سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

بند چهارم: مسئولیت کیفری
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم است.
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده ی آگاهانه ی مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه ی پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانه‌آی که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه ی علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:
۱- در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه ی جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه ی یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.
۲- هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
۳- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.
۴- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه ی مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.
۵ – احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه ی او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.
۶ – مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلاً به وسیله ی ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.

بند ششم: ارکان مسئولیت مدنی
انسان موجودی آزاد و مختار آفریده شده است. این اختیار و فرماندهی عقل باعث شده که انسان نسبت به اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد و بتوان وی را مورد سوال و سرزنش قرار داد و به عبارت دیگر مسئول واقع شود چنانچه نیچه حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می کند. مسئولیت انسان نسبت به اعمال خویش به صور مختلفی ممکن است ایجاد شود، گاه مسئولیت شخص، جنبه کیفری دارد و شخص نسبت به عملی که انجام داده است از سوی جامعه و حکومت مجازات می شود. این گونه مسئولیت، دارای ضمانت اجرایی مناسب از سوی حکومت می باشد گاهی نیز مسئولیت جنبه اخلاقی دارد، این نوع مسئولیت ضمانت اجرایی از سوی جامعه و حکومت ندارد و ضمانت آن وجدان و اخلاقیات است. گاهی نیز مسئولیت جنبه مدنی دارد و با تحقق ضرر و مطالبه زیان دیده ، قانون از آن حمایت می کند. البته ممکن است یک عمل واجد هر سه نوع مسئولیت نیز باشد و به عبارت دیگر پشت هر مسئولیتی حقوقی مسئولیت اخلاقی نیز نهفته است و از نظر اخلاقی هیچ کس نباید مزاحم دیگری شود و یا ضرری به دیگری برساند. در حقوق اسلام به جای مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده می شود و ضمان یعنی« ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع».
بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید که زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد. بعضی از حقوقدانان، مسئولیت مدنی را تعهد به جبران خسارت می دانند.
مسئولیت مدنی ممکن است قراردادی و یا خارج از قرارداد (قهری) باشد. در مسئولیت مدنی قراردادی منشأ تعهد و مسئولیت، وجود قرارداد می باشد و شخص در اثر نقض تعهد ناشی از قرارداد، مسئول واقع می شود و در مسئولیت خارج از قرارداد (قهری)، منشأ مسئولیت قرارداد نیست بلکه انجام فعل مادی است که موجب خسارت می شود و شخص متعهد به جبران آن می شود و ریشه این مسئولیت، تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد. در اصطلاح حقوق، مسئولیت مدنی در معنای عام شامل مسئولیت قراردادی و قهری می شود و آن عبارتست از وظیفه حقوقی که شخص نسبت به انجام یا ترک عملی در برابر دیگری دارد اعم از این که منشأ آن عمل حقوقی یا مادی و یا مستقیماً مقررات قانونی باشد. در معنای اخص عبارتست از وظیفه حقوقی در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری و یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل که ناشی از قرارداد نباشد و منشأ آن مستقیماً عمل مادی و سپس قانون باشد. برای تحقق مسئولیت غیرقراردادی (قهری)، وجود شرایطی لازم است. این شرایط عبارتنداز وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار در رابطه سببیت و تقصیر که در ذیل در باره هر کدام توضیحاتی داده می شود.