زنا از نظر قانونی جفت شدن مرد و زن به طور حرام و نامشروع می باشد و یکی از شنیع ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می شود از نظر حقوقی نیز، جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۳۴۴).

«باید شما مؤمنان هر یک از زنا و مردان زناکار را به صد ضربه تازیانه مجازات کنید و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و رحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان، مشاهده کنند»( اسراء: ۳۱).

بر طبق نظر نگارنده، آنچه که لازم به یادآوری است این است که در اکثر کشورها، اصولاً روابط جنسی در صورتی که از روی رضا و میل طرفین باشد آزاد و غیرقابل مجازات است، مگر اینکه طرف عمل شخصی صغیر یا مجنون یا کسی که در قید نکاح بوده و یا اینکه قادر به دفاع از خود نیست باشد. در ق.م.ع. به جای زنا از عنوان هتک ناموس استفاده شده بود و به تعقیب از طرز تلقی کشورهای غربی آمده بود «هر کس به عنف یا تهدید، هتک ناموس زنی را بنماید به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود…». در شرع مقدس اسلام رابطه نامشروع هر چند از روی میل و رضای طرفین باشد در صورتی که رابطه زوجیت نباشد قابل مجازات است. بر همین مبنا قانون گذار بعد از انقلاب در ماده ۲۲۱ ق.م.ا. زنا را به طور مطلق تعریف کرده  است. بنابراین رکن قانونی جرم زنا فصل اول بخش دوم کتاب حدود قانون مجازات اسلامی می باشد.

رکن مادی

رکن مادی اولین عنصر اختصاصی جرم زنا می باشد و از بررسی و تعریف های بدست آمده از ماده ۲۲۱ ق.م.ا. چنین استفاده می گردد که رکن مادی مستلزم تحقق چند شرط است. ابتدا باید گفته شود مراد از عنصر مادی جرم زنا این است که عمل مادی آمیز شدن جنسی بین زن و مردی که بین آنها بطور رسمی یا شرعی، عقد نکاح موجود نیست به صورت یک واقعه خارجی ظاهر شود تا از روی آن بتوان قصد مجرمانه آنها را برای ارضای غریزه ی جنسی کشف کرد. مثل اینکه مردی با جلب رضایت زنی که بر او حرام است با استفاده از آلت رجولیت خود به فرج زن دخول کند هر چند اقدام او در مقاربت با دیگری منتهی به انزال نمی شود(وحیدی: پیشین، ۹۴).

​