نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران- قسمت ۲۱ :: سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

۲- اصلی که قانون مدنی در مورد حقوق خصوصی بیگانه اتخاذ کرده همان عقیده ای است که والت یکی از متخصصین حقوق بین الملل خصوصی در مورد آن به تفضیل اظهارنظر کرده است. وی می گوید حقوق خصوصی چیزی نیست که در خصوص آن بتوان بین بیگانه و تبعه فرق گذاشت. بیگانه به اندازه تبعه محتاج و نیازمند استفاده از حقوق خصوصی است و اگر مواردی لازم باشد محدودیتی برای بیگانه قائل شوند باید قانون با صراحت قید کند و تا زمانی که قانون سلب حق را اعلام نداشته وضع بیگانگان مثل تبعه است ، سید جلال الدین مدنی، حقوق
بین الملل خصوصی، نشر انتشارات جنگل، چاپ شرکت زیتون، چاپ پنجم، سال ۱۳۸۸، پاورقی، ص ۱۵۲٫ ↑

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۱- معاونت آموزشی قوه قضائیه، حقوق شهروندی، وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران، شماره ۵۱، نشر قضا، چاپ دوم، سال ۱۳۸۵، ص ۳٫ ↑
۲- محمد نصیری، همان، ص ۱۰۳ ↑
۱ – دائرالمعارف الاسلامیه الشیعه، ج۹، ص۳۴۰، به نقل از محمد ابراهیمی، ازدواج با بیگانگان، ص ۲۷ ↑
۱- محمد ابراهیمی، همان، ص ۳۹ ↑
۲ – سوره اعراف، آیه ۱۵۷ ↑
۱- محمد ابراهیمی، همان، ص ۱۱۷٫ ↑
۲ -کاظم آریان (کمار)، ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه و تأثیر آن در تابیعت، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی قم، سال ۱۳۷۶، ص ۳۰٫ ↑
۱ همان. ↑
۲- حسین ال کجباف، همان، ص ۲۰۶ ↑
۱ – شیرین عبادی، حقوق پناهندگان، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ راهنما، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص ۱۹ ↑
۱ –همان ↑
۲- سید جلال الدین مدنی، همان، ص ۱۶۴ ↑
۱ – سوره بقره، آیه ۲۲۱ ↑
۱- علی کاظم زاده، تفاوت حقوق زن و مرد، در نظام حقوقی ایران، نشر میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۲، ص۱۴۱ ↑
۲- عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها، بررسی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین الملل، نشر کتابخانه صدر ناصرخسرو، ص ۲۰۷ ↑
۱-اسدالله لطفی،ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه ، نشرمجد ، چاپ پنجم ،۱۳۷۸ ص ۴۱۸ ↑
۲– حسین صفایی و اسداله لطفی، همان، ص ۱۱۸٫ ↑
۳- اسداله لطفی، همان، ص ۴۱۴٫ ↑
۱- جواهرالکلام، جلد ۵، ص ۱۰۸ به نقل از محمد جعفر لنگرودی، حقوق خانواده، دوره سقوط، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، ص ۹۳ ↑
۲- مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، ص ۱۵۳، دکتر لنگرودی هم معتقدات است که از آنجا که برخی از فقها نظیر صائب شعائر هم متمایل به صحت این نکاح است، صحت نکاح هم قابل دفاع ممکن است باشد ↑
۳- صاحب حدائق، جلد۵، ص ۱۲۹ به نقل از محمدجعفر لنگرودی، حقوق خانواده، ص ۹۳ ↑
۴-سور مائده آیه ۵، سوره بقره آیه ۲۳۱ ↑
۵-محمد جعفرلنگرودی، حقوق خانواده ، ص ۹۳ ↑
۶-ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۱۲۶ ↑
۷- همان. ↑
۸- اسدالله لطفی، همان، ص ۴۱۴ ↑
۱- همان، ص ۴۱۵ ↑
۲- مجموعه نظرهای مشورتی ادارۀ حقوقی در زمینه مسائل مدنی ص ۳۰۱ ه نقل از رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه خانواده، جلد اول، معاونت آموزشی قوه قضائیه، نشر انتشارات جنگل، چاپ شرکت زیتون (بهاران)، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۲۹۳٫ ↑
۱-نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، جلد سوم، تدوین معاونت آموزشی قوه قضاییه، مرکز تحقیقات فقهی، نشر قضا، ۱۳۸۳، ص ۵۱ ↑
۲-نظریه مندرج در شماره ۷۳ هفته دادگستری مورخه ۲۰/۲/۱۳۵۰، ص ۶، به نقل از بابک ایرانی ارباتی مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی، ۱۳۸۵- ۱۳۴۲ ، نشر مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص ۱۹٫ ↑
۱- بابک ایرانی ارباطی، همان، ص ۵۰٫ ↑
۱ – حسن امامی، حقوق مدنی، جلد چهارم، نشر کتاب فروشی اسلامیه، چاپخانه اسلامیه، چاپ نهم، ۱۳۷۲، ص ۳۴۹ ↑
۲ – ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۱۲۹ ↑
۱- ماده ۶۴۵ قانون مجازات: به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد. ↑
۲- غلامرضا معصومی آخایی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، پایان نامه بررسی تحلیلی ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه درحقوق ایران، دانشگاه پردیس مازندران، اسفند ۱۳۸۲، شماره ثبت ۱۰۳۴ k، ص ۶۱٫ ↑
۳- سید حسین صفائی و اسدالله امامی، همان، ص ۱۸ ↑
۴- روزنامه رسمی، شماره ۱۱۵۰۲ مورخه ۳/۶/۱۳۶۳، مجموعه قوانین سال ۶۳ ↑
۱- مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۱۰، طبق قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۱ تغییر یافت. ↑
۱- سیدحسین صفائی و اسدالله امامی، همان، ص ۸۸، از نظر مدنی با توجه به عبارت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج بدون پروانه مخصوص نافذ است و دولت نمی تواند آن را ابطال کند، نبودن اجازه از موانع نکاح به شمار نمی آید.
– سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد چهارم، ص ۳۵، از آنجا که اجازه دولت از ارکان صحت نکاح به شمار نمی رود باید بر آن بود که نکاح مزبور صحیح است.
– محقق داماد، همان، ص ۱۶۰، بی تردید ازدواج صحیح و آثار شرعی نکاح بر آن مترتب است.
– علی کاظم زاده، همان، ص ۱۴۴، ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به گونه ای تنظیم شده که ضمانت اجرای بطلان بر تخلف از آن بار نیست، عمدتاً جنبه ی حمایتی دارد.
– محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مجموعه محشّی قانون مدنی، نشر کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی، چاپ اول، ۱۳۷۹، ص ۵۴۷، موانع نکاح همان است که قانون مدنی به پیروی از شرع ارائه کرده است و هیچ قانونی حق ندارد چیزی به آن اضافه یا کم کند.بنابراین نمی توان ضمانت اجرا ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را عدم نفوذ تلقی کرد که مسلماً مخالف با روح مواد قانون مدنی راجع به موانع نکاح است.
– محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۱۳۰، در اینکه دادگاههای ایران بتوانند آنرا باطل اعلام کنند تردید است.ص۲۴۸ ↑
۲- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص۱۳۰ ↑
۳-ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده ، ص۱۳۰ از جمله نویسندگانی دیگری قائل به عدم نفوذ چنین ازدواج است دکتر میرحسین عابدینی در مقاله ابعاد حقوقی ازدواج با اتباع بیگانه چنین مقرر داشته است: ممکن است دولت به جهت مصالح سیاسی و امنیتی و نظم عمومی شرایط خاص را برای ازدواج وضع نماید که از باب احکام ثانویه حکومتی قابلیت توجیه داشته باشد. بنابراین ضرورت کنترل و نظارت به ازدواجهای خارجی ایجاب می کند که قائل به عدم نفوذ ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه باشیم. برگرفته از سایت www.normags.com ↑
۴- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپخانه بهمن، چاپ سوم، ۱۳۷۴، ص ۸۷ به بعد ↑

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

۵- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول ص ۲۱ ↑
۱- سیدعلی شایگان، حقوق مدنی، نشر طه، چاپ نور حکمت، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص ۲۱۴ در فقه، عقد نکاح رضایی بوده یعنی همین که موانع نکاح مفقود و موجبات آن موجود شد شخص می توانسته است عقد نکاح را برای خود جاری سازد. این وضع برای سهولت امر ازدواج بسیار مفید است ولی معایب بسیار دارد که از آن جمله اولاً چون امر دایر بین زوجین است ممکن است رعایت موانع نکاح را ننمایند. ثانیاً اگر نکاح فقط به رضای طرفین صورت گیرد دلیل بر اثبات زوجیت و مخصوصاً نسب اطفال در بین نخواهد بود. قانونگذار جدید برای جلوگیری از مفاسدی که ممکن است از ازدواج رضایی پیش آید این نوع نکاح را به رسمیت نمی شناسد و دخالت نمایند، دولت را لازم می داند. ↑
۲- همان. ↑
۳- ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۲۲ ↑