سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

(صحیفه نور، 15/11/1358، ج11، صص259ـ258)
لذاست که آن دسته از قراردادهای بین المللی را معتبر می دانند که منجر به رابطؤ ظالمانه و حاکمیت یکسویه قدرتهای بزرگ نگردد و مداخلات بیگانگان را در امور داخلی ممالک مستضعف مجاز نشمرد بلکه برای تمامی ملتها حقوقی عادلانه را تضمین و نهادینه نماید.
“قراردادهای بین المللی اقتضا می کند که جاسوس در یک مملکتی به اسم سفیر باشد یا به اسم کار دار سفیر باشد؟ یا نه… و اما آنچه که کارتر کرده است برخلاف قوانین بین المللی است. برای اینکه مجرم، مجرم به یک کشور باید بیاید در همان کشور محاکمه بشود و حق ندارد یک کشور مجرم را نگه دارد و پناه بدهد، برخلاف قواعد بین المللی است. این کارتر است که برخلاف قواعد بین المللی عمل کرده نه ما.” (صحیفه نور، 28/8/1358، ج22، صص 261ـ259)
و اما در باب تاثیر سطح میانه بر سطح خرد و یا کنش سیاست خارجی بر سیاست داخلی، امام خمینی رعایت احترام نسبت به مملکت اسلامی از سوی بیگانگان را موجب رعایت حرمت سایر ممالک بر می شمرد. و عدم مداخله آنان در امور در داخلی ام القری را مستلزم رفتار احترام آمیز با آنان در عرصه سیاست داخلی می دانند:
“ما با تمام ملّت ها در صورتی که دخالت در امور ما نکنند و برای ما احترام متقابل قائل باشند. با احترام رفتار می کنیم.”(صحیفه نور، ج4، ص 38)
با عنایت به آنچه گذشت می توان پیوندی متقابل میان سیاست داخلی به عنوان سطح خرد، سیاست خارجی به عنوان سطح میانه با توجه به تلقی امام از آن به عنوان سیاست کشورهای اسلامی و سیاست بین المللی به عنوان سطح کلان با توجه به عنایت امام خمینی به اصلاح بنیادین در ساختار و کارکرد نظام بین الملل و رابطه ای دو سویه بین این سه متغیر را دریافت گرچه در وهلؤ اول در کوتاه مدت، متغیر خود به عنوان متغیر مستقل و دو متغیر دیگر به عنوان متغیرهای وابسته محسوب می شوند اما در میان مدت متغیر میانه به عنوان متغیر مستقل داخلی و سیاست بین المللی به عنوان متغیرهای وابسته آن می گردند و در دراز مدت دو متغیر اول به عنوان متغیرهای وابسته و متغیر نهایی یعنی سطح تحلیل کلان سیستمی به عنون متغیر مستقل به حساب می آید. از اینرو، سیاست خارجی که همانا سیاست کشورهای مسلمان و مستضعف در قبال بیگانگان با الهام و تاثیرپذیری از سیاست ام القری محسوب می گردد، مرحله ای واسط بشمار می آید که در مقایسه با سیاست داخلی سیاستی بیرونی محسوب می گردد از آن لحاظ که سیاست دولت اسلامی در قبال کشورهای فراسوی مرزهای آن را مورد لحاظ قرار می دهد و ضرورتاً به معنای بیگانه بودن آن کشورها از ام القری به حساب نمی آید. لذاست که سیاست خارجی بیشتر در اندیشه امام خمینی به عنوان سیاست بیرونی ( Exterior policy) تلقی می گردد. با توجه به این مهم، از دیگر سو، سیاست خارجی در مقایسه با سیاست بین الملل سیاستی داخلی میان کشورهای خودی یعنی ممالک مسلمان و مستضعف محسوب می شود که هدفش تغییر بنیادین نظم جهانی بر اساس موازین و ارزشهای انسانی و اسلامی است. از اینرو سیاست خارجی مقوله ای نسبی است که در مقایسه با سیاست داخلی سطحی کلان و در مقایسه با سیاست بین الملل سطحی خرد به شمار می آید لذاست که سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی در راستای سطح میکرو ـ ماکرو یا میانه قابل بازشناسی است.
از خلال بررسی اندیشه های امام خمینی در خصوص پیوند این سه مقوله در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی ارتباطاتی ـ تبلیغاتی و حقوقی به این نتیجه می توان نایل شد که میان این مقولات نیز ارتباطی وثیق وجود دارد بدین معنا که اصلاح ساختارهای درونزا موجبات گرایش سایر ملتهای مسلمان و مستضعف را به سیاستهای اخلاقی ـ معنوی ـ انسانی ام القری فراهم می سازد و اصلاح در سطح میانه موجبات تاثیر گذاری بر ساختار و کارکرد نظام بین الملل را فراهم خواهد ساخت به گونه ای که قدرتهای بزرگ در تحمیل نظم هژمونیک بر کشورهایی مستضعف توفیق نیافته و نخواهند توانست سیاستهای سلطه طلبانه و چپاولگرانه خود را حتی از طریق نهادهای بین المللی ساخته و پرداخته بر کشورهای استقلال طلب تحمیل نمایند. در صورت تحقق ارزشهای انسانی و عدالتجویانه در عرصؤ جهانی است که شاهد نضج جایگاه و موقعیت ممالک استضعاف یافته و بالندگی و اعتلای آنان خواهیم بود به گونه ای که این مهم در نهایت موجبات رشد و توسعه سیاستهای دیپلماتیک، اقتصادی، دفاعی، حقوقی، فرهنگی و تبلیغی حکومت اسلامی را فراهم خواهد آورد و پیوندی ناگسستنی بین گفتمان های حفظ محور، رشد محور و بسط محور ایدئولوژیک برقرار خواهد ساخت.(دهشیری،1378،12-5)
گفتار سوم:تاثیر سیاست خارجی در روابط دیپلماتیک
سیاست دولت ها اصولاً یا به امور داخلی مربوط می شود یا به امور بین المللی؛اصطلاح سیاست خارجی در مقابل امور داخلی به کار می رود. در خصوص سیاست خارجی به تعریف های زیادی بر می خوریم، بدون این که این تعریف ها تفاوت ماهوی و مفهومی داشته باشند و تقریباً همه ی آن ها به یک مفهوم اشاره دارند. امّا از میان آن ها تعریف زیر کاملتر و روشن تر به نظر می رسد:
« سیاست خارجی » عبارت است از : خط مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت و دفاع از موجودیت و [تعقیب و تحصیل] منافع خود اتّخاذ می کند.
تفاوت سیاست داخلی و خارجی
اوّلین گام در مطالعه سیاست خارجی، شناخت تفاوت های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشورهاست. عده ای معتقدند سیاست خارجی، پلی است که سیاست داخلی را به محیط
بین الملل ارتباط می دهد. این سخن کوتاه،به نوعی بیانگر تمایز محیط داخلی از محیط بین المللی است و در مطالعه سیاست خارجی ، درک هر دو محیط ضروری است. کسی که خواهان شناخت درست سیاست خارجی است،در قدم نخست باید مرزهای بین دو حوزه سیاست داخلی و خارجی را تشخیص بدهد5 برخی از تفاوت های سیاست داخلی و خارجی به قرار زیر است:
1- عنصر حاکمیت:
برجسته ترین عاملی که سیاست داخلی را از سیاست خارجی متمایز می کند،عنصر «حاکمیت» است. در واقع سایر معیارهایی که برای نشان دادن تفاوت سیاست داخلی و خارجی کشورها مطرح می شوند،نشأت گرفته از مقوله حاکمیت است. درحوزه ی سیاست داخلی،حاکمیت،فرصت و امکان فرمانروایی را فراهم و اجرای سیاست را تسهیل می کند. امّا در عرصه ی سیاست خارجی،حاکمیت کشور به وسیله حاکمیت و قدرت دیگر کشورها محدودمی شود؛چرا که از دید حقوق بین الملل،کشورها در سطح مساوی قرار داشته و برابرند.
2- موضوع سیاست داخلی و خارجی :
موضوع سیاست خارجی،واحدهای سیاسی مستقلّی هستند که هر کدام از آن ها از حاکمیت های مطلق و قدرت سیاسی جداگانه ای برخوردارند؛در حالی که موضوع سیاست داخلی،شهروندان داخل کشور است.
3-عرصه ی سیاست داخلی و خارجی:
سیاست خارجی کشورها در عرصه ی گسترده ای به نام محیط بین الملل به مرحلۀ اجرا گذاشته می شود . در حالی که حوزه ی سیاست داخلی، داخل سرزمین هر کشور است. این عرصه،یک جامعه متشکّل و متمرکز است و تبعیّت افراد نسبت به دولت موجب وحدت و یگانگی می شود و به تبع آن اجرای سیاست آسان می شود. امّا در جامعه ی جهانی،مرکزی برای وفاداری کشورها – به جز منافع ملی خودشان – وجود ندارد.7 اصل حق حاکمیت و تعقیب منافع ملّی به کشورها اجازه می دهد که هر یک راهی را در پشی بگیرند که مقتضی و متناسب با احتیاجات مردم خود می دانند. به این ترتیب،در سیاست خارجی با نظرهای مختلفی روبه رو هستیم8
4- ابزارهای اعمال سیاست داخلی و خارجی:
در عرصه ی سیاست داخلی قوانین،با برخورداری از ضمانت اجرایی و قدرت حکومت،سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده را پیش می برد. امّا در عرصه ی سیاست خارجی،این «قوانین» از پشتیبانی محکمی برخوردار نیستند و حقوق بین الملل جانشین قوانین موضوعه است . حقوق بین الملل از ضمانت اجرایی نظیر «نزاکت
بین المللی» است. بنابراین تمایز بین سیاست داخلی و خارجی با عنایت به تفاوت های موجود بین قوانین در سیاست داخلی و حقوق بین الملل در سیاست خارجی آشکار می شود.