بر اساس این نظریه از آنجاییکه سفیر به عنوان نماینده رئیس دولت و مردم خویش در نزد دولت پذیرنده به ایفای ماموریت می پردازد و در واقع از سوی رئیس دولت و مردم جامعه خود ماموریت دارد، وی نمایان گر شخصیت دولت خویش است از اینرو وی می بایست دارای مصونیت هایی از سوی دولت پذیرنده به منظور پیشبرد اهداف دولت و مردم خود باشد.
2- نظریه برون مرزی
بنا به این نظریه دیپلمات به موجب یک فرضیه خارج از قلمرو و قدرت قانونی کشور محل ماموریت خود است و مثل این است که هرگز از کشور خود خارج نشده باشد. بعد از این فرضیه در مورد شخص سفیر یک نظریه کلی ساخته اند که بنا بر آن منزل و محل کار سفیر هم قطعه ای از خاک کشور او تلقی می شود و خارج از قدرت قانونی کشور محل ماموریت او است. مبتکر این نظریه هوگو گروسیوس حقوقدان معروف پولندی در قرن هفدهم است. که در کتاب خود می نویسد به موجب حقوق بین المللی تجلی شخص رئیس کشور در شخص سفیر یک فرضیه است . و با فرضیه مشابه مثل این است که سفیر خارج از خاک دولتیست که نزد آن انجام وظیفه میکند. و نتیجه آن این است که سفیر مکلف نیست قوانین کشوری را که در آنجا ماموراست اطاعت کند. این نظریه خود مبنای حقوقی برخی رویه های حقوق بین الملل سنتی قرار گرفته، مانند تبعیت کشتی های دولتی و جنگی از قوانین کشور خود شان در وسعت دریا و سواحل دیگر یا اجرای قوانین کشوریکه کشتی پرچم آن را دارد. در باره اشخاص و وقایع داخل کشتی هم در موقع سفر دریایی.
اما ایراداتی بر این نظریه وارد است از جمله اینکه :
الف: جرایمی که در منزل سفیر یا محل کار او اتفاق می افتد اگر تابع قانون دولت متبوع سفیر باشد ناچار خود سفیر باید قاضی و مجری قوانین کشور خود باشد.
ب : اگرمتهمی به خانه یا محل کار سفیر پناهنده شود رد کردن مجرم به مقامات دولت متبوع او باید مشروط به انجام تشریفات استرداد باشد.
ج : اطفالی که از پدر و مادر تبعه کشور پذیرنده ( مانند شخص مستخدمین محلی ) در محل کار یا خانه سفیر متولد شوند ناچارند باید تابعیت دولت سفیر را کسب نمایند.
د : مصونیت شخص دیپلمات در خارج از خانه و محل کار دیگر با اصل برون مرزی تطبیق پیدا نمی کند.
3-نظریه مصلحت خدمت
واتل دیپلمات سویسی در قرن 18 می نویسد ” اگر سفیر در خارج از سرزمین محل خدمت خود فرض شود بدین معنی است که استقلال و کلیه حقوقی را داراست که برای پیش رفت کارو او موثر است بنا بر این آزادی و فارغ بودن او از تعقیب قانون محل خدمت برای مصلحت و ضرورت پیشرفت کار اوست”
این نظریه بطور صریح در مقدمه عهد نامه وین سال 1961 نیز آمده است ” با اطمینان به اینکه مصونیت ها و مزایا برادی دادن امتیاز به اشخاص نیست بلکه به منظور انجام وظایف ماموریت های دیپلماتیک بطور موثر بعنوان نمایندگان دولت است”. از این نظر میتوان گفت که چون هر دو دولت طرف رابطه دیپلماتیک علاقه مند به حفظ و توسعه روابط دوستانه خود هستند مصونیت سفرای آنها به نفع هر دو طرف رابطه است. نظریه مصلحت با واقعیت تطبیق دارد و مصونیت شخص دیپلمات را در خارج از خانه و محل کار که با اصل برون مرزی مغایرت پیدا میکرد توجیه میکند و با منطق درست خانواده سفیر را هم شامل میشود.
4-نظریه رفتار متقابل
در خصوص این نظریه در ابتدا باید گفت که از سوی نویسندگان اجماع واتفاق نظر کامل در خصوص اینکه این اصل را بتوان یک نظریه دانست وجود ندارد. همانطور یکه از مفهوم رفتار متقابل درک میشود تاکید اصلی این نظریه این است که اعطای مصونیت ها و مزایا در واقع نتیجه عمل دولت متقابل دو دولت نسبت به دیپلمات ها و نمایندگان یکدیگر درخاک کشور خود میباشد که بطور سنتی و ضمنی در حقوق بین الملل مابین دول از زمان های گذشته مرسوم بوده است.
انواع مصونیت دیپلماتیک
در عهد نامه 1961 وین مواد “29” ، “30” و “31” سه نوع مصونیت را ذکر کرده اند :
1- مصونیت شخص دیپلمات شامل دو جنبه عدم تعرض به مامورین دیپلماتیک و دوم لزوم حفظ و حمایت آنان “ماده 29”
2- مصونیت اقامتگاه ، اسناد، مکاتبات و اموال “ماده 30”
3- مصونیت قضایی که شامل مصونیت های جزایی ، مدنی ، اداری ، اجرایی و عدم اجبار به شهادت است.
1- مصونیت از تعرض
در حقوق بین الملل این مصونیت به معنای غیر قابل نقض بوده حرمت و حقوق یک محل یا یک شخص است. حرمت محل به معنای عدم دخول بی اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادی و حقوق اوست. اما این حرمت ها منحصر به محل سفارت یا شخص دیپلمات نیست بلکه در هر رژیم دمکراتیک هرکس و مسکن او اصولا از این حرمت به موجب قوانین اساسی برخوردار است. تفاوتی که حرمت عمومی مسکن مردم و شخص آنها را از حرمت محل سفارت و دیپلمات از هم متمایز میکند این است که حرمت خصوصی مساکن و اشخاص میتواند در موارد خاص قانونا سلب شود در حالیکه حرمت محل سفارت و شخص دیپلمات و خانه او غیر قابل نقض است و هیچ قانون داخلی نمی تواند خلاف آن مقرر کند.
مصونیت محل سفارت از تعرض هیچ وقت مورد تردید نبوده و شاید در قدیم شدید تر از امروز بوده است و کلیه نویسندگان قدیم و جدید بر ضرورت و مطلق بودن این مصونیت متفق القولند و به همین جهت در تمام عهد نامه های دیپلماتیک مقرر شده و عهد نامه وین سال 1961 آن را بطور مطلق و بدون شرط بر قرار داشته است.
– مصونیت محل کار دیپلمات