به استناد ماده ۳۰۲ قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانون آنها اعدام یا رجم می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشکیل می شود که متشکل از رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس سه مستشار  می باشد. در جرایم جنسی که موضوع طرح در دادگاه های کیفری یک می باشند، زنای به عنف، لواط، زنای محصن و محصنه، زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، مسلمان با زن غیر مسلمان را می توان نام برد. دلیل قابلیت طرح در دادگاه کیفری استان بدلیل مجازات شدید در نظر گرفته شده برای اینها می باشد که با توجه به تعدد قضات در این دادگاه می توان گفت که تصمیم به جا و مناسبی می باشد. چنانچه مثلاً زنای غیر محصنه باشد ولی به علت اجرای حکم چند باره مشمول اعدام گردد، نیز در این دادگاه مطرح خواهد شد(شامبیاتی: ۱۳۹۳: ۴۹).

جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی

کلیه جرایم جنسی که حکم نهایی و کیفر پیش بینی شده برای آنها در زمره مجازات های ماده ۳۰۲ قانون تشکیل نباشد، در صلاحیت دادگاه عمومی باشند که حتی در دادگاه بخشی نیز رسیدگی می شود. از این جمله می توان به کلیه جرایم منافی عفت که البته عنوان مفسد بر مرتکب آنها بار نشود مانند دفعه اول در مساحقه یا قوادی، تقبیل یا مضاجعه و … لازم به ذکر است که چنان چه اصل جرم جنسی فاقد کیفر شدید سلب نفس مانند اعدام و رجم و قتل باشد ولی عنوان مفسد بر مرتکب آن بار شود این در دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی خواهد بود. مثلاً کسی که زنای غیر محصنه کرده ولی موارد آن خیلی زیاد است هر چند حکم هیچ کدام نیز بر او جاری نشده به دلیل اشاعه فسادی که بر جامعه بار کرده می توان او را عنوان مفسد، مستحق مرگ دانست(ولیدی:پیشین، ۳۲۳).

جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب

در جرایم جنسی که مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به عنوان و مجازات جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری و عمومی قابل طرح و محاکمنه بودند. اما قانونگذار در جرم دخالت در امور سمعی و بصری (همان جرم هرزه نگاری) استثنایی قایل شده و رسیدگی به این جرم را در حیطه و صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.^[۱] البته می توان این چنین ماجرا را بررسی کرد که چون اصولاً این قانون برای مرتکبین و عوامل اصلی پیش بینی شود و به عبارتی به دلیل عمل شدید و غیراخلاقی عوامل اصلی پیش بینی شده است و حتی عنوان مفسد الارض برای آنها در نظر گرفته شده است. قانونگذار این جرم را نیز در صلاحیت رسیدگی این دادگاه قرار داده است، زیرا به نوعی یک جرم مهم بر علیه امنیت داخلی است که علاوه بر اینکه خود یک جرم جنسی و بر علیه اخلاق است ولی آثار سوء بعدی آن مورد توجه قرار گرفته است.

[۱]. ماده ۱۱- نحوه قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند «رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون، در صلاحیت دادگاه های انقلاب است»

​