سوالات تحقیق
۱-جایگاه حقوق دفاعی متهم و از جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای چیست؟
۲-راهکارهای لازم برای رعایت هر چه بیشتر حقوق دفاعی متهم و از جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران چیست؟
۱-در قوانین موضوعه ایران مواردی را در مورد حمایت از حقوق متهم بالاخص حق سکوت متهم می توان مشاهده کرد اما در قوانین بین المللی در موارد عدیده به حقوق دفاعی متهم از جمله حق سکوت وی تصریح شده است.
۲-مهمترین راهکارها و ساز و کارهای لازم برای رعایت هر چه بیشتر حقوق دفاعی متهم من جمله حق سکوت در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
الف: نهادینه کردن حق سکوت متهم به عنوان حق قانونی، مشروع و رسمی مطابق با اصول حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
ب: محترم شمرده شدن رعایت حق سکوت متهم بوسیله قضات دادگاه و ضابطین دادگستری در مراحل کشف جرم، تحقیقات، محاکمه و صدور حکم.
روش تحقیق در این پایان نامه بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد ابتدا موارد و مطالب مورد نظر از منابع مربوطه استخراج و عنداللزوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۸- سازماندهی تحقیق
در پایان نامه مدون مکتوب تقدیمی حق سکوت متهم از جهات، ابعاد، وجوه و چشم اندازهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل، آسیب شناسی و سازماندهی قرار گرفته است به طوری که بدواً تفسیر معنایی حق سکوت متهم و آثار و قلمرو حق سکوت و در نگاه دوم حق سکوت از منظر فقه، حقوق موضوعه ایران و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر موضوعات مبتلا به ضمن سازماندهی حق سکوت متهم از حیث برخورداری از مزایا، تسهیلات و حقوق مشخصه معین نیز مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است . در سازماندهی تحقیق مورد نظر سعی گردیده است دلایل مخالفان و موافقان حق سکوت و ادله توجیهی و مبانی حق سکوت متهم و تضمین تساوی و عدالت قانونی همچنین حقوق ممیزه کیفری وی مورد اشاره قرار گیردضمناً در ساختارسازی بررسی حق سکوت متهم زاویه دید و موارد حقوق دفاعی متهم و جایگاه حق سکوت متهم در قوانین داخلی، اسناد فراملی،اسناد بین المللی و منطقه ای و سایر جهات مورد نقد و بررسی قرارگرفته است اصولاً همانطوریکه یک فرد عادی در مظان اتهام از حقوق، مزایا و تسهیلاتی برخوردار می باشد این حقوق در مورد پدیده حق سکوت متهم به شکل توصیفی و تحلیلی تبیین گردیده است من حیث المجموع سازماندهی پایان نامه با ملاحظه و نگرش تطبیقی با اسناد بین المللی و منطقه ای و نظام حقوقی کشورهای مختلف تقریر و تحریر یافته است .
قبل از پرداختن به حق سکوت متهم ابتدا لازم است به حقوق متهم به طور کلی از منظر حقوق داخلی بپردازیم. حقوق داخلی که منبعث از شریعت اسلام است بر اساس مبانی فقهی و اسناد شکل گرفته است، لذا لازم است مفهوم و خاستگاه حقوق متهم مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
در حقوق حق را «توانایی که به اراده اشخاص داده شده» تعریف نمودهاند و ازاین‌رو عنصر اصلی آن را اراده‌ای دانسته‌اند که به وسیله قوانین حاکمیت یافته است.همچنین در تعریف حق بیان داشته ، حق را اقتداری دانسته است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند و در انجام و عدم انجام آن عمل آزاد هستند .بر این اساس آزادی عمل رکن اساسی حق است.(سید حسن امامی ،حقوق مدنی ص ۲)اما گروهی دیگر حق را نفعی برشمرده‌اند که از نظر حقوقی حمایت شده است.بر اساس این دیدگاه صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد نه آن‌که اراده می‌کند.در مقابل هر حقی تکلیفی نیز وجود دارد که گاه این تکلیف در برابر حق در احترام و خودداری از تجاوز به آن خلا‌صه میشود.حق به طور مستقیم و به وسیله صاحب آن اجرا میشود و دیگران تنها وظیفه دارند آن را محترم شمارند،همچنین حق واژه‌ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی «آن‌چه فرد یا پدیده‌ای سزاواری آن را دارد» به کار می‌رود. حق همچنین در زبان‌های شرقی اصطلاحآً به عنوان یکی از نام‌های خدا به کار می‌رود.
سکوت در لغت به معنای خاموش شدن، آرام شدن و خاموشی است (لغت نامه دهخدا) سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است.(حسین عمید ،فرهنگ فارسی) در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست.
حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند صراحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگر چه در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده ۶ کنوانسیون ایجاد می گردد قرار دارد. در مقررات داخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) یعنی متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.
این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد وسیله دفاع متهم است.
در حقوق ایران با عنایت به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد: « متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود.» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود و لذا موظف نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود همچنین حق سکوت که به طور مستقیم ناظر به حق متهم در برخورد با مقامات تحقیق و قضایی است، مانند بسیاری از موارد دیگر در آیین دادرسی کیفری همچون بازداشت موقت، مرور زمان، قرار وثیقه، وجود مراجع اختصاصی دارای موافقان و مخالفانی می‌باشد که هریک استدلا‌لی بر مدعای خود می‌آورند.اما صرف‌نظر از این حمایت‌ها و مخالفت‌ها باید گفت که این حق امروزه به طور تقریبی در تمامی‌اسناد بین‌المللی پذیرفته شده؛ اما کشورهای مختلف در قوانین داخلی خود موضع‌گیری‌های متفاوتی نسبت به آن نمودهاند. یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.آزادی متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقیب و منع اخذ اقرار به شکنجه یکی از اصول اساسی یک دادرسی عادلانه است و بر این اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مأمور تحقیق تحت عنوان حق سکوت به عنوان یک حق اساسی برای متهم در کلیه مراحل دادرسی کم و بیش در کلیه نظام های کیفری جهان پذیرفته شده است. متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و میتواند سکوت اختیار کند، بدون این که سکوت وی به منزله اعتراف و یا قرینه ای بر مجرمیت او تلقی شود.(محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری ص ۱۱۹)
درباره مفهوم حق سکوت، اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی معتقدند اصطلاح «حق سکوت» بیانگر مجموعه ای از حقوق است که در مراحل گوناگونی از فرآیندعدالت کیفری مطرح می شوند که عبارتند از: ۱٫ مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش های ارائه شده توسط دیگران دارند؛ ۲٫ مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی دارند که پاسخ به آن ها باعث مجرم قلمداد شدن ایشان میشود؛
۳٫ مصونیتی خاص که همه اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، هنگام بازجویی توسط افسران پلیس و سایر افرادی که از چنان اقتداری برخوردارند، در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به هر نوع پرسشی دارند؛ ۴٫ مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر اجبار به ارائه مدارک و مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی که آنها را در جایگاه متهم قرار می دهد، دارند؛ ۵٫ مصونیتی خاص که افراد متهم شده به جرایم جنایی از ناحیه پلیس در برابر اجبار به پایخگویی به پرسش های اساسی ناظر بر جرم نسبت داده شده به آنها از سوی افسران پلیس و دیگر افرادی که از چنان اقتداری برخوردار هستند، دارند؛ ۶٫ مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر برداشت های نامطلوب از استنکاف ایشان در پاسخگویی به پرسش های طرح شده قبل از محاکمه و یا ارائه مدارک حین محاکمه، دارند (Jayawickrama, 2002, P. 579).
تدقیق در تعریف مزبور مشخص می کند که حق سکوت را بر حسب «موضوع پرسش»، «وضعیت پرسش شونده» دسته بندی کرده اند. برخی از مصادیقی که در تعریف مزبور برای حق سکوت بیان شده است، خارج از مباحث ناظر بر رسیدگی های کیفری است و الزاماً جنبه حقوقی ندارند؛ به عنوان مثال، مصداق نخست مفهوم عدم امکان الزام هر شخص – اعم از متهم و یا غیر متهم- به پاسخگویی به هر گونه پرسشی- خواه درباره اتهام کیفری و خواه غیر کیفری- از هر پرسش کننده ای – خواه مقام رسمی و خواه افراد عادی است. چنین تعریف موسعی از حق سکوت در پژوهش های حقوقی، ارزش علمی چندانی ندارد و حتی ایرادهایی نیز بر آن وارد شده است؛ به عنوان مثال، اینکه حق سکوت متضمن امکان پاسخ ندادن به هر گونه پرسشی باشد، در برخی رویه های قضایی مورد نقد قرار قرار گرفته است؛ مثلاً در دعوای هینی[۱] به طرفیت دولت ایرلند در سال ۱۹۹۴، دیوان عالی این کشور مقرر داشت که حق سکوت فقط مسائلی را در بر می گیرد که پلیس می تواند آن ها را به عنوان دلیل ارائه دهد و به عبارتی پاسخ به آنها مصداق خود متهم سازی[۲] باشد؛ ولی پاسخ به پرسش هایی مانند نام، آدرس، تاریخ تولد یا تابعیت که معمولاً نمی توانند دلیلی بر توجه اتهام به گوینده باشند را شامل نمی شود(Heaney v Ireland, 1994).
متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها
- ۹۵/۰۵/۰۵
