مقاله ایشان به شرح زیر می باشد: در این مقاله قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین رو در راستای تحصیل قاعده کلی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ انصاری(ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانان صاحب نظر، به نحو دقیق مور بحث و بررسی علمی با رویکردی انتقادی واقع شده است که می توان به موارد«ملاک و ماهیت خیار فسخ»«نوع حق در خیارات» «اصل لزوم در عقود خیاری» «سقوط خیار فسخ با تصرف ذی الخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت.
محمد صالحی دانشجوی دانشگاه تهران پایان نامه ای به عنوان ربا در فقه اسلامی به راهنمایی استاد مختار امینیان به رشته تحریر در آورده اند که خلاصه آن به شرح زیر می باشد:
موضوع ربا در فقه اسلامی صرف نظر از بحث های نظری، پیامدهای عملی که برآن مترتب است، می طلبد که پیرامون آن، بررسی و تحقیق صورت گیرد تا شبهات و ابهامات آن مرتفع شود، لذا تلاش شده است تا با بهره گرفتن از قرآن کریم و منابع فقهی مفهوم ربا و مسایل مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد براساس بررسی های بعمل آمده چنین نتیجه گرفته می شود که تحریم ربا در قرآن کریم اولا بتدریج و مرحله ای بوده ثانیا این تحریم بصورت مطلق مراد شارع بوده است (شامل ربای قرضی و ربای معاملی ) اگر چه آنچه در عصر پیامبر (ص) شایع بوده است ربای قرضی بوده اما اسلام ربای معاملی را نیز تحریم فرموده است فلسفه تحریم ربا طبق قرآن کریم است و براساس روایات فلسفه تحریم بیشتر ناظر اصطناع معروف است در خصوص راه های فرار از ربا تحت عنوان حیله های شرعی که در کتب فقهی آمده است، چنانچه باعث خروج از موضوع ربا شود و مخالف غرض شارع نباشد قطعا بلا اشکال است اما بیشتر این راه ها چنین نیست لذا حیله های ربا محکوم به نادرستی است و مخالف غرض شارع است وجه بی مناقشه در قرض مصرفی متوسل شدن به قرض الحسنه که مورد تاکید و تایید شارع است، این طریق خود راهی است جهت مبارزه با رباخواری و در قرض های تولیدی و استنتاجی رو آوردن به عقود اسلامی (مضاربه، جعاله، بیع خیاری و… ) به شکل صحیح و درست آن است.
در این فصل ابتدا به بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه بیع خیاری پرداخته خواهد شد و سپس مبانی نظری و مفهوم بیع خیاری، مزایا و اقساط و… مورد بررسی قرار گرفت.
اجمالاً می‏دانیم که مسأله «خیار شرط یا شرط فسخ عقد» از انواع خیارات است و در مبحث خیارات مورد مطالعه قرار می‏گیرد. چنانکه در قانون مدنی ذیل مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ و ۴۰۱ مبحث خیارات، مورد بحث واقع شده است. ولی بیع شرط از انواع عقد بیع است و تحت همین عنوان مورد بحث واقع می‏شود و خیار فسخ هم در ضمن این نوع بیع ذکر می‏گردد، زیرا در بیع شرط متعاملین می‏توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد.
همان طور که کارهای انجام شده در زمینه بیع خیاری نشان می دهد هیچکدام ازآ نها به طور تلفیقی این نوع از عقد را مورد بررسی قرار نداده اند. هرکدام یا در زمینه فقهی محض کار کرده اند و یا در زمینه اقتصادی محض ،و یا در مورد چیزهایی که به نوعی با بیع خیاری ارتباط دارد.سعی مابر این است که در این تحقیق تا حد امکان بیع خیاری را از دو جهت فقهی و اقتصادی مورد کنکاش قرار دهیم.

فصل سوم

مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری

شیخ انصاری بحث مستثنیات ادله صحت شرط را تحت عنوان شروط صحت شرط مورد بحث قرار می دهند. ایشان نه شرط از شروط صحت شرط را که محل خلاف است، را مورد بحث قرار داده اند(شیخ انصاری، مکاسب، ۶/۱۵-۵۸). فقهاء متأخر از ایشان نیز اکثرا همان شروط را به عنوان شروط صحت شرط ذکر کرده اند. شروط مزبور عبارتند از:
۱٫ شرط فی نفسه مقدور باشد.
۲٫ شرط فی نفسه باید جایز باشد.
۳٫ [۲]باید در نزد عقلا دارای غرض قابل اعتداد باشد.
۴٫ نباید مخالف کتاب و سنت باشد.
۵٫ نباید منافی با مقتضای عقد باشد.
۶٫ نباید شرط به مقداری مجهول باشد که موجب غرر گردد.
۷٫ نباید مستلزم محال باشد.
۸٫ باید در متن عقد مورد التزام قرار گیرد.
۹٫ شرط باید منجز باشد.
البته خود شیخ انصاری و اکثر فقها شرط نهم را نپذیرفته اند. (شیخ انصاری،مکاسب،۶/۱۵-۵۸).
بعضیها اعتقاد دارند که شرط در بیع خیاری در همه یا برخی از برخی از اشکال متصور آن فاقد برخی شروط فوق است. در ادامه به بررسی برخی از این اقوال می پردازیم.
حضرت امام خمینی(ره) در بحث صورتهای بیع خیاری ابتدا در صورتی که خیار معلق یا موقت به رد ثمن شود، اشکال کرده اند که اگر شرط چنین باشد مستلزم غرر و جهالت در شرط و بیع است؛زیرا مشتری نمی داند که در چه زمانی رد ثمن تحقق می یابد در نتیجه نمی داند که بایع از چه زمانی خیار دارد.
ایشان پس از اینکه همه صورتهای بیع خیاری را مطرح می کنند در خاتمه می فرمایند: اشکال غرر و جهالت به اکثر صورتها وارد است. لذا صورتهایی که در آنها غرر وجود دارد بر اساس قواعد باطل است و برای اثبات صحت آنها باید به اجماع و ادله خاصه استناد شود.

۳-۱٫ شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است

برخی از فقهای اهل سنت بیع خیاری(که به اصطلاح آنها بیع الوفاء نامیده می شود) را فاسد می دانند و چنین استدلال کرده اند که شرط در بیع الوفاء خلاف مقتضای عقد است. ابن خواجه، دبیر کل مجمع فقه اسلامی در جده می گوید: درباره بیع الوفاء فقهاء به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آن را فاسد می دانند چون خلاف مقتضای عقد است و…. (امام خمینی،کتاب بیع،۴/۲۲۳-۲۲۵).
حنابله و متقدمین از علمای حنفی و شافعی بیع الوفاء را فاسد می دانند. و علت فساد آن از نظر ایشان این است که، این شرط که اگر ثمن را بایع رد نماید مشتری باید مبیع را به بایع تسلیم کند، مخالف با مقتضای بیع و حکم آن است. و اظهار دارند که مقتضای بیع آن است که مشتری ملکیت مستقر و دائم نسبت به مبیع داشته باشد و در بیع الوفاء مشتری نگران است و این شرط به نفع بایع است و دلیل معینی که دلالت بر جواز آن نماید وجود ندارد در نتیجه چنین شرطی فاسد است که با فسادش موجب فساد بیع نیز می شود. (مجله مجمع الفقه الاسلامی،العدد السابع،الجزء الثالث،صص۵۳۰-۵۳۷).
فقهای امامیه عدم مخالفت با مقتضای عقد را به عنوان یکی از شروط صحت شرط ذکر کرده اند؛با این وجود هیچ یک از آنها، شرط در بیع بیع خیاری را مخالف با مقتضای عقد ندانسته اند. زیرا مراد از شرط مخالف با مقتضای عقد شرطی است که جمع آن با عقد عقلا یا عرفا ممکن نباشد؛و یا به این دلیل است که با آثار عرفی ذات عقد منافات دارد به گونه ای که اگر آن اثر نباشد انشاء عقد لغو می شود و یا به این دلیل است که با مقتضای عقد فی نفسه، با قطع نظر از امضای شارع و عقلا و اعتبار آنها مخالف است[۳]. از نظر این دسته از فقها شرط در ضمن بیع خیاری اینگونه نیست. زیرا با ذات عقد و آثار و لوازم عقلی و عرفی آن منافات ندارد. بلکه به گفته شیخ محی الدین با ملکیت دائم و مستقر منافات دارد، که از آثار اطلاق عقد است نه از آثار ذات عقد. بنابراین شروطی که با ذات عقد منافات ندارند و تنها با اطلاق عقد منافات دارند مخالف مقتضای عقد نیستند و در صورتی که منعی از جهات دیگر آنها وجود نداشته باشدنافذ و جایزاند. (محقق خوئی،مصباح الفقاهه،۵/۳۲۱).

۳-۲٫ شرط در بیع خیاری حیله رباست

یکی از دلایل کسانی که بیع الوفاء را فاسد می دانند این است که در این نوع از بیع قصد حقیقت بیع به وفاء شرط نمی شود بلکه قصد متعاملین آن است که از این طریق به ربای حرام دست یابند و آن راه عبارت و حکم از دادن مال تا اجل معین و منفعت بیع نیز همان بهره است. بنابراین بیع الوفاء راهی برای ربا است و ربا در همه حالات باطل است. (ر.ک.محمد عبدالقادر،بیع الوفاء و حکمه).
اکثر فقیهان امروزین اهل تسنن نیز معتقدند بیع الوفاء حیله ربا است. برای نمونه أنس الزرقاء معتقد است که بیع الوفاء ربای غیر صحیح است و تنها در صورت ضرورت و برای جلوگیری از ابتلای مردم به ربای صحیح قابل تجویز است.

۳-۳٫ حیله های ربا

یکی از مباحث مهم که فقیهان درباره آن اختلاف زیادی دارند و در زمان ما نیز در بانکداری و بازارهای مالی تأثیر فراوان دارد حیله های ربا و به ویژه ربای قرضی است. در باب حیله های رباعملی که به منظور تغییر حکم انجام می شود یک عمل اعتباری و انشائی است نه یک عمل تکوینی. برای مثال به جای اینکه حیله زننده انشاء قرض کند، انشاء بیع می کند و با این کار مصداق را از تحت عنوان قرض خارج و ذیل عنوان بیع داخل می نماید.

۳-۴٫ بیع خیاری و حیل ربا

درباره بیع خیاری صورتهای زیر قابل تصور است:
۱٫ حقیقت بیع خیاری قصد نشود بلکه خریدار قصد کند که پول را قرض داده و منفعت مبیع را بهره قرض قرار دهد؛ولی این کار را در ظاهر در قالب بیع خیاری انجام دهد بدون آنکه نقل و انتقال مبیع را قصد نماید.
شکی نیست که در چنین صورتی این معامله فاسد است زیرا آنچه قصد شده است(قرض ربوی)انشاء نشده است و آنچه انشاء شده(بیع خیاری)قصد نشده است برخی از فقیهان اهل تسنن نیز که این نوع بیع را حیله ربا شمرده و حکم به حرمت و فساد آن می کنند کلماتشان ناظر به این صورت است.
۲٫ طرفین معامله نسبت به حقیقت بیع خیاری قصد جدی داشته باشند و با این قصد نیز بیع خیاری را انشاء کنند؛در این صورت چنین معامله ای جزو حیل شرعیه مجاز است زیرا شروط حیله های مجاز شرعی را داراست. توضیح مطلب اینکه: فرض بر این است که چنین فردی قصد جدی نسبت به بیع خیاری دارد و نقل و انتقال مبیع را قصد کرده است و به آثار شرعی آن ملتزم است. بنابراین به قصد ربا گرفتن صورت سازی نکرده و شرط اول حیله های مجاز را دارد. از سویی عقدی که برای فرار از ربا استفاده کرده عبارت است از بیع به شرط خیار که مشمول احل الله البیع بوده و فی نفسه عقد جایزی است. در نتیجه شرط دوم حیل مجاز شرعی را نیز داراست. همچنین تجویز این عقد موجب لغویت حکم تحریم ربا نمی شود؛زیرا:
۱٫ بیع خیاری تنها در مواردی عملی است که فردی نیازمند پول نقد است کالایی داشته باشد به قیمت پولی که نیاز دارد و آن کالا نیز قابلیت اجاره دادن به مبلغ مورد نظرخریدار را داشته باشد. اما قرض ربوی در غیر این موارد نیز جاری است.
۲٫ آثار این عقد با قرض ربوی فرق دارد. در بیع خیاری پول از ملک خریدار خارج و به ملک فروشنده وارد می شود و در مقابل مبیع از ملک فروشنده خارج و به ملک خریدار در می آید. در مدت خیار اگر مبیع تلف شود از مال خریدار محسوب می شود و اگر منافعی داشته باشد از آنِ خریدار است؛زیرا او مالک حقیقی مبیع است. اگر مبیع را اجاره دهد مستأجر امین محسوب می شود و تمام احکام اجاره بر آن بار می گردد و از همه مهمتر ممکن است مشتری ثمن را در مهلت مقرر برنگرداند، در این صورت بیع لازم گشته و شباهتی با قرض ندارد.