عنوان کامل پایان نامه :تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون
تکه هایی از متن :
4-3-2-تکوین بخش خصوصی
واقعیت آن است که بخش دولتی به ویژه در ایران امکانات و خدمات چندانی را برای حمایت های گوناگون از کارگران در دست ندارد. واقعیت آن است که حمایت های پزشکی در سطح عمومی جامعه ایران نیز با چالش هایی روبروست چه رسد به آنکه در بخش های تخصصی به این موضوع توجه شود. این البته یکی از مشکلات است . در واقع نبود درمان گاه های عمومی و مراکز درمانی و پزشکی برای عموم جامعه اولین چالش است. از سوی دیگر مشکلات نظام حقوق کار را باید به مقوله حاضر افزود. کمبود بودجه هر ساله برای توسعه خدمات و ایجاد سازوکارهای حمایتی از کارگران با مشکل روبرو می سازد از این رو توسعه خدمات برای کارگران از طریق بخش خصوصی است. مردم اگر چه هنوز در ایران برای سرمایه گذاری به بخش دولتی اعتماد بیشتری دارند اما در مقابل کمک های عام المنفعه به نهادهای خصوصی ترغیب بیشتری از خود نشان می دهند و این خود می تواند سنگ بنای احداث و تقویت بخش خصوصی در راستای حمایت از کارگران باشد.
4-3-3-لزوم کاهش حجم تصدی دولت
به طور کلی یافته های پژوهش های مختلف نشان می دهد که این دیدگاه در میان مدیران سازمان های مردم نهاد وجود دارد که این نهادها به دلیل مردمی و خود جوش بودن فاصله زیادی با اقشار مختلف جامعه ندارند و می توانند به عنوان یک واسطه مردمی نقش پل ارتباطی میان اقشار مختلف جامعه و مسئولین حکومت را برقرار نمایند. لذا شایسته است تا دولت با کاهش تصدی گری در امور اجرایی خود در درمان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارگران فضای بیشتری را برای رشد فعالیت موثر نهادهای غیردولتی فراهم آورد زیرا به طور کلی این دیدگاه در میان نهادهای یاد شده وجود دارد که مداخله دولت به لحاظ دیوان سالاری حاکم بر سازمان های دولتی موجب کندی پیشرفت هر برنامه و دلسردی نیروهای داوطلب می شود. به علاوه به نظر می رسد دولت می بایست در جهت تعامل بهتر با سازمان های غیر دولتی بودجه خاصی را برای آنها در نظر گرفته و با اولویت بندی آسیب های اجتماعی بر دخل و خرج این بودجه نظارت نموده و در مدت زمان معینی گزارش آن را به مراجع ذی ربط جهت کنترل کیفی عملکرد اعلام نمایند.
4-4-حق بر تامین اجتماعی
«تامین» و «اجتماع» دو کلمه تشکیل دهنده تامین اجتماعی است. «تامین» یعنی حمایت در برابر مخاطرات و «اجتماعی» هم رابطه آن را با جامعه از دیدگاه سنتی، تاریخی و جغرافیایی مشخص و آشکار می سازد.(چریگو،63،1386) تامین اجتماعی پیش از آنکه یک شاخه حقوقی باشد، مجموعه ای را تحت عنوان برنامه های اجتماعی به خاطر می آورد. بنابراین تامین اجتماعی صرفا مقررات و ضوابط مربوط به تامین معیشت آینده افراد انسانی نبوده و پیش از همه یک برنامه سیاسی و اجتماعی است.(مجتهدی،27،1388)
وظایف و اهداف تامین اجتماعی را می توان به طور مشخص چنین تعریف کرد:
«تامین حداقل شرایط مناسب زندگی با شان انسان و منزلت انسانی افرادی که به هر علتی به طور کلی یا اتفاقی با نداری و کاهش درآمد مواجه هستند. »
کارگران باید از خدمات مراقبتی دولت و خدمات تامین اجتماعی برخوردار باشند. دولتها باید حداکثر امکانات بهداشتی، تسهیلات درمانی و سطح زندگی مناسب را برای وی فراهم کنند و در این راستا باید در جهت کاهش مرگ و میر ;کارگران، مبارزه با سوء تغذیه آنان؛ مراقبت های پیشگیرانه بهداشتی از کارگران ، سالم سازی محیط زیست، واکسیناسیون و... تلاش نمایند و با اتخاذ تدابیر و اقداماتی، حداکثر خدمات بهداشتی و پزشکی ضروری را کارگران فراهم آورند.(مهرا،86،1391)
مطابق قسمتی از اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و بهداشت...» از جمله وظایف دولت در ایران است. همچنان که مطابق اصل بیست و نهم قانون مذکور «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
اصل فوق الاشاره درقانون اساسی که به نحوی از حق بر سلامت و حقوق پزشکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکایت می کند، هیچ گونه دامنه و گستره محدود کننده ای نداشته، شامل همه افراد فاغ از جنسیت، نژاد، زبان و سایر ویژگی های از جمله محکومیت یا عدم محکومیت به مجازات می شود. بدین ترتیب حق بر سلامت و بهره مندی از حقوق پزشکی یکی از اجزای حق سلامت مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. (غلامی،15،1389)
با مطالعه حقوق کشورهای مختلف و نیز اسناد بین المللی می توان دریافت که بسیاری از سازوکارهای توسعه تامین اجتماعی مرزهای مشترکی با پزشکی دارند. بدین ترتیب می توان حوادثی را که تامین اجتماعی کوشش دارد با آنها مقابله کند و از آثار نامطلوبشان بکاهد یا آنها را جبران کند به ترتیب زیر بر شمرد:
-بیماری و درمان
-بیماری و غرامت
-زایمان و بیماری
-از کار افتادگی
-مرگ
-مسئولیت های خانوادگی و کمک عائله مندی(عراقی،6،1386)
در این راستا ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد:
«هر شخصی حق دارد از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد از تامین اجتماع بهره منده گردد. »
چنانکه پیش تر اشاره شد تامین اجتماعی پیش از آنکه یک شاخه حقوقی باشد، مجموعه ای را تحت عنوان برنامه های اجتماعی به خاطر می آورد. بنابراین تامین اجتماعی صرفا مقررات و ضوابط مربوط به تامین معیشت آینده افراد انسانی نبوده و پیش از همه یک برنامه سیاسی و اجتماعی است.(مجتهذی،27،1388)
تکوین تامین اجتماعی برای کارگران می تواند از طریق ایجاد درمان گاه های مستقیم و غیر مستقیم باشد. در شیوه درمان مستقیم موسسه بیمه اجتماعی رأسا درمانگاه، بیمارستان و آزمایشگاه احداث می کند و کارگران تحت پوشش بیمه را مستقیما می پذیرد و اقدام به معالجه آنها می کند. به این ترتیب بدون استفاده از موسسات درمانی خصوصی و یا دولتی موجود، خدمات مورد نیاز را ارئه می دهد . در اغلب کشورهای جهان سوم به لحاظ محدودیت های پزشکی و بالا بودن نرخ خدمات پزشکی خصوصی از این شیوه استفاده می شود.(طالب،90،1381)
اما راه حل دیگر استفاده از درمان غیر مستقیم است. در برخی کشورها خاصه کشورهای صنعتی غربی موسسات بیمه به جای ایجاد مراکز درمانی بیمه شدگان کارگر را مجاز می دارند که به موسسات درمانی خصوصی مراجعه کنند و پس از پرداخت کلیه هزینه ها و اخذ رسید وجه آن را پس از کسر قسمتی دریافت دارند. (طالب،90،1381) در ایران این شیوه و به کار گیری آن در مورد کارگران به نظر می رسد مناسب نباشد چرا که به دلیل عدم تناسب بین عرضه و تقاضای خدمات پزشکی و در نتیجه بالا بودن نرخ ویزیت و خدمات پزشکی بخش خصوصی، بیمه شدگان کارگران فقط می توانند به آن گروه از پزشکان و یا موسسات پزشکی مراجعه نمایند که تعرفه مورد نظر بیمه را پذیرفته یا اصطلاحا قبلا بیمه را منعقد کرده باشد. به دلیل زمان بر بودن نیز به نظر می رسد این شیوه نمی تواند پاسخ گوی کارگران دیده باشد.
در میان اسناد بین المللی مواد 23، 24،26 و 27 کنوانسیون حقوق کودک به ضرورت توسعه خدمات پزشکی و تامین اجتماعی برای کودکان اشاره کرده است. این مواد به حق بهداشت اولیه وسلامت و رفاه کودک که از اهم حقوق اجتماعی اوست مربوط می شود که با کودکان کار هم مربوط است. به موجب این مواد کودک باید از خدمات مراقبتی دولت و خدمات تامین اجتماعی برخوردار باشد و دولت ها باید حداکثر امکانات بهداشتی، تسهیلات درمانی و سطح زندگی مناسب را برای وی فراهم کنند. در این راستا باید جهت کاهش مرگ و میر کودکان، مبارزه با سوء تغذیه، مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه و... تلاش نمایند و خلاصه آنکه مراقبت های بهداشتی را قبل و بعد از تولد کودک اعمال واجرا کنند.(مصفا،187،1383)
قانون داخلی نیز تامین این حقوق را بر عهده دولت گذارده است و بر آن تاکید نموده است. از جمله در ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این وزارتخانه به عنوان نماینده دولت در اجرای این جنبه حمایتی، عهده دار وظایف زیر گردیده است:
-تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی به وِیژه در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط
-تشویق و ترغیب افراد خیر و موسسات خصوصی جهت اقدام حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده ها و افراد بی سرپرست و نیازمند.
4-4-1-تسهیلات برای کارگران زندانی
وفق ماده 22 قواعد حداقل رفتار با زندانیان مصوب 1957 شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد:
«هر زندانی کارگر و غیر آن باید حداقل از خدمات یک پزشک حاذق برخوردار باشد. این پزشک باید با روان درمانی نیز آشنا باشد. خدمات پزشکی باید طی روابط تنگاتنگ با اداره عمومی خدمات بهداشتی منطقه یا کشور سازماندهی شود. این خدمات باید شامل بخش روان درمانی برای تشخیص و در صورت لزوم معالجه ناهنجاریهای روانی باشد.»
همچنین مطابق ماده 2-22 سند مذکور:
«برای بیمارانی که به مراقبت های ویژه نیاز دارند، باید امکان انتقال آنان به زندان های تخصصی و یا بیمارستان های مهم تری پیش بینی شود. زمانی که معالجات در داخل زندان صورت می گیرد، زندان باید مجهز به ابزار آلات و فرآورده های دارویی باشد، تا امکان مراقبت و معالجه برای زندانیان بیمار فراهم آید و پرسنل پزشکی نیز باید مهارت حرفه ای لازم را کسب کرده باشد.»
مطابق فقره 3 ماده مذکور:
«هر زندانی باید از مراقبت های یک پزشک حاذق برخوردار شود.»
در ماده 9 مجموعه اصول اساسی مرتبط به معالجه زندانیان مقرر شده است:
«زندانیان باید خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دسترسی داشته باشند، بدون آن که به خاطر وضعیت قضایی خود دچار تبعیض شوند.»
ماده 1-23 قواعد حداقل رفتار با زندانیان، در خصوص زنان زندانی به نحو خاص مقرر داشته است:
«در موسسات مربوط به زنان امکانات ویژه ای برای کلیه مراقبت ها و معالجات پیش و پس از زایمان فراهم خواهد بود. ترتیباتی به عمل خواهد آمد تا در موارد معین، تولد اطفال بیرون از موسسه، در بیمارستان صورت گیرد. اگر کودکی در زندان به دنیا آمد این امر نباید در گواهی تولد ذکر شود.»
مطابق ماده 24 قاعده مذکور:
«یک مسئول پزشکی، هر زندانی را بلافاصله پس از پذیرش و نیز پس از آن به دفعات لازمه بازدید و معاینه خواهد کرد و به خصوص هدفش پی بردن به بیماری جسمی و روانی و اتخاذ تدابیر لازمه، همچنین تفکیک زندانیان مشکوک به بیماری های مسری و عفونی با تشخیص نقایص جسمی یا روانی که امکان دارد مانع بازپروری شود و تعیین امکان جسمی هر زندانی برای کار خواهد بود.»
مطابق ماده 1-44 همان سند:
«هنگام مرگ یا بروز بیماری جدی یا جراحت جدی به زندانیان، یا انتقال آنان به نهاد دیگری جهت معالجه امور روانی، مدیر موسسه بلافاصله مراتب را به همسرش، چنانچه زندانی متاهل باشد، و چنانچه متاهل نباشد، به نزدیک ترین بستگان او و در هر صورت به فردی که قبلا زندانی اعلام کرده است اطلاع خواهد داد.»
در ماده 1-82 قواعد مذکور در خصوص زندانیان مبتلا به جنون و ناهنجاری های ذهنی آمده است:
«افرادی که جنون آنها محرز می باشد در زندان ها نگهداری نخواهند شد و ترتیباتی به عمل خواهد آمد تا در اولین فرصت ممکن به بیمارستان روانی منتقل شوند.»
و مطابق ماده 2-82:
«زندانیانی که از سایر ناهنجاری ها و بیماری های ذهنی رنج می برند در موسسات تخصصی توسط تشکیلات مخصوص امور روانی معاینه خواهند شد.»
همچنین وفق قطعنامه شماره 194/37 مورخ 18 دسامبر 1982 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب شده در اصل یکم آن آمده است:
«پرسنل بهداشتی به خصوص پزشکان مسئول مراقبت پزشکی از زندانیان و افراد تحت بازداشت، موظف به تامین آنها از لحاظ بهداشت جسمی و روانی و معالجه بیماری های آنان به همان کیفیت و استاندارد مربوط به افراد غیرزندانی و بازداشت نشده هستند»
ب- سوالات تحقیق
چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل، نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
متن کامل در لینک زیر :
تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق
- ۹۵/۰۵/۲۳
