پایان نامه: شناخت ارکان و شرایط و احکام قذف صغار از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

دکتر طاهر علی محمدی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

مقدمه:

اجرای حدود در فقه و حقوق اسلامی و همچنین در حقوق موضوعه کشورها از اهمیت والا و ممتازی برخوردار است، چرا که احساس امنیت و رضایت مردم را به دنبال دارد. به همین دلیل در کتب مختلف فقهی و حقوقی باب خاصی را به خود اختصاص داده است.

شارع مقدس برای حفط آبروی مسلمین و رعایت شئونات اسلامی در جامعه و علی الخصوص برای اجرای عدالت اجتماعی به قذف، که یکی از مباحث مهم حدود میباشد، توجه خاصی مبذول داشته و عوامل تحقق قذف، شرایط و ارکان آن را بیان کرده است.

قاذف، گاهی بالغ است و تمامی ارکان و شرایط تحقق قذف را داراست، که حکم وی حدکامل قذف میباشد. این حکم مستند به آیات قرآن و روایات معصومین و اجماع فقها است. وگاهی قاذف صغیر است و فاقد رکن اساسی تحقق قذف است، در این زمینه اختلافاتی میان فقهای امامیه و اهل سنت وحقوق موضوعه وجود دارد، ضمن آنکه در تعداد شرایط و تفسیر برخی از آن شرایط، اختلاف نظر هست. علاوه بر اینها، در میزان تعزیر در فقه و حقوق دیدگاههای متفاوتی ابراز شده است که میطلبد در این خصوص پژوهش جامعی صورت گیرد. با توجه به این ضرورت، تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه فریقین و حقوق موضوعه و رسیدن به موارد اشتراک و اختلاف آنها انجام میپذیرد.

این پایان نامه در چهار فصل تدوین میشود. در فصل اول کلیات و مفاهیم، در فصل دوم، شرایط و احکام فقهی قذف صغار و فصل سوم، شرایط و احکام حقوقی قذف صغار مورد بررسی قرار میگیرد و فصل چهارم نیز، تطبیق بین فقه و حقوق در مسأله قذف صغار داده میشود و در نهایت به نتیجه گیری پرداخته خواهد شد.

فصل اول: کلیات و مفاهیم

۱-۱- شرح و بیان مسأله پژوهشی

یکی از جرائم مبتلابه در جامعه، قذف میباشد. قذف از نظر فقه امامیه به معنای نسبت دادن زنا یا لواط و از دیدگاه اهل سنت، نسبت دادن زنا، به دیگری است؛ مانند اینکه قاذف بگوید من با تو زناکردم یا تو لواط کار هستی.

احکام قذف، نسبت به افراد بالغی که دارای شرایط عامه تکلیف هستند، متفاوت از احکام قذف، نسبت به افراد صغیری که دارای آن شرایط نیستند، میباشد. در مورد افراد بالغ بدون هیچ بحثی احکام قذف جاری میشود، اما نسبت به صغار، میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد.

فقهای امامیه و اهل سنت در صورت وقوع قذف توسط صغار، نظر به عدم اجرای حد دادهاند و مجازات صغیر را تعزیر عنوان کردهاند، اما اگر مقذوف صغیر باشد، برخلاف فقهای امامیه که قائل به عدم تحقق قذف هستند، بعضی از فقهای اهل سنت، قائل به اجرای حد قذف شده اند. حقوق موضوعه در این خصوص از نظر فقهای امامیه پیروی کرده است.

این پژوهش در پی آن است که احکام و شرایط مختلف قذف را از دیدگاه فقهای امامیه، اهل سنت و حقوق موضوعه را بیان کرده و در نهایت به تطبیق آرا و نظریات بین فریقین و حقوق موضوعه بپردازد.

۲-۱- ضرورت و اهمیت موضوع

بررسی موضوع قذف که از جرایم بسیار مهم و مورد بحث فقها و حقوقدانان است از جهات ذیل اهمیت و ضرورت دارد:

أ-آشنایی عموم مردم با احکام و شرایط تحقق قذف و آثار و نتایج حقوقیاش می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده، به تأمین سلامت اجتماعی و اجتناب از این گناه کمک کند.

ب ـ این موضوع از مسائل مبتلابه جامعه است که میطلبد در راستای ضرورت آشنایی مردم به حقوق خود، زوایای مبهم آن روشن شود.

ج ـ این پژوهش به مراکز قانونگذاری و مجریان قانون می تواند به وضع و اجرای مطلوب قوانین در این خصوص کمک کند.

۳-۱- پیشینه علمی موضوع تحقیق

با بررسیهای به عمل آمده کتاب، پایان نامه و یا مقالهای که قذف صغار را از منظر فقه وحقوق بررسی کرده باشد، به دست نیامد. البته در کتب فقهی امامیه و اهل سنت، از قذف سخن به میان آمده. بهجز شیخ طوسی که به صورت مختصر در کتاب الخلاف در ضمن سایر مباحث فقهی به آن پرداخته، هیچ کدام به طور تطبیقی و مستقل مسأله قذف صغار را بررسی نکرده اند. فقهایی که کم و بیش در این باره سخن گفتهاند، به برخی از آنها اشاره میشود:

الف)کتاب«الخلاف»، نوشته شیخ طوسی، وی که این کتاب را به صورت تطبیق بین مذاهب فقهی به رشته تحریر در آورده است، در جلد چهار ضمن مباحث مربوط به حدود، موضوع قذف صغار را مورد توجه قرار داده و در این باره گفته است:«از شرایط قاذف و مقذوف، بلوغ و عقل است، بنابراین اگر کودک یا مجنون مورد قذف قرار گیرد و یا اینکه دیگری را قذف نماید، حد زده نمی شود، بلکه تأدیب میگردد».

ب) کتاب«شرایع الاسلام فی مسایل الحلال والحرام» نوشته محقق حلی؛ وی در جلد چهار در باب حدود، به تعریف قذف پرداخته و شرایط و ارکان تحقق قذف را بیان کرده و در مورد قذف صغار، تنها به میزان مجازت آن که نباید از ده تازیانه تجاوز شود، اکتفا کردهاست.

ج) کتاب«الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» نوشته شهید ثانی؛ ایشان در جلد دو این کتاب باب حدود، تمامی ارکان و شرایط قذف را آورده و در مورد قذف صغار میگوید: «صغار به دلیل عدم قوه تشخیص فاقد حد بوده و در تعزیر آنان از ده تازیانه بیشتر تجاوز نمی شود».

در پژوهش حاضر به صورت تطبیقی و مبسوط دیدگاه فریقین بررسی خواهد شد و به مقایسه حقوق موضوعه با فقه امامیه پرداخته میشود.

۴-۱- اهداف تحقیق

هدف اصلی

شناخت ارکان، شرایط و احکام قذف صغار از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران.

اهداف جزیی

۱ـ آگاهی ازشرایط فقهی قذف صغار و تفسیر آنها.

۲ـ تبیین احکام فقهی حقوقی قذف صغار.

۳ـ شناسایی موارد اشتراک و افتراق قذف صغار از منظر فقه و حقوق.

۵-۱- فرضیه و سوال های تحقیق

سوال اصلی

ارکان، شرایط و احکام قذف صغار در فقه و حقوق موضوعه ایران چیست؟

سوالات فرعی

۱ـ قذف چه شرایطی دارد؟

۲ـ احکام فقهی حقوقی قذف صغار چیست؟

۳ـ قذف صغارازنظر فقه و حقوق موضوعه ایران دارای چه موارد اشتراک و افتراقی است؟

۶-۱- شرح و روش تحقیق

این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای انجام میپذیرد. به این صورت که ابتدا با شناسایی منابع ذیربط، به مطالعه آنها پرداخته و به فیشبرداری از مطالب مورد نیاز اقدام میگردد. سپس با دستهبندی مباحث، به تحلیل دیدگاههای فقهی وحقوقی اهتمام ورزیده و در نهایت، نتیجه گیری لازم صورت خواهد گرفت.

تعاریف و اصطلاحات:

قذف

قذف در لغت به معنای رمی، یعنی انداختن و زدن است.[۱] و در اصطلاح فقهای امامیه نسبت صریح زنا و لواط به محصن و محصنه را گویند. [۲]در اصطلاح فقهای اهل سنت، صرفأ نسبت زنا به محصن و محصنه است. [۳] حقوقدانان نیز آن را به تبع فقها، نسبت زنا و لواط به محصن و محصنه هر چند مرده باشد، تعریف کردهاند

بلوغ

بلوغ، در لغت به معنای رسیدن به چیزی است. وقتی که به مکانی میرسی میگویی «بلغت المکان» به آن مکان رسیدم و در اصطلاح متشرعه، به معنای رسیدن انسان، بلکه سایر حیوانات، به حد خاصی از نیروی بدنی است که به سبب و به مقتضای طبع اولیهاش، اگر مقدمات جماع و احتلام حاصل شود قادر به انزال منی میباشد[۴] اما در اصطلاح فقهی وحقوقی بلوغ به رسیدن دختر به سن نه سالگی و پسر به سن پانزده سالگی معنی شده است.[۵]

احصان

احصان در لغت از حصن مشتق شده[۶] که در اصل به معنای قلعه و جای مستحکم میباشد. اما راغب معتقد است که مجازأ در هر نگه داشتنی بکار میرود.[۷] این واژه در اصطلاح فقها معانی مختلفی دارد یکی از آن معنی در باب زنا است که مراد از آن همسر دار بودن هر یک از مرد و زن است به گونهای که با دارا بودن شرایطی خاص، اگر مرتکب زنا شوند، حد رجم بر آنها جاری میشود.[۸] ) و از این رو به زنی که مشهور به زنا نباشد اطلاق میگردد.[۹] و معنای دوم آن عفیفه، است و به زن محصنه عفیفه گفته میشود. [۱۰] وقتی مردی ازدواج می کند، میگویند: أحصن الرجل.[۱۱] همان طور که در قرآن مجید در مورد حضرت مریم آمده است «وَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهَا مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا آیَهً لِلْعَالَمِینَ[۱۲] و به یاد آور زنى را که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش‌ (مسیح)را نشانۀ بزرگى براى جهانیان قرار دادیم». که در اینجا احصان به معنای عفت حضرت مریم است.

زنا

زنا در لغت به معنای وطی زن، بدون عقد شرعی و بدون ملکیت میباشد[۱۳]. در اصطلاح نیز دقیقأ همین معنی را میرساند. بنابراین تمام فقها در معنای لغوی واصطلاحی زنا اتفاق نظر دارند.[۱۴] اما اختلافاتی در جزئیات زنا و چگونگی تحقق آن وجود دارد. حقوق نیز زنا را به همین معنا تعریف کرده است،[۱۵] و به پیروی از فقه، به آمیزش نامشروع مرد و زن، زنا گفته میشود، [۱۶]

لواط

لواط در لغت دارای دو معنی میباشد از قبیل یعنی چیزی را واژگون کردن و بر خلاف عادت معمول از آن استفاده کردن»[۱۷]. و معنای دوم آن وطی دو مذکر در پشت و غیر آن میباشد[۱۸] . اما معنای اصطلاحی لواط در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق با معنای دوم لغوی آن هماهنگ بوده[۱۹] وآن را،آمیزش جنسی دو انسان ذکور میدانند.[۲۰]

تعزیر

تعزیر در لغت به معنای اذیت رساندن و آزار دادن است[۲۱] . اما در اصطلاح فقها، عقوبتی است بر انجام دهندهی فعل حرام یا ترک کننده واجب، که میزان آن عقوبت معلوم نشده است، و نباید به اندازهای که در سایر عقوبتها از نظر شارع معین است، برسد. [۲۲]

حد

حد در لغت یعنی حاجز و مانع دو چیز،که از اختلاط آن دو جلوگیری می کند. حد هر چیز انتهای آن چیز است.^۱ در اصطلاح فقه امامیه و اهل سنت، عقوبتی که معین است و میزان آن درکتاب و سنت معلوم است، را حد گویند.^۲

صغیر

صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است[۲۳] در اصطلاح شرع به کسی میگویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.[۲۴] در حقوق موضوعه نیزقبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن هجده سال به عنوان سن کبر لغو شد.[۲۵]

تفاوت حد با تعزیر

حد و تعزیر هم از لحاظ لغت و هم در اصطلاح چنانکه در تعاریف اشاره شد، دارای اختلاف فاحش میباشند، که به برخی از آنها اشاره میشود:

أـ عقوباتی را که در فقه قرآن، برای گناهان موجب حد بیان شده، روشن می کند، که حد در مورد کناهان کبیره و نابخشودنی است و خداوند در قرآن به آن گناهان وعده آتش داده است[۲۶]، در حالیکه تعزیر در مورد گناهانی است که شدت و ضعف آن در موارد مختلف متفاوت میشود

ب ـ حد، در اصطلاح به مجازاتهایى اطلاق مى‌شود که شارع مقدّس براى برخى جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همۀ مصادیق آن جرم تشریع کرده است.[۲۷]

ج ) تعزیر بر خلاف حد، کمّ و کیف آن بستگى به نظر حاکم دارد و از سوى شارع مشخص نشده است. البته برخى با توجه به تعیین مقدار تعزیر، قید «غالب» را در تعریف آن گنجانده‌اند؛ لیکن برخى بر آن اشکال کرده و گفته‌اند: مانعى نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر. [۲۸] اما حد کاملأ مشخص میباشد و عنوان بابى از بابهاى فقه است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است؛ لیکن از احکام آن در بابهاى صلات، صوم، حج، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، وکالت، قضاء و شهادات نیز به مناسبت سخن رفته است.[۲۹][۳۰]

[۱] ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ۵/۲۰۰ و اصفهانی راغب، حسین بن محمد، لمفردات،۴/۱۸۶٫

[۲] ــ طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان،۸/۲۶٫

[۳] ـ جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ۵/۲۰۳٫

[۴] ـ اصفهانی، راغب، المفردات ۲/۲۳۶٫

[۵] ـ موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ۱/۱۶۵٫

[۶] ـ ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ۲/۶۹٫

[۷] ـ اصفهانی، همان، ۲۳۹٫

[۸] ـ ر.ک: جبعی عاملی، زین الدین، الروضه البهیه، ۹/۷۲٫

[۹] ـ همان، جبعی عاملی، ۹/۴۶٫

[۱۰] ـ همان.

[۱۱] ـ جوهری، ابونصر، الصحاح اللغه، ۵/۲۱۰۱٫

[۱۲] ـ انبیا/۹۱٫

[۱۳] ـ ابن زکریا، احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ۱/۴۶٫

[۱۴]ـ موسوی خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله،۱۸۶٫

[۱۵] ـ حلی، (محقق)، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۱۳۶٫

[۱۶]ـ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری،۳۰۸٫

[۱۷]ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ۸/۱۰٫

[۱۸]ـ همان.

[۱۹]ـ حلی، (محقق )، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،۴/۱۴۶؛ قرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل مدینه، ۲/۱۰۷۶ وعلی بن سلیمان، علاء الدین ابو الحسن، الانصاف، ۱۰/۱۲۹٫

[۲۰]ـ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری،۴۸۲٫

[۲۱] ـ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ۱/۳۵۲٫

[۲۲] – جبعی عاملی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،۹/۱۱و ابن محمد، بکر بن عبدالله، الحدود والتعزیرات عند ابن القیم، ۱/۴۵۸٫

[۲۳] ـ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی۲/۲۱۷٫

[۲۴] ـ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ۴۰۶٫

[۲۵] ـ صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران ۲۰۴٫

[۲۶]ـ جبعی عاملی،زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،۲/۲۴۰و شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، رسائل الشریف المرتضى ۴/ ۱۴۰۵٫

[۲۷] ـ نجفی، حسن،جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۴٫