در سطح بین المللی اقداماتی ابتدا با تعیین معایب کیفر حبس و سپس تهیه قطعنامه هایی در مورد قواعد حاکم بر سازمان زندان ها و نحوه اجرای آن و در نهایت پیشنهاد تدابیری در جهت کاهش توسل بر حبس و جایگزینی آن صورت گرفت. موضوع تدابیر جایگزین برای مجازات سالب آزادی حتی در قدیمی ترین کنگره بین المللی نیز مورد بحث بوده است. «در کنگره بین المللی پیشگیری و سرکوبی که در سال ۱۸۷۲ در لندن تشکیل شد. موضوعاتی چون اداره زندان‌ها، یافتن تدابیر جایگزین برای کیفر سالب آزادی، روش های بازپذیر ساختن اجتماعی بزهکاران… به طور مفصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. معایب زندان های کوتاه مدت از هنگام تشکیل اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در سال ۱۸۸۹ تا آخرین کنگره ای که کمیسیون بین المللی کیفری و زندان ها در سال ۱۹۵۰ برگزار نمود همواره گوشزد شد، حتی در کنگره اخیر ممنوعیت مطلق توسل به آن پیشنهاد گردیده است. کمیسیون بین المللی زندان ها و حقوق کیفری در سال ۱۹۳۴ دسته ای از قواعد مربوط به رفتار با زندانیان را تهیه کرده بود که این قواعد مورد پذیرش نخستین کنگره پنج سالانه سازمان ملل متحد راجع به مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان- که در سال ۱۹۵۵ در ژنو به اتفاق شرکت کنندگان به تصویب رسید و متعاقباً در ۳۱ ژانویه ۱۹۵۷ در قالب قطعنامه شماره ۶۶۳ مورد تصویب شورای اقتصادی اجتماعی نیز قرار گرفت – واقع شده است.
شورای اقتصادی اجتماعی در قطعنامه ۲۵ مه ۱۹۸۴ مقررات ناظر به تضمین اجرای موثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان را تصویب نمود. جانشین های حبس در سطح سازمان ملل نیز از ابتدا در قطعنامه شماره ۸ کنگره ششم در سال۱۹۸۰ مورد توجه قرار گرفت. سپس در قطعنامه شماره ۱۶ کنگره هفتم ۱۹۸۵ تقلیل تعداد زندانیان، راه حل های جایگزین و بازسازی اجتماعی بزهکاران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به یافته های تحقیقات انجام شده شورای اقتصادی و اجتماعی در بخش ششم قطعنامه شماره ۱۰/۱۹۸۶ مورخ ۲۱ مه ۱۹۸۶ در مورد جایگزین های مجازات زندان از دبیر کل خواست تا گزارشی را در مورد جایگزین های زندان برای کنگره هشتم درسال۱۹۹۰ تهیه تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری صغار یا قواعد بیجینگ نیز که در کنگره هفتم در سال ۱۹۸۵ پذیرفته و به موجب قطعنامه در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ به تصویب مجمع عمومی نیز رسید، در بخش سوم نوع اقدام ها و تناسب آنها با جرم ارتکابی صغار و توسل حداقل «محیط بسته» و نهادهای رسمی برای اعمال تصمیمات قضایی درباره صغار و در عوض استفاده از محیط باز با جنبه های تربیتی و آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است. در قواعد سازمان ملل متحد برای مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال در سال ۱۹۸۵ مجموعه ای از مجازات های جایگزین حبس در قاعده ۱۶ پیش بینی شده است.
ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ۱۹۸۹ خواستار آن است که زندان به عنوان «آخرین حربه» در نظر گرفته شود و در مواردی که کودکان حبس شده اند، مدت آن تا جای ممکن کوتاه باشد. این امر بدان معنی نیست که حکم حبس طولانی مدت باید در موارد استثنایی صادر شود. به طریق اولی روشن است که اعمال حبس ابد نسبت به مجرم جوان، در جهت مخالف دیدگاه کنوانسیون است. بویژه از این جهت که جچنین کیفریقابلیت کودک برای تحول و برگشت مجدد بر اجتماع نادیده می گیرد و رعایت موثر تکالیف کشورها در کنوانسیون چنین ایجاب می کند که مجازات حبس اعمال نشود، مگر آنکه واقعیت های حاکم در صدور رای و تعیین کیفر، کیفر حبس را طلب کند. کمیته نظارت در اظهارنظر خود نسبت به گزارش کشور نیجریه، اهمیت این اصل را چنین مورد تاکید قرار می دهد. از حبس و بازداشت کودک تا حد ممکن باید خودداری شود و جایگزین هایی که بیشتر جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد برای آن باید پیش بینی و به اجرا گذاشته شود»(نجفی‌ابرندآبادی: ۱۳۷۴، ۲۸۷).
- ۹۸/۰۶/۰۶
