پیشینه حمایت از حریم خصوصی
انسان‌شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی می‌گویند نیاز به حریم خصوصی، امری بسیار ریشه‌دار و فطری است که تنها به انسان محدود نمی‌شود؛ بنابراین، جدایی حوزه خصوصی از گستره عمومی به یک معنا، پیشینه‌ای به امتداد حیات انسانی دارد.
تحقیقات و مطالعات مردم‌شناسی،[۱] نشان می‌دهد در تمام جوامع، تمام زمان‌ها و دوره‌ها، حتی در جوامع ابتدایی، قواعد اجتماعی وجود داشته که ورود به اماکن خاصی را محدود می کرده و حضور در اماکن معینی را ممنوع می‌دانسته است. درعین‌حال، مطالعه حریم خصوصی از زوایای حقوقی، فلسفی یا مذهبی و اخلاقی نتایج متفاوتی به دنبال دارد؛ برای نمونه؛ صاحب‌نظران مسائل حقوقی می گویند موضوع حریم خصوصی افراد از منظر حقوقی بدون سابقه طولانی است. آنان معتقدند مقاله مشترکی که وارن و براندیس[۲] با عنوان «حق مصونیت حریم خصوصی» در سال ۱۸۹۰ میلادی، چاپ و منتشر کردند، اولین بحث جدی و صریحی است که موضوع حریم خصوصی افراد را در چارچوب قوانین حقوقی مطرح کرده است. انگیزه تألیف این اثر نیز آن بود که وارن، یکی از مؤلفان این مقاله، از گزارش مطبوعات درباره ضیافتی که در منزل وی برپا شده بود، خشمگین می‌شود و به همراه همکار حقوقی پیشین خود این مقاله را چاپ و منتشر می‌کند[۳].
بند نخست: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران
با آنکه نظام حقوقی کشورمان، دست‌کم از زمان تصویب اولین قانون اساسی، با عطف به حمایت‌های سنتی از حق حریم خصوصی، مانند رعایت حرمت مسکن اشخاص و منع باز کردن نامه‌های شخصی و غیره آشنا شده است، در فرهنگ عمومی نیز حریم خصوصی اهمیت خاصی داشته است تا حدی که کمتر از صد سال پیش در ایران مردم با این استدلال که با صدور شناسنامه می‌خواهند نام خود و متعلقاتشان را در دفتر دولت بنویسند، با ثبت احوال مبارزه می‌کردند و کسی حق نداشته است نام همسر و فرزند یا تعداد زوجات، فرزندان و سن آنان را بداند[۴]. در ظاهر به دلایل سیاسی از یک طرف و تلقی نادرست آموزه‌های مذهبی از طرف دیگر، این حقوق هیچ گاه نتوانسته است یک محمل اجرایی منسجم و معطوف به قانون پیدا کند؛ از همین روست که در موارد نقض حرمت خصوصی افراد در جامعه و انتشار عمومی اطلاعات مرتبط با آن، بیشتر درباره نادرست بودن یا مغرضانه بودن اطلاعات منتشرشده بحث می‌شود تا درباره خصوصیت و طبیعت این‌گونه اطلاعات.
در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان « حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد و در بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران- هرچند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفته اند.
مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که تعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند.
درست است که حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران مورد حمایت قرار نگرفته است اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی قاضی را موظف ساخته است تا در صورت سکوت قوانین و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کنند[۵]. لذا آنچه درباره حمایت از حریم خصوصی در منابع و فتاوای معتبر اسلامی مشاهده می شود به گونه غیرمستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد در رسیدگی های قضایی را دارد. بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران، متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد[۶]. اگر حریم خصوصی را در حوزه های حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات، حریم ارتباطات و حریم جسمانی قابل دسته بندی بدانیم، در قانون اساسی ایران:
۱- داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است؛
۲- حریم خلوت و تنهایی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛
۳- از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی در آنها مورد پذیرش حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی است در اصل ۲۲ تنها به « مال» و «مسکن» اشاره شده است و از حریم «محل کار» یاد نشده است مگر آنکه از کلمه «شغل» تفسیر موسعی ارائه شود؛
۴- آزادی اطلاعات جز به صورت بسیار مضیق در اصل ۲۴ قانون اساسی منعکس نشده است و استثنائات این آزادی نیز « عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم اخلال در حقوق عمومی» ذکر شده است. اگر چه نقض حریم خصوصی به وسیله نشریات و مطبوعات را به دشواری می توان اخلال در مبانی اسلام دانست اما در مخل حقوق عمومی دانستن آن نباید تردید داشت؛ زیرا حق داشتن حریم خصوصی در زمره مهم ترین مصادیق حقوق عمومی است[۷]؛
۵- حریم خصوصی « داده های شخصی » در هیچ یک از اصول قانون اساسی مورد توجه واقع نشده است؛
۶- در اصل ۲۵، بدون آنکه به « آزادی ارتباطات » تصریح شده باشد به استثنائات این آزادی اشاره شده است و حریم خصوصی ارتباطات در مورد شایع ترین وسایل ارتباطی مورد حمایت قرار گرفت هاست. این اصل یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که به نحو روشن و مشخص به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخت است؛
۷- به حریم خصوصی جسمانی اشاره خاصی نشده است و تنها با تفسیر کلمات «حیثیت» و «جان» مذکور در اصل ۲۲ قانون اساسی، حریم خصوصی جسمانی را می توان مشمول حمایت های قانون اساسی دانست؛
۸- اصل ۲۵ قانون اساسی انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است. با احراز مفهوم «تجسس» می توان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد کرد؛
۹- کلمه «حقوق» که در اصل ۲۲ مذکور است و مصون از تعرض اعلام شده است یک کلمه کیفی و تفسیری است که حق حریم خصوصی را با یک « تفسیر پویا» می توان مشمول آن دانست؛
۱۰- در اصول ۱۴ و ۲۰ قانون اساسی به رعایت «حقوق انسانی» همه افراد تاکید شده است.
همان طور که در بحث های گذشته اشاره شد، حق داشتن حریم خصوصی با کرامت و تمامیت انسان ها ارتباط تنگاتنگی دارد و در زمره مهم ترین حقوق انسانی است که در اسناد بین المللی بسیاری از آن نام برده شده است؛
۱۱- در آن اصول قانون اساسی که حمایت از حریم خصوصی مشاهده می شود این حمایت تابع استثنائاتی شده است که در میان استثنائات «حکم قانون» بیش از سایر استثناها مورد توجه واقع شده است اما هیچ گونه اشاره ای به اوصاف قانونی که می تواند استثنایی را تحمیل کند صورت نگرفته است. همچنین، «امنیت ملی» که در زمره مهم ترین استثنائات حریم خصوصی است در اصول مذکور مورد توجه واقع نشده است مگر آنکه آن را مشمول «حقوق عمومی» بدانیم که در این صورت نیز تنها اصل ۲۴ به آن اشاره کرده است[۸]؛
نکته ای که تذکر آن در اینجا لازم به نظر می رسد ضرورت تصریح به حمایت از حق حریم خصوصی در قانون اساسی و نه در سایر قوانین (عادی) است. وضع قوانین عادی که از حریم خصوصی حمایت می کند ما را از این ضرورت مستغنی نمی سازد؛ زیرا قانون اساسی هر کشور، منشور حقوق و آزادی های اساسی مورد حمایت در آن کشور به شمار می رود و اکنون که بسیاری از اندیشمندان حقوقی، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی را سنگ ستون دیگر حقوق اساسی قلمداد می کنند که نمی توان در قانون اساسی حرفی از اینها به میان نیاورد[۹].
قانون اساسی بدون وجود اصول حمایت کننده از آزادی اطلاعات و حریم خصوصی همانند «شیر بی یال و دم است». به همین دلیل، شاهد هستیم که در حقوق فرانسه، با آنکه ماده ۹ قانون مدنی به تصریح از «زندگی خصوصی» حمایت کرده است، ضرورت انعکاس این حق مهم در قانون اساسی همچنان احساس می شود و سبب می شود که سرانجام شورای دولتی فرانسه به این ضرورت از طریق تفسیر پاسخ گوید[۱۰].
اشاره شد که در اصول مرتبط با حریم خصوصی، قانون اساسی ایران به ذکر کلمات «کیفی» و «تفسیری» بسنده کرده است و تفصیل امر را به قوانین عادی واگذار کرده است. به همین دلیل، برای فهم و تفسیر این اصول، مراجعه به قوانین عادی ضروری است تا اولاً مشخص شود که آیا در عمل قوانین مورد نظر این اصول تصویب شده اند یا نه و ثانیاً آیا این قوانین،حمایت بایسته و شایسته از حریم خصوصی به عمل آورده اند یا خیر؟ در این مقام، احکام قانونی آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
بند دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی
حریم خصوصی در همه مقررات حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته و اهمیت این موضوع را می توان در اسناد حقوق بشری نیز یافت. اعلامیه جهانی حقوق بشر با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال، در ماده ۱۲ اعلام می کند که « احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حمالت مورد حمایت قانون قرار گیرد». دایره وسیعی که از حریم خصوصی در این ماده ترسیم شده است بیانگر اهمیت و جایگاه آن در بین سایر حقوق بشری است. این معنا در ماده ۹ نیز بیان شده است: «احدی نباید خودسرانه توقیف حبس یا تبعید شود» ؛ یعنی آنکه حریم مکانی افراد نباید به صورت خودسرانه مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. در ماده هشتم ضمانت اجرای چنین حق اساسی و انسانی ای رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دانسته شده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۹ و ۱۷ خود همین حقیقت را متذکر شده است[۱۱].
از دیگر اسنادی که به این موضوع پرداخته اند، عبارتند از: اعلامیه حقوق بشر اسلامی[۱۲] (قاهره، ۱۹۹۰م) در بند (الف) از ماده ۶ و بند ب و ج ماده ۱۸ و بیانیه تهران (۱۹۶۸م) و دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد حمایت از داده ها (۱۹۹۵م) که همگی دلالت بر موقعیت ویژه این حق انسانی دارند.
ماده ۱۴ کنوانسیون مربوط به حقوق کارگران مهاجر و ماده ۱۶ کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از کودکان نیز به این امر مهم اشاره کرده است. در اعلامیه مقامات حقوقی کشورهای اروپایی شرکت کننده در نشست کمیسیون بین المللی حقوقدانان در استکلهم در ۱۹۶۷ آمده است: حق خلوت حقی است که هر کس باید به حال خود گذاشته شود تا با کمترین دخالت دیگران به زندگی خود بپردازد. برخی اموری که باید زندگی اشخاص در برابر آن حمایت شود عبارتند از: دخالت در زندگی خصوصی، مسکن و خانواده، دخالت در تمامیت جسمی و ذهنی یا آزادی روحی و فکری، تعرض به شرف، آبرو و اعتبار شخص، در معرض تهمت قرار گرفتن، افشای غیر موجه اموری از زندگی شخصی که موجب ایذاء می شود استفاده از نام، هویت، یا تشابه وی، جاسوسی، دخالت بی مورد، مشاهده یا تحت مراقبت قرار دادن شخص، دخالت در مکاتبات شخص، افشای اطلاعاتی که در نتیجه اعتماد شغلی از کسی دریافت کرده یا به کسی داده است. سوء استفاده از مکاتبات خصوصی، نوشته های خصوصی، یا اظهارات شفاهی خصوصی[۱۳].
۱- آلتمن، ایروین، محیط و رفتار اجتماعی، ترجمه علی نمازیان، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، ص ۱۱۹
۲- شهری‌باف، جعفر، تاریخ اجتماعی ایران در قرن ۱۳، ج ۶، مؤسسه فرهنگی رسا، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص ۲۸۶
۱- قاضی، ابوالفضل؛ بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان، ۱۳۸۲، ص ۸۰
۲- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج ۶، سروش، ۱۳۶۹، ص ۱۵۱
۱- قاضی، ابوالفضل، پیشین، ص ۸۸
۱- ماده ۱۷میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود»
۲- بند ب ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره: «هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (مسکن، خانواده، مال و ارتباطات، استقلال داشته باشد. جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جاز نیست و باید از شئونات او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.»
بند ج: «مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد و یا ساکنانش را آواره نمود.»
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
متن کامل
- ۹۵/۰۵/۰۸
