دسیسه در لغت به معنای مکر و عداوت پنهانی و توطئه و فتنه انگیزی معنا شده است و فریب نیز به معنای خدعه و مکر و حیله بیان شده است.در این موارد لازم نیست که در مباشر جرم دسیسه و فریب موثر باشد همین که جرم واقع شود اکتفا می کند. “از شرایط معاونت آن است که جرم اصلی واقع شود . در اینجا نیز به صراحت ماده مرقوم ،دسیسه و فریب و نیرنگ ،در صورتی به عنوان معاونت قابل مجازات می گردد که «موجب وقوع جرم شود »،اعم از آن که مستقیماًدر مباشر جرم موثر واقع شود یا خیر . لذا ،چنانچه شخصی که می داند عدهای در صدد سرقت منزل حسن هستند به منزل او برود وبا او گرم صحبت شود و یا او را به خارج از منزل دعوت نماید تا این عمل به سارقین فرصت ارتکاب سرقت را بدهد ،به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه هیچ گونه اتفاق و ارتباطی هم میان آنها وجود نداشته باشد”( تقریرات آیت الله محمد حسن مرعشی مدرسه عالی شهید مطهری)
سوء استفاده از قدرت:
این قید که در قوانین قبل به ان اشاره ای نشده بود و بیان نگردیده بود از ابداعات این قانون می باشد بدین توضیح که اگر کسی از قدرت خود سوء استفاده کند و باعث بروز جرم شود قابل مجازات به عنوان معاون جرم می باشد.در خصوص قدرت به نظر اعم از قدرت حکومتی و یا هر قدرتی می باشد به بر فرد استیلا دارد و این امر می تواند در شرکت های خصوصی هم باشد که کارمند ها تحت مدیریت مدیر شرکت هستند و ممکن است آن مدیر از قدرت خود سوء استفاده کند و باعث بروز جرم شود و همچنین شامل قوای حکومتی نیز می شود.
ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:
اولین نکته این است که مباشر باید از این وسایل ساخته شده و یا تهیه شده استفاده کند تا مشمول بند فوق گردد.و فرق ساخت و تهیه در این است که در ساخت خود معاون می سازد مثل کلید نردبان و در تهیه می رود از جای دیگر خریداری می کند و یا سرقت می کند و تهیه اعم از این است که به شکل مجرمانه باشد یا غیر مجرمانه. “در واقع یکی از راه های مساعدت مادی مسبوق به ارتکاب جرم ،تهیه آلات و ادوات جرم است .اگر چه اصولاًنخستین مفهومی که از «وسیله »به ذهن متبادر می شود و همچنین بیشترین نوع وسیله ای که عملاً در امر معاونت در جرم ،مورد استفاده قرار می گیرد ،وسیله منقول است . لیکن کلمه «وسایل »مذکور در بند ۲ اطلاق داشته و شامل وسایل منقول و غیر منقول می گردد . وسیله منقول از قبیل کلید و اسناد مجعول ،سم ،آلت قتاله ،تفنگ ،وسیله نقلیه و… و وسیله غیر منقول شامل تهیه و واگذاری مکان ارتکاب جرم به مجرم یا مجرمین اصلی می باشد . برای مثال ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی صراحتاًتهیه مکان وقوع جرم را معاونت محسوب نموده است . ماده مرقوم مقرر میدارد «هر کس از مقامات و مامورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به شش ماه تا سه سال حبس محرومیت از خدمات دولتی محکوم می شود.کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا … محکوم خواهد شد.
برای اینکه تهیه وسایل ارتکاب جرم معاونت تلقی شود لازم است تا معاون ولو به نحو اجمال ، از قصد مجرمانه مرتکب اصلی «علم و اطلاع » داشته باشد یعنی بداند مرتکب از این وسیله برای ارتکاب جرم استفاده خواهد کرد . بنابراین ،اگر شخصی سلاح خود را برای شکار قرض دهد و شخص دریافت کننده سلاح از آن برای قتل ثالثی استفاده کند صاحب سلاح معاون در جرم قتل نخواهد بود .«در معاونت تهیه وسایل لازم نیست که رابطه مستقیم وفوری بین مجرم اصلی و معاون وجود داشته باشد . کسی که اطلاعات لازمه یا وسایل ارتکاب جنایت را به مجرم می دهد ممکن است از شخص ثالثی کسب کند، شخص ثالث هم اگر به جریان کار واقف باشد معاون تلقی می شود .
شرط دیگر معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم ،آن است که مجرم از وسیله مزبور در اجرای اهداف خود استفاده نماید . به عبارت دیگر ،دریافت کننده وسیله ،با بهره گرفتن از آن مرتکب جرم یا لااقل شروع به جرم شده باشد ،در غیر این صورت معاونت تحقق نخواهد یافت . به عبارت دیگر هر گاه دریافت کننده وسیله مرتکب هیچگونه عمل مجرمانه نشود ویا با بهره گرفتن از وسیله مزبور نشود ،برای مثال کسی که تفنگ خود را برای ارتکاب قتل به دیگری بدهد ولی فاعل با بهره گرفتن از چاقو مرتکب قتل شود معاونت محقق نخواهد شد . علی هذا ،معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تهیه وسیله ،قصد مساعدت و تسهیل وقوع جرم ودر پایان استعمال آن در اجرای جرم می باشد . “( تقریرات آیت الله محمد حسن مرعشی مدرسه عالی شهید مطهری)
ارائه طریق ارتکاب جرم:
بدین معنا است که به مباشر جرم یاد دهید که چگونه جرم را انجام دهد و این می تواند به شکل با خبر کردن دشواری ها و سختی های کار باشد که همین امر به نحوی ارتکاب جرم را هموار می کند”دادن اطلاعات مبهم و ساده،برای تحقق ارائه طریق در ارتکاب جرم کافی نیست و راهنمایی باید صراحتا وبا آگاهی از ماهیت عمل مجرمانه به عمل ایدو بدین وسیله موجبات ارتکاب جرم فراهم شود”)گلدوزیان محشای قانون مجازات اسلامی ص۵۲)
“در اینجا راهنمایی و ارائه طریق ، نوعی مساعدت معنوی استو شامل هر نوع اطلاعاتی است که به نحوی از انحاء مباشر را بر نحوه ارتکاب جرم یا بر وسایل و ادوات آن یا بر نحوه استفاده از وسایل مزبور آگاه می سازد.
برای مثال ، در جرم سرقت آگاه نمودن سارق از محل وجود اموال مورد نظر یا نحوهء ورود به منزل و کیفیت باز کردن قفلها … و یا در جرم قتل آگاهانیدن مجرم از محل استراحت مجنی علیه یا ساعت و مسیر حرکت او و … میتواند ارائه طریق محسوب شود.
ارائه طریق ، همچون « تهیه وسایل ارتکاب جرم » اصولاً قبل از وقوع جرم انجام میشود و همچنانکه می تواند شفاهی باشد میتواند کتبی یا عملی و از طریق ایماء واشاره صورت گیرد . البته باید روشن و برای ارتکاب جرم باشد .
تعلیمات مبهم معاونت محسوب نمی شود » . به علاوه باید اینگونه ارشادات در وقوع جرم موثر بوده و مجرم را در ارتکاب جرم یاری نماید. بنابراین اگر جرم اصلی واقع نشود و یا حداقل وارد مرحله شروع به جرم نگردد و یا مجرم از راهنمایی های انجام شده در طریق ارتکاب جرم استفاده ننمایـد معاونت قابل مجازات نخواهد بود« چه آن که طریق فی حد ذاته جرم محسوب نمیشود ، لذا اگر کسی به سارق نحوه ورود به منزل مورد نظر را از درب اضطراری راهنمایی کند ، ولی سارق در آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف شده از راه دیگر ، یا به کیفیت دیگری بر مال مستولی شود معاونت در جرمسرقت محقق نخواهد بود”( تقریرات آیت الله محمد حسن مرعشی مدرسه عالی شهید مطهری).
تسهیل ارتکاب جرم
برای تحقق این امر دو شرط لازم است ۱٫تسهیل با علم و اطلاع باشد۲٫ اعمال تسهیل کننده با وقوع جرم ارتباط مستقیم داشته باشد.به بیان دیگر یک نوع ارتباط منطقی و عرفی بین فعل معاون و مباشر وجود داشته باشد.” رای تحقق این مصداق از معاونت ،چند شرط لازم است .نخست آن که معاون اموری را که عرفاً تسهیل وقوع جرم نامیده می شود انجام دهد و دیگر اینکه این امور عالماً، عامداً و در جهت تسهیل وقوع جرم صورت گیرد . یعنی با علم و اطلاع از این که جرمی در حال وقوع است در اجرای عملیات مجرمانه کمک و +مساعدت کند . چنانکه قبلاً و در بحث از وسایل جرم گذشت ،قانون گذار تسهیل وقوع جرم را در صورتی قابل مجازات می داند که عالماًو عامداً صورت گیرد و این بدان جهت است تا مواردی از تسهیل جرم را که به صورت غیر عمدی و جاهلانه انجام می گیرد ،از مصادیق معاونت خارج نماید . چه آن که تسهیل وقوع جرم آن گونه نیست که علم و عمد معاون در ارتکاب آن مفروض باشد.”( تقریرات آیت الله محمد حسن مرعشی مدرسه عالی شهید مطهری)
رکن معنوی:
بعد در بررسی دورکن معاونت در جرم حال رکن معنوی را بررسی می کنیم
جرم معاونت مخصوص جرایم عمدی می باشد و جرایم غیر عمدی به جهت فقدان وحدت قصد قابل تحقق نیست البته برخی از صاحب نظران به این مساله ایراد وارد کردند که باید شامل جرایم غیر عمد نیز بشود.” علاوه بر رکن مادی و وقوع جرم اصلی و وجه و رابطه سببیت میان آن دو ، لازم است معاون دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز باشد.
قصد مجرمانهء معاون به حسب معاونت در جرایم عمدی و غیر عمدی متفاوت است . سوء نیت در معاونت عمدی عبارت است از علم و آگاهی معاون از ماهیت و نتایج مترتب بر عمل ارتکابی و تعلق اراده به ارتکاب آن . بنابرین ، عنصر معنوی از دو جزء علم و عمد تشکیل شده است که در صورت فقدان هر یک از این دو جزء معاونت تحقیق نخواهد شد. مقصود از قصد مجرمانه آن است که معاون علیرغم علم و آگاهی مجرمانه بودن عمل اصلی با اراده ای آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده وخواهان تحقق جرم باشد. تذکر این نکته لازم است که قصد معاون باید دقیقاً راجع به انجام جرم یا جرایمی باشد که فاعل در مقام انجام ان است به همین جهت گفته شده است :
معاون تنها نسبت به جرایمی مورد مواخذه قرار می گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار می گرفته و در مورد جرم یا جرائم احتمالی که خارج از محدوده توافق و تبانی آنهاست مسئول و پاسخگو نمی باشد .
به عنوان مثال اگر شخصی که هفت تیر خود را به دیگری می دهد تا به منظور اخاذی ،شخص ثالثی را مورد تهدید قرار دهد و شخص مباشر به جای تهدید و اخاذی عمداًشخص ثالثی را می کشد ،به عنوان معاون در قتل قابل مجازات نخواهد بود .
لیکن اگر معاون اسلحه را برای قتل شخص (الف )در اختیار مباشر قرار دهد ولی او با اسلحه شخص (ب ) رابه قتل برساند ،به دلیل آن که درقتل نفس توافق حاصل شده است ،به عنئان معائن جرم قتل عمل او قابل مجازات است . اگر سوال شود که آیا معاون نسبت به کلیه جرایمی که مجرم اصلی انجام می دهد ،پاسخگوست گر چه فراتر از توافق حاصله انجام شود ؟
پاسخ داده می شود : در مواردی که نتیجه حاصله خفیف تر از جرم مورد توافق باشد ،معاون نیز در قبال آن پاسخگو بوده خواهد شد ،زیرا نتیجه حاصله چیزی است که در ضمن جرم مورد توافق قراردارد . و اگر نتیجه این حاصله سنگین تر از جرم مورد توافق باشد ،چنانچه به طور متعارف عمل ارتکابی به روشنی قابل پیش بینی بوده باشد ،معاون در جرم مورد نظر نفش معاونت داشته و قابل مجازات خواهد بود والا اگر نتیجه متعارف و قابل پیش بینی نباشد و جرم ارتکابی با جرم مورد توافق کاملاً مغایرت داشته باشد معاون را نمی توان از نتایج بدست آمده مورد مواخذه قرار داد.
- ۹۹/۰۳/۱۷