سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

1- دعوای مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیر منقول
اصولا اموال غیر منقول تابع قوانین محل وقوع مال هستند. اگر ملک غیر منقول در کشور پذیرنده به نام دولت فرستنده سفارت یا به نمایندگی دولت فرستنده سفارت و یا به مالکیت آن خریداری شده باشد متعلق به دولت خارجی است که همیشه مصونیت قضایی دارد (چون جزو خاک دولت فرستنده به حساب می آید نه کشور پذیرنده، لذا باید در کشور فرستنده مورد بررسی قرار گیرد) ولی اگر مال غیر منقول را شخص دیپلمات برای خود و بنام خود خریده باشد مصونیت شامل دعاوی نیست مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال غیر منقول را به حساب دولت خود و برای ماموریت خود داشته باشد.
1- دعوای مربوط به ارث
درصورتیکه مامور دیپلماتیک وارث یا وصی یا مدیر اداره ترکه اموال غیر منقول واقع در کشور پذیرنده باشد مشمول مصونیت قضایی نیست.
3- دعوای مربوط به یک فعالیت آزاد
هرگاه مامور دیپلماتیک شخص (نه به عنوان سمت خود) علاوه بر شغل رسمی خود به کارهای آزاد و بازرگانی در کشور پذیرنده بپردازد در دعاوی مربوط به این فعالیت ها از مصونیت نمی تواند استفاده کند.
نکته : به طور کلی در سه مورد فوق احکام دادگاههای کشور پذیرنده در باره مامور دیپلماتیک قابل اجرا هستند. مشروط بر اینکه در احکام به مصونیت شخصی دیپلمات وخانه وی لطمه ای وارد نشود.
مزایا از نظر مفهوم با مصونیت ها تفاوتی ندارد و هردو امتیازاتی هستند که به شخص معینی داده می شود. در حالیکه به طور کلی اشخاص دیگر از آن بی بهره اند. و به همین جهت نیز در کلیه نوشته ها مصونیت ها و مزایا در یک فصل مورد بحث قرار میگیرند. اما از نظر فلسفه وجودی مصونیت ها از این جهت در باره ماموران دیپلماتیک بر قرار شده که حسن انجام خدمت به آن بستگی دارد. در صورتیکه مثلا پرداختن تکس یا تفتیش گمرکی اثاثیه دیپلمات مانع خدمت وی نیست. به این دلیل بعضی تلاش نموده اند بین مصونیت و مزایا مبنای حقوقی متفاوت پیدا کنند. مانند اینکه مصونیت تضمین است و مزایا برای حفظ حیثیت، یا مصونیت عدم شمول قوانین داخلی است و مزایا جانشین شدن یک قاعده استثنایی بر قواعد کلی قوانین داخلی است و از این رو تنها از نظر فلسفه وجودی است که میتوان مصونیت را بر اساس ضرورت به مصلحت و مزایا را به عنوان نزاکت از هم متمایز کرد. تشخیص این تمایز بی فایده نیست و از آن این نتیجه حاصل میشود که مصونیت دیپلماتیک یک قاعده عمومی مرسوم و قرار دادی است که به موجب قوانین داخلی نمی توان آن رانقض کرد وعدم رعایت آن موجب مسئولیت دولت متخلف اشت. در صورتیکه بر قراری مزایا اگر به موجب قوانین داخلی نباشد فقط عرف و نزاکت است و عدم رعایت آن ایجاد مسئولیت بین المللی نمی کند. بنابراین تشخیص، مزایا جزو رسومی است که اگر در قوانین داخلی مسجل نشود رعایت یا عدم رعایت آن بستگی به رویه هر دولت پیدا میکند و بنابراین طبیعتا در همه کشورها یکسان نیست. ولی چون معافیت است از پرداخت مالیات که یکی از کهن ترین رسوم در قسمت مزایای دیپلماتیک است در عهدنامه وین سال 1961 یک قاعده حقوقی بین المللی شد و در مواد “23” و “24” با ذکر استثنائات آن تصریح گردیده ، به این جهت یک تعهد قراردادی است برای دولت هایی که آن را امضاء کرده اند. (دولتی که عهد نامه را امضا کرده مسئولیت دارد).
اما مهمتری مزایای دیپلماتیک که در عهدنامه وین تصریح شده است عبارتند ازمعافیت مالیاتی و معافیت گمرکی:
1- معافیت های مالیاتی
ماده “23” عهدنامه وین دولت فرستنده و رئیس ماموریت دیپلماتیک را از هرگونه مالیات و عوارض مربوط به محل سفارت معاف کره و در ماده “34” همه ماموران دیپلماتیک را مشمول این معافیت ها برای درآمدها و اموال آنها شناخته است. معافیت ماده اخیر متوجه اشخاص است بدون تشخیص هدف معافیت ولی از استثنائات مندرج در همین ماده ملاحظه می شود که موضوع معافیت اعمالی که برای ماموریت رسمی انجام شود نه به نفع اشخاص ، زیرا وضع مالیات از اعمال حاکمیت دولت است و چون هیچ دولتی تابع قوانین دولت دیگر که ناشی از اعمال حاکمیت اوست نمی تواند باشد، طبعا دولت ها به یکدیگر مالیات نمی پردازند. به این جهت محل سفارت وهمچنین معامله محل سفارت و کلیه معاملات اموالی که متعلق به سفارت یعنی دولت فرستنده است از کلیه مالیات ها و عوارض معاف می باشد.
اما استثنائاتی بر معافیت مالیات ها و عوارض یعنی مواردی که سفارت و ماموران دیپلماتیک مشمول پرداخت مالیاتی میباشند وجود دارد که عبارتند از :
الف: مالیات های غیر مستقیم که در قیمت کالاها یا خدمات منظور شده است.
ب : مالیات ها و عوارضی که در مقابل انجام خدمات مشخص گرفته میشود ( مثل حق انبار داری)
ج : مالیات ها و عوارض اموال غیر منقول واقع در کشور پذیرنده که ملک خصوصی مامور دیپلماتیک است مشروط به اینکه برای خدمات رسمی و به حساب دولت فرستنده خریداری نشده باشد.
د : مالیات بر ارث اموالی که در کشور پذیرنده واقع و دیپلمات آن را به ارث تملک کند.
ه : مالیات بر در آمدهای خصوصی دیپلمات که منبع آن کشور پذیرنده باشد .
و : حق الثبت معامله اموال غیر منقول متعلق به سفارت یا برای سفارت.
2- معافیت های گمرکی
معافیت مامور دیپلماتیک از عوارض گمرکی برای اموالی که وارد یا خارج میکند، مانند مزایای دیگر بر اساس قواعد حقوقی نیست بلکه ناشی از نزاکت و عمل متقابل است. از سوی دیگر در اینجا نیز تفاوت بین اموالی که سفارت برای استفاده ماموریت دیپلماتیک وارد میکند و متعلق به دولت فرستنده است و اموالی که دیپلمات برای مصرف شخصی خود وارد میکند وجود دارد. نوع اول چون متعلق به دولت خارجی است در معافیت کلی و عمومی آن تردیدی وجود ندارد ولی اموالی که دیپلمات برای مصرف خود وارد میکند بنا بر اصل نزاکت فقط تا حدودی از معافیت برخوردار است و هر کشور معمولا با توجه به سهمیه ای که برای مقدار ورود هر کالا در سال برای طبقات مختلف دیپلمات ها معین کرده اجازده معافیت میدهد.
در مورد معافیت از تفتیش گمرکی از بسته ها و چمدان های همراه مامور دیپلماتیک عهدنامه وین در ماده “36” ذکر کرده و معافیتی را که سابقا بنا بر اصل نزاکت و عمل متقابل بود تایید نموده است. ولی در عین حال برای مامور گمرک در صورت داشتن ظن شدید در باره محتویات این حق را مورد شناسایی قرار داده که آنها را باز و تفتیش کند و در این موارد تفتیش باید با حضور شخص دیپلمات یا نماینده تام الاختیار وی باشد.
در حقیقت به دلیل تکرار سوء استفاده های دیپلماتیک بود که در مقدمه کنوانسیون 1961 وین ناظر بر روابط دیپلماتیک بر این نکته تاکید گردید که «منظور از مزایا و مصونیت ها منتفع ساختن افراد نیست، بلکه مراد تامین حسن اجراء وظائف ماموریت های دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولتها می باشد.» مضافا در ماده 41 کنوانسیون مذکور تاکید گردید «کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک برخوردار می باشند بدون آنکه به مزایا و مصونیت های آنان لطمه ای وارد آید مکلفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم شمارند.» با این حال، باید توجه داشت که الزام به رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرنده، فی نفسه به مفهوم زائل شدن مصونیت دیپلمات ها از صلاحیت کیفری دادگاه های دولت پذیرنده نخواهد شد. وفق ماده 31 کنوانسیون 1961 «مامور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است.» تردیدی نیست که «مصونیت جزایی مطلق» ماموران دیپلماتیک امروزه در زمره قواعد عرفی بین المللی بشمار آمده و ماموران دیپلماتیک همه کشورها نزد دول پذیرنده از آن بهره مند هستند. باید توجه داشت که در اثر انتفاع از همین قاعده حقوقی، در گذشته برخی از ماموران دیپلماتیک کشورمان از پیگرد قضایی نزد محاکم ملی سایر کشورها معاف شده اند، فلذا تزلزل در این قاعده حقوق و منافع کشورمان در خارج از کشور را می تواند به مخاطره اندازد.(هجرت عاصم،1390،10-5 )