سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

استفتائات مذکور مبنای رأی اصراری جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ هفتم مهرماه «۱۳۷۱» واقع شده و به موجب آن اشتباه در هویت مجنی علیه، عامل دفع قصاص و ثبوت دیه بر عهده ی جانی قلمداد می گردد.
ب: دیدگاه های فقهی و حقوقی
در مورد اشتباه در شخصیت فقها قائل به تفکیک شده اند و در حالتی که جانی به تصور آن که مجنی علیه استحقاق قتل را دارد او را به قتل رسانده است. اکثراً آن را عمد تلقی نکرده اند.
برای مثال اگر جانی به اعتقاد به این که مجنی علیه فرزند وی را کشته او را از باب اجرای قصاص به قتل برساند، قطعاً عمدی نخواهد بود.
اما در حالی که شخص با قصد مجرمانه و قصد قتل به طرف شخص بی گناهی تیراندازی می کند به تصور آن که فرد مورد نظر او باشد و او را به قتل می رساند در مورد عمدی بودن یا نبودن اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی از فقها اعتقاد دارند قصد اوصاف شخصیتی مجنی علیه در تحقق عمد مدخلیت نداشته و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته است. هر چند که آن قصد به شخص معین تعلق داشته و شخص دیگری که مورد قصد نبود کشته شده است. قتل عمدی خواهد بود زیرا بالاخره نفس محترمه ای کشته شد، و مانند آن است که کسی نخواهد شراب انگور بخورد، در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود این خطای در مصداق باعث آن نمی شود که حد شرعی ساقط گردد.[۴۱]
اما بین برخی دیگر از فقها شُبهه به وجود آمده است و نیز ضرورت احتیاط در دماء را از ادله خود برای غیر عمدی داشتن اشتباه در شخصیت با وجود قصد مجرمانه تلقی کرده اند، به طوری که حضرت آیت الله گلپایگانی در مواجه به این سئوال که «شخص به قصد کشتن فرد معینی و با بهره گرفتن از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را می کوبد و شخص را که از اتاق بیرون می آید به تصور آن که همان فرد مورد نظر است، با ضرب چند گلوله می کشد بعداً معلوم می شود که مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد یا شبه عمد محسوب می شود؟
پاسخ می دهند: قتل عمد محسوب نمی شود.
همچنین مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به همین سئوال می نویسد.
«تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نمی باشد بلکه بعید نمی باشد. عدم صدق قتل عمدی، بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود.
اگر بخواهیم تحلیل دقیقی از دیدگاه، حقوقدانان و رویه قضایی در این باره ارائه دهیم بایستی به تحولات بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در طی قانونگذاری های پس از انقلاب اشاره نماییم توضیح بیشتر آنکه قید «معین» که اکنون در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، تا قبل از سال ۱۳۷۰ وجود نداشته و لذا اشتباه در شخص و اشتباه در شخصیت از منظر حقوقدانان و رویه ی قضایی محل اختلاف بوده به طوری که برخی از قضات اعتقاد به عمدی بودن و برخی اعتقاد به غیر عمدی بودن آن داشتند. لیکن پس از آمدن قید «معین» در بند الف ماده ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ دو اتفاق مهم در این راستا روی داد و آن عبارت از این بود که: یکی آنکه دیگر اشتباه در شخص عمدی نبوده و قانونگذار مراد خود را صریحاً با آوردن قید «معین» در این زمینه اعلام کرده است، و دیگر آنکه در زمینه ی اشتباه در هویت هنوز اتفاق نظری را در جامعه حقوقدانان و رویه قضایی مشاهده نمی کنیم. به طوری که برخی از حقوقدانان و قضات اعتقاد دارند که
منظور مُقنّن از قید «معین»، صرفاً معین «هدفی» بوده است و لذا چون در اشتباه در شخصیت جانی در هدف گیری دچار اشتباه نشد. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در شخصیت عمدی بوده است و تا زمانی که بیان قانونی در این زمینه وجود دارد جواز قانونی برای رجوع به فتاوا میسر نمی باشد.[۴۲]
برخی دیگر از حقوقدانان در این زمینه اعتقاد دارند که مقصود از قید «معین» به کار رفته در بند الف ماده ی ۲۰۶ همانا «معین» هویتی بوده و چون در اشتباه در شخصیت، جانی به هویت مورد نظرش تیراندازی نکرده است. بنابراین قتل نمی تواند عمدی تلقی شود. مضافاً بر اینکه ضرورت احتیاط در دماء نیز قانون را به همین نتیجه می رساند.[۴۳]
گفتار دوم: ابهام در جایگاه و کیفر مُمسِک در قتل
یکی از موارد خاص معاونت در قتل، که فقها به آن اشاره کرده اند، امساک یا نگهداشتن کسی برای قادر ساختن دیگری به کشتن او می باشد. مراد از نگه داشتن معنی عرفی آنست که شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس ساختن در اتاق و نظایر آن می شود. چون فقیهان امامیه مجازات فرد مُمسِک را به حبس ابد دانسته اند.[۴۴] به نظر برخی حقوقدانان، همین مجازات در مورد مُمسِک ، به جای سه تا پانزده سال حبس که در ماده ۲۰۷ « قانون مجازات اسلامی » برای معاونت در قتل عمدی پیش بینی شده است، اجرا می شود زیرا، طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ « قانون مجازات اسلامی» ، « در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.»[۴۵]
نگارنده ی حاضر با این تحلیل موافق نیست. وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت قابل توجیه نمی باشد و اطلاق ماده ۲۰۷ و تبصره ماده ۶۱۲ (در مورد معاونت در قتل عمدی که مباشر آن قصاص نشود) تمامی اشکال معاونت را در بر می گیرد. بدین ترتیب، نمی توان از تبصره ی ۲ ماده ی ۴۳ برای نادیده گرفتن مجازات های مقرر قانونی، به استناد وجود مجازات شرعی، استفاده کرد. ای

ن کار قطعاً خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها، که در اصل ۳۶ « قانون اساسی» جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است، می باشد. به عبارت دیگر، تبصره ۲ را باید با توجه به متن ماده ۴۳ ، که در زمان تصویب آن هنوز ماده ۷۲۶ « قانون تعزیرات » تصویب نشده بود که مجازات خاصی را برای معادن تعیین نماید، مورد مدّاقه قرار داد. ماده ۴۳ مذکور مجازاتی را برای معاون تعیین نکرده و تعزیر وی را بر عهده حاکم گذاشته است، ولی تبصره ۲ ماده این حق را از حاکم در مواردیکه نص خاصی در مورد میزان مجازات معاون جرم در قانون یا شرع وجود داشته باشد، سلب کرده است. از این تبصره به هیچ وجه الویت داشتن مجازات شرعی نسبت به مجازات قانونی استنباط نمی شود. بلکه با توجه به ذکر واژه ی « قانون» قبل از کلمه « شرع » شاید بتوان لزوم رجوع اولیه به قانون پس از آن شرع را از آن استنباط کرد؛ بویژه آن که اصل ۱۶۷ « قانون اساسی» مراجعه به منابع فقهی را تنها در موارد سکوت یا ابهام قانون تجویز نموده است.[۴۶] بدین ترتیب باید بگوییم که ماده ۲۰۷ و تبصره ماده ۶۱۲ شامل همه ی مصادیق معاونت، از جمله مُمسِک و دیده بان ( یعنی کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد.)[۴۷] می شود. هرچند که فقها برای معاونت به دو صورت اخیر مجازات های خاصی را تعیین کرده اند.[۴۸]
تبصره ی ۲ ماده ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی اطلاق قسمت اخیر ماده ی ۲۰۷ را مقید ساخته در مواردی که شارع ترتیب خاصی برای مجازات برخی از اشکال معاونت پیش بینی کرده باشد، حکم ماده ی ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی معمول نمی گردد. آنچه درباره ی حبس مُمسِک در شرع آمده از این قبیل است. در صورتیکه معاون مجنی علیه را نگهدارد تا قاتل به راحتی با اعمال خود او را به قتل برساند محکوم به حبس ابد می گردد.[۴۹] این رأی که بر آن ادعای اجماع نیز شده است[۵۰] مستند به مدارک روایی متعدد است.[۵۱]
مراد از « نگه داشتن» حبس و امساک به معنای عرفی آن بوده و شامل هر فعلی است که مقتول به سبب آن مکان خروج از سلطه ی جانی را نیافته و قاتل به سهولت بتواند با کمک ممسک وی را به قتل برساند. مانند آنکه مجنی علیه را با دستهای خود بگیرد و یا با طناب به درختی ببندد. به نحوی که امکان فرار یا تخلص نیابد یا آنکه مجنی علیه را در اتاقی محبوس سازد تا قاتل مهیا شود.
بدیهی است، مُمسِک باید با آگاهی بر قصد قاتل، مجنی علیه را نگهدارد و اگر بدون قصد قتل اقدام به گرفتن یا حبس وی کرده باشد، محکوم به مجازات مذکور نخواهد بود. همچنین است اگر هیچ یک قصد قتل نداشته و اتفاقاً فعل جانی منجر به مرگ شده باشد قابل ذکر است در این نحو از معاونت نیز مانند دیگر صورتهای آن معاون باید نسبت به عدوانی و نا مشروع بودن قتل آگاهی داشته باشد، زیرا اگر معتقد به قانونی بودن اقدامات فاعل اصلی باشد به دلیل فقدان عناصر لازم در تحقق رکن روانی جرم معاونت، مسئولیتی نخواهد داشت.
الف: تبیین مفهوم مُمسِک
در کتاب «تحریرالوسیله» در مسئله ی ۳۳ حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند:
«لو امسکه شخص و قتله آخر کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لا امسک، لکن الممسک یحبس ابداً حتی یموت فی الحبس». و در فقه ممسک ظاهراً همان «حد» است.
اگر شخصی، شخص دیگری را نگه دارد و شخص ثالثی او را بکشد، آن نفری که شخص را نگه داشته به عنوان فرد ممسک است و او را ممسک می نامند. و برای او در قانون مجازات اسلامی مجازات شرعی آمده است.
ب: دیدگاه های فقهی و حقوقی
در مجازات شرعی معاونت در قتل عمدی با توجه به تبصره ۲ ماده ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی : «در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد»، و این که برای بعضی مصادیق معاونت در قتل عمدی مجازات های شرعی وجود دارد: «اگر شخصی او را نگه دارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی دیده بان آنها باشد قود بر قاتل است نه نگه دارنده ی او. لیکن نگه دارنده به زندان ابد می افتد تا در حبس بمیرد و میله ی داغ و مانند آن به چشمان دیده بان کشیده می شود».[۵۲] پرسش های متعددی در باب تحلیل تبصره در تعامل با صدر ماده ی ۴۳ و نیز تعامل مصادیق قانونی معاونت با مصادیق شرعی و نیز امکان عمل اعمال چنین مجازات هایی قابل طرح است.
که بگوییم در مورد قتل عمدی، معاونت علی الاصول به استناد ذیل ماده ی ۲۰۷ و تبصره ماده ۶۱۲ این قانون قابل مجازات است، مگر در مصادیق خاصی که در شرع به آنها تصریح شده است و از آن جمله است نگه داشتن مجنی علیه و دیده بانی که مجازات آنها به ترتیب حبس ابد و کشیدن میله داغ به چشمان است.
این تحلیل که ساده ترین آنهاست هر چند به اعتبار این که مستند آن قانون و شرع است می تواند حکم دادگاه را مصون از تعرض سازد ولی در هر حال، پرسش هایی را متبادر به ذهن می کند و از آن جمله اند علّت تفاوت فاحش کمّی میان مجازات قانونی معاونت در قتل عمدی که حداقل آن یک سال است (تبصره ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی) با مجازات شرعی آن یعنی حبس دایم و یا تفاوت کیفی میان حبس کوتاه مدت قانونی با کشیدن میله ی داغ به چشمان معاون و بالاخره قابل تخفیف و تبدیل بودن حبس تعزیری با غیر قابل تخفیف و تبدیل بودن حبس دایم به عنوان حد.
صورت دوم، توجه دقیق تر به مفاد تبصره مذکور است. در این تحلیل، می توان گفت که مقنن در درجه ی نخست با وضع تبصره ی ۲ و تخصیص ماده ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی، قصد تجدید اختیارات دادگاه را در
خصوص انتخاب مجازات معاون داشته است. دوم اینکه نظر مُقنّن آن بوده که هر گاه نوبت به اعمال تبصره مذکور برسد تقدّم با مجازات های قانونی است و مُقنّن این نکته را با مقدم داشتن مجازات قانونی بر مجازات های شرعی و به ویژه با درج واژه ی «یا» میان آنها مطرح نموده است:
«… مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد … ».
بنابراین با وجود مجازات های قانونی، دادگاه مجاز به استناد به مجازات های شرعی برای بعضی از مصادیق معاونت در قتل عمدی که حتی گاهی نقش آنها در کمک به قاتل ضعیف تر از موارد قانونی است نخواهد بود.
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهمن «ع»، مقیم زندان مرکزی بندر عباس دایر بر معاونت در قتل عمدی مرحوم علی «ک»، با توجه به محتویات پرونده و وقایع مستحدثه به شرح تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و در جلسات رسیدگی دادگاه و توضیحات منعکس در آراء سابق الصدور مبنی بر اینکه متهم موصوف به همراه شخصی به نام علیرضا «م»، فرزند غفّار، ۲۴ ساله که بعداً به جرم مباشرت در قتل مرحوم متوفی و نیز مشارکت در سرقت مقرون به آزار و اذیت و رانندگی بدون پروانه از سوی شعبه ی ویژه ی دادگاه عمومی بندر عباس به موجب دادنامه ی شماره ی ۴۹۶-۲۹/۳/۷۸ به قصاص نفس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال حبس تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی محکومیت حاصل که با ابرام دادنامه از سوی دیوانعالی کشور رأی قطعی و لازم الاجرا با مطالبه اولیاء دوم مجازات قصاص به مرحله اجرا درآمد. در حرکتی غیر انسانی با کرایه نمودن اتومبیل مجنی علیه ظاهراً به قصد عزیمت به بابا غلام از توابع بندر عباس مشارالیه را به بیراهه ای هدایت و سپس با به قتل رساندن وی، اتومبیلش را به سرقت برده اند و با اثبات قتل و قصاص مباشر هر چند متهم حاضر نیز به موجب دادنامه مذکور با توجه به دلایل به دست آمده از جمله کشف جسد متوفی، گواهی پزشکی قانونی که در آن علت تامه مرگ پارگی عروق بزرگ گردن و خون ریزی شدید عنوان گردیده، اقاریر مباشر بزه معنونه به شرح منعکس در صورت جلسات تنظیمی در دادگاه و ایضاً اقاریر صریح متهم حاضر منعکس در صفحات ۵۱، ۵۴، ۷۷، ۹۵، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۲۸۳ ، ۲۸۴ و ۳۱۸ پرونده، بدین ترتیب که اظهار داشته:
«… وقتی به بیراهه رفتیم ماشین متوقف و من پشت گردن مقتول را گرفتم و به علیرضا گفتم که بیاید کمک کند وقتی او آمد درب ماشین را باز کرد یک چاقو به شکم مرحوم وارد کرد و دومی را در گلوی مقتول وارد کرد و سپس از ماشین خارج نمود، مدارک و کارت ماشین را برداشته و مدارک دیگر را به دریا انداخته، ماشین را شستشو و به قصد بندر انزلی به راه افتاد و …».
و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم از حیث معاونت در قتل عمد، به تحمل ۱۵ سال و شرکت در سرقت مقرون به آزار و اذیت، به ۱۰ سال و نیز ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پنج سال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر محکوم گردید. اما به توجه به نقض آن بخش از دادنامه بدوی که دلالت بر محکومیت متهم به ۱۵ سال حبس به لحاظ ارتکاب معاونت در یک فقره قتل عمدی دارد به موجب دادنامه شماره ۳۰۷-۲۳/۴/۷۸ صادره از شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور با این استدلال که کیفیت عمل متهم فعل ارتکابی را با مسئله ۳۳ از کتاب «تحریرالوسیله» حضرت امام خمینی(ره) که می فرمایند: «لو اَمسکه شخص و قتله آخر کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لا امسک، لکم الممسک یحبس ابداً حتی یموت فی الحبس» و اینکه در فقه از آن به ممسک که ظاهراً حد است تعبیر شده منطبق نمی نماید دادنامه بدوی نقض گردید. و این که پس از نقض و ارجاع به شعبه چهارم دادگاه عمومی بندر عباس شعبه مرجوع الیه نیز در دادنامه شماره ۱۲۳۶-۲۵/۷/۷۸ عمل مرتکب را از مصادیق معاونت موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و منصرف از حکم فقهی آن دانسته و بدین ترتیب متهم موصوف را در بخش منقوض دادنامه هم عرض بدوی ضمن محرز دانستن ارتکاب بزه معاونت در قتل مشارالیه را به تحمل ۱۵ سال حبس و نیز پنج سال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر محکوم نموده و دادنامه اخیر نیز موجب دادنامه شماره ۸-۱/۲/۷۹ شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور نقض گردیده، علیهذا با عنایت به جمیع دلایل و قراین موجود به شرح محتویات پرونده به خصوص اقاریر صریح متهم مبنی بر همکاری مشارالیه با مباشر بزه معنونه در تسهیل قتل متوفی دادگاه ضمن احراز بزهکاری متهم موصوف با توجه به اینکه وقوع جرم را از مصادیق معاونت و مشمول مقررات منقوض دانسته و اینکه تکلیف و تجویز قانونگذار در تبصره ی ۲ ماده ی ۴۳ قانون مذکور و مورد استناد قضات محترم دیوانعالی کشور با توجه به شیوه بیان که بدواً رجوع به قانون و سپس شرع انور و منابع فقهی در مواردی که مجازات جرمی تعیین شده است را معین ساخته و با این وصف با توجه به تصریح مجازات معاون در قتل عمدی در ماده ۲۰۷ قانون ذکر شده و ایضاً با عنایت به منابع و اصول کلی حقوق از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که با محجوریت نظام مقدس و حاکم منطبق می باشد و نیز اصل تفسیر قوانین به نفع متهم از حیث مشمول حد یا تعزیر دانستن فعل ارتکابی که همگی متضّمِن حقوق دفاعی متهم خواهد بود و اینکه مراجعه به منافع فقهی به استناد اصل ۱۶۷ قانون اسلامی به خصوص در امور جزایی در موارد سکوت قانونی و صرفاً به منظور جلوگیری از امتناع محاکم از رسیدگی و صدور حکم قضیه و در نهایت رفع خصومت تجویز گردید، و هرگز از آن استفاده رجوع به منابع فقهی جهت یافتن فعل یا ترک فعلی که قانون گذار آن را جرم نشناخته و یا صرفاً استخراج و یا تعیین مجازات آن نمی رود و نظر بر اینکه در مقررات ش
رع انور و اصول حکم در فقاهت و رجوع جاهل به عالم و به عبارتی تقلید مقلد از مقلد اشخاص در انتخاب مرجع تقلید مختار و مکلف به پیروی از مرجع تقلید خود در مسائل مستحدثه صرف نظر از این که نظر فقهی مقلد در موضوع خاصی قول مشهور یا غیر مشهور (اقل) باشد، بوده و نمی توان حکم فقهی یک فقیه را به مقلد دیگر با توجه به لزوم رعایت اصل اختیار در تعیین مرجع تقلید تکلیف نمود مضافاً به اینکه هر چند آرای احکامی که از منابع فقهی استخراج می شوند بدون آنکه مشمول حکم قانون گذار قرار گرفته باشد با اسلامیت نظام مغایرت نداشته، بلکه کاملاً منطبق باشد و بدون تردید اتخاذ چنین شیوه ای علاوه بر کند نمودن سیر پویایی در امر قانون گذاری قطعاً با جمهوریت نظام مبانیت خواهد داشت بنابراین با توجه به جمیع شرایط موجود به شرح محتویات پرونده و موارد مذکور در مانحن فیه و به لحاظ عدم عدول از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دادگاه بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت و در نتیجه انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک خارج از صریح قوانین دانسته ضمن احراز بزهکاری متهم با توجه به دلایل موجود نامبرده را به لحاظ ارتکاب معاونت در قتل عمدی مرحوم علی(ع)، و به استناد ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و از باب تتمیم مجازات تعزیری به استناد ماده ۱۹ قانون مذکور به پنج سال اقامت اجباری در شهرستان آستارا محکوم و اعلام می کند و در خصوص دیگر جرایم ارتکابی محکوم علیه منعکس در دادنامه به بدوی با توجه به ابرام و قطعیت دادنامه از سوی دیوانعالی کشور و این که هم اکنون در حال اجرا می باشد. دادگاه از حیث اظهارنظر مواجه با تکلیفی نمی باشد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قبال تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور می باشد.
(رئیس شعبه سیزدهم دادگاه عمومی بندر عباس ـ خوشکلام)
گفتار سوم: ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب
مستند شرعی این ماده نیز روایات عام و خاص شرعی است. ابن ظبیان گوید: زن دیوانه ای را نزد عمر آوردند که زنا کرده بود. پس عمر دستور داد تا او را سنگسار کنند. حضرت علی(ع) فرمود: «آیا نمی دانی که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است: کودک تا زمانی که محتلم شود و دیوانه تا زمانی که عاقل شود و شخص خواب تا وقتی که بیدار شود».[۵۳] این روایت گرچه در مورد واقعه ی خاص زنا صادر شده است اما اطلاق آن شامل سایر جرایم نیز می شود.
الف: رویکردهای فقهی و حقوقی
در مورد این که شخص خواب هر گاه مرتکب قتل شود قصاص نمی شود، تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و قواعد شرعی نیز چنین اقتضایی دارد، زیرا شخص خواب دارای اراده نیست و تعمدی هم در خواب رفتن نداشته است هر چند درباره ی حالتی که شخصی خود را با داروی خواب آور به حالت خواب ببرد و بداند که در حال خواب مرتکب قتل خواهد شد. شمول این ماده محل تأمل است. اما در مورد نحوه ی پرداخت دیه و مسئولیت جانی، اتفاق نظر وجود ندارد و در این جا به دو دیدگاه متفاوت اشاره می کنیم:

1. دیه ی مقتول بر عهده ی شخص قاتل است و قاتل باید آن را از مال خود بپردازد. مرحوم ابن ادریس در این زمینه آورده است: «گفته شده که هر کس به خواب برود و در خواب بر روی دیگری بغلتد و او را بکشد، قتل شبه عمد محسوب می شود و باید دیه را از اموالش بدهد اما قصاص نمی شود».[۵۴]

آنچه که اصول مذهب ما اقتضا می کند آن است که دیه را عاقله بپردازد. چون شخص خواب عمد در فعل و عمد در قصد ندارد و این نشانه ی قتل خطای محض است و خلافی نیست که دیه ی قتل خطای محض بر عهده ی عاقله می باشد و روایت های مخالف، خبرهای واحدی هستند که نباید به خاطر آن ها دست از دلیل های معتبر کشید. اما آنچه که در این جا بایستی حکم شود آن است که دیه مقتول بر عهده ی خود شخص خواب باشد و چون همه فقها این مبحث را در باب ضمان نفوس بیان کرده اند و عاقله در مورد ضمان نفوس مسئولیتی ندارند.[۵۵]

2. دیه ی مقتول بر عهده ی عاقله است زیرا قتل در خواب یکی از مصادیق قتل خطای محض است و در قتل خطای محض، مسئولیت متوجه عاقله می باشد. در این جا شخص خواب نه قصد فعل را دارد و نه قصد قتل را و این به معنای خطای محض است.
3. اگر کسی که می داند در خواب، مرتکب قتل یا جرح خواهد شد، قصور کرده و بخوابد در حالی که زمینه ارتکاب جرم فراهم است، قتل یا جرم او عمدی به حساب می آید.[۵۶]
4. دیه مقتول به عهده بیت المال است زیرا مرتکب گناهی ندارد و از سوی دیگر نباید خون مسلمانی به هدر برود.
5. دیه ای به قتل یاد شده تعلق نمی گیرد، این نظریه متعلّق به مرحوم خوئی است که در توجیه آن چنین آورده است: «دلیل اینکه دیه ای به مقتول تعلق نمی گیرد آن است که دلیلی برای پرداخت دیه از مال قاتل یا از سوی عاقله وجود ندارد زیرا گروه اول ادعایشان آن است که شخص خواب چون اختیاری از خود ندارد در حکم سبب است و مسئول جنایت سبب، خود اوست اما این ادعا صحیح نیست زیرا جانی زمانی مسئول است که بتوان قتل را به صورت عمد یا شبه عمد خطای محض به او نسبت داده. گروه دوم نیز ادعایشان صحیح نیست چون در قتل خطای محض باید قصد کاری بشود اما با چیز دیگری برخورد شود در حالی که در این جا قصد کاری نشده است. بنابراین بهتر است که پرداخت دیه را منتفی بدانیم (حکم این مسئله مانند جایی است که شخصی بدون اختیار از بالای بلندی به روی شخصی بیفتد و او را بکشد).

روایت شرعی در این مورد به صراحت دیه را منتفی دانسته اند.[۵۷]
ب: تحلیل مواد (۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی)
ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه کس در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله ی خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود».