بیان مساله
یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم، حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن، در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است؛ که این سکوت در لغت به معنای خاموش و آرام شدن می باشد. برخورداری از این حق، موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری، از حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی خویش بهره مند باشد، بدون این که تکلیفی برای وی به همکاری با مقامات قضایی وجود داشته باشد.متهم در پرتو این حق،به عنوان یکی از ابزارهای تامینحقوق و آزادیهای شهروندی، می تواند در مقابل سوال های ضابطین و مقامات قضایی ساکت بماند، بدون این که ملزم به پاسخگویی و افشاء اسرار شخصی خویش به آن ها به ضرر خود باشد.
در واقعمتهم ،به موجب رعایت حقوق و آزادی های متهم در پرتو اصل برائت، در جایگاهی قرار می گیرد که دادستان ملزم است که کلیه دلایل مثبت جرم علیه وی را جمع آوری کند و تا زمانی که این دلایل جمع آوری نشده و انتساب آن به متهم به اثبات نرسیده است، متهم بی گناه فرض شود و مقتضای اصل برائت، حفظ آزادی متهم در عدم همکاری وی باشد تا این که در بستر آن، «توازن قوا» و تحق «انصاف» تضمین گردد. لذا اصل برائت به متهم اجازه می دهد تا هر امری که توجه آن به وی، مستلزم محدودیت است، در صورتی که توجه آن به وی با تردید مواجه باشد، تحمیل عواقب آن تا زمان اثبات ممکن نباشد ، مگر آن که مقام تعقیب، دلایلی را مبتنی بر تقصیر متهم، بدون این که دفاع و ادعای او بتواند آن را مخدوش سازد، ارائه نماید.
لذا نوع نگرش، تعامل و بازخورد و واکنش مقامات قضایی و انتظامی در مقابل حق سکوت متهم و محترم شمردن این حقوق در دادرسی عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال، در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و در آیین دادرسی کشورهای مختلف در مورد چگونگی اعطا این حق به متهم در مراحل مختلف دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی اختلاف نظر وجود دارد و اینکه آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته یا نه و در صورت مثبت بودن حدود و ثغور آن کجاست و یا آیا می توان سکوت متهم را قرینه ای بر مجرمیت وی محسوب کرد؟ و مراجع قضایی چه تکلیفی در خصوص رعایت این حق دارند؟ آیا با وجود تضمین حق سکوت متهم بعنوان حق، متهم می تواند در پاسخ به سوالات قضائی سکوت کند؟ آیا عدمرعایت آن و افراط و تفریطنهادهای تحقیق در بازجویی و اعمالفشار و اخذاقرار با استفاده از روشها و ابزارهای تلقینی اصل برائت را مخدوش نمی کند؟ مبانی حق سکوت متهم چیست؟ و غیره اختلاف نظر وجود دارد.
متهم بعنوان حق می تواند در پاسخ به سوالات مقام قضایی سکوت کند و تکلیفی برای اثبات بی گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت وی بپردازد. در واقع عدم رعایت حق سکوت متهم اصل برائت را مخدوش می کند. این حق، در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری دنیا پذیرفته شده است. اتخاذ سیاست حق سکوت توسط متهم به منزله اعتراف یا قرینه ای بر مجرمیت او نیست.
رعایت قواعد مربوط به آیین دادرسی در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده از سوی مقامات و ضابطین قضایی امری الزامی است. در سده اخیر هم در کنوانسیون های حقوق بشری و هم در قوانین داخلی کشورها توجه زیادی به حقوقی شده است که متهم در پرتو حقوق موجود کشورمان و مطالعه تطبیقی آن می تواند در رفع خلاء های قانونی احتمالی قوانین کشورمان موثر باشد و راه را برای شناسایی و نیز حمایت ازاین حقوق متهم در مراجع کیفری هموار نماید.
اسناد و قوانین زیر محتوی مباحث مربوط به حق سکوت متهم می باشند: اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب ۱۷۸۹، قانون اساسی فرانسه، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حقوق و آزادی های شهروندان اروپایی، ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ۱۹۶۶٫
در رابطه به حقسکوت متهم و سایر حقوقی که متهم در مراحلمختلف دادرسی ازآن برخوردار است کتابها و مقالات زیر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به آن پرداخته اند. از جمله می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:
۱-نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «رویکرد چرم شناختی به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (رعایت حقوق متهم لازمه نظم و امنیت اجتماعی ، قضایی ، سیاسی و … است تمامی شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند متهم نیز یکی از افراد جامعه است و متهم غیر از مجرم بوده و باید مانند سایر شهروندان به او نگریسته شود و از شأن و احترام برخوردارباشد برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری با متهم و رعایت حقوق دفاعی متهم یکی از رسالتهای مهم دستگاه قضایی می باشد متهم حقوقی دارد همچون حق دادرسی عادلانه ، محاکمه منصفانه و …. و بر همه عوامل و ضابطین قضایی فرض است که آنها را رعایت نمایند) .
۲-نوربها، رضا، «شکنجه در کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد». (یکی از شاخصه های حقوق دفاعی متهم ،حق سکوت یا توانایی متهم در ساکت ماندن در مقابل تحقیقات ضابطین و مقامات قضایی راجع به اتهام وارد شده به وی است برخورداری از این حق موجب می شود تا متهم بتواند با تمسک به چنین ابزاری از حداقل امکان برای تضمین حقوقی دفاعی خویش بهره مند گردد بدون اینکه تکلیفی به همکاری با مقامات قضایی داشته باشد و اعمال هرگونه شکنجه ، ادیت و آزار دادن و اعمال فشار برای نقض حقوق حداقلی متهم ممنوع می باشد).
۳-آشوری، محمد، «حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت».( حقوق دفاعی متهم بالأخص حق سکوت متهم با داشتن ابزارهایی همچون مساوات ، انصاف و عدالت حقی تنها و مجزا از سایر حقوق ها نیست بلکه ترکیبی از آنهاست وقتی از حق سکوت سخن گفته می شود فرض بی گناهی متهم و تکلیف دادستان (دادسرا) به اثبات رکن های تشکیل دهنده جرم و منع اعمال فشار متهم برای اخذ اقرار و اطلاعات به ذهن متبادر می شود این حقوق را می توان تضمین کننده حق سکوت متهم نامید که بر پایه اصل آزادی بیان و لزوم رعایت کرامت و شرافت متهم استوار است).
۴-بکاریا، سزار، «رساله جرایم و مجازات ها».( سزار بکاریا یکی از طرفداران نهضت فکری علیه شکنجه در قرن ۱۸، شکنجه و نادیده گرفتن حقوق دفاعی و قانونی که شکنجه را مجاز می داند که افراد را به تحمل درد و رنج فرا می خواند. از نظر او شکنجه بی گناه را در وضعیتی بدتر از گناهکار قرار می دهد چراکه همه چیز به زیان وی باشد یا تحت فشار شکنجه و … به گناه و جرم مرتکب نشده اقرار واعتراف می کند محکوم و سپس مجازات می گردد یا اینکه در اثر تحمل درد و شکنجه و رنج ناروا بی گناه شناخته شود در حالی که در موقعیت برابر گناهکار با مقاومت ،از مجازات اصلی فرار می کند و تمکین آن را با تحمل رنج ناشی از شکنجه از خود دور مینماید و حقوق اولیه و اساسی دفاعی متهم در این خصوص نادیده انگاشته میشود) .
۵-دورکین، رونالد، «جدی گرفتن حق ها».( نظام حقوقی به مشابه یک نظام و سیستم یکپارچه نمی تواند از عمل غیر اخلاقی حمایت کند و حق ها را نادیده بگیرد زیرا این به مثابه بر سر شاخه نشستن و بن و ریشه بریدن است که کار عبث و بیهوده تلقی می گردد سکوت قواعد حقوقی به منزله سکوت نظام حقوقی نیست سکوت قواعد موضوعه نمی تواند و نباید علیه نظام حقوقی و ارزش های بنیادین آن و حقوق مدونه بشر و حقوق متهم به کار برده شود هیچ قانونی ساکت نیست و حتی اگر ساکت باشد میان خطوط قانون خواندنی هایی بسیار وجود دارند تنها تفسیری از قانون مجاز و معتبر است که در خدمت کلیت نظام حقوقی باشد و نه علیه آن و نه تحریک کننده آن و حق و حقوق های موجود در جامعه باید جدی گرفته شود) .
۶-زالمن، ماروینو، سیگل، لاری «دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر».( دادگاه ها و مقامات قضایی و ضابطین ملزم و مکلفند اقرار و اعتراف اخذ شده به موجب تهدید ، شکنجه و اعمال فشار و … را ترتیب اثر ندهند و اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسشهای در حین بازجویی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متهم بالأخص حق سکوت و ناسازگار و مغایر و مخالف با اصول و موازین در دادرسی کیفری عادلانه
می باشد که در این کتاب به رعایت حقوق بنیانی بشر و النهایه مرعی حقوق دفاعی متهم نزد مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و انجام فرایند دادرسی عادلانه اظهار مطلب شده است)
اتخاذ و استحصال یک روش هدفمند، کارا، اثر گذار و ایجاد یک ساز و کار حقوقی، قضایی جامع و ایجاد وحدت رویه قضایی منسجم، کارآمد، سازمان یافته و متحد المنشاء جهت اعتبار بخشیدن و رسمیت دادن حقوق دفاعی متهم (حق سکوت) از اهداف آرمانی پژوهش حاضر می باشد.
شناسایی، تایید و اثبات حداقل امکان برای تضمین حقوق دفاعی حق متهم با بهره مندی از کلیه ظرفیت های حقوقی موجود و ایجاد بستر برای تضمین توازن قطر و تحقیق انصاف و شناساندن موضوع فوق الذکر در جهت به رسمیت شناختن حقوق بنیادین متهم بر اساس احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بررسی موضوع از منظر حقوق اساسی، حقوق کیفری، حقوق بشر و بطور کلی در گستره حقوق عمومی و تبیین این موضوع که حق سکوت یکی از ثمرات اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهمیت وافرش در حقوق امروز شاهرگ حقوق متهم من جمله حق سکوت محسوب و چنین حقی زاییده حقوق فطری است و ضرورت انجام این تحقیق این است که بررسی کنیم حق سکوت به صراحت در قانون اساسی مطرح نشده است اما اصولی از قانون اساسی بطور ضمنی اشاره به این حق در مراحل بازجویی و دادرسی دارند اصل عدم تفتیش عقیده، اصل برائت و منع شکنجه و ارتباط با حق سکوت و توجیه کننده این حق دفاعی متهم هستند و این حق در تمام مکاتب حقوقی مورد حمایت قرار گرفته اند و آنچه مرا مجاب به ضرورت انجام تحقیق در مطالب مزبور می نماید عدم وجود قوانین و مقررات صریح و واضح مندرج در حقوق ایران و تضییع حقوق متهم در این خصوص و ارائه و اتخاذ یک رویه نهادینه می باشد.
بالابردن ظرفیت و دانش تخصصی کلیه مقامات و ضابطین امور قضایی از جمله:قضات، بازپرسها،دادستانها، پلیس و نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی از طریق تبیین و تشریح حقوق دفاعی متهم بر مبنای بررسی آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با بین المللی و منطقه ای.
ایجاد زمینه های لازم جهت بررسی های بیشتر این موضوع از سوی دانشجویان و دانش پژوهان.
بالا بردن ادبیات حقوقی راجع به حقوق دفاعی متهم.
متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها
- ۹۵/۰۵/۰۵
