پایان نامه کمیت و کیفیت ارتباط میان ذخیره دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت،معدن

مقدمه

عصر کنونی، عصر تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. وضعیت مدیریت در جامعه ما بیانگر عدم توازن میان پیچیدگی‌های روزافزون سازمان‌ها و عدم توانایی‌های این سازمان‌ها در پیش‌بینی و مقابله با این تحولات می‌باشند. سازمان‌ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده فرصتهای احتمالی، ناچارند ظرفیت‌ها و توانمندی درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را بیابند و به تقویت نقاط قوت بپردازند. مسائل و مشکلات مدیریت آن چنان پیچیده و گسترده شده‌اند که تشخیص آنها به آسانی میسر نیست و ماهمیت انسانی سازمان‌ها و پیچیده بودن رفتارهای کارکنان، این پیچیدگی را مضاعف کرده است.

در چنین شرایطی سازمان‌هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی برای حفظ حیات خود، بتوانند زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود بخشند (رحیمی و نجفی ، 1386: 11).

یکی از راههای تحقق این امر مقوله مدیریت دانش^[1] است. در گذشته‌ای نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه، دسترسی بیشتر به منابع مادی محسوب می‌شد. اما اکنون شرایط جامعه متحول شده و اصلی‌ترین مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، توان آنها در مدیریت دانش محسوب می‌شود (خوانساری، 1384).

در دنیای امروز که تغییرات سریع و دانش از جایگاه خاصی برخوردار است، مدیریت دانش اهمیت ویژه‌ای یافته است و باعث شده سازمان‌ها به اهمیت مدیریت دانش در سیاست‌گذاری و خدمات‌رسانی به مردم واقف شوند.

به گفته پیتر دراکر[2] راز موفقیت سازمانها در قرن 21 همانا مدیریت دانش است (اورمزدی، 1386). بنابراین مدیریت سازمان‌ها باید با تکیه بر دانایی، امکان اتخاذ تصمیمات معقول‌تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از اینرو مدیریت دانایی موضوعی مهمتر از خود دانایی محسوب می‌شود که در سازمان‌ها به دنبال آن است که نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته‌های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت‌های فردی و گروهی تبیین و روشن نماید. امروزه مدیریت دانش به عنوان منبعی مهم درجهت مزیت رقابتی و ارزش آفرینی شناخته شده است (ابراهیم سبا و جنیفر راولی^[3]، 2010).

فقدان ساز و کارهای صحیح ارزیابی و پیاده‌سازی مدیریت دانش، این سرمایه‌گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل کرده است. از اینرو سازمان‌ها باید محیطی را برای اشتراک و انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود بوجود آورند و سعی در ایجاد بسترسازی و شناسایی عوامل زمینه‌ای جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان نمایند (فایرسون و مک ال روی[4] ، 1387: 127).

مدیریت دانش در عصر جدید، تحولات شگرفی را در مباحث مدیریتی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه مدیریت، تنها به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی‌کند، بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های جهان با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود، درصدد ارتقای جایگاه رقابتی و افزایش اثربخشی و بهره‌وری خود هستند. در راستای رسیدن به این اهداف، مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده‌سازی، بازیابی و نگهداری دانش به عنوان دارایی‌های سازمان است (اورمزدی ، 1386).

در دهه‌های اخیر، انواع موسسات شاهد تغییرات اساسی در زمینه‌های ساختار، کارکرد و سبک‌های مدیریتی خویش بوده‌اند. موسسات کنونی اهمیت بیشتری جهت درک و انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده‌اند و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روز به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پیشی گرفته‌اند. چنین سازمان‌هایی نیازمند بکارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام مدیریت دانش می‌باشند (اورمزدی ، 1386).

امروزه در اوضاع رقابتی پیچیده و مبهم، سازمان‌ها در حال تغییر و تحول مستمرند. موجودیت مادی که زمانی شرط اصلی موفقیت به شمار می‌رفت، به سر آمده به طوری که دارایی فیزیکی نسبت به دارایی فکری در کسب برتری از اهمیت کمتری برخوردار است. به عبارت دیگر امروزه هدف تغییر به صورت عمده به شکل نرم افزاری حادث می شود نه سخت افزاری که می‌توان به صورت عینی یکی از این تحولات نرم افزاری را در بکارگیری فرآیند مدیریت دانش در سازمان‌ها مشاهده کرد (آراسته و رزقی شیرسوار،1389: 72).

در این فصل ابتدا مبانی نظری تحقیق را تشریح و تببین می‌کنیم و سپس به پیشینه پژوهش حاضر می‌پردازیم.

 

[1] .Knowledge Management (KM)

[2] . Peter Druker

[3] . Ibrahim Seba & Jennifer Rowley

[4].  Firestone & Mc Allroy

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

شورای ایکائو :پایان نامه درمورد حقوق هوایی

ایکائو در سال 1995، شورای ایکائو را ملزم نمود تا در کنوانسیون ورشو، تجدید نظری انجام دهد. کمیته حقوقی ایکائو در سی امین جلسه خود که از 28 آوریل 1997 تا 9 مه 1997 تشکیل شده بود، متن پیش نویس کنوانسیون یکسان سازی قواعد مشخص حمل و نقل هوایی بین الملل را تصویب نمود. در جلسه بعدی شورا که در خصوص پیش نویس بود، شورا مقرر نمود که بررسی بعدی باید در خصوص حل مسائل مسوولیت و صلاحیت باشد که نسبت به آنها هنوز توافقی نشده است.[1] شورا، گروه ویژه ای را برای به روز سازی و ادغام سیستم ورشو تشکیل داد تا جنبه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر مساله را به دقت بررسی کنند. گروه ویژه، قدرت اتخاذ تصمیم را نداشت، لیکن نقش توصیه ای را برای شورا ایفا می نمود. این گروه، تهیه پیش نویس کنوانسیون یکسان سازی قواعد مشخص حمل و نقل هوایی بین الملل را در دستور کار خود قرارداد و متن آن را در سی امین جلسه کمیته حقوقی ایکائو در مونترال که از 28 آوریل تا 9 مه 1997 برگزار شده بود تصویب نمود. پیش نویس خود، ارائه دهنده اصولی است که در توافقات بین متصدیان حمل یاتا، قواعد شورای اروپا در 1997، و سایر اقدامات یک جانبه دولتها و متصدیان حمل مقرر شده بود. به علاوه این پیش نویس، صلاحیت پنجم را نیز تصویب نمود.[2] اگرچه مسائلی مثل بار اثبات دعوی و صلاحیت، حل و فصل نشدند؛ اما شورا اظهار نمود که زمان آن رسیده تا این کنفرانس را تشکیل و اجازه بررسی عمیق پیش نویس را بدهیم.

در طول دهه 1990، به جای تدوین یک کنوانسیون جدید، گزینه های دیگری ارائه گردید، ازجمله:[3]

• حفظ وضع موجود، بدین معنا که رژیم ورشو از طریق موافقتنامه های منطقه ای و خصوصی تکمیل گردد که این امر مجموعاً منجر به ایجاد «شبکه ای به هم پیچیده و درهم» از معاهدات و سایر موافقتنامه ها می گردید،
• تدوین پروتکلی دیگر که کنوانسیون ورشو را از برخی جهات مشخص اصلاح نماید. جنبه هایی از قبیل مبنای مسئولیت برای مطالبه خسارت بیش از سطحی که عموما پذیرفته شده است، یعنی خسارات بیش از 100،000 حق برداشت ویژه (SDR) در صورت جرح یا فوت مسافر؛ اصطلاحاً «پنجمین دادگاه صالح»،[4]امکان سقوط محدوده های مسئولیت در قبال خسارات وارده به کالا، بار همراه مسافر و اشیای شخصی و مقررات روزآمدی برای صدور اسناد و اخطاریه[5] و
• نسخ و کنار نهادن کنوانسیون های مربوط به حمل و نقل هوایی و حل مسائل حقوقی ناشی از حمل و نقل هوایی بین المللی از طریق قواعد حقوق بین الملل خصوصی و توافق های خصوصی بین متصدیان حمل و مشتریان، با توجه به آزادی قراردادی وسیع بین طرفین مربوط .[6]

از آن جایی که هریک از گزینه های فوق، با ایراداتی مواجه بود. به همین دلیل، تصمیم گرفته شد تا به جای گزینه های فوق، کنوانسیون جهانی جدیدی تصویب گردد.

ایکائو، پیش نویس خود را به کنفرانس بین المللی حقوق هوایی تقدیم نمود. این کنفرانس، از دهم تا 29 مه 1999 در مقر ایکائو در مونترال کانادا برگزار شد و 121 کشور در آن شرکت نمودند. در کنار کشورها، 11 سازمان بین المللی نیز در کنفرانس شرکت نموده بودند. این سازمانها شامل انجمن های دولتی، خطوط هوایی، بیمه و انجمن های تجاری بودند. هیچ گروهی که حامی حقوق مسافرین باشد در کنفرانس حضور نداشت.[7]در این کنفرانس، 121 کشور شرکت نمودند. نهایتا در 28 مه 1999، 105 کشور شرکت کننده به علاوه یک سازمان منطقه ای، کنوانسیون مربوط به یکپارچه سازی قواعد مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی که «کنوانسیون مونترآل»[8]نام گرفت را در شهر مونترآل کانادا امضا نمودند. کنوانسیون مونترال، تلاش کرده است تا علاوه بر تعیین غرامت کافی برای مدعیان، دادگاههای صالح و مناسب را برای اقامه دعوی آنها معین نماید.مجمع ایکائو، مقرر نمود که کار به روز سازی سیستم ورشو، باید بیشتر توسط برنامه های کمیته حقوقی انجام گیرد. برنامه کاری کمیته حقوقی، اصلاح گردید و گزینه جدیدی تحت عنوان «به روز سازی سیستم ورشو و بررسی تصویب اسناد قانون حمل هوایی بین المللی» اتخاذ شد.[9]

1. Ibid.

 

2. Ibid.

 

3. پابلو مندس دولیون، ترجمه: ماشاا… بنا نیاسری، «کنوانسیون مونترآل: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد و ادغام شدهسیستم ورشو»، مجله حقوقی بین المللی، پاییز 1383، ش 31. ص 266.
4. Fifth Jurisdiction
5. همان، به نقل از:

George N.Tompkins, The Future for the Warsaw Convention Liability, The Aviation Q.38,43(1999)

–

1.ماده 27 کنوانسیون مونترآل مربوط به  “آزادی قراردادی” می باشد. این مقرره، محدود به این شده است که توافق های بین متصدی حمل و مسافر، با مقررات کنوانسیون مونترآل مخالف نباشد و هدف آن، هدایت توافقاتی است که بین طرفین ( متصدی حمل و مسافر) صورت می گیرد.

 

2. Serrao J.D, Jacqueline Elil, “The Montreal convention of 1999: a “Well-Worn” Restructuring of Liability and Jurisdiction”,( Montreal:McGiII University 1999)at page 33.

 

3. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, 28 May 1999,

ICAO DCW Doc. No. 57.Available at: www.lexmercatoria.org

 

برای دیدن متن فارسی کنوانسیون مونترآل رجوع کنید به: بنیاسری،ماشاا…، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 31، پاییز 1383، صص 390-31.

 

4. Edet Amana, op.cit.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

 

افراد دارای سلامت روانی//پایان نامه درمورد اعتیاد به اینترنت

سلامت روانی حالت موفقیت آمیز یک کنش روانی است که نتایج فعالیتهای ثمربخش، روابط رضایت بخش با دیگران، توانایی سازگاری با تغییرات و کنارآمدن با ناملایمات است. سلامت روانی یا رفاه شخصی و روابط خانوادگی و بین فردی و ایفای نقش در اجتماع رابطه تنگاتنگ دارد سلامت روانی از اوایل کودکی تا لحظه مرگ در پرورش مهارتهای فکری و ارتباطی، یادگیری، رشد عاطفی، انعطاف پذیری و عزت نفس غیر قابل انکار است. این عوامل به فرد کمک می کند تا در جامعه به گونه ای موفقیت آمیز به ایفای نقش بپردازد(میر خشتی، 1385، به نقل از موسوی، 1388).

ویژگی های افراد دارای سلامت روانی

بنا به تحقیقات، ملی بهداشت روانی ویژگی های افراد دارای سلامت روانی در ذیل ذکر شده است.

الف) افراد دارای سلامت روان، احساس راحتی می کنند، خود را آنگونه که هستند می پذیرند، از استعدادهای خود بهره می برند، در مورد عیوب جسمانی و ناتوانایی های خود شکیبا بوده و از آن ناراحت نمی شوند. دید واقع گرایانه دارند و دشواری های زندگی را سوال می انگارند، آنها وقت کمی را در نگرانی، ترس، اضطراب و یا حسادت سپری می کنند. اغلب آرامند، نسبت به عقاید تازه گشاد رو بوده و دارای طیب خاطر هستند، شوخ طبع هستند و اعتماد به نفس دارند، اگر چه از حضور در جمع لذت می برند، امّا به تنها بودن نیز اهمیت می دهند و وحشتی از آن ندارند. همچنین از سیستم ارزشی برخودارند که از تجارب شخصیشان سرچشمه می گیرند، بدین معنی که یک احساس شخصی مبتنی بر درست یا غلط بودن امور دارند.

ب) افراد دارای سلامت روان احساس خوبی به دیگران دارند. می کوشند تا دیگران را دوست بدارند و به آنان اعتماد کنند، چرا که تمایل دارند دیگران نیز آنها را دوست داشته باشند و به آنها اعتماد نمایند. چنین افرادی قادرند که با دیگران رابطه گرمی داشته باشند ولی روابط را ادامه دهند، به علایق دیگران توجه می کنند و احترام می گذارند. آنها به خود اجازه نمی دهند که از سوی دیگران مورد حمله و فشار قرار گیرند و نیز سعی نمی کنند که به دیگران تسلط یابند. آنها با احساس یکی بودن با جامعه، نسبت به دیگران احساس مسئولیت می کنند.

ج) قدرت روبرو شدن با نیازهای زندگی را دارند، معمولاً نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می کنند و با مشکلات به همان شیوه که رخ می دهد، برخورد می کنند، دارای پندارهای واقع گرا در مورد آنچه که می توانند یا نمی توانند انجام دهند، هستند. بنابراین آنها محیط خود را تا آنجا که می توانند شکل می دهند و نیز آنجا که ضرورت دارد با آن سازگار می شوند(به نقل از میرخشتی، 1375).

سلامت روان از منظر الگوی پزشکی و روان پزشکی

در این الگو، بهداشت روانی به معنای عدم وجود و حضور علایم بیماری است. بر اساس این الگو، انسان سالم کسی است که نشانه های بیماری در او دیده نمی شود; همان گونه که انسان سالم از حیث جسمانی کسی است که نشانه های بیماری مثل درد، تب و لرز در وی به چشم نمی خورند. طبق این دیدگاه، هدف انسان و جوامع انسانی رهایی و خلاصی انسان از نشانه های بیماری است. در این الگو، نشانه ها و پدیده هایی از قبیل اضطراب، وسواس، افسردگی، توهّم و هذیان، و پرخاشگری کنترل نشده، نشانه بیماری محسوب می شوند و اگر در کسی یافت شوند آن فرد نابهنجار و غیرطبیعی (مریض و ناسالم) است و چنانچه در فردی یافت نشوند این فرد سالم، طبیعی و بهنجار محسوب می گردد. صاحبان این دیدگاه عوامل فیزیکی و بیولوژیکی را پایه هستی بشر می دانند و معتقدند: تمام حالات ذهنی و فکری بشر زیر بنای مولکولی و سلولی دارند.

برخی از پیش فرض های عمده این دیدگاه را می توان در چند مورد خلاصه کرد:

۱) فرد بیمار، ناتوان است و درمان بدون مداخله مستقیم امکان پذیر نیست.

۲) بیماری های روانی و به طور کلی، بیشتر ویژگی های رفتاریوروان شناختی انسان مشخصاً قابل طبقه بندی هستند و در نتیجه، بیماری ها و افراد مبتلا به بیماری را می توان در گروه های مشخص قرار داد.

۳) به دلیل آنکه افراد را می توان در طبقات و دسته های مشترکی قرار داد، پس روش هایی که برای درمان یک بیماری خاص کاربرد دارند، برای افراد مبتلا به آن بیماری نیز مشترکند.

۴) هرچند ابعاد وجودی انسان به چند بعد جسمانی، روانی و اجتماعی تقسیم می شوند، ولی تأکید اساسی بر بعد جسمانی است (شهیدی و حمدیه، 1381 ).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر اعتیاد به اینترنت بر افسردگی و اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان

 

مثلی به لحاظ ارزش حقیقی/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

مثلی به لحاظ ارزش حقیقی:

بنابر تعریف دیگر از مثلی، زمانی افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنان حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند و این امر در صورتی محقق می‌شود که ویژگی‌های افراد آن شئ به گونه‌ای باشند که باعث گوناگونی گرایش و خوشآیندی و در نتیجه گوناگونی در ارزش آن‌ها نشود. در تحقیقی در این زمینه – پس از بیان این که پول‌های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی (ارزش مبادل‌های حقیقی) مثلی هستند – چنین نتیجه گرفته شده که: اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقق دین و ادای آن، به گونه‌ای باشد که عرف در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول (در یوم القرض) پرداخت شود تا به مقتضای قاعده «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود. روشن است که این، زیادی و ربا به شمار نمی‌رود.[1]

آیت الله محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس، تلویحاً جبران کاهش ارزش پول را در مهریه زن لازم دانسته و ارزش پول زمان تعیین مهر را ملاک قرار می‌دهد:

«منصرف از وجه رایج، مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص، عرف مطلع به قیمت هاست».[2]

در استفتای دیگری نیز درباره مثلی و قیمی بودن پول اعتباری چنین پاسخ می‌دهد :«پول از مثلیات است».[3]

هم‌چنین آیت الله صانعی می‌گوید: «بعید نیست اگر نگویم که ظاهر است، در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی اشتغال ذمه به نقد رایج، ما فی الذمه نقد است با مالیتش که همان قدرت [خرید] در آن زمان می باشد، چون همان قدرت خرید عامل رغبت است …..».[4]

بند سوم: قیمی بودن پول اعتباری:

تعداد اندکی از فقها اصولاً پول را مالی قیمی دانسته قایل به ضمان مذکور شده‌اند. مطابق این دیدگاه، آن‌چه بر عهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنان‌چه عقلا بر این باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است، استیفای دِین، تنها در صورتی حاصل می‌شود که مال بودن پول در نظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دین، مصداق ربای قرضی نیست.

آیت الله معرفت می‌گوید: «به عقیده من اساساً پول قیمی است نه مثلی زیرا آن چه در پول معتبر است مالیت آن است. یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن، مالیت همه اشیاء اعتباری است… همواره عقلا به پول به عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد نگاه کرده‌اند. بنابراین پول از قیمیات است».[5]

نتیجه فقهی که ایشان از قیمی بودن پول می‌گیرند؛ لزوم جبران قدرت خرید پول قرض داده شده می‌باشد.[6]

[1] – یوسفی، احمدعلی، ربا و تورم؛بررسی تطبیقی جبران کاهش ارزش پول و ربا، دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران،1381، ص74-82.

[2]– بهجت، محمدتقی ،پاسخ به نامه شماره 1/619/56 تاریخ 18/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

[3] – بهجت، محمدتقی ،پاسخ به نامه شماره 2077/1/پ تاریخ 27/12/1374 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.  

[4] – صانعی، یوسف، پاسخ به نامه شماره 1572/الف تاریخ 28/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

[5] – معرفت، محمدهادی، احکام فقهی پول (مصاحبه)، فقه اهل بیت (فارسی)، ش 7 ، پاییز 1375 ،ص 14.

[6] – همان، ص 16-18 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 

عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه/:پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه

عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه

در خصوص رابطه این دو مبحث یعنی «عدم‌النفع» و «خسارت تأخیر تأدیه» نیز هم‌چون رابطه مبحث اخیر با «کاهش ارزش پول»، ابتدا به اشتراکات آن دو پرداخته و سپس تفاوت‌های میان آن‌ها را مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم.

بند اول: وجه اشتراک

همان‌گونه که در گفتار اول این مبحث به آن اشاره گردید، عدم‌النفع در واقع نوعی از خسارت است که در آن زیان‌دیده در اثر عمل شخص دیگر از منافع سرمایه خود (از قبیل نیرو و یا ابزار کار و یا سرمایه مادی و …) برای مدت معلوم یا نامعلومی محروم می‌ماند و همین محروم ماندن از سرمایه می‌تواند یکی از مبانی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باشد. بدین ترتیب که مدیون با تأخیر در پرداخت دین خود در تاریخ سررسید یا مطالبه دائن (در جایی که اختیار موقع انجام با دائن باشد) صاحب سرمایه را از منافع آتی آن (به ویژه در رابطه با موسسات مالی و اعتباری که پول در واقع ابزار کار آنها محسوب می‌شود) محروم نموده است.

بند دوم: وجوه افتراق

1-خسارت محروم ماندن از سرمایه یا همان عدم‌النفع، تنها یکی از مبانی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است چرا که «خسارت تأخیر تأدیه» می‌تواند به دلایل دیگر از جمله کاهش ارزش پول و یا رابطه قراردادی و شرط ضمن آن و یا … مورد مطالبه قرار گیرد.

از سوی دیگر «خسارت تأخیر تأدیه» که صرفاً در روابط مالی اشخاص (رابطه دائن و مدیون) که موضوع دین وجه نقد باشد ظهور پیدا می‌کند، تنها می‌تواند یکی از جلوه‌های مطالبه خسارت ناشی از عدم‌النفع باشد یعنی در واقع دایره شمول «عدم‌النفع» از یک منظر بسیار گسترده‌تر از «خسارت تأخیر تأدیه» است. که مثال‌های  بارز آن مطالبه خسارت ناشی از محروم ماندن از نیروی کار، املاک مسکونی، تجاری، زراعی و ….. می‌باشند.

2-خسارت ناشی از عدم‌النفع در غیر مورد تأدیه دین نقدی، نیازمند اثبات از سوی زیان‌دیده است اما در خسارت تأخیر تأدیه، صرف تأخیر در ادای دین از سوی مدیون مثبت ورود ضرر بوده و نیاز به اثبات ندارد.

3-تفاوت در نحوه محاسبه میزان خسارت: برای محاسبه میزان خسارت ناشی از عدم‌النفع با توجه به نوع منفعت تفویت شده که دارای انواع مختلف بوده و هر مصداق آن نیز به نوبه خود خصوصیات و شرایط ویژه ای را داراست، نمی‌توان یک معیار یا شاخص سنجش کلی را ارئه نمود لذا جهت تعیین میزان خسارت به‌ناچار در هر مورد نیاز به بررسی و اعلام نظر کارشناس خبره می‌باشد. این در حالی است که در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه این‌گونه نبوده و در اکثر موارد معیارهای مشخص و حتی از پیش تعیین شده‌ای را برای آن در نظر گرفته یا می‌گیرند مانند اعلام شاخص نرخ تورم که به‌صورت سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد و یا نرخ خسارت تأخیر تأدیه قراردادهای بانکی که از سوی مراجع ذیصلاح به بانک‌ها ابلاغ و اعلام می‌شود.

4-سابقه تاریخی بحث پیرامون دو مبحث نیزقابل قیاس با یکدیگر نیست چراکه موضوع عدم‌النفع از موضوعات مهم در مباحث فقهی بوده و غالب فقهای قدیم در تالیفات و رسالات خود به تفصیل بدان پرداخته‌اند اما مسئله خسارت تأخیر تأدیه از زمان پیدایش پول‌های جدید موضوعیت یافته و مورد بحث و اظهارنظر حقوق‌دانان و فقهای معاصر قرار گرفته است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

 

مفهوم بین المللی بودن قرارداد//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

مفهوم بین المللی بودن قرارداد

بند اول – تعریف مشخصه بین المللی بودن

 

در روش­های قانون­گذاری ملی و بین­المللی مختلف راه­حل­های گوناگونی برای تعریف مشخصه بین­المللی بودن قرارداد ارائه  شده است که این بازه را می­توان از ارجاع به محل سکونت عادی یا محل تجاری طرفین در کشورهای مختلف  تا اتخاذ معیارهای کلی­تر همانند دارا بودن ارتباط­های مهم با بیش از یک کشور، انتخابی از قوانین کشورهای مختلف ویا برخورداری از ویژگی تاثیرگذاری بر منافع تجاری بین­المللی در نظر گرفت.

 

در این اصول هیچ یک از معیارهای مزبور به روشنی مقرر نمی­شود با این وجود فرض بر این است که مفهوم قراردادهای بین­المللی باید به کامل­ترین وجه ممکن تفسیر شود، آن­چنانکه در نهایت فقط وضعیت­هایی مستثنا شود که هیچ عامل بین­المللی در آن­ها ذی مدخل نیست، یعنی مواردی که در آن­ها همه عوامل مرتبط با قرارداد مورد نظر فقط به کشور مربوط باشد.

 

قید بین­المللی مبین این امر است که طرفین قرارداد در فراسوی مرزها با هم معامله می­کنند و یا قرارداد بناست که در فراسوی مرزها به اجرا درآید، و مهم­ترین تفاوت قراردادهای داخلی با قراردادهای بین­المللی ارتباط این نوع از قراردادها با بیش از یک نظام ملی است، بر خلاف قراردادهای داخلی که در چهارچوب یک نظام حقوقی ملی منعقد و اجرا می­شوند، در قراردادهای بین­المللی حداقل دو نظام ملی مطرح است.[1]

 

بعضی نیز در تبیین بین­المللی بودن قرارداد­ها قائل به تفکیک هستند: قرارداد بین­المللی در معنای اخص به عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­های دوجانبه و یا چند جانبه بین دولت­ها اطلاق می­شود، اما قرارداد بین­المللی در معنای اعم به قراردادی که یک طرف آن  دولت و یا سازمان وابسته به دولت و طرف دیگر یک شخصیت حقوق خصوصی باشد قابل اطلاق است، بلکه در مواردی هر معامله­ای را که طرفین آن از ملیت­های مختلف باشد اصطلاحا معامله بین­المللی و قرارداد و داوری مربوط به آن را قرارداد بین­المللی و داوری بین­المللی می­نامند.[2] کنوانسیون بیع بین­المللی کالا نیز  تعریف ویژه­ای از بیع (که از جمله قراردادهای تجاری بین­المللی می­باشد)ارائه نموده است، براساس کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، بیع زمانی جنبه بین­المللی به خود می گیرد که محل تجارت طرفین قرارداددر کشورهای مختلف باشد،لذا دیگر تفاوت نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده باشد یا خیر.[3]

[1] – شیروی، عبدالحسین، 1392، داوری تجاری بین­المللی، تهران، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص147.

[2] – موحد، محمد علی،1386،درس هایی از داوری های نفتی:قانون حاکم،چاپ اول،تهران،نشر کارنامه،ص19.

[3] – سماواتی، حشمت ­الله،1382، حقوق معاملات بین المللی، چاپ سوم، تهران، انتشارات ققنوس،ص44.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

 

انواع قراردادهای نمونه //پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

انواع قراردادهای نمونه 

قراردادهای نمونه را بر حسب مرجع تهیه کننده به سه دسته تقسیم می­نمایند:

الف)قراردادهای تهیه شده توسط فروشندگان

ب)قراردادهای تهیه شده توسط انجمن­های صنفی

ج)قراردادهای تهیه شده توسط سازمان­های فراملیتی.

و اما ما بیشتر برآنیم تا در این گفتار به قراردادهای تهیه شده توسط سازمان­های فراملیتی بپردازیم؛ سازمان­های بین­المللی متعددی نسبت به تهیه و ارائه قرارداد­های استاندارد و شرایط عمومی اقدام می­نمایند که از جمله این سازمان­ها می­توان به کمیسیون اقتصادی اروپا که وابسته به سازمان ملل متحد می­باشد اشاره نمود. و یا به فرم­های نمونه قراردادی همچون خطوط راهنمای تهیه بر طبق وام­های بین­المللی ترمیم و توسعه و اعتبارات انجمن توسعه بین­المللی که به خطوط راهنمای بانک جهانی مشهور است و همچنین به شرایط عمومی برای قرارداد­های کارهای عمومی و قرارداد­های عرضه که توسط صندوق توسعه اروپایی جامعه اروپا تامین مالی شده است و موسوم به(ای.دی.اف)می­باشد،اشاره­کرد.[1]

و همچنین موسساتی همچون موسسه بین­المللی یکسان­سازی حقوق خصوصی، اتاق بازرگانی بین­المللی و فدراسیون بین­المللی مهندسان مشاور (فیدیک) را می­توان نام برد که در ادامه به چگونگی فعالیت­های این سازمان­ها اشاره خواهد شد.

 

بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی[2]

 

این نهاد از جمله نهادهای مهم بین­المللی است که توجه خاصی به تنظیم قراردادهای نمونه، برای فعالیت­های تجاری داشته است. کمیسیون حقوق و رویه بازرگانی[3] این نهاد با استفاده از متخصصین و حقوقدانان مجرب ماموریت دارد که قراردادهای نمونه و یا بندهای قراردادی را تنظیم و انتشار دهد. تفکر اصلی در تنظیم این نمونه قراردادها، حفظ حقوق طرفین بدون توجه به جایگاه هر طرف (کارفرما یا پیمانکار، فروشنده یا خریدار) بوده است، در صورتی که در نمونه قراردادهایی که توسط برخی از سازمان­ها یا شرکت­های دولتی و حتی خصوصی تنظیم می­گردد، غالبا منافع یک نفر به عنوان (پیش فرض)در نظر گرفته می­شود.

 

اتاق بازرگانی بین­المللی یک سازمان بازرگانی جهانی است، ارگانی که با صلاحیت و اقتدار به نفع بازرگانان از تمامی بخش­ها، در هر  جای دنیا سخن می­راند. مجموعه قراردادهای نمونه یک مجموعه ابزار منحصر به فرد می­باشد که برای توافقات میان مرزی راهکارهای انعطاف­ پذیری را ارائه می­نماید؛این قراردادها:

 

موجز و کاربردی می­باشند؛

با ارائه شفاف از مجموعه­های جامع حقوق و تعهدات برای تمامی طرفین عادلانه و متعادلند؛

شامل معرفی تفصیلی و مبسوط ضمائم برای توضیح دامنه هر قرارداد و استفاده­های آن هستند؛

اطلاعات ارزشمندی برای کمک به پیش نویس نمودن مجموعه متنوعی از قراردادها را محیا می­نمایند؛

راه­حل­های  تهیه شده جایگزین جهت پوشش موارد خاص را پیشنهاد می­دهند.

قراردادهای نمونه اتاق بازرگانی بین­المللی یک منبع ضروری برای وکلا و شاغلین به حرفه تجارت که می­خواهند به آسانی قراردادهایشان را تنظیم نموده و به مذاکره بپردازند می­باشد.[4]

[1] – اشمیتوف،کلایو، 1387،حقوق تجارت بین الملل،ج2،ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران، چاپ اول،تهران، انتشارات سمت،1121.

[2]–  International Chamber of Commerce

[3] – Commission on Commercial Law and Practice

[4] – International Chamber of Commerce, 2014, ICC MODEL contracts catalogue, Paris, ICC Services SAS.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

 

ترک فعل از دیدگاه فقها؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه

فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد ترک فعل اختلاف‏نظر دارند. برخی، از جمله آیه‏اللّه خوئی، ترک را امر عدمی و حصول نتیجه وجودی را از آن غیرممکن تلقّی می‏کنند. ایشان در مسئله ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه مجرمانه را مستند به فعل می‏داند و می‏نویسد: «فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه ولا یستند الی امر عدمی.»[1]

البته ایشان بر خلاف اصل کلی مزبور، در موارد متعدد دیگر، همانند سایر فقها، تارک را مسئول می‏داند. برای نمونه، ایشان صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته است، مسئول جنایت و تلفاتش تلقّی می‏کند.[2] نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می‏داند و در صورتی که در این مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می‏داند.[3] همچنین در مسئله دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری شود و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می‏کند.[4] فقهای دیگری، از جمله صاحب جواهر می‏گوید: تارک در صورتی مسئول است که علت و سبب جنایت محسوب گردد؛ یعنی از باب تسبیب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروک جمیعا لایترب علیها الضمان اذا کان علته التلف غیرها.»[5] مفهوم این جمله این است که تارک در صورتی که علت تلف باشد، ضامن است. ایشان توضیح نداده است که در چه مواردی ممتنعْ علت و سبب به حساب می‏آید، ولی از مثال‏هایی که همانند سایر فقها برای تارک بیان کرده‏اند، استنباط می‏شود ایشان همانند بقیه فقهای بزرگوار تارک را در موارد زیر سبب اصلی نتیجه مجرمانه حاصله می‏داند:

الف. جایی که سبب اقوا از مباشر باشد؛ یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک، یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‏شود و مسئول نتایج مجرمانه حاصله می‏باشد. بر این اساس، تارک در موارد زیر مسئولیت کیفری دارد:

1. مباشر جنایت حیوان باشد و مالک با اینکه علم به وضعیت خطرناک آن دارد در مراقبت و حراست از آن کوتاهی و تفریط کرده باشد، در این صورت، ضامن جنایت و خسارت آن می‏باشد. اگر نسبت به وضعیت خطرآفرینی آن جاهل باشد و یا در حفاظت و مراقبتش تفریط و کوتاهی نکرده باشد، مسئول نیست.[6]
2. مباشر عامل طبیعی باشد؛ مانند اینکه دیواری را به طور صاف و بدون میل به یک طرف در ملک خود بنا نماید، لکن تدریجا مایل به سقوط به سمتی گردد که محل عبور و مرور مردم است؛ چنانچه صاحب دیوار آگاه بر خطر ریزش آن باشد، در حالی که بر اصلاح و تعمیر آن تمکن دارد از انجام اقدامات لازم خودداری ورزد، ضامن خسارات و تلفاتی خواهد بود که در اثر ریزش آن رخ می‏دهد؛ ولی اگر پیش از تمکن ساقط شود و موجب آسیب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود.[7]
3. مباشر نسبت به عملش که منجر به وقوع جرم می‏گردد جاهل باشد؛ مثل اینکه سوزنبان از انجام وظیفه خود، یعنی تنظیم خطوط راه آهن خودداری ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتیجه، باعث مرگ و جراحت عده‏ای از مسافران شود، نسبت به نتایج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوکوموتیو در مورد عدم تنظیم خطوط، جاهل است و بلکه اطمینان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان که وظیفه خود (تنظیم خطوط) را انجام داده، با خیال راحت، قطار را هدایت می‏کند. پس سبب، یعنی تارک، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظیفه خود امتناع ورزد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود.[8]

[1] – سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله‏المنهاج، ج 42، ص 7.

[2] – همان، ص 305.

[3] – همان، ص 301.

[4] – همان، ص 303.

[5] – محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، بى‏تا، ج 43، ص 150.

[6] – سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ص 306 / امام خمینى، تحریرالوسیلة، بى‏تا، ج 2، ص 568 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 43، ص 130 و 131.

[7] – سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج 42، ص 303 و 304 / امام خمینى، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 567 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 43، ص 115.

[8] – محمّدهادى صادقى، حقوق جزاى اختصاصى 1، جرایم علیه اشخاص، ص 67.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

 

کلیات امضاء:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

کلیات امضاء

شرح و توضیح هر علمی نیازمند تعریف دقیق آن علم و آگاهی کامل به مفهوم واژه ها و تعاریف آنها می باشد. دانش حقوق اسناد الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست بنابراین در ابتدا به تعریف واژه امضاء، یکی از مفاهیم و واژگان کلیدی این دانش می پردازیم.

 

2-1-1 تعریف امضاء

تعریف امضا از دو منظر لغوی و حقوقی در ادبیات و حقوق ایران و سایر نظامات حقوقی قابل بررسی است، که در ادامه به تفکیک به این مفاهیم خواهیم پرداخت و از منظر مطالعه تطبیقی سعی در تبیین دقیق جایگاه و کارکرد امضاء خواهیم کرد.

 

2-1-1-1 تعریف لغوی

الف- تعریف لغوی امضا در متون فارسی

مطابق لغتنامه دهخدا امضاء واژه ای عربی است از ریشه «مضی» به معنای روان شدن و رفتن، ساختن، در گذرانیدن و راندن، صحه گذاردن و تصدیق و تصویب کردن است. فرهنگ معین نیز امضاء را به معنای گذرانیدن، جایز شمردن، نام خود را در زیر نوشته ای نوشتن و دستینه تعریف نموده است و در فرهنگ لغت عمید امضاء یعنی علامت یا اسمی که پای نامه یا سند بگذارند؛دستینه، نام خود را در ذیل حکم، نامه، یا سند نوشتن، اجرا کردن؛ تمام کردن و پایان دادن کاری یا امری. در میان سایر منابع غنی ادبیات فارسی می توان به فرهنگ لغت واژگان مترادف و متضاد اشاره نمود که در این منبع امضا به معنای توشیح، توقیع، دستینه، صحه، تایید، تصویب، جایزشماری، صحه گذاری تعریف شده است.

وجه مشترک تعاریف لغوی ذکر شده، ریشه در ابراز رضایت شخص صاحب امضاء در انجام امری دارد.

ب- تعریف لغوی امضاء در متون خارجی

از نظر لغوی در متون خارجی امضاء نام، علامت یا نوشته ای است که با قصد تایید یک سند مورد استفاده قرار می گیرد.[1] و یا امضاء عبارت از هر علامت، روش یا فرآیند اثبات است که توسط یک شخص با قصد تایید یک سند، اجرا یا اعمال می گردد.[2] مطابق منابع فرانسوی از نظر مفهوم کلی امضاء علامتی شخصی است که در پای یک نوشته یا یک اثر می گذاریم[3]، برای تایید و تصدیق اینکه ما بطور حتم، ایجاد کننده و خالق آن هستیم یا اینکه محتویات و مندرجات آن را تصدیق می کنیم.[4]

2-1-1-2 تعریف حقوقی

با بررسی و کنکاش در منابع حقوقی ایران به این نتیجه خواهیم رسید که تعریف دقیقی از امضاء ارائه نگردیده است و شاید علت آن باشد که قانونگذار تعریف امضاء را از بدیهیات دانسته است. و همین امر باعث گردیده تعریف حقوقی امضاء منبعث از منابع عرفی و با الهام گرفتن از عرف و رویه قضایی باشد.

عرف به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین منابع اغلب حقوق موجود در ایران و سایر کشورهای جهان بوده و می توان آن را به معانی خوی و عادت، امری که در میان مردم معمول و متداول شده باشد، نیکویی و جوانمردی و بخشش و دهش و …. تعریف نمود.[5] عرف از منظر دانش حقوق، منبع نخستین نیست و ارزش و اعتبار آن به مراتب کمتر از قانون است. و در بیان تعریف آن،  برخی از اساتید حقوق می گویند: «عرف قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه ی مردم یا گروه ویژه ای از آنان، به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است».[6] با همه این اوصاف عرف یکی از منابع حقوق است، و در درستی این سخن تردیدی نیست، برخی از دانشمندان حقوقی عرف را رافع نواقص قانون دانسته و از آن به حقوق عادی تعبیر کرده اند.[7] برخی نیز اضافه کرده اند که عرف، قاعده ای است که مستقیما از مردم سرچشمه می گیرد و توسط مقام صالح الزامی دانسته شده است. به این صورت که، تنها رسم و عادتی که جنبه الزام آور بودن را دارد، یک قاعده حقوقی به شمار می رود.[8]بدین لحاظ می توان عرف را از منابع حقوق و سازنده ی قاعده ی حقوقی دانست که با قانون معمول و رسمی، نظم عمومی، اخلاق حسنه، سیاست و تدبیر کلی و همگانی حقوق ناسازگار، ناهماهنگ و دوگانه نباشد.

در بیان تعریف حقوقی امضاء، استاد فرهیخته دکتر جعفری لنگرودی معتقدند امضاء عبارت است از «نوشتن نام و یا نام خانوادگی یا هردو، یا رسم علامت به عنوان بیان هویت صاحب علامت در ذیل اوراق و اسناد برای تایید متن سند که نوشته شده است و یا بعد از امضاء نوشته خواهد شد»[9] همچنین امضاء «نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یا هردو) یا رسم علامت خاص، که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند اینها است یا بعدا باید روی آن اوراق تعهد یا معامله ای ثبت شود» تعریف گردیده است.[10]

استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان درجایی دیگر امضا را اینگونه تعریف می نماید «امضا عبارت از ترسیمی شخصی است که به طور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می کند. به همین جهت امضاء باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد»[11]

در حقوق «کامن لا»[12] امضا این چنین تعریف شده است: «امضا هر علامت یا نشانه ای است که به یک نوشته چسبیده می شود تا قصد امضا کننده برای پذیرش آن نوشته از طرف خود و ملزم شدن به آن را، بیان نماید»[13]

مطابق قانون فرانسه و تا قبل از تصویب قانون مورخ 13 مارس 2000 از نظر حقوق این کشور، امضا نوشته ای محسوب می شد که آن با دست کسی که خود را متعهد می گرداند، صورت میگرفت.[14]

[1] Garner, A. Brayan. (2000). Black’s Law Dictionary. Tehran Dadgostar , P 579

[2] Shamos, Michaael. (1999). Hyper dictionary of Electronic commerce Law. P1

[3] _ Le dictionnaire LAROUSSE édition 2004.

[4] کی نیا، محمد، امضای الکترونیکی (منطبق با حقوق فرانسه)، انتشارات میزان، ص 13

[5] عمید، حسن، 89، فرهنگ فارسی عمید، تهران، سکه، ص 865

[6] کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، همان منبع، صفحه 178

[7] شایگان، سید علی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، 1375

[8] ساکت، محمد حسین، دیباچه ای بر دانش حقوق، ترجمه و نشر نخست، چاپ اول، سال 1371، ص 349

[9] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، سال 1381، ص 636

[10] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، سال 1377، ص 81

[11] کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، سال 1380، ص 317

[12] Common Law

[13] مظاهری کوهنستانی، رسول، ناظم، علیرضا، مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، انتشارات جنگل، سال 1393، ص 8

[14] کی نیا، محمد ، منبع پیشین ، ص 13

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

 

صدور گواهی الکترونیکی:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

تعریف و جایگاه حقوقی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی

در تعریف گواهی می توان گفت وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است و ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی در این باب می گوید: «هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق ماده (11)[1] این قانون ثبت نگهداری می شود، مقرون به صخت است». بنابراین صحت انتساب داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن به فرد صادر کننده آن و لزوم تصدیق آن از سوی مرجع ثالث و صالح رسمی، امری است که اهمیت آن غیرقابل انکار است.

بنابر آنچه گفته شد صحت انتساب داده پیام به اشخاص ذینفع و صادر کننده آن و تصدیق آن از سوی مرجع صالح رسمی امری است که هیچ کس نمی تواند منکر اهمیت اساس آن در این فرآیند باشد. در نتیجه می بایست اشخاصی بدین منظور تعیین و گمارده شوند تا فرآیند تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری این قبیل داده پیامها و اطلاعات و امضاها از هرگونه خدشه و تزلزل و سهل انگاری یا قصور و تقصیر یا بی اعتمادی و عدم اطمینان مصون مانده و مانع از تردید و نگرانی مراجعین و استفاده کنندگان از گواهی های مربوطه در خصوص مورد باشند.[2] این مرجع ثالث در باب دوم قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) اصطلاحا «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی»[3] یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می شود.

مطابق ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه‌ی خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.» همچنین ماده 2 (هـ) قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) در تعریف این دفاتر آورده است: «دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی عبارت از شخصی است که اقدام به صدور گواهی می کند و امکان دارد خدمات دیگری در ارتباط با امضای الکترونیکی ارائه دهد.»[4]  به این ترتیب در جهان مجازی، وظیفه دفاتر اسناد رسمی در تایید و گواهی امضا، توسط دفاتر خدمات صدور گوای الکترونیکی، انجام می پذیرد.[5]

بنابراین وظیفه دفاتر گواهی الکترونیکی تعیین هویت امضاءکننده و نتیجتا سندیت بخشیدن به اطلاعات الکترونیکی است. در واقع، گواهی دیجیتال که توسط دفاتر خدمات الکترونیکی صادر می شود، هویت امضا کننده را از طریق کنترل رابطه بین کلید عمومی و دارنده کلید خصوصی مربوط تضمین می کند. همانطور که می دانید امضای دیجیتال دارای دو جز متفاوت، اما از نظر ریاضی مرتبط است. کلید خصوصی که در اختیار صاحب امضا است و کلید عمومی که در فهرست مرجع گواهی قرار دارد. این مرجع تضمین می کند که کلید عمومی مستقر در فهرست به درستی اعلام و ایجاد شده است؛ زیرا هویت دارنده کلید خصوصی که منطبق با کلید عمومی است نزد مرجع گواهی وجود دارد. برای اطمینان از اینکه داده پیام از سوی کسی که ادعا می کند صادر شده، وجود کلید عمومی ضروری است. در واقع، مرجع گواهی دو وظیفه مهم دارد: اول تخصیص یک کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به عنوان یک مستند اطلاعاتی؛ دوم نگهداری کلید مکمل آن به عنوان کلید عمومی و در دسترس قرار دادن فهرست نام دارندگان کلید عمومی از طریق سیستم درون خطی و بانکهای اطلاعاتی ویژه.

 

[1] ماده 11 ق.ت.ا. سابقه‌ی الکترونیکی مطمئن عبارت از (داده پیام)ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

[2] گفتاری در باب ضرورت انجام تصدیق امضاء الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی؛ بررسی اجمالی قانون تجارت الکترونیکی ایران، عباسی داکانی، خسرو، مجله کانون، سال چهل و هفتم، دوره دوم، آبان و آذر 1383، شماره 53، صفحه 15

[3] Certification Service provider

[4] Art2.e. “Certification service provider” means a person that issues certificates and may provide other services related to electronic signatures;”

[5] Baumer David & Poindexter Julius, Cyber law and E-commerce, Boston, McGraw Hill, first edition, USA,2002, p.81.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی