سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

و نه ماده است که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ به تصویب رسید (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۲۰). در میان مقررات این پروتکل، به افعال غیرقانونی اشاره شده که با فعل تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری شباهت خاصی دارد. در این خصوص یکی از مقررات این پروتکل بیان می دارد: هرگونه عمل خشونت آمیز علیه شخص یا تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی است، به وسیلۀ نابود کردن، آسیب جدی رساندن و مختل کردن اشاره نموده است و بر اساس قوانین داخلی مرتکب یا مرتکبان را قابل مجازات دانسته است (مادۀ دو پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه های در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی، مصوب ۱۳۷۹). با توجه به عام بودن مفاد این کنوانسیون و استفاده از عبارات غیر صریح، می توان به قابل تحقق بودن تروریسم سایبری بر اساس این کنوانسیون و پیشگیری از آن استدلال نمود.
۲-۱-۱-۵-۶- قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی
از آن جایی که در مترو و قطارهای مسافربری از سیستم های کنترل مرکزی استفاده می شود، همانند تأسیسات ناوبری هوایی نیز احتمال وقوع حملات تروریستی سایبری علیه حمل و نقل ریلی وجود دارد. در این میان قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی آن، به جرم انگاری مواردی پرداخته که در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری و اختلال در این تأسیسات، به استناد به این قانون می توان مرتکبان را مسئول عمل مجرمانۀ خود تلقی و مجازات نمود. این قانون افعال مجرمانه ای از قبیل تخریب تأسیسات، اموال و تجهیزات راه آهن را که قطعاً شامل داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی آن می شوند را در صورتی که منجر به از خط خارج شدن قطار یا بروز حوادث دیگر شود را جرم شناخته و برای مرتکب کیفر حبس با اعمال شاقه از پنج تا ۱۵ سال تعیین نموده و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شوند، مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد. در ادامه این قانون بیان می دارد که “هر گاه عمل منتهی به یکی از حادثه های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی پل، تونل و سد، مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد و در مورد پل و تونل و سد از چهار سال تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه محکوم می شود” (مادۀ یک قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). همچنین در ماده ای دیگر با تعیین مجازات برای انجام اعمالی غیر از اعمال مندرج در مادۀ یک، که بیم خروج قطار یا بروز حادثه شود، مجازات حبس از دو تا پنج سال و هر گاه هر عملی که در حرکت قطار مانعی ایجاد نماید یا به طور کلی منجر به اختلال در حرکت قطار شود، مرتکب به حبس تأدیبی تا دو سال محکوم می شود (مادۀ دو قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). علاوه بر افعال جرم انگاری شده در فوق، این قانون به تخریب (سابوتاژ) وسایل نقلیۀ راه آهن (از قبیل لوکوموتیو یا اتوتوریس) اشاره نموده که در اثر عمل تخریب مورد بهره برداری قرار نگیرند، که در این صورت برای مرتکب مجازات حبس مجرد از دو تا پنج سال و در مورد سایر وسائط نقلیه راه آهن کیفر مرتکب حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود؛ مگر اینکه عمل مشمول عنوان شدیدتری باشد که در آن صورت مرتکب به کیفر همان بزه محکوم می گردد (مادۀ هفت قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۲۰). از عام الشمول بودن مفاد این قانون می توان استناد کرد که با بهره گرفتن از محیط مجازی نیز می توان به تخریب دستگاه های کنترلی و هدایتگر حمل و نقل ریلی دست زد؛ بنابراین این قانون نیز به طور غیر مستقیم مشمول بزه هایی که به وسیلۀ فضای سایبر علیه تأسیسات مذکور رخ می دهند، قابل اعمال است.
۲-۱-۱-۵-۷- لایحۀ مبارزه با تروریسم
در خصوص تبیین قوانین و مقررات دیگر مربوط به تروریسم سایبری، می توان به پیش نویس لایحۀ مبارزه با تروریسم اشاره نمود. این لایحه اولین اقدام قانون گذار ایران در تعریف رسمی تروریسم است. این پیش نویس از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ آبان ۱۳۸۲ تصویب و تقدیم مجلس گردید اما هنوز به دلایل نامعلومی، تلاش برای تصویب نهایی آن مسکوت مانده است. لایحۀ مذکور بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی، از قبیل: قتل عام، آدم ربایی، گروگان گیری، تروریسم زیست محیطی، شیمیایی، میکروبی، حمایت مالی از تروریسم را پیش بینی نموده است. اما در میان مقررات پیش بینی شده، هیچ اشاره ای به تروریسم سایبری نشده است ولی گویی تدوین کنندگان لایحه در مادۀ یک، در تروریست شناختن مجرمان سایبری کمک شایان توجهی کرده است. بر اساس این لایحه، تروریسم عبارت است از:
«ارتکاب یا تهدید به ارتکاب جرایم و اقدامات خشونت آمیز از طریق به وحشت افکندن مردم جهت تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و سازمان های بین الدولی، جرم تروریستی محسوب می شود» (مادۀ یک لایحۀ مبارزه با تروریسم).
در بندهای مختلف این لایحه، به اعمالی پرداخته شده که با توجه به محدود نبودن حوزۀ ارتکاب بزه ممکن است منظور قانون گذار شامل بزه های رایانه ای نیز بشود. در این راستا لایحۀ مذکور به خرابکاری در تأسیسات مورد استفادۀ عمومی دولتی و غیردولتی اشاره نموده که منجر به تخریب یا اختلال در کارکرد آن ها می شود (بند دو لایحۀ مبارزه با تروریسم)، کیفرهایی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مواد دو و سه این لایحه تعیین نموده است.
۲-۱-۲- پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری تنها به حوزۀ علوم جنایی محدود نمی شود و در هر حوزه ایی که یک سری اعمال ناهنجار وجود داشته باشند، با به کارگیری تدابیر مختلف پیشگیرانه از جمله غیر کیفری، سعی در مقابله با ناهنجاری های موجود اقدام می شود. امروزه اغلب حقوق دانان و جرم شناسان بر این عقیده پافشاری می کنند که اقدامات قهر آمیز در زمینۀ مقابله و پیشگیری از بزه ها ناکارآمد هستند (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۲-۱۳۸۱: ۱۵۶). بنابراین علاوه بر پیشگیری کیفری، به بررسی پیشگیری غیر کیفری در مقابله با تروریسم سایبری در قوانین موجود می پردازیم. پیشگیری غیر کیفری شامل تدابیری است که ماهیت غیر کیفری داشته و بیشتر در راستای پیشگیری از بزه و نه تکرار آن اتخاذ می شود (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۳). پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جدیدترین طبقه بندی انواع پیشگیری غیر کیفری به شمار می آیند.
۲-۱-۲-۱- پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی، علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر ظهور بزه را مد نظر داشته و با توجه به عوامل‏‎ ‎اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تأمین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و… سعی در کاهش و یا ریشه کن کردن جرم دارد. به عبارت دیگر، پیشگیری اجتماعی به دنبال از بین بردن انگیزه های مجرمانه و منحرفانه است (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۶: ۱۳۲). این نوع از پیشگیری، به دو دسته پیشگیری اجتماعی جامعه مدار[۳۷] و پیشگیری اجتماعی رشد مدار[۳۸] تقسیم بندی می شود که در ذیل به بیان آن ها در رابطه با پیشگیری از بزه دیدگی تروریسم سایبری پرداخته می شود.
۲-۱-۲-۱-۱ پیشگیری اجتماعی جامعه مدار
در پیشگیری جامعه مدار، سعی بر این است که با بهره گرفتن از تدابیری مانند برنامه ریزی در حوزۀ اشتغال و تلاش در جهت از بین بردن عوامل اجتماعی مولّد جرم نظیر عدم پایبندی به اخلاق سایبری یا فقر، به پیشگیری از پیدایش انحرافات و انگیزه های مجرمانه در فضای سایبر که دارای منشأ اجتماعی هستند، اقدام شود (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۶: ۱۳۲). در حوزۀ جرایم تروریستی سایبری، با مطالعۀ ویژگی ها و شخصیت های مرتکبان و همچنین بررسی موقعیت و نفوذپذیری بزه دیدگان مذکور می توان به ارائۀ راهکارهای متفاوت به منظور ممانعت از شکل گیری انحرافات و انگیزه های مجرمانه در بزهکاران و بزه دیده شدن اشخاص اقدام نمود. در زمینۀ اقدامات پیشگیرانه در حوزۀ پیشگیری اجتماعی از تروریسم سایبری، مسئلۀ آموزش کاربران اینترنت اعم از کاربران خانگی و کارکنان ادارات و فرهنگ سازی در جامعه، مؤثرترین عامل در انصراف بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم در محیط سایبر است. کاربران خانگی و کارکنان ادارات که با تأسیسات رایانه ای و مخابراتی مخصوصاً در مراکز حساس سروکار دارند، باید در زمینۀ امنیت سایبری با هدف تربیت نیروی انسانی ممتاز و متعهد، مباحث مربوط به امنیت شامل: امنیت شبکه، امنیت در سرویس های وب، امنیت سیستم عامل، رمزنگاری، تحلیل بدافزار، مهندس اجتماعی معکوس، ردگیری در فضای سایبر و امنیت سیستم های موبایل آموزش و آگاهی کافی داشته باشند؛ لذا در خصوص مقررات مربوط به فعالیت های آموزشی و امنیتی اتخاذ شده، می توان به مقررات غیر کیفری گوناگونی از جمله موارد زیر اشاره نمود:
۲-۱-۲-۱-۱-۱- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴
این برنامه توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد مادۀ ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی تصویب شد. در برنامۀ فوق، تدابیر جامعه مدار به منظور افزایش سطح دانش افراد در خصوص علوم رایانه ای صورت گرفته که به مختصر دربارۀ اقدامات اتخاذ شده پرداخته می شود. بر اساس مادۀ دو این برنامه، وزارت دادگستری با همکاری قوۀ قضاییه و وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهند:
تدوین مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و همکاری های بین المللی، مادۀ شش، به تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایجاد سازوکارهایی به منظور رعایت نکات ایمنی توسط کاربران تجارت الکترونیکی اشاره دارد، مادۀ ۱۱، وزارت بازرگانی را مکلف به تدوین استانداردهای موضوع بند ط مادۀ ۳۳ قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزۀ امنیت سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی کرده است، مادۀ ۱۲، به موظف بودن وزارت بازرگانی به افزایش سطح آگاهی عمومی در قالب برنامه های آموزشی از طریق رسانه های گروهی و برگزاری مسابقات استانی و ملّی برای خانواده ها اشاره نموده است. مادۀ ۱۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی، مکلف به ارائۀ آموزش های مختلف در زمینۀ مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت برای مدیران و کارشناسان، تعریف جرم و بزه های فضای تبادل اطلاعات و روش های پیشگیری از آن ها هستند. مادۀ ۱۶، در زمینۀ آموزش دست اندرکاران دستگاه های قضایی در موضوعاتی از قبیل: بزه های رایانه ای، احراز هویت، روش های پیگیری داده ها در وب و شبکه ها، اصول رمزگذاری و رمزگشایی پرداخته است. در مادۀ ۱۸، نیز اجرای برنامه های آموزشی با سطوح مختلف تحصیلات برای بازرگانان و اصناف، در زمینۀ مبانی اینترنت و امنیت اطلاعات و غیره در نظر گرفته شده است. مادۀ۲۲، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده سازی ابزارهای ایمن سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام مند دربارۀ سخت افزارها و نرم افزارهای پایه ای از قبیل: سیستم های تشخیص نفوذ، از جمله تدابیر حقوقی و غیرحقوقی هستند که توسط برنامۀ جامع توسعه تجارت الکترونیکی در راستای ایمن سازی فضای سایبر و متعاقب آن، پیشگیری جامعه مدار از تهدیداتی همچون تروریسم سایبری اتخاذ شده است (ناصری، ۱۳۸۷: ۲۶۰-۲۵۳).