مادۀ ۶۴۵ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده بیان می کند:«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد». با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست( اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات:۱۳۸۵، ۵۰۰).
اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.(نظریه ۱۳۷۴/۷-۹/۵/۱۳۷۶- ا.ح.ق)
عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است به صورت ترک فعل محقق می‌شود(زراعت:۱۳۸۹، ج۱، ۵۰۱).
منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست(زراعت:۱۳۸۹، ج۱، ۵۰۲).
منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی پیش‌بینی شده:« در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است». بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد(حجتی:۱۳۸۴، ۱۱۴).
ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ کیان خانواده است اما لازم نیست که مرتکب، هنگام ارتکاب این جرم، قصد از هم پاشیدن کیان خانواده را هم داشته باشد. این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسؤلیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً بر عهدۀ مرد می‌باشد. ثبت واقعۀ نکاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط کند از این‌رو عدم ثبت واقعۀ نکاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند(زراعت: ۱۳۸۹، ج۱، ۵۰۱).
جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ ۶۴۹ ق. م ا خواهد بود(حجتی:۱۳۸۴، ۱۴۵).
ثبت واقعۀ ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیش بینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از این رو بیش از یک بار نمی‌توان برای آن تعیین مجازات نمود(نظریۀ شمارۀ ۳۶۱۷/۷ – ۱۸/۶/۱۳۷۸ – ۱ ج.ق).
در چند دهه اخیر الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست. تحقیقات نشان می‌دهند که رابطه جنسی پیش از ازدواج در ایران در حال افزایش است. یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم خانگی» یا همان ازدواج سفید است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر است. این ارتباط، گرچه نام زیبایی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع، غیرقانونی و دور از شأن یک مسلمان و ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه دارد؛ رابطه‌ای که ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است.
- ۹۸/۰۶/۰۶
