سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

مبحث دوم: مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان

با نگاهی به گذشته و مطالعه در قانون نامه حمورابی(اولین تمدن حقوقی) و بررسی جرم ها و مجازات ها به شیوه‌های اجرای آن در ایران باستان،  در می‌یابیم که مجازات ها منحصر به مجازات‌های سخت بدنی از جمله اعدام،  قطع انگشتان،  تازیانه و …. بوده است.[۱]

بیش از دو سده پیش،  با رویگردانی از مجازات‌های بدنی،  «آزادی مجرم» می‌توانست مهمترین دارایی وی برای تاوان جرم ارتکابی وی باشد. از این پس،  «زندان» (سلب آزادی) به عنوان بهترین راه حل برای سزادهی و تنبیه مجرم مورد توجه قرار گرفت.

در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تامین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می‌شدند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است.[۲]

اصلاح و بازپروری  مجرمان[۳] از جمله رویکردها و سیاست‌های مهم مورد بحث جرم شناسان در یکی دو قرن اخیر است. مطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد،  به گونه ای که در آرا فیلسوفان شهیر یونان مانند افلاطون و ارسطو و آنچه از جوامع باستان گزارش شده است،  نیز این مهم دیده می‌شود.(کولمن و کاونیگتن، ۱۳۷۶، ۲۹-۲۷) البته رونق و رواج ایده اصلاح مجرمان در قرون اخیر بیشتر مدیون مکتب تحققی و عمدتا جنبش دفاع اجتماعی نوین است.[۴] سیاست جنائی سازمان ملل متحد نیز تا حد زیادی متاثر از آرا بنیانگذاران این جنبش است.[۵]  مطالعه متون اسلامی‌نیز بیانگر آن است که اسلام به اصلاح مجرمان بیش از صرف بازسازگاری اجتماعی آنان نگریسته و روش‌های خاص خود را برای این مهم عرضه داشته است (حاجی ده آبادی ۱۳۸۶،  ۸۴ ) 

با بسط این سیاست،  مخالفان که عموما دیدگاه امنیتی به حقوق کیفری دارند،  به انحاء مختلف سعی نمودند با انجام تحقیقات،  ناکارآمدی سیاست اصلاح ودرمان را به تصویر کشند و بر این اساس از سال ۱۹۷۴ به بعد،  افرادی مانند «موریس کوسن» و «رابرت مارتینسون»،  ملهم از یافته‌های تحقیقات خویش،  با شعار«هیچ چیز موثر نیست»،  صریحا مدعی شکست سیاست اصلاح و درمان شدند. متعاقب این اظهارنظر،  به تدریج با ورود مفهوم خطر و ریسک جرم[۶]  به حوزه ی حقوق کیفری،  مفسران اولیه ی آن از جمله «سیمون و فیلی» یک سیاست جنایی نوین که اصطلاحا «کیفر شناسی نو،  جرم شناسی نو و یا عدالت سنجشی و مدیریت ریسک جرم»[۷]  لقب گرفت را رقم زده و خواستار کنار گذاردن برنامه‌های اصلاح و درمان شدند. ایشان آشکارا به رویکرد سنتی سرکوب جرم و مجازات بزهکاران در قرائتی نوین تحت عنوان «نظریه مجازاتهای استحقاقی» بازگشت نمودند و اظهار داشته اند که این سیاست به هیچ عنوان نتوانسته است نتایج و دستاوردهای قابل اعتنایی داشته باشد و کنار گذاشتن این سیاست را ضرورتی انکار ناپذیر معرفی نمودند. (مارتینسون، ۱۹۷۴: ۸۶-۸۰ ؛ موریس، ۱۹۷۴: ۵۳-۲۲ ؛ فوگل، ۱۹۷۵: ۸۷-۸۶)

برغم وجود چنین ادعاهایی،  به هیچ عنوان نمی‌توان با قاطعیت از شکست و ناکامی‌سیاست اصلاح ودرمان صحبت به میان آورد؛ زیرا هنوز لوازم و مقدمات اجرایی این سیاست به طور کامل فراهم نیامده است و شاید در برخی زمینه ها احتمالا با عدم موفقیت نسبی توام بوده،  لیکن در دیگر ابعاد آثار مثبتی نیز داشته است.

«مک گوئر»(۱۹۹۲)در تحقیقی راجع به آموزه‌های روان شناسی وبازپروری بزهکاران،  معتقد است که برغم عدم بسترسازی مناسب برای اجرای سیاست اصلاح ودرمان،  این سیاست توانسته است نتایج مثبتی از حیث بازداشتن افراد بزهکار از ادامه ی بزهکاری داشته باشد. وی در پژوهش خود نتیجه می‌گیرد «هنگامی‌که گروه مجرمانی که تحت برنامه‌های اصلاحی و درمانی قرار گرفته اند،  با گروه مجرمانی که درمان نشده اند،  مقایسه می‌شوند،  مشاهده میشود که درمان به طور کلی تاثیر مثبتی داشته است».(مک گوئر، ۱۴:۱۹۹۲)

«لیپ سی»(۱۹۹۲)در تحقیقی راجع به «بازپروری بزهکاران جوان و نوجوان» اظهار می‌دارد که برنامه‌های اصلاحی و درمانی در مهار بزهکاری تاثیر مثبتی داشته است. معمولا تصور میشود که این میزان تاثیرگذاری در حدود ده درصد کاهش در میزان ارتکاب جرم است.(لیپ سی، ۱۲۷:۱۹۹۲-۸۳)

«لوسل»(۱۹۹۶)در تحقیقی راجع به «بازپروری بزهکاران جوان» ضمن پذیرش سودمندی و موفقیت برنامه‌های اصلاحی و درمانی در مهار بزهکاری،  استدلالی مشابه لیپ سی مطرح می‌کند.(لوسل، ۸۲:۱۹۹۶-۵۷)

«هولین»(۱۹۹۹)در تحقیق خود راجع به «برنامه‌های اصلاح ودرمان برای بزهکاری»،  با پذیرش سودمند رهیافت‌های کلان تحقیقات پیش از خود،  دال بر تاثیر برنامه‌های اصلاحی و درمانی مجرمان در مهار بزهکاری،  معتقد است که برخی از مداخلات درمانی و اصلاحی،  تاثیری بسیار بالاتر از مداخلات دیگر دارد. وی در ادامه اظهار می‌دارد که احتمالا درمان‌های «پرتاثیر»،  از نظر میزان کاهش بازگشت به جرم،  در مقایسه با گروه یا گروه‌های درمان نشده در حدود بیست درصد تاثیر بالاتر دارند. از جمله مشخصات این دسته از درمانهای پر تاثیر،  استفاده از روشهای درمانی شناختی – رفتاری،  رعایت اصول اصلاح و درمان،  مانند اصول خطر و نیاز،  استفاده از رویکرد بسیار ساختار یافته برای درمان وتمرکز درمان بر عوامل مرتبط با ارتکاب جرم است.( هولین، ۳۷۲:۱۹۹۹-۳۶۱)

تحقیقات انجام شده توسط طرفداران سیاست اصلاح ودرمان نشان می‌دهد تلاش هایی که برای کاهش میزان بازگشت به جرم از طریق اقدامات تنبیهی انجام میشود،  تاثیری ندارد و یا بدتر از آن،  ممکن است موجب افزایش  در میزان بازگشت به جرم شود. ایشان مدعی اند اقدامات تنبیهی شدید مانند توسل به مجازاتهای بدنی،  بیلان عملکرد مثبتی در جهت جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکاران ندارد.(کونانی و بیدگلی، ۱۷:۱۳۹۰)

اندرو(۱۹۹۰)،  راجع به شروط و لوازم اجرای موفق سیاست اصلاح و درمان مجرمان تحقیقی انجام داده است،  وی اعلام داشته که سیاست اصلاح ودرمان به شرط وجود برخی شرایط،  کارنامه ای مثبت دارد.[۸]

[۱] . در اصل از نظر تاریخی، مقررات کیفری مانند قوانین حمورابی، اورنمو، هیتی ها، مقررات حقوق عبرانی و … دارای جنبه سزا دهی بودند. چرا که بیشتر مجازاتهای مذکور در آن قوانین، ثابت، غیرانعطاف پذیر و فاقد حداقل و حداکثر بودند.دراین قوانین، اصل سزا دادن، حاکم بود؛ فلذا فقط بعد سزا دهی کیفر مورد توجه واقع می شد وعنایتی به فردی کردن مجازاتها نداشتند.

[۲] . رویکرد سزادهی که در آمریکای شمالی و سپس در اروپا و برخی کشور های دیگر مورد توجه قانونگذاران و سیاستمداران قرار گرفت بر مجازات استحقاقی تکیه داشت و اهداف از اعمال مجازات ها را سزادهی می دانست رویکرد بازپروری و ملایمت نسبت به بزهکار را نه تنها بی فایده می دانست بلکه آن را مخالف احترام به انتخاب عقلانی بزهکار و کرامت انسانی وی تلقی می نمود.این رویکرد توجه خاصی به زندان داشت و نقش به سزائی در افزایش جمعیت کیفری زندان ها ایفا نمود.

[۳] . بازپروری مجرمین به عنوان یکی از اهداف مجازات، که توسط آلن در سال ۱۹۵۹تعریف شده، مبتنی بر این فرض است که رفتار، محصول علتهای سابقی است که قابل کشف اند؛ اطلاع از چنین علتهایی، کنترل علمی رفتار را میسر می سازد. تدابیر مورد استفاده در تربیت مجرمین که مبتنی بر این اطلاعات باشد، باید در خدمت یک وظیفه درمانی قرار گیرد. با درک این مسئله که جرم شناسی تحققی، دانش موردنیاز را ارائه نمی کند و به ویژه با بررسی نتایج مطالعات سنجشی نظام کیفری که منجر به این نتیجه گردید که تلاش های معمول در جهت بازپروری محکومان تا کنون اثر ملموسی بر تکرار جرم نداشته است، مخالفت با علمی بودن روش یازپروری، بروز نموده است. (نجفی ابرندآبادی،هاشم بیگی،۲۴۵:۱۳۹۰)

[۴] . جنبش دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل است،از این منظر؛ مجرم کرامت دارد؛ یک تصادف در زندگی اجتماعی او پیش آمده و در اثرآن کرامت او موقتا مخدوش شده است؛ لیکن قابل احیاء ونجات است؛ وبدین ترتیب از این تاریخ به بعد بحث بازپروری و بازسازگاری و احیاء مجرم مطرح شد.

[۵] . امروزه گرچه به سبب اعلام شکست جرم شناسی اصلاح و درمان در کشورهایی مانند آمریکا و به بخش هایی از کانادا از فروق فراگیر اصلاح و درمان کاسته شده است، ولی همچنان اهتمام به اصلاح ودرمان مجرمان از جمله شاخصه های یک سیاست جنایی انسانی به حساب می آید.

[۶] . مطابق این اصل، یک برنامه ی کارآمد اصلاح بزهکاران باید این ویژگی را داشته باشد که برای هرگروه از بزهکاران بر اساس خطر تکرار جرم توسط آن ها، برنامه ای متفاوت داشته باشد. مجرمانی که خطر تکرار جرم توسط آنها بیشتر است، ضرورت دارد که تحت برنامه های پیچیده تر و مفصل تری قرار گیرند در حالی که برای مجرمان دارای خطر کمتر تکرار جرم، برنامه های ساده تر کفایت می کند.و چه بسا در مورد مجرمان دارای خطر بسیار اندک تکرار جرم، نیاز به هیچگونه تدبیر خاصی نباشد.(صبوری پور و علاف،۸۰:۱۳۸۸)

[۷] . چنانکه گفته شد در اعمال اصل خطر در مورد مجرمان، شدیدترین برنامه ها باید برای افرادی که بیشترین ارتکاب جرائم خطرناک و یا اصرار بر جرم دارند، اجرا شود. به این ترتیب بلافاصله سوال مطرح می شود که ملاک تشخیص این خطر چیست و چگونه میتوان آن را برآورد کرد؟ گرچه امروزه در دنیا بدنبال روش هایی برای شناسائی این افراد به صورت قابل اعتماد هستند، اما دانسته های کنونی علوم روانشناسی و جرم شناسی به صورتی نیست که به طور قاطع، امکان تشخیص دقیق و قابل اعتماد این امر را فراهم کند که کدام یک از مجرمان مرتکب جرائم خطر ناک و یا اصرار بر جرم خواهند شد. با توجه به اینکه اینگونه پیشگویی ها خطر های واضحی در بر دارد، از این رو در مورد برچسب زدن به مجرمان به ویژه گروه هایی همچون مجرمان نوجوان باید با نهایت دقت و مسولیت پذیری عمل کرد زیرا چه بسا برچسبی که به عنوان مجرم خطرناک به این افراد زده میشود، باعث سوق یافتن آنها به سمت فعالیت مجرمانه شود.

[۸] . شروط مذکور عبرتند از: الف- شدت سیاستهای اصلاحی ودرمانی منطبق با ریسک ارتکاب مجدد جرم توسط بزه کار(تکرار) باشد؛ واین نیار بدقت و تکنیک خاص دارد. ب- برنامه اصلاح ودرمان(مشتمل بر معاینه، تشخیص، تجویز و اجرا) بایستی منطیق بر عوامل خطر ارتکاب مجدد جرم باشد؛ یعنی عواملی که در صورت رفع آن ریسک ارتکاب مجدد کاهش یابد. مانند اصلاح وضع معیشت و آموزش فرد. ج- نوع برنامه های اصلاحی بالینی باید با خصوصیات بزه کار منطبق باشد و درمان، فردی شده ومطابق ویژگیهای وی باشد(نجفی ابرند آبادی ،۲۴۹۰:۱۳۸۷)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها