سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

فصل اول: مصادیق سد معبر
مبحث اول: مصادیق مصرح در قوانین ایران
سد معبر در قانون دارای اشکال گوناگونی است:
سد معابر توسط دستفروشان
نصب دکه‌های غیرمجاز
۳- تخلیه نخاله
ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری
۶- توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز
۷- وسایل نقلیه جهت فروش کالا
۸- اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند.

گفتار اول: سد معابر توسط دست فروشان
ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی، چنین بیان می دارد: «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله ی نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد، عهده دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار بدهد». و در ماده ی ۳۳۱ همان قانون چنین آمده است: «هر کس که در محل هایی که توقف در آنها جایز نیست، متوقف شده یا شئ و یا وسیله ای را در این قبیل محل ها مستقر سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد با شخص یا شئ و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف و یا کسی که شئ یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله ی مورد نظر، موجب لغزش و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمات وارده است، مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می باشد».
بر این اساس، پیاده رو جز اموال عمومی است و استفاده از اصطلاح «اموال عمومی» در توصیف گذرگاه ها، نشانگر آن است که این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج بوده، مالک خاص نداشته، استفاده از آن ها مطابق قوانین مربوطه است . اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این اموال از جمله اموال اختصاصی دولت که در قلمرو مبادلات قرار گرفته و مقررات اموال افراد درباره آن ها اعمال می شود، قرار نمی گیرند و آن گونه که در ماده ۵۳۷ قانون مدنی فرانسه آمده است، آن دسته از اموال ملی که از آن ها به اموال عمومی یاد می شود، دارای سه ویژگی هستند: قابل انتقال نیستند، اماره تصرف در آن ها به کار نمی رود و مشمول مرور زمان هم نمی‌شوند، چه برای استفاده عموم مردم در اختیار آن قرار گیرند چه مصروف یک خدمت عمومی معین باشند.
تبدیل یک قطعه زمین به محلی برای رفت و آمد عمومی (خیابان) به دو شکل صورت می گیرد: بدون انگیزه و با انگیزه. در نوع اول که نمود آن بیشتر در جوامع گذشته است، بر اثر ترددهای پی در پی از زمینی بدون صاحب یا موات، آرام آرام، راه یا خیابان شکل گرفته است؛ اما در نوع دوم که بیشتر در جوامع امروزی دیده می شود، اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین دولت، زمینی با مالکیت خصوصی یا موات را به خیابان یا راه تبدیل می کنند از آن جا که هر گزاره فقهی مرکب از موضوع و محمول است، پیش از استنباط حکم (محمول)، نیازمند به شناسایی موضوع آن هستیم.
تردیدی نیست که تعریف و تشخیص موضوع به جز در موضوعات شرعی، با عرف است که می تواند بسته به نوع مورد، عدم عام (توده مردم) یا عرف خاص (متخصصان علوم مختلف) باشد. بر این اساس، در زمان حاضر، منظور از گذرگاه پیاده (پیاده رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور پیاده روندگان طراحی شده، تمام یا بخشی از یک گذرگاه عمومی را به خود اختصاص داده است و گذرگاه سواره (سواره رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور وسایل نقلیه طراحی شده است.

گفتار دوم: نصب دکه‌های غیر مجاز
هر چند در منابع فقهی از عنوان «دکه» استفاده شده است، اما بعید نیست بتوان ان عنوان را به غرفه، چادر، کیوسک، کانکس و کانتیر، نیز تعمیم داد، چرا که در همه این موارد، بنا به تعریفی که در بندهای ب، پ و ت ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن عمومی و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب ۵/۱۰/۱۳۶۸ آمده است، با تصرف بخشی از زمین گذرگاه، مکانی مسقف ایجاد می شود.
در متون فقهی در مورد این گونه ساخت و سازها در سطح معابر عمومی، نظرات مختلف مطرح شده است که می توان آنها را به دو گروه کلی تقسیم کرد:

بند اول: نقد و بررسی بهره وری ها
با توجه به توضیحات گذشته، هر گونه خروج از ملک شخصی و ورود به حریم عمومی جایز نبوده، نصب سایه بان و ساخت و ساز بر روی آن جایز نخواهد بود، هر چند در امر آمد و شد وسائل نقلیه و عابران پیاده اخلالی ایجاد نکرده، آسیبی هم به آن ها وارد نسازد؛ زیرا جواز و عدم جواز بهره وری از فضای هوایی مکان های عمومی همچون معابر، تابع جواز و عدم جواز استفاده از سطح زمینی (قرار) آن ها است و چون احداث بناء در سطح معابر و اختصاص دادن بهره وری از آن ها به خود، برای هیچ کس جایز نیست، چنین حقی در استفاده از فضای هوایی معابر نیز برای هیچ کس وجود نخواهد داشت. با پذیرش حرمت استفاده شخصی از فضای هوایی معابر و ساخت سازه در ان، دیگر نمی توان از طریق مصالحه با افراد حقیقی یا حقوقی و پرداخت وجه (عوارض) اجازه انجام چنین کاری را به دست آورد. مواد ۷، ۸ و ۹ آئین نامه پیش آمدگی ساختمانی در گذرها مصوب ۱۳۱۸ ناظر به همین مطلب است.

بند دوم:‌ جواز مشروط
برخی از فقها جواز ساخت دکه را به تنگ نشدن مسیر عبور و مرور و آسیب ندیدن دیگران کرده اند ، گروهی هم جواز را مشروط به وسیع بودن عرض معبر (موسع) و آسیب ندیدن عابران دانسته اند و سرانجام، عده ای جواز را تنها مشروط به آسیب ندیدن عابران دانسته اند. اما همان گونه که ملاحظه می شود محور اصلی این آراء، اباحه و جواز تصرف در اموال عمومی است، مادامی که باعث از بین رفتن کاربری اصلی آن ها نشده، آسیبی هم به دیگران وارد نسازد؛ اما آن گونه که پس از این نیز یادآور شویم اگر ساخت دکه در سطح معابر، باعث اخلال در امر رفت و آمد یا آسیب دیدن عابران شود، این عمل از جهت اخلال و اضرار حرام خواهد بود؛ ولی دلیل حرمت منحصر به بروز این دو مانع بیرونی نیست، بلکه اگر فرض کنیم به علت پهن بودن سطح معبر، هیچ یک از این دو مشکل نیز به وجود نیابند، باز هم این عمل از آن جهت که تصرف در اموال عمومی و تغییر در کاربری آن ها است جایز نخواهد بود.

بند سوم: عدم جواز مطلق
برخی از فقهاء بر این باورند که ساخت دکه در سطح معابر جایز نیست، حتی اگر عرض معبر آن قدر زیاد باشد (موسع) که ایجاد دکه، مسیر عبور و مرور را تنگ نکرده، وجود آن موجب آسیب دیدن افراد نیز نشود زیرا گذرگاه های عمومی مالک خصوصی نداشته، همه مردم به یک اندازه حق استفاده از آن ها را دارند و چون ساخت دکه باعث تملک مال مشترک و اختصاص آن به یک نفر می شود، جایز نخواهد بود؛ افزون بر این که حق استفاده مردم از آن قسمت را برای رفت و آمد از آن ها می گیرد.
ساخت دکه در خارج از حریم خیابان یا پیاده رو در زمینی با مالکیت خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی و با رعایت قوانین مربوط، کاری جایز خواهد بود؛ اما ساخت دکه یا هر مکان سرپوشیده دیگری در حریم خیابان و پیاده رو، از آن جهت که تجاوز به حریم مالکیت عمومی و استفاده از سطح معابر در غیر از کاربری تعریف شده برای آن هاست. جایز نخواهد بود ، بدون ان که آسیب زدن به عابران و یا محدود شدن عرض معبر آن گونه که شیخ طوسی و ابن نووی مدعی آن هستند در این حکم تاثیری داشته باشد مضمون روایت العباس البقباق بهترین شاهد بر این مدعی است: «الطریق الواسع هل یوخذ منه شیء اذا لم یقصر بالطریق؟ قال: لا»

بند چهارم: ساخت سایه بان
در منابع فقهی از ساخت سه نوع سایه بان در گذرگاه های عمومی (طریق نافذ) بحث شده است: «ساباط»: سایه بانی است که ثابت در امتداد عرض خیابان که دو سوی آن را پوشش می دهد؛ «جناح» سایه بانی است در امتداد عرض خیابان یا پیاده رو با داشتن پایه های ثابت در سطح گذرگاه؛ «روشن»: سایه بانی است در امتداد عرض خیابان یا پیاده رو بدون پایه های ثابت در سطح گذرگاه.
فقها طرفدار این نظریه برای اثبات جواز، یکی از دو شرط را معتبر دانسته اند:
الف: فقدان ضرر
شناخت مفهوم لغوى واژه هاى: (ضرر و ضرار) در شناخت قلمرو قاعده لاضرر، اهـمـیـت ویـژه اى دارد؛ از ایـن روى، فـقیهان با این که باز کردن و بـازشـناساندن مفهوم لغوى و عرفى را در قلمرو کار خود نمى دانند، در ایـن جا، پس از طرح روایات به مفهوم لغوى و عرفى ضرر و ضرار پرداخته اند، از باب نمونه:
شـیـخ انصارى، پس از نقل پاره اى از روایات مستند این قاعده و ادعاى تواتر آنها مى نویسد:
مهم روشن کردن معنى ضرر است. مفهوم ضرر در عرف روشن است. مصباح المنیر: ضرر، عمل ناپسند نسبت به دیگران و یا نقص در اعیان باشد.
نهایـه ابن اثیر: مفهوم فرمایش پیامبر اسلام(ص) این است که: انسان نباید به دیگرى ضرر بزند و از حق او چیزى بکاهد.

وى پس از آن، معناهاى گوناگونى را به نقل ابن اثیر، براى واژه (ضرار) آورده است. از جمله:
۱- ضرار، مجازات بر ضررى است که از سوى دیگران به انسان مى رسد.
۲- ضرار، ضرر رساندن متقابل دو نفر است به یکدیگر.
۳- ضرر، در جاهایى است که انسان به دیگرى ضرر مى رساند که خودش سودى بـرد؛ اما ضرار، در جاهایى است که با ضرر به دیگران سودى هم به خودش بر نمى گردد.
۴- ضرر و ضرار به یک معنایند.
امـام خمینى، پس از نقل قول هاى گوناگون از کتابهاى لغت و با استمداد از آیات قرآن مى نویسد:
ضرر و اضرار، بـیش تر، به معناى کاستى وارد کردن در مال و جان به کـار بـرده شـده است و ضرار و برگرفته هاى از آن، به معناى در تنگنا قـرار گـرفـتـن و رساندن ناراحتى و زیان به دیگران (زیان هاى معنوى). بـنابراین، ضرار به معناى ضرر، هزار بر ضرر، مجازات بر ضرر و یا ضرر متقابل نیز نیست.)
میرزاى نأینى در فرق بین ضرر و ضرار مى نویسد:
اگر از حکم یا کارى که بدون قصد انجام گرفته، زیان برخیزد, به آن (ضـرر) گـفته مى شود، ولى اگر با قصد و عمد باشد، در آن صورت (ضرار) است.
به نظر نمى رسد به هر معنایى که ضرر و ضرار را بدانیم، فرق چندانى در مـفهوم اصلى قاعده نخواهد داشت؛ چرا که در اسلام همه گونه هاى ضرر نفى شده است، خواه این ضرر با قصد و یا بدون قصد باشد، خواه