پایان نامه تبیین خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران و انگلیس

مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان

هنگامی‌که بزهی ارتکاب می‌یابد و مرتکب وارد فرآیند کیفری رسمی‌می‌شود، دگرگونی‌های عمده ای در سطوح مختلف روابط فردی و اجتماعی مرتکب حادث میشود و الزاماتی پیرامون این وضعیت جدید به وجود می‌آید که پاسخ دهی مطلوب به آن ها، مستلزم برنامه ریزی دقیق در تمامی‌سطوح است.(نوریه، ۲۳:۲۰۰۲) از جمله این الزامات، آن است که باید تدابیر مناسبی برای اصلاح بزهکاران و تمهید زمینه ای بازگشت آن ها به زندگی هنجارمند در جامعه اندیشیده شود.(زابیرت، ۵۰:۲۰۰۵)

اقدام برای اصلاح مجرمان، از یک سو شخص بزهکار را منتفع می‌سازد؛ زیرا به وی این امکان را می‌دهد که مجددا به عنوان شهروندی قانون مدار در جامعه حضور یابد و از فعالیت‌های قانون مدارانه ای که پی می‌گیرد، برخوردار شود و از سوی دیگر، منافع اجتماعی را تامین می‌کند؛ زیرا جامعه را در مقابل نابهنجاری ها و آسیب‌های بیشتری که فرد بزهکار میتواند برای آن ایجاد کند، مصون نگه می‌دارد. ازاین منظر، اصلاح بزهکار همچون کیمیایی است که وجود بزهکار را از فردی معارض هنجارهای اجتماعی، به عضوی از جامعه که هم نوا با الزامات زندگی اجتماعی و مقید به ارزشهای آن است، تبدیل می‌کند.(اسکینر، ۱۸۲:۱۹۵۳-۹۳) اما همین که اقدامات اصلاحی موثر افتاد و او را از مسیر ارتکاب جرم خارج شد، دیگر باعث تضعیف نظام هنجاری نمی‌شود و خود، با انجام رفتارهای هنجارمند و منطبق با موازین اجتماعی، به تقویت و تحکیم آن کمک می‌کند.(کولین، ۱۴۸:۲۰۰۴)

در سال ۱۹۷۵ میلادی در حالی که شعار اصلاح و درمان مجرمان، طرفداران بسیاری داشت، مارتینسون و گروه پژوهشی تحت مدیریت وی، اعلام کردند این سیاست، شکست خورده وعملا هیچ دستاوردی به همراه نداشته است. در مقابل، بسیاری از جرم شناسان با رد این دیدگاه بر این عقیده هستند که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان همچنان بهترین راه حل برای برخورد با بزهکاران است. دلایل قابل ارائه در تایید نظر اخیر عبارتند از:

علیرغم برخی ادعاها در خصوص شکست سیاست اصلاح ودرمان هنوز اجماعی در این زمینه وجود ندارد. طرفداران سیاست اصلاح ودرمان معتقدند که اگر این سیاست شکستی هم خورده است، یا بدلیل عدم سیاست گذاری و عدم سرمایه گذاری کافی دولت ها و یا بدلیل عدم تربیت نیروی کافی بوده است. سیاست اصلاح و درمان بیشتر روی کاغذ باقی مانده و به منصه ظهور نرسیده است.
اصلاح ودرمان مجرمان به لوازم و زمینه‌های نیاز داشته که اولین آنها قوانین ومقررات مناسب است؛ حال آنکه آنچه تاکنون مورد اجرا قرار گرفته، در یک بستر سزاگرا و همراه با نگاه سزاگرایانه و نه نگاه بازپرورانه بوده است. برای اجرای این سیاست بستر مناسب فراهم نشده است و در همان بستر حقوق کیفری می‌خواستند آن را اجرا کنند؛ در واقع، همچنان سیاست‌های سزا گرای گذشته ادامه یافته و تنها نام «زندان» به «آموزشگاه» تغییر کرده است.
سیاست اصلاح ودرمانی که در جرم شناسی بالینی مطرح می‌شود، همزمان با تحولات فناورانه و دستاوردهای جدید علم بشر متحول نشده است، مثل این است که بخواهند سردرد را با آسپرین ۲۰ سال پیش، درمان کنند در حالی که روشهای درمانی جدیدی پدید آمده که کارایی آن به مراتب بهتر و بیشتر است.
این که بنام سیاست اصلاح و درمان، مسلمات حقوق کیفری را زیر سوال برده اند و همین موجب شده است تا حقوقدانان جزمی‌در یک واکنش انقلابی برای نجات حقوق کیفری، ادعا کنند که سیاست اصلاح ودرمان، حقوق کیفری از درون تهی کرده و قطعیت[۱] و شدت[۲] مجازاتها را زیر سوال برده و موجب افزایش جرایم شده است.
ما در ایران نمی‌توانیم بگوییم سیاست اصلاح ودرمان مجرمان شکست خورده است چرا که اساسا تا کنون این سیاست اجرا نشده است. آیین نامه سازمان زندانها، از زندان یک درمانگاه جرم ساخته و نویسندگان آیین نامه اجرایی در اجرای تکالیف مندرج در قانون اساسی، رسالت زندان را تحمل کیفر برای اصلاح ودرمان تعبیر کرده اند. ولی در عمل به دلیل تورم جمعیت کیفری زندانها، کمبود بودجه و نبود فضای کافی، بسیاری از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اجرا نشده است.[۳](نجفی ابرندآبادی، ۲۳۹۶:۱۳۸۶-۲۳۹۵)

از دیگر دلایل توجه به سیاست اصلاح و درمان، رویکرد حقوق بشری است. این سیاست، یک سیاست انسانی[۴] و حقوق بشری است، چرا که براساس مبانی حقوق بشر، دولتها ضمن حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشری که ایران نیز عضو آن است، در ارتباط با مجرمان به دولتها تاکید شده است که نظام زندانها به طور خاص و نظام کیفرها به طور کلی به گونه ای باشد که موجب اصلاح وبازگشت مجرمین به جامعه باشد. به عنوان مثال ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶ میلادی)، اصولا موضوع چگونگی رفتار با افرادی که بنا به دلایلی از جمله کیفری آزادی آنها سلب شده است و محروم ازآزادی هستند را پیش بینی کرده است.[۵] در این ماده بر تفکیک متهمان از محکومان، رفتار انسانی متناسب با وضعیت آنان و همچنین بر اجتماع پذیری و بازپروری محکومین، به ویژه اطفال بزه کار، تاکید شده است.[۶]

امروزه، اصلاح مجرمان علاوه برمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در برخی دیگر از کنوانسیون‌های بین المللی کیفری هم به دولت ها توصیه یا تکلیف شده است؛ چنانکه در کنوانسیون مریدا(۲۰۰۳ میلادی) با موضوع مبارزه با فساد، در خصوص مرتکبان فساد اقتصادی تاکید شده است که این گروه باید با اجرای سیاست اصلاحی به جامعه بازگردانده شوند. کنوانسیون مریدا در بند ۱۰ ماده ای ۳۰ دولت ها را مکلف کرده است که مجرمان یقه سفید را مورد اصلاح و اجتماع پذیری قرار دهند.[۷] و لذا با توجه به انکارناپذیر بودن ضرورت توسل به برنامه‌های اصلاحی و درمانی مجرمان در مقابله ای هرچه موفقیت آمیزتر با پدیده مجرمانه و نیز از آنجا که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان انسانیتر و سودمندتر از سیاست حذف و طرد آنان است.(رابرت، ۲۰:۱۹۹۷) ضرورت انجام تحقیقاتی که بتواند ابعاد سیاست اصلاح ودرمان را تبیین نموده، لوازم و زمینه‌های آن را در راستای اتخاذ هر چه موفق تر این سیاست به فعالان و دست اندر کاران امر در گستره ی نظام حقوقی ایران بشناساند و نیز میزان آشنایی فضای حقوقی کشور را با چنین سیاستی روشن نماید، کاملا آشکار است.

۱-۱-۴- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان

در نیمه ی اول قرن بیستم، به تدریج شاخه دومی‌از جرم شناسی کاربردی جدا شد که به طور خاص به اصلاح بزهکاران و پیشگیری از تکرار اختصاص یافت و در زبان تخصصی جرم شناسی بالینی نامیده شد. (ابراهیمی، ۱۹:۱۳۹۱) رویکرد سده بیستمی‌جرم شناسی، اگر چه دامنه و موضوعات مطالعاتی خود را نسبت به گذشته گسترش داد، لیکن همچنان با نگاه آسیب و علت شناختی به جرم و مجرم، با رویکرد بنیانگذاران جرم شناسی در سده نوزدهم وجه اشتراک داشت. این نظریه ها به طور کلی- ونه همه آنها – مجرم را فردی می‌دانستند که از آموزش و پرورش و نیز عاطفه و محبت کانون گرم خانواده و مدرسه محروم بوده و یا از نارسایی‌های ژنتیکی- زیستی- روانی رنج می‌برد و بنابراین با انسان‌های غیر مجرم تفاوت دارد، لذا با جبران آثار محرومیت‌های خانوادگی- عاطفی و شکست تحصیلی- اجتماعی و درمان نارسایی‌های پزشکی در چارچوب عدالت کیفری و نهادهای متولی اعمال کیفر، می‌توان آنان را نجات داد و به جامعه بازگرداند. حاصل این نگاه اصلاحا بالینی به جرم، مجرم و محیط شخصی و اجتماعی او، همان طور که می‌دانیم، تولد و گسترش دو جرم شناسی کاربردی بالینی و پیشگیری بود، که با گرته برداری علوم پزشکی، درمان (بازپروری) مجرمان و بهداشت اجتماعی(پیشگیری اجتماعی از جرم و انحراف)را رسالت خود قرار دادند.[۸](نجفی ابرندآبادی وهاشم بیگی ، ۱۳۹۰: ۱۵-۱۴)

اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی از سوی بنیانگذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد. پایه گذاران این مکتب به ویژه سزار لمبروزو معتقد بودند که بزه کاری نوعی بیماری زیستی – سرشتی است که باید با بهره جستن از مجازات و ابرازهای بالینی – پزشکی زمینه‌های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم نمود.(صفاری، ۱۱۵:۱۳۸۴) بتدریج تحت تاثیر مطالعات و یافته‌های جرم شناسانه برنامه‌های تربیت مدار، حرفه آموز وغیره در کنار برنامه‌های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها بازپروری بزهکاران شکل چند جانبه مورد توجه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرد.(علومی، ۲۸۷:۱۳۴۹) به دیگر سخن، برنامه‌های بازپرورانه نظام عدالت کیفری با توجه به پیشرفت دانش جرم شناسی، گرایش این شاخه به چندجانبه نگری در زمینه شناسایی عوامل جرم زا و ایجاد تعامل میان جرم شناسی و با دیگر رشته‌های علمی‌مانند روانشناسی و جامعه شناسی دچار تحول شده و استفاده از آنها روبه گسترش نهاده است. از این رو، شماری از اندیشمندان علوم جنایی برنامه ها و ارائه راه کارهای مناسب اصلاحی – تربیتی و اصلاحی – درمانی را برای باز اجتماعی کردن مجرمان پیشنهاد داده اند. بدین سان، در وهله نخست تغییر کارکرد زندان وتبدیل ماهیت برنامه‌های این مجازات به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد توجه سیاستگذاران جنایی واقع شد.

سیاست اصلاح ودرمان مجرمان، یک رویکرد انسانی است که متاثر از یافته‌های جرم شناسی بالینی است و درمان مجرم، بازگشت وی به زندگی عادی و پیشگیری از ارتکاب مجدد توسط وی در آینده موضوعیت دارد. این سیاست از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و تحت درمان قرار دادن او، سیاست طرد و حذف بزهکاران(همپتون، ۱۹۹۵: ۱۵۶-۱۰۱)را از جامعه کنار زده و در صدد است که تبیین نماید:«بزهکار یک بیمار است و نیازمند درمان می‌باشد و راه درمان نیز الگوی کیفر مدار نیست».(اسدن، ۳۳:۱۹۹۳)

Certainty
Severity

[۳] . البته این مساله خاص ایران نیست.حتی در کشور انگلستان برای زندانی کردن مجرمان «مسافرخانه» اجاره کرده اند و حتی با تصویب قانون بسیاری از افراد را آزاد کرده اند تا مشکل جمعیت کیفری خود را حل کنند.

[۴] . اصلاح و تربیت، در عمل و با توجه به قید وبندهای سازمانی و منابع مادی محدود زندان ها، تعارض میان نظام های اخلاقی(هنگامی که فردی مواجه با دوره های تربیتی اجباری ای میشود که از نظر فرد دیگر دارای نیت و مفهوم خیری است) و با در نظر گرفتن مسائل اخلاقی مربوط به تغییر موثر در رفتار که برای موفقیت امر اصلاح، ممکن است ضروری باشد، به صورت یک هدف بسیار با ارزش و رویایی در می آید. انتخاب معتدل تر، محدودتر و توام با بلند پروازی های کمتر، ولی به لحاظ اخلاقی، قابل قبول تری که میتوان صورت داد، بازپروری است. اصلاح خود انگیخته (و نه به صورت ثابت و توام با پیش زمینه اجتماعی) در میان مجرمان، در صورت تحقق، نتیجه افزایش سن و یا دگرگونی های آنی در اوضاع و احوال شخصی (مثل محرومیت) است. (نجفی ابرندآبادی،هاشم بیگی،۲۴۵:۱۳۹۰)

[۵] . لازم به یادآوری که در زندانها به عناوین متعددی نگهداری می شوند. این افراد عبارتند از:الف.متهمان ب.محکومین مالی(ماده دو نحوه اجرای محکومیت های مالی)ج.محکومین کیفری د.منتظرین اجرای احکام غیر از حبس (همچون اعدام) ه.کسانی در انتظار تصمیم قضایی و استرداد هستند و.محکومین حبس بدل از جریمه(محکومین جریمه)…از میان این عده تنها محکومین کیفری به حبس و در نهایت،متهمان مورد توجه سیاست اصلاح ودرمان هستند و سایرین خارج از این دایره قرار دارند.

[۶] . ماده ۱۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد(۱۹۶۶ میلادی)

۱-۱)تمام افرادی که آزادی آنها سلب می گردد(زندانیان) باید با آنها با انسانیت واحترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است،رفتار شود.

۱-۲)الف-به جزء موارد استثنائی،افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و می بایست مشمول رفتار جداگانه ای،متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب-افراد جوان متهم از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.

۱-۳)نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح و بازپروری آنان باشد.جوانان بزه کار باید از بزرگسالان نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضغیت قانونی شان رفتار گردد.

[۷] . بند ۱۰ ماده ی ۳۰مقرر داشته است:«دولت های عضو باید تلاش خود را برای پیشبرد باز ادغام اشخاصی که به اتهام جرایم پیش بینی شده در این کنوانسیون محکوم شده اند،به جامعه به کار گیرند.»

[۸] . طی دومین کنگره بین المللی جرم شناسی که به علت وقوع جنگ دوم جهانی با تاخیر درسال ۱۹۵۰در پاریس برگزار شد، در کنار جرم شناسی نظری یا جرم شناسی عمومی، درباره مبانی و رسالت های جرم شناسی کاربردی در آن زمان، یعنی جرم شناسی بالینی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت مساله مطالعه بزهکاران به منظور «اصلاح و درمان» آنان در دوران تحمل مجازات، موضوع مطالعات جرم شناسی از نوع اخیرقرار داده شد. بدین ترتیب قلمرو جرم شناسی، به مطالعه ماهیت و چگونگی اجرای انواع مختلف «واکنش اجتماعی» علیه جرم و کارکردهای بازپرورانه و اصلاحی آن نیز تسری داده شد.(نجفی ابرند آبادی وهاشم بیگی،۳۱:۱۳۹۰)