژیک در دیگر مناطق جهان برخوردار است.

 

با این حال، در راه تاثیر دیپلماسی عمومی فعال جمهوری اسلامی ایران بر قدرت ملی، مواردی وجود دارد که بر جنبه‌های مبهم آن افزوده است. عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نخبگان ابزاری و فکری، نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ایجاد اختلال ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور، وجود اختلافات در میان مسئولین کشور و . از جمله موارد مبهم در بحث از تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی کشور است. در واقع عوامل فوق، باعث شده است که کشور نتواند از ظرفیت‌های مطلوب دیپلماسی عمومی خود استفاده کند تا قدرت ملی خود را به نحو مطلوبی بالا ببرد. این تحقیق نیز سعی دارد تا به بررسی جنبه‌های مبهم و مجهول فوق، راه های افزایش نقش دیپلماسی عمومی را بر قدرت ملی کشور مورد بررسی قرار دهد.

 

-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی تا امروز بر دیپلماسی عمومی به عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به قدرت ملی تأکید زیادی داشته است. این مسأله باعث شده است تا جمهوری اسلامی ایران امروزه در تحولات مهم منطقه‌ای و همچنین نظام بین‌الملل نقش مهمی ایفا کند. در بحث داخلی نیز افزایش مشروعیت مردمی و تلاش برای شکوفایی و پیشرفت عرصه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی از مهم‌ترین راهبردهای دولتمردان کشور بوده است. با این حال، در راه دستیابی به استفاده کامل از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی کشور در عرصه‌های مختلف موانع و مشکلاتی وجود دارد که باعث شده، قدرت ملی کشور در برخی از ابعاد با مشکل مواجه شود. در این راستا، شناخت مهم‌ترین عرصه‌های دیپلماسی عمومی کشور و همچنین شناخت موانع و مشکلاتی که دستگاه دیپلماسی عمومی در راه افزایش قدرت ملی با آن روبه رو است، نگارش و تدوین تحقیق حاضر را چند برابر می‌کند. بدون تردید، دیپلماسی عمومی مهم‌ترین ابزار دستیابی کشورها به قدرت و منافع ملی است.

 

 

 

۱-۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

پایان نامه : مطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک-گرایش ذرات بنیادی و انرژی بالا

 

عنوان:

 

مطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ

 

توسط:

 

زینب بزرگ تبار

 

اساتید راهنما:

 

دکتر سید محمد زبرجد

 

دکتر مجید هاشمی

 

اساتید مشاور:

 

دکتر فاطمه فلاحتی

 

دکتر عزیزاله عزیزی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

فصل اول: مقدمه.۵

 

فصل دوم: مدل استاندارد و نظریه الکتروضعیف.۹

 

۱–۲  مدل استاندارد .۱۰

 

۲-۲ نظریه الکتروضعیف ۱۷

 

۳-۲ مکانیسم Higgs و ماتریس CKM .22

 

۴-۲ اندازه ­گیری عنصر ماتریسی .۲۵  

 

فصل سوم: تولید کوارک t بصورت زوج و منفرد از دیدگاه نظریه میدان و پدیده شناسی۲۶

 

۱-۳ تولید زوج کوارک t .27

 

۲-۳ تولید تک کوارک t .29

 

۱-۲-۳  فرآیند کانال t یا گداخت  w-gluon31

 

۲-۲-۳  فرآیند کانال s .33

 

۳-۲-۳  فرآیند  تولید وابسته ۳۶

 

 فصل چهارم: تک کوارک t در Tevatron و   LHC37

 

۱-۱-۴  برخورددهنده  Tevatron38

 

۲-۱-۴  برخورددهنده بزرگ هادرونی ( LHC) 39

 

۱-۲-۴  مشاهده تک کوارک t در Tevatron 41

 

۲-۲-۴  مشاهده تک کوارک t در LHC .43

 

۳-۲-۴  سطح مقطع .۴۴

 

۳-۴  سطح مقطع تولید تک کوارک t در Tevatron  و LHC 47 

 

۱-۳-۴  سطح مقطع تولید تک کوارک t درTevatron  .۴۸

 

۲-۳-۴  سطح مقطع تولید تک کوارک t درLHC  .۴۹

 

 فصل پنجم: محاسبه سطح مقطع تولید تک کوارک تاپ.۵۳

 

۱-۱-۵  محاسبه سطح مقطع پارتونی ۵۴

 

۲-۱-۵  سطح مقطع فرآیند  Wb t 57

 

۳-۱-۵  قواعد فاینمن برای نظریه الکتروضعیف ۵۸

 

 

۴-۱-۵  متغیرهای ناوردای مندل استام ۵۹

 

۵-۱-۵ روابط پایستگی انرژی و تکانه .۶۰

 

۶-۱-۵ محاسبه متغیرهای ناوردای مندل استام ۶۱

 

۷-۱-۵   محاسبه دامنه پراکندگی M 64

 

۸-۱-۵ محاسبه سطح مقطع دیفرانسیلی در چارچوب مرکز جرم ۶۷

 

۹-۱-۵ سطح مقطع کل فرآیند ۷۱

 

۱۰-۱-۵  نمودارهای موثر در تشکیل فرآیند ۷۳

 

۱-۲-۵ توابع توزیع پارتونی)  PDF ( .76

 

۲-۲-۵ بررسی نمودارهای توزیع پارتونی درون پروتون .۷۹

 

۳-۲-۵ مقدار عددی سطح مقطع کل ۸۱

 

۴-۲-۵   بسته LHAPDF 83

 

فصل ششم: مقایسه نتایج این رساله با نتایج LHC در ۸۵

 

فصل هفتم: فهرست منابع و مراجع.۸۸

 

پیوست .۹۱

 

 

 

مقدمه

 

  هدف از فیزیک ذرات بنیادی بحث روی اجزاء بنیادی ماده، انرژی و برهم کنش میان آنهاست. درک   نظری کنونی، در مدل استاندارد[۱]  فیزیک ذرات بنیادی خلاصه شده است.­­ این مدل از زمان کشف آن در سال ۱۹۶۰ تا به امروز تمام آزمون های تجربی را با موفقیت گذرانده است. این مدل دو نوع ذره را معرفی می­ کند: ذرات ماده و ذرات نیرو: ذرات نیرو مسئول واسطه برهم کنش های بین ذرات ماده هستند. 

 

   ­در حالی که ماده معمولا تنها شامل الکترون­ها، پروتون­ها و نوترون­هاست ( دو مورد آخر متشکل از کوارک­های [۲]d و u[3] هستند) ذرات بنیادی دیگری با آزمایش کشف و یا توسط نظریه پیش بینی شدند. این ذرات صرفا نقشی جزیی در زندگی روزمره بازی می­ کنند، در حالی که در چگالی انرژی­های بالای قابل مقایسه با  اولین لحظات پس از انفجار بزرگ نقش مهمی  ایفا می­ کنند. برای بدست آوردن این شرایط به تولید ذرات بنیادی در یک محیط کنترل شده نیاز داریم، شتاب­دهنده­های ذراتی که استفاده می­شوند. کوارکt [4] سنگین­ترین ذره بنیادی شناخته شده و آخرین کوارک مدل استاندارد است، و اولین کشف آن در سال ۱۹۹۵ با آزمایش­های  D0  و[۵]CDF در Tevatron انجام شد. 

 

این ذره آخرین کوارک مدل استاندارد بوده و بسیاری از ویژگی­های آن همچنان مورد مطالعه قرار می­گیرد، به عبارت دیگر، فیزیک کوارک t هنوز یک زمینه پژوهشی گسترده محسوب می­شود.

 

 از آنجایی که این ذره سنگین­ترین ذره بنیادی شناخته شده است، از موقعیت ویژه­ای در مدل استاندارد برخوردار است. در واقع کوارک t ، ۴۰ بار از  شریک ایزواسپین ضعیف خود یعنی b سنگین­تر است و جرم آن قابل مقایسه با مقیاس شکست تقارن الکترو ضعیف است، همچنین جفت شدگی یوکاوا[۶] آن با بوزون هیگز[۷] نزدیک ۱ است.

 

کشف کوارک t موفقیت بزرگ مدل استاندارد است. مدل استاندارد وجود این ذره را به عنوان شریک ایزواسپین ضعیف برای کوارک b قبلا در زمان کشف آن در۱۹۷۷ پیش بینی کرده بود.

 

در عوض اندازه ­گیری خصوصیات  t محدودیت­های بیشتری را بر سایر ذرات از جمله بوزون هیگز اعمال می­ کند. برای مثال، جرم زیاد این ذره سهم­های بزرگی را در حلقه­های مجازی فرمیونی از

 

تصحیحات تابشی وارد می­ کند. به دلیل جرم سنگین کوارک t، در برخورد­دهنده­های ذراتی که به انرژی­های مرکز جرم بالا دست می­یابند تولید این ذره لازم می­شود. انتظار می­رود که برخورد دهنده هادرونی بزرگ (LHC) [8] در CERN، پروتون­ها را با انرژی مرکز جرم TeV 14  برخورد داده و میلیون­ها رویداد t را در سال متعهد شود. چون زمان واپاشی این کوارک از زمان هادرونی شدن آن کوتاه­تر است کوارک t تنها کوارکی است که پیش از هادرونی شدن واپاشی می­ کند، بنابر­این طول عمر کوتاه این ذره فرصتی برای مشاهده قطبش آن در تولید فراهم کرده و همچنین می­توان از آن برای بررسی خصوصیات یک کوارک   bareاستفاده نمود. تمام این ویژگی­ها  گویای این می­باشد که کوارک t می ­تواند نقش استثنایی در مدل استاندارد داشته باشد.

 

کوارک t عمدتا از راه برهم­کنش قوی بصورت زوج تولید می­شود. تولید زوج این ذره در برخورد­دهنده­های هادرونی فرآیند غالب است. با این حال در LHC علاوه بر این، تعداد قابل ملاحظه­ای از کوارک­های t از راه برهم­کنش ضعیف به تنهایی تولید می­شوند. مطالعه این کانال  به دلیل حساسیت بالای آن به کشف فیزیک جدید و نیز از آنجایی که تنها کانالی است که اندازه ­گیری مستقیم عنصر ماتریسی CKM ، ، را فراهم می­ کند بویژه جالب توجه است. تولید تک کوارکt  فرصت بسیار خوبی برای مطالعه برهم­کنش  جریان باردار ضعیف فراهم می­ کند. اندازه ­گیری سطح مقطع تولید تک کوارک t در Fermilab Tevatron و  (LHC)    CERNطراحی شده است.

 

 

در این رساله به بررسی رویدادهای تولید کوارک t از راه کانال t برای محاسبه سطح مقطع تولید آن می­پردازیم. در فصل دوم، خلاصه کوتاهی از مدل استاندارد با حضور کوارک t در این مدل همراه با شرح اهمیت وجایگاه این ذره و نیز نظریه الکتروضعیف ارائه خواهد شد. در فصل سوم، تولید کوارک t به دو صورت تک و زوج از دیدگاه نظریه میدان و پدیده شناسی شرح داده خواهد شد. فصل چهارم شامل بررسی سطح مقطع و روش مشاهده تک کوارک t در Tevatron و LHC خواهد بود. بخش اول فصل پنجم به محاسبه سطح مقطع پارتونی در تولید تک کوارک t پرداخته و در بخش دوم تابع توزیع پارتون­ها اعمال می­شود. فصل ششم به مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج LHC در  می ­پردازد.

پایان نامه: شناخت ارکان و شرایط و احکام قذف صغار از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دکتر طاهر علی محمدی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

اجرای حدود در فقه و حقوق اسلامی و همچنین در حقوق موضوعه کشورها از اهمیت والا و ممتازی برخوردار است، چرا که احساس امنیت و رضایت مردم را به دنبال دارد. به همین دلیل در کتب مختلف فقهی و حقوقی باب خاصی را به خود اختصاص داده است.

 

شارع مقدس برای حفط آبروی مسلمین و رعایت شئونات اسلامی در جامعه و علی الخصوص برای اجرای عدالت اجتماعی به قذف، که یکی از مباحث مهم حدود می­باشد، توجه خاصی مبذول داشته و عوامل تحقق قذف، شرایط و ارکان آن را بیان کرده است.

 

 

قاذف، گاهی بالغ است و تمامی ارکان و شرایط تحقق قذف را داراست، که حکم وی حدکامل قذف می­باشد. این حکم مستند به آیات قرآن و روایات معصومین و اجماع فقها است. وگاهی قاذف صغیر است و فاقد رکن اساسی تحقق قذف است، در این زمینه اختلافاتی میان فقهای امامیه و اهل سنت وحقوق موضوعه وجود دارد، ضمن آنکه در تعداد شرایط و تفسیر برخی از آن شرایط، اختلاف نظر هست. علاوه بر اینها، در میزان تعزیر در فقه و حقوق دیدگاه­های متفاوتی ابراز شده است که می­طلبد در این خصوص پژوهش جامعی صورت گیرد. با توجه به این ضرورت، تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه فریقین و حقوق موضوعه و رسیدن به موارد اشتراک و اختلاف آنها انجام می­پذیرد.

 

این پایان ­نامه در چهار فصل تدوین می­شود. در فصل اول کلیات و مفاهیم، در فصل دوم، شرایط و احکام فقهی قذف صغار و فصل سوم، شرایط و احکام حقوقی قذف صغار مورد بررسی قرار می­گیرد و فصل چهارم نیز، تطبیق بین فقه و حقوق در مسأله قذف صغار داده می­شود و در نهایت به نتیجه گیری پرداخته خواهد شد.

 

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم

 

۱-۱- شرح و بیان مسأله پژوهشی

 

یکی از جرائم مبتلابه در جامعه، قذف می­باشد. قذف از نظر فقه امامیه به معنای نسبت دادن زنا یا لواط و از دیدگاه اهل سنت، نسبت دادن زنا، به دیگری است؛ مانند اینکه قاذف بگوید من با تو زناکردم یا تو لواط کار هستی.

 

 احکام قذف، نسبت به افراد بالغی که دارای شرایط عامه تکلیف هستند، متفاوت از احکام قذف، نسبت به افراد صغیری که دارای آن شرایط نیستند، می­باشد. در مورد افراد بالغ بدون هیچ بحثی احکام قذف جاری می­شود، اما نسبت به صغار، میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد.

 

فقهای امامیه و اهل سنت در صورت وقوع قذف توسط صغار، نظر به عدم اجرای حد داده­اند و مجازات صغیر را تعزیر عنوان کرده­اند، اما اگر مقذوف صغیر باشد، برخلاف فقهای امامیه که قائل به عدم تحقق قذف هستند، بعضی از فقهای اهل سنت، قائل به اجرای حد قذف شده ­اند. حقوق موضوعه در این خصوص از نظر فقهای امامیه پیروی کرده است.

 

این پژوهش در پی آن است که احکام و شرایط مختلف قذف را از دیدگاه فقهای امامیه، اهل سنت و حقوق موضوعه را بیان کرده و در نهایت به تطبیق آرا و نظریات بین فریقین و حقوق موضوعه بپردازد.

 

۲-۱- ضرورت و اهمیت موضوع

 

بررسی موضوع قذف که از جرایم بسیار مهم و مورد بحث فقها و حقوقدانان است از جهات ذیل اهمیت و ضرورت دارد:

 

أ-آشنایی عموم مردم با احکام و شرایط تحقق قذف و آثار و نتایج حقوقی­اش می ­تواند به عنوان یک عامل بازدارنده، به تأمین سلامت اجتماعی و اجتناب از این گناه کمک کند.

 

ب ـ این موضوع از مسائل مبتلا­به جامعه است که می­طلبد در راستای ضرورت آشنایی مردم به حقوق خود، زوایای مبهم آن روشن شود.

 

ج ـ این پژوهش به مراکز قانون­گذاری و مجریان قانون می ­تواند به وضع و اجرای مطلوب قوانین در این خصوص کمک کند.

 

۳-۱- پیشینه علمی موضوع تحقیق

 

با بررسی­های به عمل آمده کتاب، پایان ­نامه و یا مقاله­ای که قذف صغار را از منظر فقه وحقوق بررسی کرده باشد، به دست نیامد. البته در کتب فقهی امامیه و اهل سنت، از قذف سخن به میان آمده. به­جز شیخ طوسی که به صورت مختصر در کتاب الخلاف در ضمن سایر مباحث فقهی به آن پرداخته، هیچ کدام به طور تطبیقی و مستقل مسأله قذف صغار را بررسی نکرده ­اند. فقهایی که کم و بیش در این باره سخن گفته­اند، به برخی از آنها اشاره می­شود:

 

الف)کتاب«الخلاف»، نوشته شیخ طوسی، وی که این کتاب را به صورت تطبیق بین مذاهب فقهی به رشته تحریر در آورده است، در جلد چهار ضمن مباحث مربوط به حدود، موضوع قذف صغار را مورد توجه قرار داده و در این باره گفته است:«از شرایط قاذف و مقذوف، بلوغ و عقل است، بنابراین اگر کودک یا مجنون مورد قذف قرار گیرد و یا اینکه دیگری را قذف نماید، حد زده نمی­ شود، بلکه تأدیب می­گردد».

 

ب) کتاب«شرایع الاسلام فی مسایل الحلال والحرام» نوشته محقق حلی؛ وی در جلد چهار در باب حدود، به تعریف قذف پرداخته و شرایط و ارکان تحقق قذف را بیان کرده و در مورد قذف صغار، تنها به میزان مجازت آن که نباید از ده تازیانه تجاوز شود، اکتفا کرده­است.

 

ج) کتاب«الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» نوشته شهید ثانی؛ ایشان در جلد دو این کتاب باب حدود، تمامی ارکان و شرایط قذف را آورده و در مورد قذف صغار می­گوید: «صغار به دلیل عدم قوه تشخیص فاقد حد بوده و در تعزیر آنان از ده تازیانه بیشتر تجاوز نمی­ شود».

 

در پژوهش حاضر به صورت تطبیقی و مبسوط دیدگاه فریقین بررسی خواهد شد و به مقایسه حقوق موضوعه با فقه امامیه پرداخته می­شود.

 

۴-۱- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

شناخت ارکان، شرایط و احکام قذف صغار از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران.

 

اهداف جزیی

 

۱ـ آگاهی ازشرایط فقهی قذف صغار و تفسیر آنها.

 

۲ـ تبیین احکام فقهی حقوقی قذف صغار.

 

۳ـ شناسایی موارد اشتراک و افتراق قذف صغار از منظر فقه و حقوق.

 

۵-۱- فرضیه و سوال های تحقیق

 

سوال اصلی

 

ارکان، شرایط و احکام قذف صغار در فقه و حقوق موضوعه ایران چیست؟

 

سوالات فرعی

 

۱ـ قذف چه شرایطی دارد؟

 

۲ـ احکام فقهی حقوقی قذف صغار چیست؟

 

۳ـ قذف صغارازنظر فقه و حقوق موضوعه ایران دارای چه موارد اشتراک و افتراقی است؟

 

۶-۱- شرح و روش تحقیق

 

این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای انجام می­پذیرد. به این صورت که ابتدا با شناسایی منابع ذی­ربط، به مطالعه آنها پرداخته و به فیش­برداری از مطالب مورد نیاز اقدام می­گردد. سپس با دسته­بندی مباحث، به تحلیل دیدگاه­های فقهی وحقوقی اهتمام ورزیده و در نهایت، نتیجه گیری لازم صورت خواهد گرفت.

 

تعاریف و اصطلاحات:

 

قذف

 

قذف در لغت به معنای رمی، یعنی انداختن و زدن است.[۱] و در اصطلاح فقهای امامیه نسبت صریح زنا و لواط به محصن و محصنه را گویند. [۲]در اصطلاح فقهای اهل سنت، صرفأ نسبت زنا به محصن و محصنه است. [۳] حقوقدانان نیز آن را به تبع فقها، نسبت زنا و لواط به محصن و محصنه هر چند مرده باشد، تعریف کرده­اند

 

بلوغ

 

بلوغ، در لغت به معنای رسیدن به چیزی است. وقتی که به مکانی می­رسی می­گویی «بلغت المکان» به آن مکان رسیدم و در اصطلاح متشرعه، به معنای رسیدن انسان، بلکه سایر حیوانات، به حد خاصی از نیروی بدنی است که به سبب و به مقتضای طبع اولیه­اش، اگر مقدمات جماع و احتلام حاصل شود قادر به انزال منی می­باشد[۴] اما در اصطلاح فقهی وحقوقی بلوغ به رسیدن دختر به سن نه سالگی و پسر به سن پانزده سالگی معنی شده است.[۵]

 

احصان

 

احصان در لغت از حصن مشتق شده[۶] که در اصل به معنای قلعه و جای مستحکم می­باشد. اما راغب معتقد است که مجازأ در هر نگه داشتنی بکار می­رود.[۷]  این واژه در اصطلاح فقها معانی مختلفی  دارد یکی از آن معنی  در باب زنا است که مراد از آن همسر دار بودن هر یک از مرد و زن است به گونه­ای که با دارا بودن شرایطی خاص،  اگر مرتکب زنا شوند، حد رجم بر آنها جاری می­شود.[۸] ) و از این رو به زنی که مشهور به زنا نباشد اطلاق می­گردد.[۹] و معنای دوم آن عفیفه، است و به زن محصنه عفیفه گفته می­شود. [۱۰] وقتی مردی ازدواج می­ کند، می­گویند: أحصن الرجل.[۱۱] همان طور که در قرآن مجید در مورد حضرت مریم آمده است «وَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا آیَهً لِلْعَالَمِینَ[۱۲] و به یاد آور زنى را که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش‌ (مسیح)را نشانۀ بزرگى براى جهانیان قرار دادیم».  که در اینجا احصان به معنای عفت حضرت مریم است.

 

زنا

 

زنا در لغت به معنای وطی زن، بدون عقد شرعی و بدون ملکیت می­باشد[۱۳]. در اصطلاح نیز دقیقأ همین معنی را می­رساند.  بنابراین تمام فقها در معنای لغوی واصطلاحی زنا اتفاق نظر دارند.[۱۴] اما اختلافاتی در جزئیات زنا و چگونگی تحقق آن وجود دارد. حقوق نیز زنا را به همین معنا تعریف کرده است،[۱۵] و به پیروی از فقه، به آمیزش نامشروع مرد و زن، زنا گفته می­شود، [۱۶]

 

لواط

 

لواط در لغت دارای دو معنی می­باشد از قبیل یعنی چیزی را واژگون کردن و بر خلاف عادت معمول از آن استفاده کردن»[۱۷]. و معنای دوم آن وطی  دو مذکر در پشت و غیر آن می­باشد[۱۸] . اما معنای اصطلاحی لواط در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق با معنای دوم  لغوی آن هماهنگ بوده[۱۹]  وآن را،آمیزش جنسی دو انسان ذکور می­دانند.[۲۰]

 

تعزیر

 

تعزیر در لغت  به معنای اذیت رساندن و آزار دادن است[۲۱] . اما در اصطلاح فقها، عقوبتی است بر انجام دهنده­ی  فعل حرام یا ترک کننده واجب، که میزان آن عقوبت معلوم نشده است، و نباید به اندازه­ای که در سایر عقوبتها از نظر شارع معین است، برسد. [۲۲]

 

حد

 

حد در لغت یعنی حاجز و مانع دو چیز،که از اختلاط آن دو جلوگیری می­ کند. حد هر چیز انتهای آن چیز است.^۱ در اصطلاح فقه امامیه و اهل سنت، عقوبتی که معین است و میزان آن درکتاب و سنت معلوم است، را حد گویند.^۲

 

صغیر

 

صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است[۲۳] در اصطلاح شرع به کسی می­گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.[۲۴]  در حقوق موضوعه نیزقبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن هجده سال به عنوان سن کبر لغو شد.[۲۵]

 

تفاوت حد با تعزیر

 

حد و تعزیر هم از لحاظ لغت و هم در اصطلاح چنانکه در تعاریف اشاره شد، دارای اختلاف فاحش می­باشند، که به برخی از آنها اشاره می­شود:

 

أـ عقوباتی را که در فقه قرآن، برای گناهان موجب حد بیان شده، روشن می­ کند، که حد در مورد کناهان کبیره و نابخشودنی است و خداوند در قرآن به آن  گناهان  وعده آتش داده است[۲۶]، در حالی­که تعزیر در مورد گناهانی است که شدت و ضعف آن در موارد مختلف متفاوت می­شود

 

ب ـ حد، در اصطلاح به مجازاتهایى اطلاق مى‌شود که شارع مقدّس براى برخى جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است.[۲۷]

 

ج ) تعزیر بر خلاف حد، کمّ و کیف آن بستگى به نظر حاکم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است. البته برخى با توجه به تعیین مقدار تعزیر، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛ لیکن برخى بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعى نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر. [۲۸] اما حد کاملأ مشخص می­باشد و عنوان بابى از بابهاى فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در بابهاى صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.[۲۹][۳۰]

 

[۱] ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ۵/۲۰۰ و اصفهانی راغب، حسین بن محمد، لمفردات،۴/۱۸۶٫

 

[۲] ــ طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان،۸/۲۶٫

 

[۳] ـ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۲۰۳٫

 

[۴] ـ اصفهانی، راغب، المفردات ۲/۲۳۶٫

 

[۵] ـ موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ۱/۱۶۵٫

 

[۶] ـ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ۲/۶۹٫

 

[۷] ـ اصفهانی، همان، ۲۳۹٫

 

[۸] ـ ر.ک: جبعی عاملی، زین الدین، الروضه البهیه، ۹/۷۲٫

 

[۹] ـ همان، جبعی عاملی، ۹/۴۶٫

 

[۱۰] ـ همان.

 

[۱۱] ـ جوهری، ابونصر، الصحاح اللغه، ۵/۲۱۰۱٫

 

[۱۲] ـ انبیا/۹۱٫

 

[۱۳] ـ ابن زکریا، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۴۶٫

 

[۱۴]ـ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله،۱۸۶٫

 

[۱۵] ـ حلی، (محقق)، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۳۶٫

 

[۱۶]ـ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری،۳۰۸٫

 

[۱۷]ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ۸/۱۰٫

 

[۱۸]ـ همان.

 

[۱۹]ـ حلی، (محقق )، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،۴/۱۴۶؛ قرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل مدینه، ۲/۱۰۷۶ وعلی بن سلیمان، علاء الدین ابو الحسن، الانصاف، ۱۰/۱۲۹٫

 

[۲۰]ـ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری،۴۸۲٫

 

[۲۱] ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ۱/۳۵۲٫

 

[۲۲] – جبعی عاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،۹/۱۱و ابن محمد، بکر بن عبدالله، الحدود والتعزیرات عند ابن القیم، ۱/۴۵۸٫

 

[۲۳] ـ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی۲/۲۱۷٫

 

[۲۴] ـ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ۴۰۶٫

 

[۲۵] ـ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران ۲۰۴٫

 

[۲۶]ـ جبعی عاملی،زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،۲/۲۴۰و شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، رسائل الشریف المرتضى ۴/ ۱۴۰۵٫

 

[۲۷] ـ نجفی، حسن،جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۴٫

پایان نامه: طراحی یک مرکز محله در راستای کاهش آسیب های اجتماعی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مقدمه:

 

مبارزه با آسیب ها و معضلات اجتماعی و کنترل آن که درصد قابل ملاحظه ای از جمعیت شهرها را با خود درگیر نموده است و علاوه بر سد کردن راه رشد و تعالی افراد درگیر، رشد و تعالی فردی و روابط اجتماعی نسل جدید را نیز با خطراتی مواجه ساخته و خواهد ساخت با روش آزمایش و خطا به نتیجه مطلوب نمی رسد. بدین منظور برنامه ریزی مدبرانه عمیق بر اساس شرایط و موقعیت خاص شهرها لازم و ضروری است. این امر مهم جز با تجهیز تئوریک و اجرایی بدنه مدیریت دست اندرکار و جمع آوری بهینه و دقیق به همراه سازماندهی آمار و اطلاعات، بدون حذف و اضافه و مدنظر قرار دادن ملاحظات زیر تحقق نخواهد یافت:

 

 

– فراهم آوردن تسهیلات و امکانات موردنیاز جهت هدایت استعدادهای بالقوه و بالفعل مردم بر پایه مشارکت عمومی در اجرا، تصمیم گیری و برنامه ریزی

 

_ توزیع متوازن و منطقی امکانات در سطح کشور و شهرهای مختلف و زدودن فقر و بیکاری
 _هماهنگ کردن اهداف با وسایل تحقق هدف به همراه پاسخ به سطح انتظارات  

 

_ فراهم کردن زمینه های مناسب اشتغال فکری، بدنی و. نسل جوان

 

_رفع تبعیض در کلیه نهادها و سازمانها

 

_ مدیریت خردمندانه به جای خار چشم مردم بودن؛ به طوری که مردم مدیران را شریک و همدرد خود حس کنند.

 

_تأمین حداقل معیشت برای مردم

 

 

در این رساله سعی شده است تا به مبانی نظری ضروری برای ایجاد مجموعه فرهنگی-اجتماعی-تفریحی مرکز محله، که دارای دو عملکرد برجسته بالا بردن سطح فرهنگی مردم محله و پرکردن اوقات فراغتشان است، دست پیدا کنیم. در واقع هدف این طرح کالبد بخشیدن به این عملکردها در قالب یک طرح واحد است.

 

هدف این مجموعه از یک سو جبران کمبود فضاهای فرهنگی در محله شاه حسینی، و پاسخگویی به احتیاجات مردم بومی در بهره مندی از فضاهای تفریحی، آموزشی و گذران اوقات فراغت در فضایی مناسب، و از طرف دیگر ساماندهی محدوده ای از بافت محله است که دچار اختلالات فیزیکی و کالبدی و کمبود تسهیلات شهری و فرهنگی و. می باشد.

 

این مرکز طوری در نظر گرفته می شود که همه افراد از هر طبقه و هر سنی امکان استفاده از آن را دارند. هم محل گردهمایی و هم اندیشی بزرگسالان است و هم محل تفریح و گذران اوقات فراغتشان است، همچنین محل بازی بچه ها و آموزش و مسابقات آن ها؛ و همه این ها در یک مجموعه واحد باید گنجانده شود.

 

در این مرکز فضاهای تفریحی در همجواری با فضاهای آموزشی، فرهنگی و نمایشی تداخلی هوشمندانه دارند تا از این طریق تعاملی ثمربخش میان افرادی که از این مجموعه بهره برداری خواهند کرد، به وجود آید.

 

در این مجموعه فضاهای لابی گفتمان، کافی شاپ،بخش آموزشی، خانه کتاب و سایت کامپیوتر، خانه ورزش، خانه سلامت، خانه رفاه و خدمات اجتماعی،خانه قرآن و عترت، سایت مدیریتی و اداری، آمفی تئاتر، خانه کودک و فضای سبز مناسب و منظره سازی در برنامه کار طراحی قرار دارد.

 

توجه خاص به فضاهای باز و شفاف، حرکت ها و چرخش ها و دیدها، حضور در فضاهای باز و بسته عمومی و درمعرض دید قرار دادن فعالیت های بهره برداران مجموعه به رهگذران و به رخ کشیدن پویایی مرکز، از نکاتی است که در همه بخش های پروژه لحاظ شده است.

 

در بخش مطالعات این رساله از منابع مختلف کتابخانه ای بهره گرفته ایم که از مهمترین آن ها می توان به کتابخانه دانشکده هنرهای زیبا، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی، کتابخانه ملی و مرکز اسناد ایران و اشاره نمود.

 

تحقیقات محلی نیز که مربوط به بررسی فرهنگ مردم محله مورد مطالعه و آسیب های اجتماعی ای که با آن دست و پنجه نرم می کنند بوده، از طریق مصاحبه حضوری و پرکردن پرسشنامه در محله و نیز با مسئولان و متخصصین امر صورت گرفته است.

 

اطلاعاتی از قبیل سایت، کروکی، عکس و . نیز با حضور در محل برداشت شده است.

 

اطلاعات مربوط به مطالعات استان هرمزگان، شهر بندرعباس و محله شاه حسینی، از قبیل اطلاعات مربوط به پیشینه تاریخی و اقتصاد و اقلیم و از طریق ادارات ذیربط چون اداره مسکن و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی استانداری، شهرداری، اداره هواشناسی و .احصاء شده است.

 

در نهایت و پس از احصاء معضلات و آسیب های اجتماعی محله و با عنایت به مبانی نظری گردآوری شده برای ارائه بهترین گزینه در راستای تولید برنامه راهبردی در جهت حل مسأله و پاسخ به فرضیه های پژوهش و کاهش آسیب های اجتماعی محله، از روش «ماتریس تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف و نقاط قوت» بهره برده ایم.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- بیان مسأله

 

امروزه موضوع امنیت شهری، یکی از مسائل مهم در شهرها می باشد. عوامل متعددی در ایجاد شهر امن موثر می باشند. یک عامل موثر در امنیت شهری، پیشگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، ناهماهنگی اجتماعی، میزان بالای جمعیت جوان و . باعث ایجاد محیطی مستعد و در معرض جرم و ناهنجاری رفتاری می شود، اما فاکتورهای اجتماعی تنها عوامل و جنبه های تعیین کننده جرائم و ناهنجاری های اجتماعی نیستند، طرح و کالبد فیزیکی فضا، نقش مهمی در توسعه یا پیشگیری از جرم و ناهنجاری دارد.(  خاموشی،۱۳۸۷:۷)

 

در آغاز سده ی ۲۱ ،دوره جدیدی از حیات بشر آغاز شده و ناشناس ماندن، بیگانگی اجتماعی، بی خبری، فقر فرهنگی و نداشتن امنیت روانی یا پشتوانه های اجتماعی از پدیده هایی بوده که موجبات دل مشغولی بیشتر جامعه شناسان گردیده! آنچه که در شرایط حاضر در شهرهای کشور و از جمله شهر بندرعباس مطرح است، اینست که از زمان تغییر ترکیب جمعیتی شهرها و متراکم شدن آن ها، شاهد نوعی تغییرات در روابط همسایگی و محلی بوده ایم. به عبارت دیگر مهاجرت از نقاط مختلف کشور و ساکن شدن در یک محله از یک سو سبب بروز  اختلاط فرهنگی شده و از سویی دیگر انگیزه ها برای تماس و ارتباط بین همسایگان را از بین برده است. معضل دیگر شهرهای امروز بافت های فرسوده پراکنده در سطح شهر است – بافت مساله دار شهری و بافتی که با معضلات چندی دست و پنجه نرم می کند- که این امر نهایتا منجر به کاهش منزلت اجتماعی و اعتبار محله در نزد ساکنین شهر می شود.

 

همه این مسائل می تواند زمینه ساز   آسیب های اجتماعی ای چون فرار ، طلاق ، اعتیاد ، خشونت ، روسپیگری و . که می توان از آنها به عنوان انحراف از هنجارهای اجتماعی نام برد و دیگر مشکلات و بزهکاری ها شوند. هنگامی که انحراف و بزهکاری در افراد جامعه رخ می نماید ، عوارض آن محدود به فرد نمانده، بازتاب آن به جامعه باز خواهد گشت و گاه حتی به یک جامعه نیز محدود نمی ماند. تاثیر ناهنجاری براساس نوع فرهنگ و میزان پایبندی افراد به آن فرهنگ متفاوت بوده و می تواند گاه به سرعت با الگوسازی به صورت یک اپیدمی نمایان شود.

 

یکی از راه حل های مناسب که امروزه مورد اجماع عالمان اجتماعی است، پدید آمدن حرکت های اجتماعی با مشارکت محله هاست که سبب بالا رفتن تعلق اجتماعی شهروندان می شود. هر گونه اقدامی که منجر به بالا رفتن توانمندی اجتماعی و فرهنگی شهروندان خصوصـا در سطح محـلات گردد، می تواند نتایج مثبتی در کاهش آسیب های اجتماعی به دنبال داشته باشد و طرح حاضر نیز در واقع به دنبال دستیابی به چنین نتایجی در سطح یکی از محلات قدیمی و فرسوده شهر بندرعباس به نام محله شاه حسینی است.

 

بر همین اساس است که تشکیل مجموعه‌ای با عنوان مرکز محله براساس ضوابط محله‌ای می‌تواند مشارکت مردم در امور فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشته باشد و همچنین با ارائه آموزش های مورد نیاز و حتی برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در این مرکز به افزایش سطح فرهنگ عمومی و توانمندی گروه های مختلف ساکن در محله کمک نماید.

 

این مرکز می تواند و باید پذیرای گروه های مختلف اجتماعی و سنی جامعه ساکن در محله باشد، به این منظور و برای ترغیب اهالی به آمدن به این مرکز و حتی در پایین ترین سطح گذران اوقات فراغتشان در آنجا و داشتن تعامل با هم محله ای های خود، باید کاربری های تفریحی و تجاری متنوع فرهنگی را نیز در مجموعه گنجاند!

 

در مرکز محله می توان با یک برنامه ریزی اساسی به تجمع دوستان، عدالت اجتماعی،تاثیرپذیری، نظارت و تقویت انسجام اجتماعی، همفکری و مشاوره تخصصی و ارائه راهکارهای موثر در کاهش آسیب های اجتماعی دست یافت و در بالاترین سطح هدف مطلوب این است که محله به پایداری اجتماعی برسد. بنابراین سئوال اصلی این تحقیق آن است که “آیا طراحی یک مرکز فرهنگی- اجتماعی – تفریحی در محله می تواند گام موثری در راستای کاهش آسیب های اجتماعی آن محله بردارد؟”

 

۲-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

آسیب های اجتماعی در مفهوم عام خود کم و بیش در کلیه جوامع بشری نمود دارند و این مسایل به هر مقیاس و اندازه ای که در جامعه وجود داشته باشند، دربردارنده ی هزینه های فردی و اجتماعی در شرایط کنونی و آینده خواهند بود. علاوه بر هزینه های مستقیمی که این پدیده های اجتماعی به دنبال دارند، هزینه های غیرمستقیمی چون تأثیرگذاری در فرایند تولید و خدمات، آلوده کردن محیط اجتماعی، فراهم سازی زمینه انحراف نسل جدید و نیز هزینه های درمان، پیشگیری و. که بر دوش جامعه گذاشته می شود را به دنبال خواهد داشت و از همه مهم تر بنیان خانواده ها را به عنوان ستون و اساس جامعه به خطر خواهد انداخت. با توجه به جایگاه این پدیده ها و هزینه های آن، پرداختن بدان امری ضروری است.

 

یکی از عوامل مؤثر در وقوع جرم، محیط اجتماع و زندگی است و بررسی موضوعاتی همچون کیفیت و نحوه معماری مسکن و چگونگی شهرسازی در جوامع و شهرهای مختلف یک کشور و یا محله‌های متفاوت یک شهر مبین تأثیرگذاری محیط بر بزهکاری است. نوع و کیفیت معماری و شهرسازی در کاهش یا افزایش وقوع جرایم تأثیر بسیاری دارد؛ هرچند در تصویب قوانین به این موضوع توجه چندانی نشده است، به گونه‌ای که امروزه درصد قابل توجهی از جرایم مخل نظم، امنیت و آسایش عمومی‌افراد ناشی از همین موضوع؛ یعنی بی‌توجهی به معماری و شهرسازی صحیح و اصولی است و فقدان ضمانت اجرایی کیفری مؤثر در قوانین مربوط به شهرسازی و معماری مشکل را مضاعف نموده است.

 

در بررسی تاریخی موضوع آشکار می‌گردد که نقش معماری و شهرسازی در کاهش وقوع جرایم مورد توجه برخی قانون‌گذاران بوده است. به عنوان مثال، در قانون «حمورابی» که مشتمل بر جرایم متعددی است، به این موضوع پرداخته شده است. ماده ۲۲ این قانون مقرر داشته بود: «اگر یک معمار برای کسی خانه‌ای بسازد و در اثر اهمال او _حتی بعد از چند سال_ خانه خراب شود و موجب مرگ صاحب آن گردد، سازنده خانه را باید کشت؛ اما چنانچه خرابی خانه سبب مرگ پسر صاحبخانه شود، پسر سازنده محکوم به مرگ خواهد شد.» این ماده قانونی اگرچه دارای ایرادهایی از جمله مخالفت با اصل شخصی بودن مجازات‌ها و عدم تناسب مجازات با عمل ارتکابی است؛ اما بیانگر اهمیت نوع و کیفیت معماری و نقش آن در جرایم (اعم از کاهش یا افزایش) در آن دوران بوده و نوعی عامل بازدارنده برای جلوگیری از اهمال معمار به شمار می‌آمده که خود باعث پیشرفت معماری و شهرسازی می‌شود.

 

شهرسازی و نیز معماری ساختمان‌ها رابطه مستقیمی با جرم دارد.از این روست که برخی کشورها در حوزه معماری جنایی به گونه‌ای علمی عمل می‌کنند و در طراحی ساختمان‌ها و شهرها توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند که این توجه سبب جلوگیری از بروز جرم و جنایت تا حد ممکن می‌شود.[۱]

 

رفتار انسانی در محیط، تحت تأثیر طراحی آن محیط قرار دارد. این نظریه تأکید دارد که با بهینه سازی فرصت های ناظر، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط می توان مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشت. موضوع کاهش آسیب های اجتماعی یک موضوع موقتی تلقی نمی شود، بلکه به صورت بخشی از زندگی ساکنین محلات ظاهر می شود.

 

از جمله مباحثی که امروزه در محافل دانشگاهی و علمی بر سر زبان هاست، بحث سرمایه اجتماعی و فرهنگی است که با بحث کاهش آسیب ها قرین است و یکی از عوامل موثر تقویت این نوع سرمایه و بالا بردن سطح فرهنگ محله و روابط همسایگی، تجربه, دانش و آگاهی افراد است. ارائه آموزش های مورد نیاز افراد در سطح محلات می تواند به بالابردن این سرمایه ها کمک نموده و نقش بسیار موثری در کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی ایفا نماید. بر اساس تحقیقات صورت گرفته (عمدتا در کشورهای غربی) هرچه سرمایه اجتماعی و روابط محلی در محله بیشتر باشد، میزان سرقت و نیاز به پلیس و نیروهای کنترل کننده رسمی کمتر بوده است.

 

با توجه به موارد فوق و نیز از آنجایی که در پارادایم های جدید توسعه، رویکردهای محله محور با تاکید بر توسعه محلی به صورت جدی ای مورد تاکید قرار گرفته؛ بر آن شدم که پایان نامه خود را در مقیاس محله ای تعریف نموده و با طراحی یک مرکز فرهنگی- اجتماعی- تفریحی محله ای در راستای کاهش معضلات فرهنگی و اجتماعی تلاش نمایم.

 

دلیل انتخاب محله شاه حسینی عبارتست از:

 

۱مواجه بودن آن با کمبود سرانه و استاندارد

 

۲٫پایین بودن کیفیت زیست شهری و فرسودگی بافت که به دنبال خود آسیب های اجتماعی نیز به همراه دارد که برخی از این آسیب ها عبارتند از:

 

– آلودگی های محیطی

 

– اضطراب و نگرانی ساکنین

 

– وجود ناامنی

 

– رواج فعالیت های غیر سالم و غیرمجاز

 

– اعمال بزهکارانه از قبیل فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی، زورگیری، سرقت و خشونت و.

 

– ناپایداری و کاهش سطح امید اهالی محل 

پایان نامه: ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

 

(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن)

 

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺎﺑﺪی

 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ ﻋﺴﮕﺮی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

ﭼﮑﯿﺪه

 

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ (ﭘﻮل) در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد. دو ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ. ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ۷ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ۶۰ ﺳﻮال در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎنﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ۳۸۲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ و از آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﺮم اﻓﺰار spss19 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداز، ﮐﺎرت ﺧﻮان، ﭘﯿﻦ ﭘﺪ، ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه، ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداز در رﺗﺒﻪ اول، ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ در رﺗﺒﻪ دوم، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎرت ﺧﻮان در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ، ﺧﺪﻣﺎت

 

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ در رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ، ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﻦ ﭘﺪ در رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن: ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ، رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان                                                                                                                                    ﺻﻔﺤﻪ

 

ﻓﺼـﻞ اول: ﮐﻠﯿـﺎت ﭘﮋوﻫﺶ. ۱

 

.۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ ۲

 

.۲-۱ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ. ۲

 

.۳-۱اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ. ۴

 

.۴-۱اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ. ۶

 

.۵-۱ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ. ۶

 

.۶-۱ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ۶

 

.۷-۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ۷

 

.۱-۷-۱ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه. ۷

 

.۲-۷-۱ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺮداز ۷

 

.۳-۷-۱ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮوش. ۸

 

.۴-۷-۱ ﭘﯿﻦ ﭘﺪ ۸

 

.۵-۷-۱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه. ۸

 

.۶-۷-۱ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ ۹

 

.۷-۷-۱ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ۹

 

.۸-۷-۱ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ. ۹

 

.۸-۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ۱۰

 

.۲-۸-۱ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺮداز ۱۰

 

.۳-۸-۱ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮوش. ۱۰

 

.۴-۸-۱ ﭘﯿﻦ ﭘﺪ ۱۰

 

.۵-۸-۱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه. ۱

 

.۶-۸-۱ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ ۱۰

 

.۷-۸-۱ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ۱۱

 

.۸-۸-۱ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ. ۱۱

 

.۸-۸-۱رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. ۱۱

 

ﻓﺼـﻞ دوم: ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ . ۱۲

 

.۱-۲ﻣﻘﺪﻣﻪ ۱۳

 

.۲-۲ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ۱۴

 

.۱-۲-۲ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در دﻧﯿﺎ. ۱۴

 

.۲-۲-۲ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان. ۱۵

 

.۳-۲ﺧﺪﻣﺎت ۱۶

 

.۴-۲ﮐﯿﻔﯿﺖ. ۱۶

 

.۵-۲ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت. ۱۷

 

.۶-۲ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ۱۷

 

.۷-۲ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ۱۸

 

.۸-۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ۲۰

 

.۹-۲ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ۲۱

 

.۱۰-۲ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری. ۲۲

 

.۱-۱۰-۲ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺟﻪ. ۲۲

 

.۲-۱۰-۲ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺟﻠﻮی ﺑﺎﺟﻪ ۲۳

 

.۳-۱۰-۲ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﺸﺎن ۲۳

 

.۴-۱۰-۲ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ. ۲۳

 

.۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ۲۴

 

.۱-۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ۲۴

 

.۲-۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ۲۴

 

.۳-۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ۲۵

 

.۴-۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ. ۲۵

 

.۵-۱۱-۲زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری و اﻣﻨﯿﺘﯽ ۲۶

 

.۱۲-۲ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ(ﺷﺘﺎب). ۲۷

 

.۱۳-۲ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب و ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ۲۸

 

.۱۴-۲ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ۳۰

 

.۱۵-۲رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺘﺮی ۳۲

 

.۱۶-۲رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ۳۲

 

.۱۷-۲اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. ۳۳

 

.۱۸-۲رﺿﺎﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ۳۴

 

.۱۸-۲ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ. ۳۵

 

.۱۹-۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ۳۸

 

.۱-۱۹-۲ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﺮان ۳۸

 

.۲-۱۹-۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ. ۴۶

 

.۲۰-۲ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ. ۵۰

 

ﻓﺼــﻞ ﺳﻮم: روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ۵۱

 

.۱-۳ﻣﻘﺪﻣﻪ ۵۲

 

.۲-۳روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ۵۳

 

.۳-۳ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری. ۵۳

 

.۴-۳ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ۵۳

 

.۵-۳اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ۵۶

 

.۶ -۳ اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی (ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ) ۵۶

 

.۱-۶-۳رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ۵۷

 

.۲-۶-۳ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ۵۷

 

.۷-۳ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ( روش آﻣﺎری) ۵۸

 

.۸-۳ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ ۵۸

 

.۱-۸-۳ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ. ۵۸

 

.۲-۸-۳ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ. ۵۹

 

.۳-۸-۳ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ ۵۹

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ. ۶۰

 

.۱-۴ﻣﻘﺪﻣﻪ ۶۱

 

.۲-۴اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۶۱

 

.۱-۲-۴ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن ۶۲

 

.۲-۲-۴ﺳﻦ. ۶۳

 

.۳-۲-۴ﺗﺤﺼﯿﻼت. ۶۴

 

.۴-۲-۴ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ۶۵

 

.۳-۴آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف. ۶۷

 

.۴-۴ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ۶۸

 

.۱-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ. ۶۹

 

.۲-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ. ۷۰

 

.۳-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ ۷۱

 

.۴-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﮋوﻫﺶ. ۷۲

 

.۵-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ۷۳

 

.۶-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ۷۴

 

.۷-۴-۴ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ۷۵

 

.۵-۴رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. . ۷۶

 

ﻓﺼـﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ۷۹

 

.۱-۵ ﻣﻘﺪﻣﻪ. ۸۰

 

.۲-۵ﺑﺤﺚ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ. ۸۰

 

.۱-۲-۵ﺑﺤﺚ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ۸۰

 

.۲-۲-۵ﺑﺤﺚ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ۸۳

 

.۳-۵ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی. ۸۴

 

.۴-۵ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﯿﻖ. ۸۵

 

.۱-۴-۵ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدی. ۸۵

 

.۲-۴-۵ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ۸۵

 

.۵-۵ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ۸۷

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ. ۸۸

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ. ۹۱

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ. ۹۳

 

ﭘﯿــﻮﺳﺖ ۹۴

 

ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ۹۵

 

ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ۹۸٫ spss107

 

.۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

 

 

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪه اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺳﻄﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.

 

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف دو ﻗﯿﺪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ (ﭘﻮل) در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد. دو ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ(ﺣﯿﺪر ﭘﻮر و ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﮔﺘﺎﺑﯽ،.(۱۳۸۸

 

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻫﺪاف ،ﺳﻮاﻻت و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

.۲-۱ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

 

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺤﻮل ژرف و ﻋﻤﯿﻘﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰون ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری داده ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

 

راه ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻣﺮوزی، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ (رﺳﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺎن،.(۱۳۹۱

 

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ را در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮش و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺤﻮﻻت آن، ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه آﻧﺎن در اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎ ﺷﯿﻮه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه

 

اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ(ﺟﻮزف^۱ و ﻫﻤﮑﺎران،۲۰۰۹؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ،.(۱۳۹۲

 

ﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺰاﯾﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ(رﺳﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺎن،.(۱۳۹۱

 

در ﻃﯽ ﺳﺎ ﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ داده اﻧﺪ. ﻧﺤﻮه ی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، از ﯾﮏ ﺳﻮ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت داﺷﺘﻪ، از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺆﺛﺮ

 

اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه، روزﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ(رﺳﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺎن،.(۱۳۹۱ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻗﻀﺎوت ﻣﺸﺘﺮی در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. اﻣﻨﯿﺖ،

 

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ^۱ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ(آﻣﺎده و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮر،.(۱۳۸۸ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .

 

.۳-۱اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ

 

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت، ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آﮔﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ، رﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺑﻬﺮه وری ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد(وﻇﯿﻔﻪ دوﺳﺖ و اﻣﯿﺪ زاده،.(۱۳۹۲

پایان نامه: تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها

 

 

پایان نامه

 

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

در رشته مدیریت اجرایی

 

عنوان پایان نامه

 

تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس)

 

استاد راهنما :

 

دکترسیدعلی اکبر احمدی

 

استاد مشاور:

 

دکتر حسین رنجبر

 

 

 

پاییزوزمستان ۱۳۹۱

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده :

 

مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است.

 

روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی است، جامعه مورد مطالعه شامل ۱۰۶ نفرازمدیران سطوح عالی ،میانی وعملیاتی دربیمارستانهای آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند وابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی وپایایی آن موردبررسی وتاییدقرارگرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی واستنباطی درنرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام گرفته است.

 

یافته ها:پس ازتجزیه وتحلیل داده ها درسه معیار مالی،بالینی،منابع انسانی مشخص گردیدکه سیستم اطلاعاتی دردومولفه مالی(.   )وبالینی( ) معنی دارشدند ودرمولفه منابع انسانی معنی دار نشد .

 

نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته های این پژوهش مبنی بر عدم تاثیر سیستم اطلاعات بیمارستانی برمدیریت دانش مدیران درمنابع انسانی وهمچنین تاثیر کمتر بر معیاربالینی توصیه می شود که دلایل عدم توجه به این دو امر دربیمارستانها مورد بررسی قرار گیرد

 

واژگان کلیدی :سیستم اطلاعات بیمارستان . مدیریت .مدیریت دانش

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه	عنوان
۳	فصل اول
۴	مقدمه
۶	۱-۱-شرح موضوع پژوهشی و منطق پشتوانه آن
۹	۱-۲- زمینه پژوهش
۹	۱-۳- پرسش های پژوهش
۱۰	۱-۴- اهداف پژوهش
۱۱	۱-۵- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
۱۲	۱-۶- فرضیه های پژوهش
۱۳	۱-۷- کاربردهای پژوهش
۱۳	۱-۸- مزایای حاصل از پژوهش
۱۳	۱-۹- روش تحقیق
۱۴	۱-۱۰- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱۴	۱-۱۰-۱- مطالعات کتابخانه ای
۱۴	۱-۱۰-۲- تحقیقات میدانی
۱۴	۱-۱۱- جامعه آماری
۱۵	۱-۱۲- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
۱۶	۱-۱۳- ساختار کلی پایان نامه
۱۸	فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع
۱۹     ۲۰	بخش اول :     مقدمه
۲۰	۱-۱- مدیریت دانش–۲
۲۲	۲-۱-۲- داده، اطلاعات و دانش
۲۴	۲-۱-۳- دانش مستتر و آشکار
۲۵	۲-۱-۴- مدیریت دانش و تاثیر آن بر خلق دانش
۲۷	۲-۱-۵- تعاریف مدیریت دانشی
۲۸	۲-۱-۶- اهمیت مدیریت دانشی
۳۰	۲-۱-۷- نقش افراد در مدیریت دانشی
۳۲	۲-۱-۸- نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانشی
۳۵     ۳۵       ۳۸	بخش دوم :     ۲-۲-۱-  سیستم های اطلاعاتی   تاریخچه اطلاعاتی در سازمان ۲-۲-۲
۳۹	۲-۲-۳-  سیستم مدیریت اطلاعات
۴۰	بخش سوم :  سیستم اطلاعاتی بیمارستان
۴۲	۲-۳-۱ تعریف سیستم اطلاعات بیمارستان وپنج مرحله کامپیوتری کردن بیمارستان­ها
۴۹	۲-۳-۲- اهمیت کاربرد سیستم اطلاعاتی بیمارستان
۵۳	۲-۳-۳-  اهداف استفاده از کاربرد سیستم اطلاعاتی بیمارستان
۵۸	۲-۳-۴- تاریخچه کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستان
۶۰	۲-۳-۵-  مروری برمطالعات انجام شده پیرامون تحقیق
۶۹	۲-۳-۶- اجزای سیستم اطلاعاتی
۷۰	۲-۳-۷- مزایای HIS
۷۴	فصل سوم
۷۵	مقدمه
۷۵	۳-۱-روش جمع آوری داده ها
۷۶     ۷۹	۳-۲-طراحی پرسشنامه     ۳-۳-روایی وپایایی
۸۲	۳-۴-متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
۸۵	۳-۵- فرضیه هاونمای شماتیک تحقیق
۸۸	۳-۶- معیارها و شاخصهای تحقیق وجداول شاخص های مالی ،منابع انسانی،بالینی
۹۳	۳-۷- روش های آماری
۹۴	فصل چهارم
۹۵	مقدمه
۹۶	۴-۱- آمار توصیفی نمونه آماری
۱۰۷	۴-۲- آمار توصیفی معیار مالی وجداول مولفه های مالی
۱۱۱	۴-۳- آمار توصیفی معیار منابع انسانی وجداول مولفه های انسانی
۱۱۵	۴-۴- آمار توصیفی معیار بالینی وجداول مولفه های بالینی
۱۲۰	۴-۵- آمار استنباطی
۱۲۰	۴-۵-۱- تجزیه و تحلیل فرض اول
۱۲۲	۴-۵-۲- تجزیه وتحلیل فرض دوم
۱۲۴	۴-۵-۳- تجزیه تحلیل فرض سوم
۱۲۶	۴-۵-۴- تجزیه وتحلیل فرض چهارم
۱۲۹	فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
۱۳۰	مقدمه
۱۳۱	۵-۱- نتایج ودستاوردهای حاصل از تحقیق
۱۳۱	۵-۱-۱- فرضیه فرعی اول
۱۳۶	۵-۱-۲-  فرضیه فرعی دوم
۱۳۸	۵-۱-۳-  فرضیه فرعی سوم
۱۴۲	۵-۱-۴- فرضیه اصلی
۱۴۵	۵-۲-  پیشنهادات

منابع ومآخذ                                                                                              ۱۴۶

 

پرسشنامه                                                                                                       ۱۵۲

 

چکیده انگلیسی                                                                                               ۱۵۹

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه :

 

۱ – شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانۀ آن

 

۲- زمینۀ پژوهش

 

۳ – پرسش های پژوهش

 

– ۴ اهداف پژوهش

 

۵- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

 

۶-  فرضیه های پژوهش

 

۷-  کاربردهای پژوهش

 

۸- مزایای حاصل از پژوهش

 

۹-  روش تحقیق

 

۱۰-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

۱۰-۱ مطالعات کتابخانه ای

 

۱۰-۲ تحقیقات میدانی

 

۱۱ – جامعه آماری

 

۱۲ – قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

 

۱۳ – ساختار کلی پایان نامه۱

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

 

رشد روز افزون صنایع ارتباطی ، مخابراتی ، انفورماتیکی ، هر روز دنیا را با انقلابی جدید مواجه می کند . انقلاب فن آوری اطلاعات درکلیه بخش های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، امنیتی کشور تاثیرات قابل توجه بر جای گذاشته است . امروزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت باایجادارتباطات دقیق،سریع وگسترده بین اجزای سازمان موجب افزایش کیفیت تصمیم گیری وکاهش خطرات ناشش ازتصمیم گیری های اشتباه گشته اند.بیمارستانها به واسطه نوع خدمات ،محیط پیرامون وساختار ومشتریان خود بیشترازسایر سازمان ها محتاج به روزبودن وسرعت درانتقال اطلاعات برای اخذتصمیم گیریهای مدیریتی خودهستند(۲۱).

 

 

سیستم اطلاعات بیمارستان(HIS)[1] یک نرم افزار جامع برای یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به بیمار جهت ارسال و تبادل اطلاعات جامع بیمار بین بخش ها و سایر مراکز درمانی به منظور تسریع در فرایند مراقبت و درمان بیمار ، بهبود کیفیت ، افزایش رضایت مندی و کاهش هزینه می باشد(۲۱).

 

مدیران بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد یک موضوع قادر به تصمیم گیری موثر نخواهند بود . بنابراین در مدیریت نیاز به سیستم اطلاعاتی جامع می باشیم ، زیرا همه فرایند مدیریت به کسب اطلاعات مناسب و دقیق متکی است . سیستم اطلاعات بیمارستانی از طریق ارائه ی اطلاعات و سوابق بیمار به ارائه کنندگان خدمات، نه تنها موجب بهبود تصمیم گیری در اقدامات بهداشتی – درمانی می شود بلکه در توسعه ی عملکرد سازمانی نیز نقش بسزا و موثری دارد(۲۲).

 

 

نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی در بهبود عملکرد مدیریت بیمارستان و کادر درمانی آنها نقش مسجل و انکار ناپذیر است و اکثر دانشمندان و علمای مدیریت به بدون تردید استفاده از آن را توصیه نموده ، مدیران نیز اعتقاد دارند که برای ایجاد تحول در
بیمارستان ها ناگزیر به استفاده از آن هستند(۲۳) .

 

موضوع دیگری که در این تحقیق بررسی شده است مدیریت دانش می باشد . دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکت ها در قرن ۲۱ است . مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها در شناسایی ، انتخاب ، سازمان دهی ، انتشار و انتقال اطلاعات مهم و مهارت هایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموماً به صورت ساختار نیافته در سازمان وجود دارند یاری می رساند. به کمک مدیریت دانش ، مفاهیم و روش ها ، روشن هستند ، چالش ها واضح اند و می توان بر آنها غلبه نمود ، منابع مشخصند و می توانند قابل توجه باشند (۲۴) .

 

مدیریت دانش امر جدیدی نیست ، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ، برای درک گذشته و پیش بینی آینده می نمودند . در محیط های تجاری پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش ، روز به روز دامنه و نقش گسترده تری می یابد . دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون سازمان ها در حال انتشار است . فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق ، نگهداری مدیریت دانش به وجود آورده است(۲۶) . لذا تولید اطلاعات و دانش و از اهمیت خاصی جهت تصمیم گیری های مدیران در سطح بیمارستان و دانشگاه های علوم پزشکی دارد که این نقش در بیمارستان ها به عهده سیستم اطلاعاتی بیمارستان می باشد .

 

در این فصل شرح موضوع و زمینه پژوهش ، سوالاتی که محقق در جستجوی پاسخ به آنهاست ، اهداف و سابقه تحقیق ، ذخیره های پژوهش ، کاربردهاومزایای حاصل از پژوهش ، روش انجام تحقیق، ابزارهای گردآوری اطلاعات ، جامعه آماری ، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق بیان خواهد شد. در خاتمه ساختار کلی پایان نامه ارائه خواهد شد.

 

۱-۱ شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن :

 

امروزه فناوری اسلاعات برای تسهیل در انجام امور و کسب مزیت رقابتی و کاهش هزینه ها در سازمان های مختلف بکار گرفته شده است. سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی فعالیت می نمایند نیز از این امر مستثنی نمی باشند. بیمارستان شناخته شده ترین سازمان ارائه دهنده این نو۵نث۷غع خدمات است که نقش بیسار مهمی در حفظ و بهبود سلامت شهروندان بازی می کند. (۱)

 

سیستم اطلاعات بیمارستان  یکی از گسترده ترین نوع سیستم اطلاعاتی بکار رفته در محیط بیمارستان می باشد. این تعریف مطالعات کلی مختلفی را در بر می گیرد. اما بطور کلی سیستم اطلاعاتی بیمارستان برای مدیریت اداری، مالی، فعالیت های تکنیکی در بیمارستان طراحی شده است.

 

بیمارستانهای برای ایجاد تحول در خدمات و امور مالی به اطلاعات وابسته هستند. در دهه ی اخیر تغییراتی بنیادی در روش های پرداخت هزینه ها، رقابت ، فن آوری ارائه ی خدمات و آمارهای جمعیتی به وجود امده که این تغییرات مراکز مراقبت سلامت را ناپایدارو متزلزل نموده است . پیشرفت ایجاد شده در فن اوری اطلاعات و سرعت تغییرات در محیط های سازمانی، اولین چالش را برای مدیران اجرایی به وجود اورده است.

 

در پاسخ به این چالش، حیطه ی اطلاع رسانی مراقبت سلامت نیز توسعه یافته ، تاکید به استفاده از فن اوری هایی دارد که تصمیم گیری در مراقبت از بیمار را به وسیله ی ارائه کنندگان خدمات، موردحمایت قرار می دهد. این تاکید در اطلاع رسانی خدمات بالینی، تحقق در آموزش  مدیریت بیمارستانها نیز مشهود است(۲).

 

سیستم اطلاعاتی بیمارستانی این قابلیت را برای مدیران بیمارستان فراهم می نماید که در هر زمان و مکانی به اقدامات لازم برای تصمیم گیری دسترسی پیدا می کند و براساس اطلاعات واقعی محیط کاری خود تصمیم گیری نماید. تصمیم گیری مدیریت بر اساس اقدامات واقعی منجر به افزایش کارایی و توسعه درعملکرد و در نهایت موجب کارآیی و اثر بخشی بیمارستان می شود(۲۶).

 

پیشرفت های شگرفت و خیره کننده فناوری اطلاعات یکی پس از دیگری رخ می دهد که فناوری اطلاعات [۲](IT) یکی از موضوعات موثر بر مدیریت دانش سازمانی می باشد(۲۷). تکنولوژی اطلاعات می تواند بعنوان ابزاری قدرتمند عمل کرده و ابزارهای موثر و کارآمد برای همه وجوه مدیریت دانش شامل تسخیر، اشتراک و کاربرد دانش تامین کند

 

تکنولوژی اطلاعات به خودی خود قلب مدیریت دانش نیست و هیچ پروژهای تنها به خاطر کاربرد آخرین تکنولوژی های اطلاعات تبدیل به پروژه مدیریت دانش نمی شود .

 

تکنولوژی اطلاعات فقط نقش پشتیبان را در مدیریت دانش ایفا می کند تکنولوژی اطلاعات به تنهایی تامین کننده دانش نسبت به تکنولوژی اطلاعات می تواند به افراد در پیدا کردن اطلاعات کمک کند اما این خود افراد هستند که باید تعیین کنند آیا اطلاعات متناسب و مرتبط با نیاز خاص آنها هست یاخیر . برای تبدیل اطلاعات به دانش به افراد باید اطلاعات راتفسیر ، تحلیل و درک کرد و آن را در متن جای داد(۳).

 

از طرف دیگر مشکلات و گرایش های نزد مدیران بیمارستان ها از قبیل تماس به جایگزین پرونده های کامپیوتری به جای پرنده های دستی ، افزایش حجم داده ها بیمارستانها گرایش به استفاده از سیستم یکپارچه اطلاع رسانی به جای سیستم های درون بخشی  ،اضافه شدن بیماران  ودریافت کنندگان خدمات به عنوان کاربران بر خط سیستم اطلاعات بیمارستان در کنار مدیران و ارائه دهندگان خدمات ، استفاده از اطلاعات سیستم اطلاعاتی بیمارستان برای مراقبت بیمار و مقاصد مدیریتی و کاربرد آن برای برنامه ریزی در تحقیقات بالینی واپیدمیولوژیک همگی توجیه پذیری برای ایجاد و توسعه ی سیستم اطلاعات بیمارستان در بیمارستانها هستند(۴) .

 

تولید اطلاعات و دانش از اهمیت خاص جهت تصمیم گیری مدیران ، در سطح بیمارستان ها دارد که این بخش در بیمارستان بر عهده سیستم اطلاعاتی بیمارستان می باشد .

 

با توجه به گسترش بکارگیری سیستم های کامپیوتری در بیمارستان های کشور در سالهای اخیر و اهمیت هدفمند بودن این حرکت واینکه تا حدی اهداف اصلی بکارگیری این سیستم در بیمارستان ها برآورد شده است در این پژوهش سعی به بررسی تأثیر بکارگیری این سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش محور مدیران بیمارستان شده است .

 

۱ Hospital Information seystem(

پایان نامه: تأثیر میزان نهادینه شدن کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی

استاد راهنما :

 

جناب آقای دکتر اکبر عالم تبریز

 

 

 

استاد مشاور:

 

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

 

 

 

تابستان ۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول کلیات ۲

 

۱-۱ مقدمه : ۳

 

۱-۲ بیان مسئله : ۴

 

۱-۳ ابعاد و محدوده مسئله ۵

 

۱-۴  اهمیت-ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق ۶

 

۱-۵ پیشینه تحقیق ۷

 

۱-۶ اهداف تحقیق: ۸

 

۱-۷ فرضیات تحقیق ۸

 

۱-۸ روش تحقیق ۹

 

۱-۹   قلمرو زمانی مکانی موضوعی تحقیق ۹

 

۱-۱۰  جامعه آماری ۱۰

 

۱-۱۱روش نمونه گیری ۱۰

 

۱-۱۲ روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات ۱۰

 

۱-۱۳ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح ۱۱

 

۱-۱۳-۱ کارت امتیازی متوازن : ۱۱

 

۱-۱۳-۲ بازده سهام ۱۱

 

۱-۱۳-۳  سود هر سهم ( EPS) 12

 

۱-۱۳-۴  ارزش شرکت : ۱۲

 

۱-۱۳-۵ ریسک سیستماتیک : ۱۲

 

فصل دوم ادبیات ۱۳

 

بخش اول : کارت امتیازی متوازن ۱۴

 

۲-۱ مقدمه ۱۴

 

۲-۲  ارزیابی عملکرد و روش های سنتی ۱۴

 

۲-۳  ارزیابی عملکرد و روش های نوین ۱۷

 

۲-۳-۱  مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM) 17

 

۲-۳-۲ مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد ( SCR&PI) 18

 

۲-۳-۳ مدل برتری سازمانی ( CED) 19

 

۲-۳-۴  مدیریت ارزش کسب شده ۲۰

 

۲-۳-۵ ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن (BSC) 21

 

۲-۳-۵-۱  ارزیابی متوازن نسل اول ۲۵

 

الف – منظر مشتری : مشتریان ما را چگونه می بینند ؟ ۲۷

 

ب- منظر فرآیند های داخلی کسب و کار: ما باید در چه چیزی مهارت کسب کنیم ؟ ۳۱

 

ج – منظر رشد و یادگیری: آیا می توانیم به بهبود و ایجاد ارزش ادامه دهیم ؟ ۳۵

 

د- منظر مالی : در نظر سهامداران چگونه به نظر می رسیم ؟ ۳۷

 

۲-۳-۵-۲  ارزیابی متوازن نسل دوم ۳۹

 

۲-۳-۵-۳  ارزیابی متوازن نسل سوم ۴۰

 

۲-۳-۵-۴ گذر از نسل سوم روش کارت امتیازی متوازن به نسل چهارم ۴۵

 

بخش دوم : عملکرد مالی ۴۸

 

۲-۴ مقدمه : ۴۸

 

۲-۵ بازار سرمایه ایران : ۴۸

 

۲-۶ شاخص های مالی کارت امتیازی متوازن ۴۹

 

۲-۷ نسبت های مالی ۵۳

 

۲-۷-۱ نسبتهای کارایی ( فعالیت ) ۵۳

 

۲-۷-۲ نسبت های اهرمی ۵۴

 

۲-۷-۳ نسبت های نقدینگی ۵۴

 

۲-۸  بازده سهام : ۵۴

 

۲-۹   تفاوت نرخ : ۵۵

 

۲-۱۰   سود نقدی ناخالص هر سهم : ۵۵

 

۲-۱۱ مزایای حق تقدم : ۵۶

 

۲-۱۲   مزایای سهام جایزه : ۵۶

 

۲-۱۳ ریسک ۵۸

 

۲-۱۳-۱ منابع ریسک ۵۸

 

۲-۱۳-۲ انواع ریسک : ۶۰

 

۲-۱۳-۳ بتا: ۶۲

 

۲-۱۴ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: ۶۳

 

۲-۱۴  مروری بر تحقیقات پیشین ۶۴

 

فصل سوم روش تحقیق ۷۰

 

۳-۲ روش تحقیق ۷۱

 

۳-۲-۱ جهت گیری تحقیق ۷۱

 

۳-۲-۴ استراتژی تحقیق ۷۲

 

۳-۲-۵ اهداف تحقیق ۷۳

 

۳-۲-۵-۱ مطالعه اکتشافی ۷۳

 

۳-۲-۵-۲ مطالعه توصیفی ۷۴

 

۳-۲-۶ جامعه و نمونه آماری ۷۴

 

۳-۲-۷  افق زمانی ۷۶

 

۳-۲-۸ شیوه های گردآوری داده ها ۷۶

 

۳-۲-۸-۱ مصاحبه ۷۶

 

۳-۲-۸-۲ بررسی و مطالعات گسترده کتابخانه ای و جستجو در اینترنت ۷۷

 

۳-۲-۸-۳ پرسشنامه ۷۸

 

۳-۲-۹ سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ۸۰

 

۳-۲-۹-۱ تعیین پایایی ( قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۸۰

 

۳-۲-۹-۲ تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه ۸۲

 

۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲

 

۳-۵ روش اجرایی تحقیق ۸۷

 

فصل چهارم ۸۹

 

۴-۱ مقدمه ۹۰

 

۴-۲ بخش اول : بورس اوراق بهادار ۹۰

 

۴-۲-۲  بورس اوراق بهادار ۹۱

 

۴-۳ بخش دوم : آمار توصیفی ۹۴

 

۴-۳-۱-  خصوصیات جمعیت شناختی ۹۵

 

۴-۳-۲- توصیف سوال تخصصی پرسشنامه ۹۷

 

۴-۳-۳ نمرات کارت امتیازی متوازن شرکت ها ۹۷

 

۴-۴ بخش سوم : آمار استنباطی ۹۸

 

۴-۴-۱ فرضیه فرعی اول ۹۸

 

۴-۴-۲ فرضیه فرعی دوم ۱۰۰

 

۴-۴-۳ فرضیه فرعی سوم ۱۰۱

 

۴-۴-۴ فرضیه فرعی چهارم ۱۰۳

 

۴-۴-۵ فرضیه فرعی پنجم ۱۰۴

 

۴-۴-۶- تأثیر کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها ۱۰۶

 

۴-۴-۷ یافته های فرعی تحقیق ۱۰۷

 

فصل  پنجم ۱۱۵

 

۵-۱ مقدمه ۱۱۶

 

۵-۲ مروری بر نتایج بدست آمده از تحقیق ۱۱۶

 

۵-۲-۱ نتیجه گیری فرضیه فرعی اول ۱۱۶

 

۵-۲-۲ نتیجه گیری فرضیه فرعی دوم ۱۱۷

 

۵-۲-۳ نتیجه گیری فرضیه فرعی سوم ۱۱۷

 

۵-۲-۴ نتیجه گیری فرضیه فرعی چهارم ۱۱۸

 

۵-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه فرعی پنجم ۱۱۸

 

۵-۲-۶ نتایج اصلی و بحث ۱۱۸

 

۵-۳ نتایج فرعی حاصل از تحقیق ۱۲۱

 

۵-۴ پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ۱۲۳

 

 

۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۲۳

 

۵-۶ پیشنهادات ۱۲۴

 

منابع ۱۲۶

 

پیوست ۱۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول ۲‑۱:مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل EFQM 18

 

جدول۲‑۲:مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل SCR & PI 18

 

جدول ‏۲‑۳:مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل CED 19

 

جدول۲‑۴:پژوهش های صورت گرفته پیرامون کارت امتیازی متوازن ۲۱

 

جدول ‏۲‑۵ :سنجه های هادی و تابع عملکرد ۲۶

 

جدول ‏۲‑۶:نمونه های سنجه های منظر مشتری ۲۹

 

جدول ‏۲‑۷: نمونه های سنجه های منظر فرآیند های داخلی کسب و کار ۳۲

 

جدول ‏۲‑۸: نمونه های سنجه های منظر رشد و یادگیری ۳۵

 

جدول ‏۲‑۹: نمونه های سنجه های منظر مالی ۳۸

 

جدول ‏۲‑۱۰:معیار های مالی مهم ارزیابی عملکرد در ۷ کشور دنیا ۳۹

 

جدول ۳-۱ جدول محتوی پرسشنامه ۷۵

 

جدول ۵-۱ ضریب سنجه های مختلف کارت امتیازی متوازن۱۱۸

 

 

 

فهرت اشکال

 

شکل۲‑۱:چارچوب اولیه ارزیابی متوازن ۲۷

 

شکل ‏۲‑۲: نسل دوم ارزیابی متوازن ۴۰

 

شکل ‏۲‑۳ : چهارچوب فرآیند مدیریت استراتژیک ۴۱

 

شکل ‏۲‑۴: چرخه فرآیند مدیریت استراتژیک ۴۴

 

شکل ‏۲‑۵: ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ۶۱

 

شکل ‏۲‑۶ :رابطه ی ریسک و بازده نشان دهنده بتا ۶۲

 

شکل ۳-۱:مراحل تدوین و ارسال پرسشنامه ۷۷

 

شکل ۳-۲: انواع همبستگی بین دو متغیر.۸۳

 

شکل ۴-۱ : فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۹۱

 

شکل ۴-۲ : سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.۹۱

 

شکل ۴-۳:میزان پاسخ در هر صنعت ۹۲

 

شکل ۴-۴ : رابطه سمت پاسخ دهندگان و جنبه های کارت امتیازی متوازن .۹۳

 

شکل ۴-۵ : درصد استفاده از کارت امتیازی متوازن۹۳

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

 

نمودار ۳-۱ برازش نرمال بودن داده ها .۸۲

 

نمودار ۳-۲ چهارچوب نظری تحقیق۸۴

 

نمودار ‏۴‑۱: نمرات کارت امتیازی متوازن ۹۸

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول کلیات

 

 

 

۱-۱ مقدمه :

 

حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی، مقاصد و اهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک می کند. اطلاع از اثربخشی و کارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت، می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود. بدین منظور تمام سازمان ها همواره در جهت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. بررسی های صورت گرفته بر روی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهد که ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت[۱] به شمار می رود . با این حال تعداد زیادی از سازمان ها فرآیند های رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده و به کار نگرفته اند.(Cravens, karen, Piercy, Nigel, & Cravens, David,2000)

 

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمانهاست. مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمانهای خود را به واسطه مقیاس  مختلف ارزیابی نمایند. ابعاد مالی به طور سنتی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رفته است (۱۹۹۹Neely, A.D,)، اما به دلیل محدودیت هایی که این اندازه های مالی داشته اند- از جمله تمرکز بر پیامد های کوتاه مدت، عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و.- نیاز به تعیین شاخص ها غیر مالی نیز توسط سایر محققین تشخیص داده شده است. به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمانی است که می تواند موجب موفقیت کسب و کار در آینده شود.( ۲۰۰۱Kanji, G.K,)

 

 

مدیران ارشد می دانند که در سازمان، روش اندازه گیری به شدت بررفتار مدیران و کارکنان تأثیر می گذارد. مدیران همچنین آگاهند که معیار های حسابداری سنتی مانند بازده سرمایه گذاری و درآمد هر سهم، در محیطی که دنیای رقابتی امروز طلب می کند می تواند علائم گمراه کننده ای برای بهبود مداوم و نوآوری فعالیت ها، ارائه نمایند. باوجود اینکه معیارهای سنتی عملکرد مالی در دوران صنعتی به خوبی کار می کردند، اما باتوانایی ها و توانمندی های امروزه شرکت ها مناسبت کمتری دارند.

 

از هنگامی که مدیران و متخصصین سعی در جبران کمبود های روش های اندازه گیری عملکرد شرکت ها نمودند، برخی تلاش خود را برروی مناسب تر کردن معیار های مالی متمرکز نمودند و دیگران اعلام داشتند که معیارهای مالی را باید فراموش کرد چرا که بهینه سازی معیار های عملیاتی مانند زمان گردش کار و کاهش درصد کالاهای معیوب خود به خود باعث می شود که نتایج مالی مناسب تری به دنبال بیایند. اما باید گفت که مدیران نباید بین معیارهای مالی و عملیاتی یکی را انتخاب نمایند زیرا هیچ یک از این معیارهابه تنهایی نمی تواند از جامعیت کافی برخوردار باشند (حسینی, سیدمحمود, ۱۳۸۴)

 

یکی از روش ارزیابی موسسه، رویکرد کارت امتیازی متوازن است. توجه به جنبه های مختلف سازمان همچون مشتری ، یادگیری سازمان، فرآیندهای داخلی و بخصوص مالی این رویکرد را نسبت به دیگر رویکرد ها دارای مزیت نموده است. از طرفی شرکت ها نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت سهامداران و روشهایی برای دستیابی به اهداف خود هستند. حال اینکه اجرای این رویکرد می تواند سازمان را به این هدف برساند یا نه مسئله ای است که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت.

منابع پایان نامه حقوق و مقاله در مورد آثار جایگزینی رحم (رحم اجاره ای)

کلیات بحث :

در این فصل از تحقیق بر آنیم تا آثار حادث پیرامون جایگزین نمودن رحم و انعقاد قرارداد های جایگزینی رحم (اجاره رحم) را بررسی نماییم . لازم به بیان است همانگونه که ملاحظه می شود ، از ابتدای این پژوهش تا انتهای این فصل ، نگارنده تعمداً واژه جایگزینی رحم را به عنوان اصل ذکر کرده و عبارت اجاره نمودن رحم را در کنار این واژه لحاظ نموده است . همانطور که گفته شد این مسئله اتفاقی نیست و به این دلیل است که با توجه به چارچوب کلی این پژوهش سعی می شود تا صحت و مشروعیت موضوعی برای ما به اثبات نرسیده است از ذکر آن خودداری نماییم . با عنایت به اینکه بخش بعد اختصاص به بررسی موضوع در قالب قوانین موضوعه ایران دارد ، شایسته است که صحت یا عدم صحت ذکر عنوان اجاره رحم به صورت مستقل به بخش بعد موکول گردد .

ماحصل آنچه تا کنون در این پایان نامه ذکر شده است این بود که تلقیح مصنوعی به عنوان مقدمه جایگزینی (اجاره) رحم به نظر منع شرعی ندارد و می بایست بر اساس اصل برائت و قاعده منع عقاب بلا بیان مقرون به صحت قلمداد گردد و همچنین به این نکته رسیدیم که قرار دادن نطفه (تخمک بارور شده) در رحم زن اجنبی هم دارای عنوان نامشروعی از قبیل زنا و یا قرار دادن منی در رحم حرام (زنی که فاقد رابطه زوجیت با مرد است)  نمی باشد و در ادامه نظرات مراجع معاصر در این خصوص نیز مؤید این نتیجه گیری بود .

حال با توجه به اینکه قرار دادن نطفه حاصل از لقاح خارج رحمی اسپرم و اوول یک زوج در رحم زنی اجنبی مقرون به صحت است ، چه آثاری را می توان به عنوان ماحصل این واقعه قلمداد نمود . به عنوان مثال درست است که مرد صاحب اسپرم بی شک پدر طفل تلقی می گردد و در انتساب طفل به او شک نداریم ، اما زن صاحب اوول مادر طفل است یا زن صاحب رحم ؟ آیا می توان محرمیت طفل ناشی از رحم جایگزین را با زن صاحب رحم به عنوان یک اثر از آثار این فعل تلقی نمود و یا اینکه آیا بین طفل ناشی ازین نوع باروری و زن صاحب رحم توارث حاصل می شود ؟ پاسخ همه این سئوالات می تواند به عنوان آثاری از جایگزینی رحم تلقی گردد .

 

مبحث اول : مادر طفل حاصل از رحم جایگزین چه کسی است ؟

تخمک بارور شده زوجی را به رحم زنی اجنبی منتقل می نماییم و ثمره آن طفلی است که بدنیا می آید . حال مادر این طفل چه کسی است ،‌ زنی که طفل از لقاح تخمک او با اسپرم پدر طفل بوجود آمده است و یا کسی که کودک از زمانیکه موجودی ذره بینی بوده است در درون رحم او تکوین یافته و اکنون با به عرصه حیات نهاده است ؟ با نگاهی گذرا به آنچه در اختیار ما است از باب احکام شرعیه و احادیث و سنت معصومین (ع) متوجه می شویم در باب نحوه شناختن پدر طفل ، احکام و قواعد و رویه های قابل توجه موجود است مانند قاعده فراش و غیره . اما در خصوص اینکه مادر طفل چه کسی است نمی توان به این صراحت حکم یا روایتی را یافت . علت این مسئله همان مستحدث بودن رحم جایگزین است . همیشه اینگونه تلقی می شده که ممکن است نتوان انتساب طفل به یکی از دو مرد موجود (که با توجه به شرایط خاص هر دو می توانند به عنوان پدر طفل قلمداد گردند) به عنوان پدر واقعی کودک را به آسانی محرز دانست . مثلاً ازدواج مجدد زن به گونه ای حادث می شود که بر اساس شریعت (و علم پزشکی) نوزاد این زن می تواند به شوهر سابق و فعلی این زن منتسب گردد (حداقل زمان تولد نوزاد زنده شش ماه و حداکثر آن نه الی ده ماه است) . در این فرض (با در نظر داشتن جمیع شرایط) طبق قاعده فراش فرزند متعلق به مردی است که در حال حاضر عنوان همسری زن را دارد . پس طبیعی می نماید که قواعدی قابل توجه برای شناخت پدر نوزاد موجود باشد اما با عنایت به اینکه همواره آن کس که کودک را آبستن بوده ، مادر طفل بر شمرده می شده ، نیاز به بررسی و تفسیر نقش مادری و تألیف قواعد باز شناختن مادر احساس نمی شده است ولذا در این زمینه به صراحت قواعد مطروحه در خصوص نحوه ی بازیافتن پدر از سایرین ، قانون و حکمی موجود نیست .

در خصوص نحوه تمایز مادر کودک از بین دو زن آبستن کودک و زن صاحب تخمک  می بایست ابتدا به منابع کشف مجهولات فقهی پناه برد و بررسی نمود آیا در شرع ملاکی جهت تشخیص اینکه چه کسی مادر است ، موجود است یا نه ؟

 

گفتار اول : بررسی مفهوم  قرآنی عنوان «مادر»

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که در آنها به نقش مادر بودن اشاره می شود . در ادامه و با ذکر این آیات تلاش می کنیم که در یابیم آیا میزان و محک محکمی در این آیات برای روشن شدن پاسخ ما وجود دارد ؟

 ۱ : «و وصینا الانسان بوالدیه احساناً حملته امه کرهاً و وضعته کرهاً …» معنی «و به انسان از جهت نیکی کردن به پدر و مادرش سفارش نمودیم که مادر او با تحمل مشقت باردارش شد و با سختی او را بدنیا آورد …» . همانگونه که ملاحظه شد در این آیه شریفه عنوان مادری به کسی منتسب شده است که کودک را باردار بوده و نوزاد از رحم او بدنیا آمده است .

۲ : «… هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض و اذ انتم اجنه فی بطون امهاتکم …» بمعنی «… (خداوند) بر احوال شما دانا ترین است آنگاه که شما را از زمین (خاک) آفرید و آنگاه که در بطن (رحم) مادرانتان بودید …» . در این آیه شریفه نیز لفظ مادر به کسی اطلاق شده است که کودک را در درون رحم و بطن خود باردار بوده است .

۳ : «و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهناً علی وهن …» بمعنی «انسان را سفارش نمودیم در خصوص (توجه به) پدر و مادر که مادرش او را باردار شد با سختی ای فراتر از سستی …» . در این آیه شریفه نیز عنوان مادری در خصوص کسی است که طفل را باردار بوده است .

آیاتی دیگر در قرآن کریم وجود دارند که در آنها نیز عنوان مادری به کسی منتسب شده است که کودک را باردار بوده است و یا اینکه طفل از او بدنیا آمده است . تفسیر آنها می تواند به گونه ای باشد که اینگونه نتیجه دهد :

 با عنایت به آیات قرآن کریم ، مادر زنی است که کودک از رحم او بدنیا آمده است و زن صاحب تخمک را نمی توان مادر طفل نامید . به عقیده نگارنده نمی توان این تفسیر را مقرون به صحت دانست زیرا در قرآن آیاتی دیگر نیز وجود دارند که می تواند نتیجه ای عکس را به ما ارائه دهد : «انا خلقنا الانسن من نطفه أمشاج …» بمعنی «همانا ما انسان را از نطفه ای به هم آمیخته خلق نمودیم …» و یا « خلق من ماءٍ دافق – یخرج من بین الصلب و الترائب» [۷] بمعنی « ـ انسان ـ از آب جهنده ای خلق گردید که از پشت (پدر) و سینه (مادر) بیرون آمده است» . ولذا با توجه به اینکه در این آیات به صورت ضمنی انسان متولد شده را منتسب به نطفه ای که از آن بوجود آمده است می کند ، نمی توان گفت ملاک قرآن زنی است که طفل از رحم او بدنیا می آید و زن صاحب نطفه نیز می تواند مادر تلقی گردد و اشاره قرآن کریم در آیاتی که زن صاحب رحم را مادر می پندارد از باب تعریف عنوان مادر و بیان حد حصر و علائم خاصه (کسی که کودک را باردار است و کودک از رحم او بدنیا می آید) این واژه نیست .

در انتها اینگونه نتیجه گیری می شود که نمی توان به صورت قاطع بر اساس آیات قرآن کریم یکی از این دو زن را به عنوان مادر طفل برگزید و می بایست به دنبال ملاکی دیگر بود . در ادامه متذکر می شود بررسی این سوال در حدود سنت و قول و فعل معصومین (ع) نتیجه ای مشابه آنچه در این گفتار عاید شد به همراه خواهد داشت و در روایات مذکور از ائمه (ع) نیز هر دو ملاک (کسی که طفل را باردار است و یا کسی که نطفه طفل از اوست) ذیل عنوان مادر آورده شده است .

[۱] . یکی از نکاتی که می بایست به آن اشاره شود اینست که لزوماً نامحرم بودن (اجنبی) بودن زن صاحب رحم موضوعیت ندارد . فرضی را در نظر گیریم که مردی دارای دو همسر است و به هر دلیل نمی تواند از همسر اول خود صاحب فرزند گردد . لذا اقدام به لقاح خارج از رحم اسپرم خود با زن اولش (که رحمش قادر به حمل جنین نیست) می کند و سپس نطفه را به رحم زن دوم خود منتقل می نماید . فارغ از استدلال هایی که در فصل اول این بخش حول صحت شرعی جایگزینی رحم آمد ، با توجه به مثالی که گذشت می توان با قاطعیت گفت که یقیناً نوعی از انواع رحم جایگزین وجود دارد که بدون کوچکترین شبهه ای مقرون به صحت است و آن هم زمانی است که بین مرد و زن صاحب رحم رابطه زوجیت باشد (مثالی که گذشت) . در انتها لازم به یاد آوری است که یکی از عللی که می تواند بهانه انجام چنین کاری توسط زوجین شود اینست که زن اول بشدت تأکید به عدم همبستری همسر خود با زن دوم را دارد و با این شرط و در نظر داشتن این نکته که با توسل به جایگزینی رحم می تواند مشکل نداشتن فرزند را حل کند (و به جهت اینکه کوچکترین شبهه شرعی در مسیر تولد نوزاد خود نداشته باشد) به شوهر خود اجازه انعقاد عقد موقت می دهد تا بتوانند رحم زن دوم را برای باروری جنینشان به کار گیرند و زن دوم نیز به هر انگیزه (اعم از مالی و یا انسانیت) خود را به عقد مرد در می آورد ولی همانگونه که گفته شد جنین حاصل از تخمک زن اول را حمل می کند.

[۲] . سوره مبارکه احقاف ، آیه شریفه ۱۵ .

[۳] . سوره مبارکه نجم ، آیه شریفه ۳۲ .

[۴] . سوره مبارکه لقمان ، آیه شریفه ۱۴ .

[۵] . مانند آیه شریفه ۷۸ سوره مبارکه نحل و یا آیه شریفه ۲ از سوره مبارکه مجادله .

[۲۳] . ساکت، محمد حسین، حقوق شناسی دیباچه ای بر دانش حقوق، نشر ثالث، ۱۳۸۷، صفحه ۴۸٫

نقش آراء هیأت عمومی در احقاق حقوق ایثارگران

 

اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی اشعار میدارد: قضات دادگاهها مکلفند از اجراء تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

از آنجایی که قانونگذار در زمان بررسی و تصویب قانون به ذکرقواعد و اصول می پردازد، لکن این قضات محاکم هستند که در بررسی های تفسیری خود و در تطبیق موضوعات با حکم کلی قانون، حکم قضایی لازم را تدارک می بینند. اگر بین احکام قضایی در موضوعات واحد یا مشابه اختلافی حاصل و منجر به صدور احکام متفاوت از طرف شعب متعدد یا شعبه واحد گردد، بمنظور جلوگیری از خدشه دار شدن اصل تساوی افراد در مقابل قانون با فرض غیر قابل اجتناب بودن استنباط حقوقی، این وظیفه هیأت عمومی است که بموجب ماده ۸۹ قانون دیوان حتی المقدور از انحراف شعب دیوان جلوگیری کرده و صرفاً موضوع مختلف فیه را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نماید.منصرف از هرگونه بحث علمی و تحقیقی در خصوص دادنامه های صادره از شعب دیوان، اصل مستدل و مستند بودن آراء است که از اصول بدیهی بودن احکام قضایی است.

 

معمولاً ایثارگران دارای قوانین منحصر به فردی هستند که غالباً با قوانین عام در تعارض است و نظر به اینکه، ایجاد برخی از تسهیلات برای جانبازان و خانواده شاهد به موجب قوانین عادی میسر نبوده است، لذا قانونگذار اقدام به تصویبقوانین خاصی کرده است که بتواند از این قشر ایثارگر حمایت قانونی بنماید. یکی از مشکلات جانبازان شاغلوبازنشستهدر نیروهای مسلح که در سالهای اخیر باعث مطرح شدن دهها پرونده در دیوان عدالت اداری گردید، قانونحالتاشتغال جانبازان بود که بموجب آن، جانبازان بازنشسته همزمان از صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلحبابت مستمری بازنشستگی و از بنیاد شهید نیز بابت قانون حالت اشتغال ، مستمری دریافت میکردند.

 

بنیاد شهید و امور ایثارگران با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی که تصدی بیش از یک شغل را برای کارمندان دولت ممنوع نموده، دریافت همزمان دو حقوق ازدو صندوق را خلاف قانون تشخیص داده و اقدام به قطع حقوق حالتاشتغال جانبازانی­که­از صندوق های دیگر هم مستمری دریافت می کردند نمود. بنیاد شهید و امور ایثارگران استناد خود را، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده بود.

 

لکن آنچه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ دیوانممنوع شده است، دریافت دو حقوق حالت اشتغال ( استخدام هم زمان در دودستگاه ) بطور همزمان است. اما دریافت دو حقوق ، یکی بامنشأ ایثارگری( حالت اشتغال ) و دیگری با منشأء استخدامی( بازنشستگی ) که دارای دو عنوان متفاوت، با آثارحقوقی متفاوت است منع قانونی ندارد. مضافاً اینکه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراءوافرادخانواده های شهداء، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و….مصوب۷/۹/۱۳۷۵ مؤخر بر قانون حالت اشتغال است و اینکه قوانین مرتبط با ایثارگران قوانین حمایتی است و مطابقاصولتفسیر، در صورت تردید باید به نفع گروه هدف تفسیر شوند. وقانون عام لاحق نمی تواند قانون خاص سابق رانسخنماید. خصوصاً اینکه قانون خاص سابق جنبه حمایتی نیز داشته است.

 

* درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۰ شعبه بیست و سوم دیوان، موضوع شکایت آقای د به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام خوانده به برقراری حقوق پرسنلی که مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و باستناد رأی کمیسیون ماده ۱۶، بدلیل اشتغال مجدد در بنیاد از حقوق دیگری نیز برخوردار شده بود، که به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ رأی به ورود شکایت صادر شده، لکن درپرونده کلاسه ۸۵/۱۶۱۱ همان شعبه، موضوع شکایت آقای ع بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران، به خواسته برقراری حقوق پرسنلی با توضیح اینکه نامبرده نیز مشمول تبصره ۶ قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد حقوق حالت اشتغال دریافت می نماید و کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل یکی از نهاد های غیر دولتی می­باشد، ایشان را مشمول تبصره یک قانون مارالذکر قرارداده است و بدین صورت مشارالیه دو حقوق بابت اشتغال دریافت می نماید.

 

این موضوع ( دریافت دو حقوق حالت اشتغال و اشتغال مجدد) مورد ایراد دیوان محاسبات کشور قرار گرفته، فلذا با توجه به نامه شماره ۱۳۸۶/۲۰۰/۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ معاون محترم حقوقی امور مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات که بیان نموده، دریافت دو حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می باشد، شعبه مذکوربموجب دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ حکم به رد شکایت صادر نموده.

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با عنایت به احراز تعارض در مدلول دادنامه های صادره راجع بهموضوعی واحد، درآراء یک شعبه دیوان، پس از تشکیل جلسه، بموجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ در پرونده کلاسه ۸۷/۷۵۷ هیأت عمومی با استدلال اینکه، دریافت حقوق بابت اشتغال بکارمجدد مشمولین تبصره ۶ قانون حالت اشتغال را، بدلیل اینکه اشتغال مجدد آنان به خدمت موجد حق برخورداری از حقوق و مزایای دیگری نیست، بنابر این دادنامه شماره ۱۳۶۵ مورخ ۷/۹/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ را صحیح و موافق قانون تشخیص داده، این رأی هیأت عمومی مورد برداشت متفاوت دستگاه های دولتی قرار گرفت و بموجب این رأی حقوق مستمری یا جانبازی عده ای از ایثارگران قطع گردید.

 

ریاست وقت دیوان عدالت اداری در جهت حمایت حقوقی از جانبازان، طی نامه­ای که به ریاست وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال نمودند، ضمن تذکر ویاد آوری راجع به سواستفاده دستگاه های دولتی­از رأی شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان که باعث قطع حقوق حالت اشتغال جانبازان گردیده بود، نظر سازمان را به مفاد رأی هیأت عمومی جلب نمودند.

 

* هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه رویه قضایی خود مبنی بر حمایت قضایی از ایثارگران در پرونده دیگری، بموجب دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۱/۱۰۴۱ فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون مصوب مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۸ وماده واحده قانون مذکورمصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، (موضوع ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثر شده اند) تشخیص داده و ابطال نمود.

 

در قانون فوق استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید، جانباز و یا مفقود الاثرشده اند برای مدت ده سال مجاز شناخته شده که این مدت بنا به حکم تبصره ذیل بند ( د ) مذکور از طریق کمیسیون ماده(۱) آیین نامه موصوف قابل تمدید میباشد.

 

فرماندهی­نیروی زمینی ارتش­جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه صادره اعلام کرده بود، ادامه سکونت جانبازان مشمول بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را بدلیل اینکه میزان از کار افتادگی آنها به اندازه ای نمی باشد که قادر به ادامه خدمت نباشندو تا رسیدن به مرز بازنشستگی، در صورت عدم تشدید ضایعات وارده به خدمت ادامه می دهند را منوط به زمان اشتغال نموده واعلام نموده، در صورت رسیدن به مرز بازنشستگی این افراد همانند سایر کارکنان بازنشسته با آنان رفتار می شود، و تمدید سکونت افراد موضوع این قانون به زملن بازنشستگی تسری ندارد.

 

بنابراین همانطور که ملاحظه گردید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در آراء صادره خود جنبه حمایتی بودن قانون ایثارگران را سرلوحه خویش قرارداده و در حیطه قانون و مقررات از حقوق مکتسبه ایثارگران دفاع میکند.

گفتار چهارم: نقش آراء شعب تشخیص

 

به منظور تأسیس سیستم تعدد قاضی دردیوان عدالت اداری و به موجب قانون(سابق)، مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، شعب تجدید نظر در تشکیلات دیوان حذف، و تشکیلات مصوب دیوان شامل شعب بدوی و شعب تشخیص گردید.

 

شعب تشخیص دیوان بموجب ماده ۱۸ قانون فوق الذکر که در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تشکیل گردید و وظیفه رسیدگی مرحله دوم دادرسی درآرایی که به تشخیص مقام صلاحیتدارخلاف شرع و یا قانون صادر شده را در دیوان بعهده داشت. قضات شعب تشخیص در واقع یک نوع نظارت قضایی را بر آراء سایرشعب دیوان اعمال میکردند.

 

بموجب ماده ۱۰ این قانون، شعب تشخیص دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به پرونده هایی که آراء آنها به تشخیص رییس قوه قضاییه و یا رییس دیوان، خلاف شرع و یا قانون صادر شده، تشکیل و شروع بکار کردند.

 

ماده ۱۰ قانون سابق دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ اشعار میدارد:

 

به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارد.

 

ماده ۱۸ قانون مذکور( سابق ) اشعار میدارد:

 

در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع میشود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.

 

البته در ماده ۱۶ قانون سابق دیوان موارد دیگری برای ارجاع پرونده به شعبه تشخیص احصاء شده بود که بشرح ذیل میباشد.

 

ماده ۱۶: در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می نمایند.

 

در حال حاضر به موجب ماده ۱۲۰ قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده، شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجوع خود منحل گردند که تا زمان نگارش این تحقیق، انحلال شعب تشخیص دیوان تحقق نیافته و کماکان بکار خود ادامه می دهند.

 

از آنجایی که قضات شاغل در شعب تشخیص دیوان، از پیکره دیوان جدا نبوده و رویه قضایی دیوان هم جدا از نظریه این قضات نبوده، بنا بر این نظریه قضایی قضات شعب تشخیص بعنوان قضات شعب عالی نسبت به شعب تالی دارای اهمیت بسیاری می باشد. یکی از دلائل آن این است که رسیدگی در این شعبات با رأی و نظر سه نفر از قضات شاغل رسمیت پیدا می کند، بنابر این تصمیم قضایی که با امضاء سه نفر قاضی عالی رتبه و باتجربه ابراز شده، از نظر اهمیت قضایی دارای اعتبار خاصی است.

 

* در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۶۸ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت آقای ب بطرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس مطرح رسیدگی بوده که گردشکار پرونده موصوف بشرح ذیل می باشد:

 

نامبرده از کارکنان بنیاد شهید استان مذکور بوده که در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ بازنشسته گردیده، اداره طرف شکایت پاداش پایان خدمت وی را بدون احتساب اضافه کاری پرداخت نموده، در حالی که کسور بازنشستگی از مبالغ اضافه کاری نامبرده کسر گردیده. شعبه ۲۳ دیوان پس از بررسی و رسیدگی به اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ سازمان طرف شکایت، بدلیل اینکه اشتغال شاکی در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بوده ودر قانون مذکور اضافه کاری جزء مزایای مستمر تلقی نشده است، حکم به رد شکایت مشارالیه صادر نمود.

 

نامبرده با استناد به رأی شماره ۶۵۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ را می نماید، سپس پرونده با ارجاع ریاست دیوان به شعبه سوم تشخیص ارجاع میگردد. قضات شعبه سوم تشخیص پس از بررسی پرونده و جری تشریفات اداری، بدلیل اینکه شاکی در دو سال آخر خدمت از فوق العاده اضافه کاری بهره مند بوده و کسور بازنشستگی متعلقه به صندوق بازنشستگی واریز گردیده، فلذا خواسته شاکی را با وضع موصوف از مزایای مستمر تشخیص داده و با توجه به اینکه مفاد دادنامه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان نیز مؤید همین امر می باشد، بنابر این ضمن نقض دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ شعبه ۲۳ دیوان، باستناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و پرداخت مابه التفاوت حاصله از اعمال فوق العاده مذکور در پاداش پایان خدمت صادرو اعلام نمودند.

 

* در پرونده دیگری که در شعبه سوم تشخیص دیوان مطرح بود، موضوع شکایت آقای ح آ بطرفیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مورد رسیدگی قرار گرفت. خلاصه جریان این پرونده که به کلاسه ۹۲۰۹۳۸ ثبت شعبه مذکور شده بود، بشرح ذیل می باشد:

 

آقای ح اظهارمیدارد، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۶۲ در حین انجام خدمت مقدس سربازی ودر حال انجام مأموریت بعلت پرتاب سنگ واصابت آن بوسیله قطارمجروح و مصدوم شده و به بیمارستان اعزام و مدتی بستری گردیده، حالیه بعد از انقضای ۲۸ سال از واقعه مذکور­ ­و­بروز­­ عوارض ناشی از مصدومیت، توسط کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، وضعیت مشارالیه بررسی و منطبق با بند الف ماده ۱۰۷ قانون مذکور تشخیص داده شده ورأی به جانبازی نامبرده صادر نموده اند. سازمان ایثارگران نزاجا نامبرده را به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران معرفی و متعاقباً بنیاد شهید پرونده نامبرده را به کمیسیون ماده ۱۶ موصوف ارجاع که کمیسیون مذکور وضعیت وی را از مصادیق جانبازی تشخیص نداده است.

 

بنابر این شاکی ناچاراً مبادرت به ارائه شکایت به دیوان عدالت اداری می نماید. پرونده متشکله به شعبه ۲۶ دیوان ارجاع و قضات شعبه مذکور پس از ملاحظه اوراق ابرازی شاکی و ملاحظه پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد، بموجب دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ حکم به رد شکایت نامبرده صادر می­نمایند. مشارالیه با ابراز دلایل و مدارک مستند ضمن اعلام اشتباه قضات صادر کننده رأی، از ریاست دیوان تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان، مصوب سال ۱۳۸۵ را مینماید.

 

ریاست دیوان پرونده وی را به شعبه سوم تشخیص ارجاع که مورد رسیدگی قرار میگیرد، قضات شعبه سوم تشخیص، پس از بررسی مدارک پرونده و مطالعه مدارک استنادی شاکی و پاسخ کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید، با عنایت به اینکه مراتب جانبازی شاکی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲۰ قانون ارتش و با حضور اعضاء مشخص و قانونی مورد بررسی و احراز قرار گرفته وقطعیت یافته، و کمیسیون ماده ۱۶ نیز بدون توجه به مفاد رأی مذکور و اعتراض شاکی اقدام به اتخاذ تصمیم نموده، لذا باستناد مواد ۱۰ و ۱۶ قانون دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۸۲۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ شعبه ۲۶ دیوان را نقض و حکم به ورود شکایت و بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد ، با رعایت مفاد رأی شعبه تشخیص صادره و اعلام نمودند.

 

 

الف)ایثارگران در منابع و مفاهیم قرآن و سنت.

 

براساس آیات و روایات وارده که بعنوان ادله احکام ازآنها نام برده می شود، فرهنگ جهاد و شهادت در یک جامعه اسلامی بعنوان یک اصل پذیرفته واز آن بعنوان ضمانت کننده بقای دین، استقلال جامعه اسلامی و تنها طریق حق نام برده شده است. مسلمانان برای جلوگیری ازتجاوز دشمنان دین خدابه سرزمینهای اسلامی و سلطه کافران، باید با آنها مبارزه کنند تا دین خدا در گستره زمین منتشر وپرچم عدالت اسلامی در تمام مناطق کره زمین به احتزاز درآید.

 

خداوند بزرگ در قرآن کریم، مسلمانان را از جنگ برای کشور گشایی منع نموده وفقط جهاد را برای رضای خداوند مشروع دانسته، فلذا برای جهاد کنندگان درراه خداو کسانی که دین خدا را حمایت و یاری کنند، وعده حمایت داده و فرموده کسانی که در این راه کشته شوند، در بهشت نزد پروردگار خود و در کنار انبیاء و صالحین روزی می خورند.

 

از آنجایی که هدف اصلی دشمنان اسلام، خاموش کردن نور خدا است، فلذا می بینیم در منابع فقهی، جهاد بعنوان یک عمل وتلاش مقدس در کنار سایر اعمال واجب مثل روزه و حج قرار گرفته، و در صورتی که این جهاد در جهت تحقق اهداف الهی باشد، از آن بعنوان عملی که مورد رضایت خداوند می باشد نام برده می شود و جهاد گران در پیشگاه خداوند متعال از درجه و رتبه بالاتری نسبت به کسانی که در انجام این عمل مقدس کوتاهی نموده اند، برخوردارند.

 

جهاد در آیات و روایات اسلامی، به دودسته واجب کفایی و واجب عینی تقسیم شده است که بنا بر ضرورت جامعه مسلمین و شرایط زمان و مکان، توسط امام مسلمین یا فقیه زمان در مورد ضرورت آن اظهار نظر می­گردد، بنابراین کسانی که به فرمان امام، مرجع و فقیه خود در این رزم مقدس شرکت می کنند باید مورد حمایت همه­مسلمانان و نظام اسلامی قرار گیرند و بر جامعه اسلامی واجب است، نسبت به رفع مشکلات و صدماتی که بدلیل حضور در دفاع مقدس برای آنها یا خانواده ایشان وارد آمده اهتمام ویژه بعمل آورد.

بنابراین از آنجایی که در اسلام، سلطه کافر بر مسلمانان منع شده و مسلمانان وظیفه دارند همواره با طاغوت و دشمنان خدا مبارزه نمایند، لذا مردم ایران از سالهای متمادی با هدایت و حمایت علمای اسلام همواره با رژیم های دست نشانده و ظالم مبارزه کرده و از آنجایی که رژیم های حاکم این فعالیت ها و مبارزه را مناسب حاکمیت خود نمی­دیدند، شروع به مقابله، دستگیری، شکنجه وزندانی نمودن مبارزان نمودند. بسیاری از مبارزین و مجاهدین اسلام در زیر شکنجه و زندان های مخوف ستم شاهی به شهادت رسیدند.

 

یکی از وعده­هایی که خداوند متعال در قرآن کریم به بندگانش هدیه نموده، حمایت از مظلوم است وفرموده، نصرت خداوندی همیشه مشمول مبارزان راه آزادی و استقلال وکسانی که دین خدا را یاری کنند می باشد.

 

ب)ایثار گران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران به رهبری فقیه زمان حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ با نصرت الهی و مدد گیری از امدادهای غیبی به پیروزی رسید، و ملت ایران در این راه مقدس، شهداء و جانبازانی را تقدیم اسلام نمود.

 

حکومت جمهوری اسلامی ایران که ثمره خون هزاران شهید و ایثار جانبازان می باشد، بعنوان یک نظام استوار، بر پایه مبانی و شریعت اسلام بوجود آمد.

 

دشمنان اسلام و مسلمانان به قصد شکست کشاندن نظام و حاکمیت اسلامی، با انواع توطئه ها به مبارزه با نظام مقدس جمهوری اسلامی برخاستند. در ادامه این مبارزه نیزجنگ هشت ساله­ای را بر ملت ایران تحمیل و با ایجاد و تحمیل شرائط بسیار سخت، مردم مسلمان و حکومت اسلامی ایران را با چالش جدی مواجه نمودند.

 

در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی به میهن اسلامی ایران، بدلیل در معرض خطر قرار گرفتن نظام اسلامی، از طرف رهبر فقید انقلاب اسلامی و سایر مراجع، فتاوای مختلفی مبنی بر حضور جوانان و نوجوانان در جبهه های نبرد حق علیه باطل صادر گردید و از آنجایی که دفاع از اسلام، مسلمانان و سرزمینهای اسلامی بر همه امت اسلام واجب است، بسیاری از اقشار بعنوان یک عمل مقدس و مرضی رضای خداوند متعال، دفاع از ارزشهای اسلامی و حفظ دست آورد های آن، در دفاع مقدس شرکت نموده که در نتیجه این حضور، بعضاً دچار اختلالات و نقصان­های جسمی و روحی­گردیده اند، بطوری که زندگی فردی و اجتماعی آنها مختل و ناچاراً نیازمند ارائه کمک و یاری حاکمیت نظام اسلامی می باشند.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که منجر به شهادت رسیدن و جانباز شدن اقشار مختلفی از مردم گردید، به فرمان رهبر فقید انقلاب اسلامی نهادی با عنوان بنیاد شهید انقلاب اسلامی و با هدف حمایت مادی و معنوی از خانواده شهداء وتسهیل در انجام خدمات و پیگیری مراحل درمان مجروحین انقلاب تشکیل گردید..

 

وظیفه این نهاد انقلابی بعنوان تنها متولی خدمت رسان به خانواده ایثارگران، پس ازپیروزی انقلاب و همزمان با ترورهای مسئولین نظام و مردم عادی توسط دشمنان انقلاب و سپس دردوران دفاع مقدس گسترده­تر شد.

 

همانطور که در قوانین نیروهای مسلح تمام کشورها از جمله قوانین نیروهای مسلح ایران در قبل از انقلاب آمده، دولت موظف است نسبت به نیروهای نظامی و سایر افراد جامعه که در راه دفع متجاوز به سرزمین و کشور خود دچار صدمات و مشکلاتی شده اند، حمایت های حقوقی نموده و خانواده صدمه دیدگان را تحت پوشش خود قرار دهد. فلذا بطریق اولی برحکومت اسلامی واجب است که در راستای اجرای عدالت اجتماعی، استحقاق و تبعیض روا، نسبت به رفع مشکلات رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء قدمهای اساسی برداشته و آنها را مورد حمایت های مادی و معنوی خود قرار دهد.

 

از آنجایی که بعضی از ارائه خدمات وحمایت ها از خانواده شهداء، رزمندگان و مجروحین انقلاب و جنگ تحمیلی نیازمند تصویب قوانین و مقررات حمایتی از جانب حاکمیت بود، لذا قوه مقننه و سایر دستگاه های اجرایی به مرور زمان و حسب نیاز بنیاد شهید و سایر سازمانها نسبت به تصویب قوانین و مصوبات در این خصوص اقدام نمودند. هدف تصویب کلیه قوانین و مقررات ویژه رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء حمایت قانونی از آنها و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت می باشد.

 

ج)مشکلات ایثارگران در قانون موضوعه

 

از این زمان به بعد برای رفع مشکلات متعدد و بعضاً غامض جانبازان و مشارکت و همکاری دستگاه­های اجرایی قوانین متعددی هر چند ناقص، به منظور حمایت از رزمندگان، مجروحین، جانبازان و خانواده شهداء ودر جهت ساماندهی وضعیت بهداشت و درمان، استخدام، بیمه­های درمانی ومکمل، ترفیعات، بازنشستگی، برقراری مستمری، آموزشی، فرهنگی، رفاهی، مسکن، اعطاء وام و…. آنان تصویب شد. انجام این مهم مستلزم آن بود که ابتداء نیازها و مشکلات رزمندگان، جانبازان و خانواده شهداء به خوبی احصاء شوند و سپس با انجام کارکارشناسی، شناسایی راهکارهای عملی، تبیین سیاستهای نظام و شناخت تهدیدات داخلی و خارجی، نسبت به تصویب قوانین و مصوبات اقدام نمایند.

 

برداشت­های مختلف سازمانهای دولتی از قوانین و مصوبات، عدم تجربه کافی مدیران در این خصوص و بعضاً تعارض بوجود آمده بین قوانین و مصوبات، باعث به وجودآمدن تبعیض بین جامعه رزمندگان، جانبازان­وخانواده شهداء­شد، این موضوع علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای آنها بوجودآورد، بلکه این مشکلات و تبعیض ها موجبات سوء استفاده عده­ ای از قوانین و مقررات کشور گردید.

 

نداشتن تجربه مسئولین­کشور و نظام اسلامی در این خصوص­و نوپا بودن سازمانهای خدمات رسان به این خانواده ها، و تصویب قوانین ومصوبات مجمل و عدم تصویب آئین نامه های مربوطه در زمان مقرر شده در قانون از جمله این مواردمی­باشد.

 

از مشکلاتی که ایثارگران با آن مواجه هستند، رسیدگی غیر حضوری در مراجع اختصاصی اداری رسیدگی کننده به امور ایثارگران، مثل کمیسیون ماده ۱۶و کمیسیون ماده واحده مستقر در فرمانداریها، اختلاف نظر در تشخیص درصد جانبازی، در کمیسیون های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیسیون های مشابه درسازمان نیروهای مسلح، می­باشد. یقیناً یکی از علل تصویب قوانین و مصوبات حمایتی قوه قانونگذاری و دستگاه های اجرایی، شرایط وضعیت روحی و جسمی جانبازان بوده که این سیاست و روند قانونی تا استحقاق و استیفای کامل حقوق ایثارگران باید ادامه پیداکند.

 

بنابراین­تصویب قوانین در حمایت حقوقی از ایثارگران، که موجد حق برای آنها بوده بعنوان حق مکتسبه ایثارگران شناخته شده و در مراجع قضایی قابل دادخواهی و استیفاء می باشد.

 

د)رسیدگی به شکایات ایثارگران در مرجع قضایی

 

نظارت براجرای قوانین در دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی، یا بوسیله خود دستگاه اداری انجام میشود یا توسط دادگاه بیطرف، و به تجربه ثابت شده که دستگاه اداری نمی تواندقاضی بیطرفی در اعمال خود باشد.

 

بنابر این ایثارگران برای استیفاء حقوق خود ناچار به شکایت از سازمان مربوطه در دستگاه قضایی هستند. این دستگاه بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می باشد.

 

ازدیگر مشکلات جانبازان جوابگو نبودن دستگاه های اجرایی و عدم تمکین آنها به قوانین و احکام دستگاه قضایی است، تاجایی که قضات اجرای احکام دیوان عدالت اداری در برخی از پرونده­ها، برای اجرای قانون و احکام صادره توسط شعب دیوان، ناچاراً و از روی قوه قهریه مجبور به توقیف و سپس برداشت مطالبات جانبازان از حسابهای بنیاد شهیدوامورایثارگران، و پرداخت در وجه شکات گردید.

 

رسیدگی به شکایت ایثارگران از عدم اجرای قوانین و مصوبات موجد حق، در شعب بدوی، تجدید نظر و هیأت عمومی دیوان با اهتمام ویژه قضات و اشراف کامل آنها به حقوق قانونی ایثارگران انجام میشود، لیکن انجام این روند طولانی شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد و اعتراض به این تصمیم دردیوان و رسیدگی به این گونه شکایات در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری و پیگیری شکایت تا اجرای کامل قانون در واحد اجرای احکام دیوان و برداشت مطالبات جانبازان از حسابهای بنیاد که برابر بند دوم ماده ۱۱۱ قانون دیوان، یکسال پس از صدور حکم انجام میگیرد، با هدف حمایتی قانونگذار در تعارض می­باشد.

 

همه روزه شاهد رفت و آمد جانبازان از نقاط مختلف کشور به دیوان عدالت اداری هستیم. تصمیمات مقطعی و بدون کارشناسی دستگاه های اجرایی، نظیر تصمیم دولت در خصوص بیمه های تکمیلی جانبازان در سال های قبل که تا سال۱۳۹۲ بعهده دستگاه ها بوده ودر سال ۱۳۹۳ بعهده بنیاد شهید و امور ایثارگران گذاشته شد و تا نیمه های سال هنوز دستورالعمل خاصی از طرف بنیاد صادر نشده بود و زمزمه سپردن بیمه تکمیلی جانبازان به دستگاه های اجرایی در سال آینده ازاین گونه موارد می­باشد.

 

یکی دیگر از موارد بلا تکلیفی ایثارگران، پرداخت هزینه تحصیل جانبازان و افراد تحت تکفل آنان است که همه ساله و در تمام ترم های تحصیلی افکار جانبازان را به خود مشغول نموده.

 

ایثارگران مشمول در زمان گذراندن یک مقاطع تحصیلی چهار ساله کارشناسی، مقطع دوساله کارشناسی­ارشد و یا مقطع چهارساله دکتری با چالش های جدی درخصوص پرداخت شهریه مواجه می باشند، این تصمیمات متناقض موجب ورود بسیاری شکایات در دیوان عدالت اداری می گردد.

 

ط) علل برخی از مشکلات ایثارگران

 

۱- به فراموشی سپردن دستورات دینی و پیام­های رهبر فقید انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در خصوص زنده نگاهداشتن فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت به خانواده ایثارگران وپیشتازان عرصه جهاد و شهادت.

 

۲- عدم تبیین سیاست واحد برای حمایت مادی و معنوی ازکسانی که به دلیل شرکت در دفاع مقدس دچار آسیبهای جسمی و روحی گردیده­اند.

 

۳- عدم به­کارگیری کارشناسان مجرب و دلسوز در تنظیم برنامه ریزی و سیاست گذاری اموری که مربوط به ایثارگران می­­باشد.

 

۴- عدم تأمین بودجه و اعتبار، متناسب با برنامه ها و سیاست های اعلامی در حوزه ایثارگران.

 

۵- عدم تجدید نظر در روند نحوه اختصاص درصد جانبازی و اصلاح و یکپارچه نمودن این فرایند در بنیاد شهید و نیروهای مسلح.

 

۶- عدم گسترش کمی و کیفی روند درمانی ایثارگران، متناسب با نیازهای آنان و سیاستهای ابلاغی.

 

۷- استفاده ابزاری از ایثارگران.

 

۸- وجود تبعیض در قوانین مصوب، بین رزمندگان، جانبازان و خانواده­های آنان و خانواده شهداء.

 

۹- عدم پیگیری و به نتیجه نرسیدن سیاستهای اعلامی دولت در خصوص مسکن، پرداخت وام، پرداخت هزینه درمان و کمک هزینه خرید خودرو متناسب با نیاز ایثارگران.

 

۱۰- تأخیر درتدوین وتصویب آیین نامه های اجرایی قانون جامع ایثارگران توسط دستگاه های اجرایی احصاء شده، در ظرف زمانی مقرر در قانون.

 

۱۱- عدم تمکین­دستگاه های اجرایی و دولتی به دستورات قضایی، و طفره رفتن از اجرای احکام صادره که توسط دستگاه قضایی ( دیوان عدالت اداری) در خصوص ایثارگران صادر می­شود.

 

ظ) راهکارهای پیشنهادی برای حل بخشی از مشکلات ایثارگران

 

۱- بررسی و اصلاح ساختار بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای خدمت رسانی بی­منت به ایثارگران.

 

۲- شناسایی افراد نیازمند کمک های فوری در حوزه ایثارگران و خانواده شهداء.

 

۳- انجام کار کارشناسی در حوزه ایثارگران و برآورد نیازها ومشکلات آنها متناسب با توان و امکانات بودجه­ای کشور.

 

۴- استفاده از نظرات و پیشنهادات ایثارگران و تحقیقات میدانی به منظور تدوین برنامه های پنج ساله در حوزه ایثارگران.

 

۵- تبیین سیاستهای دراز مدت نظام در حوزه های درمانی، بانکی، زندگی شهری، و تصویب قوانین متناسب با امکانات و بودجه کشور و برآورد نیازهای مالی و تأمین آنها در ظرف زمانی مقرر در قانون.

 

۶- جلوگیری از انتشار شعارهای عوام فریبانه و انتخاباتی در حوزه ایثار، جهاد و شهادت.

 

۷- تصویب قوانین ویژه ایثارگران باید، ساده و خالی از هرگونه ابهام واجمال بوده به طوری که برای مجریان ومدیران قابل درک بوده وضمن قابل اجراء بودن، از هر گونه استفاده ابزاری و تفسیر شخصی جلوگیری شود.

 

۸- برای پست­های مشاوران ایثارگران در دستگاه های اجرایی اختیارات ویژه­ای تبیین، تاایثارگران شاغل ویا مراجعه کننده در هر سازمان، بتوانند از حمایت حقوقی مشاور سازمان بهره مند شوند.

 

۹- بنیاد شهید و امور ایثارگران خود را خادم خانواده جانبازان و شهداء دانسته و ضمن اهتمام و تلاش در جهت رفع مشکلات ایثارگران، حتی­المقدوراز تقابل حقوقی با آنان خودداری نماید.

 

 

---

رییس دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۳۲۷۷۰/۱۰۰/ د ۴۱ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۸ اعلام نمودند، ممنوعیت پرداخت دو حقوق حالت اشتغال بعنوان تبصره یک و تبصره شش بصورت توأم و همزمان بوده و دلالتی بر منع پرداخت دو حقوق با منشأ ایثارگری و استخدامی ندارد.