دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر …

در فقه اهل سنت «نکاح مسیار» به دو گونه قابل تصوّر است:
صورت اول؛ به نکاحى می‌گویند که تمام شرایط نکاح؛ مثل ایجاب، قبول، مَهر و شاهد – که در نظر اهل سنت از شرایط نکاح است- را دارد با این تفاوت که مرد، در عقد نکاح، حق نفقه و مسکن زن را ساقط می‌کند.
صورت دوم؛ جایی است که مرد، حق نفقه را اسقاط نمی‌کند، بلکه حق شب‌خوابی را در ضمن عقد از زن اسقاط می‌کند و این صورت دوم در بین اهل سنت بیشتر است.
 
 در مورد حکم ازدواج مسیار بین علمای معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را جایز، برخی حرام و برخی قائل به توقف شده‌اند.
1-جواز
طرفداران این نظریه به ادله ذیل استناد نموده‌اند:
الف)- ارکان و شرایط ازدواج صحیح را دارا می‌باشد؛ زیرا دارای ایجاب و قبول، شرایط معروف ازدواج یعنی رضای طرفین، ولایت، شهادت، کفایت و مهر توافقی در آن وجود دارد. برای صحت این ازدواج باید موانع شرعی منتفی شود (زن در عده نباشد و.) بعد از محقق شدن آن برای طرفین، تمامی حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل و ارث، عده، طلاق، استباحه بضع، مسکن، نفقه و سایر حقوق و تکالیف ثابت می‌شود، فقط زوجین توافق می‌کنند که زوجه حق مبیت یا قسم نداشته باشد و شوهر اختیار دارد که هر وقت خواست نزد زوجه بیاید (شعراوی، 1422 ق، ص138).
«اصل در عقود شرعی از جمله ازدواج، اباحه است، پس هر عقدی که ارکان و شرایط شرعی را دارا باشد، صحیح و مباح است، مادامی که منجر به حرام نشود» (اشقر، پیشین، ص 176). این دلیل، مهم‌ترین دلیل برای قائلین به اباحه و مشروعیت ازدواج مسیار است.
ب)- در سنت آمده سوده از همسران رسول خدا(ص) روز خود را به عایشه بخشید. وجه استدلال این است که بخشش سهم توسط سوده به عایشه و پذیرش پیامبر دلالت می‌کند بر اینکه زوجه می‌تواند حقی را که شارع برایش قرار داده، مانند نفقه و مبیت ساقط کند.
ج)- در این نوع ازدواج مصالح زیادی وجود دارد. این ازدواج غریزه فطری را پاسخ داده و از فحشا جلوگیری می‌کند و در مواردی زن فرزنددار می‌شود و بدون شک از تعداد زنان بی‌شوهر می‌کاهد.
د)- از آن جا که انواع مشابه این ازدواج مانند ازدواج نهاریات و لیلیات در فقه وجود دارد، پس ازدواج مسیار هم درست است (همان، ص179).
2- حرمت
قائلین به حرمت به ادله ذیل استناد نموده‌اند:
الف)- عقد مسیار با مقاصد شرعی ازدواج تنافی دارد. هدف از ازدواج در اسلام، تنها برآورده ساختن نیاز جنسی نیست؛ بلکه ازدواج سنت پیامبر (ص) است و برای معانی و مقاصد فردی، اجتماعی و دینی تشریع شده مانند: مودت و رحمت، سکون و آرامش، حفظ نوع انسانی، تعهد به صورت کامل و رعایت حقوق و تکالیف زوجین، اما ازدواج

 

ادامه مطلب

پایان نامه : علل شکل گیری داعش در عراق در سال های 2010 تا 2014

 
1-1 مقدمه:
گروه داعش موسوم به(دولت اسلامی شام و عراق)، در حال حاضر فعال ترین و تندروترین گروه‌ تکفیری فعال در مناطق سوریه و عراق به شمار می رود. این سازمان تروریستی با ترکیبی از نیروهای سلفی، وهابی و بعثی از حمایت آشکار و پنهان برخی از کشورها برخوردار است. گروه تکفیری داعش، ابتدا با شعار حمایت از حقوق مردم اهل سنت سوریه، با دولت این کشور وارد جنگ شد اما به دلایل شکست های پیاپی از ارتش سوریه، از دست دادن شهرها و نقاط استراتژیک تحت تصرف و نتایج انتخابات های مردمی در کشورهای عراق، افغانستان    با پشتیبانی اطلاعاتی و تسلیحاتی برخی از کشورها، تهاجم گسترده ای را علیه کشور عراق آغاز و برخی از شهرها و مناطق مهم این کشور را تصرف کرد.
دولت خلافت اسلامی که پیش از این به نام دولت اسلامی در عراق وشام شناخته می‌شد همچنان به صورت اختصاری به عنوان (داعش) نامیده می شود. داعش یک گروه مسلح سلفی ـ جهادی تکفیری است که هدف اصلی خود را بازگرداندن خلافت اسلامی در کشورهای اسلامی اعلام کرده است.  بر این اساس هدف این پژوهش بررسی زمینه های شکل گیری این گروه تروریستی بین سالهای 2010 تا 2014 می باشد.
2-1 بیان مسئله
گسترش عملیات ‏های جنایتکارانه ‏ی گروه تروریستی «داعش» در کشور عراق و تصرف دو شهر مهم آن، «موصل» و «تکریت» در 10 ژوئن 2014 به بحرانی بزرگ در عراق و نیز در سطح منطقه مبدّل شده است. این گروه پس از تصرف دو شهر مهم عراق، استان‏های صلاح الدین، الانبار، دیالی و بخش های دیگری از مناطق غرب، شمال غربی و مرکز عراق را به اشغال خود درآوردند. گروه داعش با اعلام دولت اسلامی با مرکزیت موصل، درصدد گسترش آن در پهنه تاریخی خلافت عباسی است. قدرت یابی داعش در عراق در حالی که این گروه نتوانست دایره ‏ی نفوذش را در سوریه گسترش دهد نیازمند بررسی و شناخت بیش­ تری است. شناخت ماهیت و سرشت این گروه ‏ها و نحوه ‏ی قدرت گرفت ن­شان که مؤثر بر تداوم حضورشان در عراق است از مواردی است که در این نوشتار به آن می پردازیم.
گروه داعش از بی رحم ­ترین تروریست‏ های حاضر در سوریه و عراق تشکیل شده اند. فیلم‌ ها و تصاویر منتشر شده از جنایت ‏های این گروه تروریستی موجب شد که حامیان آن ها مدعی شوند که از این گروه حمایت نمی ‌کنند. در این خصوص ایمن الظواهری مرد شماره دو القاعده، خیلی پیش ‏تر یعنی در سال 2005 در نامه ای به زرقاوی استراتژی و تاکتیک ‏های او را با این استدلال زیر سوال برد که اعمال خشونت در مقابل غیرنظامیان شیعی، نهادهای مذهبی و کشتار مردم می تواند حمایت مردم عراق از القاعده و به صورت وسیع ‏تر از «مقاومت سنی» را تضعیف کند.
گستردگی کمک ‌های مالی، تسلیحاتی و پشتیبانی که با آغاز جنگ در سوریه برای نیروهای معارض فراهم شده است منازعات را میان گروه های مسلح برای کسب سلطه و افزایش سهم از حمایت ها تشدید نموده است. با وجود اعلام برائت حامیان گروه‌ های مسلح از داعش، کمک­ ها و منابع حمایتی همچنان به دست آن ‏ها می ‌رسد. این کمک‏ ها در قالب حمایت های مالی، تسلیحاتی، لجستیکی، اطلاعاتی، آموزشی و غیره از سوی کشورهایی مانند عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی به

 

ادامه مطلب

پایان نامه : تحلیل ماده 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

      بند سوم: تفاوت فرض حقوقی با اماره167
نتیجه گیری.169
   تحلیلِ نگارنده از ماده 265 ق.م175
   پیشنهاد176
فرست منابع و مآخذ.177
مقدمه
بیان مسأله
وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جایی­که، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرموده­اند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار داده­اند و بر انجام آن، اتفاق­نظر دارند.
   از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگی­اش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بی­دغدغه­ای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو می­رود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است.
   امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت می­توان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام می­گیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفته مدرن یا تکنولوژی جدید صورت می­گیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که، ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار می­گیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در این­گونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکان­پذیر نیست، (خصوصأ زمانی­که، فروشنده در نقطه دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنان­چه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح می­شود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت می­ کند و مدعی می­شود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و. داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده می­شود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفق­القولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحوی­که، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و. می­داند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین می­داند، ماده 265 ق.م. به­ صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، ماده مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمی­گردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، ماده مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد می­کشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط می­ کند.
   شاید با نگاهی اجمالی به عنوانِ این پژوهش، «تحلیل ماده 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اولین چیزی که به ذهنِ خواننده متبادر می‌گردد، این است که دیگر بار، یکی از­ مباحثِ تکراری حقوق مدنی­ که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچ­گونه اتفاق­نظری نیز وجود ندارد، مطرح گردیده و نگارنده این پژوهش، قصد بیانِ نظراتِ مختلف و در نهایت ادامه بحث­های تمام نا‌شدنی را دارد، اما هدف نگارنده از­ انتخاب این موضوع، و روش بیان مطالب، با تمام نوشته­های دیگر در این خصوص، متفاوت خواهد بود، بدین توضیح که، در راستای کاربردی کردنِ مباحث حقوقی و اجتناب از بیانِ صرف نظریات و­ تئوری­ها، قصد داریم، موضوع ماده265  قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت، یعنی رویکردی عملی و در چارچوبِ رویه قضایی مطرح نمائیم.
   یکی از بحث­ برانگیز­ترین موادِ قانون مدنی، ماده­ی 265 است که، علی­رغم گذشت سالیان متمادی از تاریخ تصویب این ماده و مدلول آن، مسأله­ای است که همچنان در سطح دکترین و رویه قضایی، محل بحث و اختلاف است، این در حالی است که، به جرأت می­توان گفت: اگر ماده 265 ق.م را کاربردی­ترین موادِ قانون مدنی ندانیم، حداقل از مباحثی است که به طور قابل توجهی، کاربردی و مبتلابه بوده، و نمی­توان، وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص این ماده را انکار نمود، لازم به توضیح است، برخلاف سایر دعاوی از قبیل (دعوی خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و.) که دارای عنوان خاصی است، آرایی که درخصوص ماده 265 ق.م. صادر می­شود، فاقد شناسنامه و عنوان است، لذا همین امر جهت دسترسی به آراء صادره و بررسی آنها، موجب تکلّف و دشواری است، امّا می­توان اذعان داشت که، دادگاه­ها موضوعِ ماده 265 ق.م را تقریبأ تحت عنوان «مطالبه­ی وجه» مورد رسیدگی قرار می­ دهند.
 

 

ادامه مطلب

پایان نامه رشته حقوق:بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب 1309، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می‌کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (1) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می‌داشت:«معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.
با ملاحظه‌ی این تعریف مشخص می‌شود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه‌ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می‌شود.
برابر ماده (2) آن قانون:«مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه‌ی مثبت و جنبه‌ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می‌شود.
با تصویب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده‌ی (1) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد
انواع اعسار
اعسار از هزینه‌ی دادرسی
هزینه‌ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت است از:
1- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛
2- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.
یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده‌اند. در سال 1315 با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه‌ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن مواد (504) الی (514) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه‌ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه‌ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه‌ی دادرسی شناخته شده‌اند. به موجب ماده (504) قانون مزبور معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست.
به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه‌ی دادرسی به شرح زیر می‌باشد:
1- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه‌ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه‌ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینه‌ی دادرسی همگی آن‌ها معاف می‌گردد. ماده (509) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می‌دارد:
در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می کند، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
با توجه به مواد (509) و (508) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می‌گردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان‌ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه‌ی دادرسی در سایر دعاوی معسر نمی‌گردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینه‌ی مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیله‌ی دادخواست مستقل و جداگانه مطرح می‌شود و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض شود، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان می‌گردد.
در این خصوص در ماده (505) ق. آ. د. م آمده است: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
2- خواهان مکلف است اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر باید عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و ظاهراً

 

ادامه مطلب

پایان نامه:اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای بیع بین الملل

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 کنوانسیون) مقدمه کنوانسیون تصویب مقررات متحد الشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذکر نموده است. بدیهی است امضای این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی کشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشکل گردد. این کنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است که از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی کافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 کنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول کنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف کنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی کنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون کنوانسیون یک متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده که مفاهیم بخوبی منتقل گردد. [7]
3- ضرورت انجام تحقیق
تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود،  مانع از مشغولیت دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از  برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو ضرورت وجود تحقیق کامل و جامع، به صورت موشکافانه، در این زمینه ضروری به نظر می رسد که تاکنون نیز پایان نامه ای با این موضوع مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.
در واقع، با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص و مقالاتی چند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، تاکنون کتاب یا پایان نامه ای به صورت مستقل در این خصوص به نگارش درنیامده و فقط به صورت مختصر و عمدتاً در قالب مقالاتی به این موضوع پرداخته شده که هدف از تحقیق و نگارش نسبت به این مهم، جمع آوری، نتیجه گیری کلی و بررسی تمام جوانب این امر است.
ناگفته نماند که مقالات و کتبی هر چند محدود در این زمینه، یا به صورت کلی و بسیار مختصر در خصوص قواعد کلی آن صحبت شده و یا صرفاً از مواردی از قواعد و اصول حاکم بر تفسیر صحبت شده است. از طرفی تحقیق نو و به روز (سالهای اخیر) نیز وجود نداشته و اکثر کتب و مقالات در این زمینه مربوط به حدوداً ده سال گذشته می باشد.
 
4- سوالات تحقیق

روش تفسیر قرارداد و انواع آن در نظام حقوقی تجارت بین الملل کدام است؟
اصول عام و قواعد خاص تفسیر، تکنیک ها و احکامخاص تفسیری قراردادها کدامند؟ در صورت عدم حصول قصد مشترک، معیار کلی و انتزاعی برای متعارف بودن چیست و قرارداد باید بر طبق چه معنایی تفسیر شود ؟
قواعد و قوانین متحد الشکل و منسجم در خصوص تفسیر قراردادهای بین المللی چیست؟
5- اهداف تحقیق
اهمیت تفسیر از این جهت آشکار است که هر یک از طرفین قرارداد، به این امر تمایل دارند که قرارداد را به گونه ای تفسیر نمایند که نفع بیشتر و تعهد کمتری داشته باشند که همین مسئله، برداشت های مختلف از توافق را به دنبال خواهد داشت.
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد در سطح بین المللی است؛ به عبارت دیگر سعی بر این است تا اصول، روشها و قواعدی که در تفسیر قراردادهای بین المللی، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایز گردد. وجود زبان های مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، اختلاف در تفسیر را پدید می آورد؛ از این رو سعی شده یکسری قواعد و اصول یکسان در این زمینه مطرح گردد.
در این میان، تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد، کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آنها و عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان، مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قرار گرفته است[8].

 

ادامه مطلب

پایان نامه : بررسی موانع سازمانی استقرار سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

1-2- بیان مسئله

امروزه در هر سازمانی دستیابی به اهداف با حداکثر کارائی و اثر بخشی، مهمترین رسالت سازمانی است. برای رسیدن به این مقصود می بایست تمامی فعالیتهای یک سازمان طبق برنامه خاصی انجام گیرد و باید یک دیدگاه وسیع از کلیه مشکلات مقابل آن تهیه گردیده و راههایی برای رفع آن ارائه گردد.

   اطلاعات به عنوان اصلی ترین عامل در این روند دارای ارزش ویژه ای است و هرچه حجم و پیچیدگی عملیات وسیع‌تر می شود، اطلاعات اهمیت بیشتری می یابد.

   به هر میزانی که گستره عملیات وسیعتر و پراکنده تر می گردد اداره نمودن اطلاعات بدون داشتن یک سیستم منطقی غیر قابل اجراء می باشد. سیستمی که بتواند این مسائل را پشتیبانی نموده و پس از کسب اطلاعات، مدیر را در تصمیم گیریهایش راهنمایی نماید سیستم اطلاعات مدیریت می باشد . این سیستم یکی از معتبرترین سیستم هاست که استفاده از آن روز به روز افزایش یافته و هر سازمانی بر اساس ساختار درونی خود این سیستم را طراحی می نماید. اما مسئله به اینجا ختم نمی گردد بلکه تنها طراحی و تنظیم سیستم بخشی از کار بوده و قسمت دیگر آن استقرار و اجرای آن می باشد. در کشور ایران بدلیل عدم اسقرار صحیح سیستم های اطلاعاتی مدیریت گردونه تولید و اقتصاد دچار کاستی می گردد.

   دلایل متعددی را می توان برای این امر بیان نمود باید اذعان داشت که مدیران سازمانهای دولتی کشور در راستای بکار گیری سیستم اطلاعاتی مدیریت با موانع متعدد مواجه بوده و هستند از مهمترین عوامل یاد شده می توان به فقدان دانش کاربران، فقدان فرآیندها و رویه های لازم، نبودن آموزش وتخصص کاربران، فقدان زیر ساختها و ناآگاهی مدیران از اصول MIS و . . .

   ورود سیستم های اطلاعاتی مدیریت در سازمان همیشه با موفقیت و در جهت اهداف یاد شده نبوده است.هزینه های ناشی از تاخیر در ساختار سیستم های اطلاعاتی، نارضایتی کاربران از سیستم و سایر مسائل مطروحه در چگونگی جذب سیستم اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر، عارضه هایی از وجود مشکل در استقرار سیستم بوده است )ترک زاده،1368،115-116 ).

نتیجه مطالعات انجام شده از سوی محققین و همچنین گزارشات و تجارب متخصصین بیانگر آن است که ممکن است سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان با دقت طراحی شود ولی در بکار گیری و هماهنگ شدن با رویه های سازمان دچار مشکل گردد و از سوی دیگر سیستم نه چندان دقیقی در سازمان دیگر بدون مشکل اجراء گردد.

شناسایی موانع، مشخص نمودن جزئیات، یافتن راههایی جهت کاهش و رفع آنها مواردی است که استقرار هر چه صحیح تر سیستم اطلاعات مدیریت را تسهیل می نماید.

1-3- اهمیت و علت انتخاب موضوع

   وابستگی پیچیده صنایع، منابع خارجی، دانش فنی، خدمات مهندسی، نصب و راه اندازی و پشتیبانی لازم، پرداختن به مسائل مشتریان و مشترکین، آگاه بودن از تحولات و نوآوری ها در زمینه های مختلف اهمیت اطلاعات و مدیریت را روشن می سازد . ایجاد یک سیستم بزرک و بدون سیستم موثر ارتباطی که بتواند اجزاء سیستم های کوچکتر را مرتبط سازد میسر نخواهد شد.

   در سیستم های بزرگ تجاری مدیران به اطلاعاتی احتیاج دارند که آنها را برای اتخاذ تصمیمات، برنامه ریزی و کنترل سازمان یاری نماید.بسیاری از افراد در مفهوم تجاری اطلاعات را با داده در معنا مترادف می‌دانند در حالیکه تمایز بین داده ها و اطلاعات برای طراحی سیستهای مدیریت MIS مهم می باشد.

   مدیران همواره بدنبال اطلاعات هستند و اتخاذ تصمیات آنان بر اساس داده‌های مرتبط با موضوع تصمیم است. در گذشته منابع اطلاعاتی آنان اتفاقی و غیر مطمئن و بطرق مختلف و گوناگون بوده و اطلاعات آنان از طریق مقامات مافوق و یا مرئوسین و سایر پرسنل سازمان تامین می شده که عدم اطمینان واتکاء به صحت اطلاعات را تشدید می کرد زیرا افراد اطلاعات را با افزایش و یا کاهش از آن به مقامات و مسئولیت منتقل می کردند. لذا اطمینانی از درستی آن نبود . تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعاتی صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل سازمان یاری دهد الزامی می باشد.

   سیستم های اطلاعاتی مدیریت تا قرن بیستم با تأنی بحرکت خود ادامه داد و شاید علت آن عدم توانایی بشر در حفظ، نگهداری و بازیابی اطلاعات بود . با توسعه کامپیوترها با ظرفیت، سرعت و دقت بالا در اواسط قرن بیستم تکامل و کاربرد مفاهیم MIS  روند دیگر و با سرعت بیشتری توسعه یافت.

   هدف سیستم های اطلاعاتی مدیریت افرایش روند ارائه و اداره اطلاعات و کاهش و حدس و گمان در حل مشکلات در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم های بازخورد اطلاعات و بازتاب بازیابی اطلاعات در جهت تکامل داده های جدید به سیستم است.

 

 

ادامه مطلب

پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره …

1-8 سؤال تحقیق

سوال اصلی این تحقیق عبارت است از :” عوامل تاثیرگذار بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها کدامند و میزان تاثیر هر کدام چقدر است؟”

1-9 فرضیه های تحقیق

فرضیه1: بین خصوصیات فردی و بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

فرضیه2: بین ساختار سازمانی و بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

فرضیه3: بین سبک مدیریت  و بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

فرضیه4: بین سیستم پاداش و بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.

1-10 اهداف تحقیق

 1-10-1 هدف اصلی

 تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشد.

1-10-2 هدف فرعی

اولویت بندی عوامل شناسایی شده و ارائه مدل

1-11 محدوده زمانی و مکانی تحقیق و موضوعی

   قلمرو مکانی این تحقیق دهیاریهای استان گیلان می باشد.و قلمرو زمانی تحقیق به لحاظ عملیات اجرایی از نیمه نخست سال1391 می باشد.و قلمرو موضوعی آن در حوزه بهره وری و منابع انسانی
می باشد.

1-12 محدودیت­های تحقیق

از انجائیکه پست سازمانی کارشناسان فنی اندک زمانی است که در  ساختار اداری دهیاریها شکل گرفته است تجربه کم این کارشناسان یکی باز موانع این تحقیق می باشد.

چون انتخاب گزینه های سوالات پرسشنامه به قضاوت افراد بستگی دارد تمایلات و تعصبات آنان ممکن است بر نتایج تحقیق تاثیر بگذارد.

همچنین  نو بودن موضوع بهره وری در در بخش خدمات عمومی و تحقیقات اندکی که در بخش روستایی صورت گرفته است شناسایی عوامل را با مشکل روبرو می نماید.

1-13 تعریف عملیاتی واژه­ها

در این تحقیق واژه ها و اصطلاحاتی بکار برده شده است که مفهوم آنها بدین ترتیب است:

دهستان:کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند روستا،مکان،مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.(مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری،1388،ص18)

بهره وری : انجام کار درست به روش درست است (پیتر دراکر).با در نظر گرفتن عواملی مانند زمان، هزینه، روش های انجام کار و نسبت خروجی ها به ورودیهای سیستم.

خصوصیات فردی: ترکیبی از اعمال و افکار، هیجانات و انگیزش های فرد(آقا یوسفی،1380)

 

 

ادامه مطلب

پایان نامه : بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های …

“وظیفه کارآفرین عبارتست از اصلاح و متحول ساختن الگوی تولید با بهره برداری از یک اختراع یا به طور عمومی تر یک امکان فنی امتحان نشده برای تولید یک کالای جدید، بازگشایی منابع جدید برای دسترسی به مواد یا یک بازار جدید برای محصولات به وسیله تجدید سازماندهی یک صنعت جدید می باشد” (هیزرک و پیترز[3]، 2002،120).

کارآفرینی یک ویژگی شخصیتی است و این ویژگی شخصیتی در کنار عمل گرایی، روحیه تیمی و امکانات محیطی باعث بوجود آمدن یک فاکتور رفتاری قابل سنجش به نام میزان کارآفرینی می شود و علی القاعده وقتی چند فرد کارآفرین(طبق قانون تعاونی های هفت نفره) در کنار یکدیگر به تاسیس یک شرکت تعاونی اقدام نمایند انتظار می رود روند رشد شرکت و تولید محصول و بدست آوردن سود در آن شرکت بالا باشد.

در این تحقیق با سنجش هشت ویژگی شخصیتی (کردنائیچ و همکاران،1386) برای افراد هئیت مدیره شرکتهای تعاونی به میزان کارآفرینی آنها پی برده و برای کل هیئت مدیره یک میزان کارآفرینی استخراج کرده و از آن به عنوان متغیر پیش بین استفاده خواهد شد.

از طرف دیگر هدف ذاتی شرکتها (و شرکتهای تعاونی) طبق نظریه کاهش هزینه مبادله، فروش محصولات و خدمات و کسب سود می باشد و میزان سودآوری آنها را می توان با فاکتورهای مختلفی سنجید. نسبتهای سودآوری، به ارزیابی کلی عملکرد شرکت و سودآوری شرکتها می پردازد. از جمله نسبتهای سودآوری می توان به بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام اشاره کرد. بازده حقوق صاحبان سهام را به عنوان متغیر ملاک استفاده شده است.

بنابراین در این تحقیق سعی شده به بررسی میزان کارآفرینی و سودآوری هر یک از شرکتهای تعاونی سطح شهر اصفهان پرداخته شود و در نهایت رابطه همبستگی بین این دو متغیر مورد آزمون قرار گیرد.

 1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هر چه بیشتری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند. در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که با مسایل و نارسایی های مهمی نظیر فرار مغزها، بیکاری یا کم کاری به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و نیروی انسانی متخصص، کاهش سرمایه گذاری دولت، عدم تحرک و رشد اقتصادی کافی روبروست، پرورش و آموزش کارآفرینان از اهمیت مضاعفی برخوردار است. از جمله اقداماتی که مدیران و برنامه ریزان کارآفرینی برای بالا بردن توان ریسک و در نتیجه بهبود افزایش قدرت اقتصادی افراد و جامعه بایستی انجام دهند تشویق به ورود افراد برای تشکیل شرکتهای تعاونی بخصوص تولیدی و دانش بنیان است که هم می تواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را برای پیاده سازی و عملیاتی نمودن تئوریهایی که در اذهان آنها می گذرد کمک نماید و هم می تواندبه اشتغال پایدار برای نسل جوان کشور که دغدغه اصلی کنونی مملکت است سامان دهد.

با توجه به جایگاه خطیر بخش تعاون در کشور در ایجاد فرصتهای مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در سرتاسر کشور به نظر می رسد. این بخش در موقعیتی قرار گرفته است که می تواند از طریق آموزشها و مهارتهای کارآفرینی نقش اساسی در اشتغال زایی و فراهم آوردن بسترهای خود کفایی را در کشور داشته باشد و از سوی دیگر در تعاونیهای کارآفرین بیشتر ساختار شبکه ای است و به جای فرایندهای عمودی، فرایندهای افقی در آن جاری می باشد. با کم شدن سلسله مراتب و برداشتن مرزها، روابط بیشتر بر مبنای مشارکت و درک متقابل شکل می گیرد. بنابراین کارکنان به تدریج
می آموزند که چگونه در مواضع برابر با یکدیگر همکاری و مشارکت کنند و این همکاری را به سوی یک موقعیت برد- برد سوق دهند.

 1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین رابطه کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین رابطه توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین رابطه کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین رابطه خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

 

 

ادامه مطلب

پایان نامه : بررسی ساز و کار‌های بازاریابی رابطه‌مند و تأثیر آن …

وفاداری‌ عبارت است از ایجاد تعهد در مشتری‌ برای‌ انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالا و خدمات بصورت مکرر (پیرکوهی‌، 1385).

احساسات:
واکنش‌های‌ غیرمستقیم به درخواست‌های‌ ترغیبی‌ تشویقی‌، اندازه‌گیری‌ اثرات محرک‌های‌ بازار‌ابی‌، ظهور رفتارهای‌ هدف – محور، و ارزیابی‌ رفاه مصرف‌کننده می‌‌باشد (Ball et al, 2004).

2-1- مقدمه

در بسیاری از پژوهش­های کنونی پیرامون بازاریابی، از بازاریابی رابطه­ای به عنوان یک تغییر شکل اساسی در زمینه بازاریابی یاد شده است که نیازمند تئوری و زبان جدیدی می­باشد. بازاریابی رابطه ­مند به دنبال برقراری روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از شرکت خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب نمایند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایت­مندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آنچه را برای او ارزش تلقی می­شود مورد توجه قرار داده تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم شود (Ndubisi, 2012).

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت­های شرکت درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان­ها درگرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می­باشد. یکی از دغدغه­های اصلی برای هر شرکتی در استفاده از تاکتیک­های بازاریابی برای افزایش فروش و ارتباط درازمدت با مشتری، بررسی تأثیر این تاکتیک ها بر رفتار مصرف ­کننده می باشد. امروزه شرکت­هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنها می باشند، زیرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار دارند، رقابت در حال افزایش و هزینه­ های جذب مشتریان به شدت افزایش یافته است (Lin & Lu, 2010). حفظ مشتری و جلب وفاداری آن برای ادامه کسب و کار امری حیاتی تلقی می­شود. کسب و کارها امروزه برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی می­بایست در پی درک خواسته و نیازهای مشتریان باشند، تا بهتر بتوانند نیازهای آنها را برآورده کنند و روابط بلندمدت تجاری با آنها برقرار نمایند. لذا هر رویکردی که بهتر بتواند این مسائل را محقق گرداند بیشتر مورد توجه خواهد بود. بازاریابی رابطه مند به عنوانی رویکردی جدید در تحقیق و عمل ثابت کرده که یکی از موفق­ترین رویکردها می­باشد. همچنین اثبات مزایای متفاوتی که بازاریابی رابطه ­مند برای سازمان­ها به بار آورده، موجب گرایش بی­سابقه به این رویکرد شده است. به طور نمونه در تحقیقی محققان به این نتیجه دست یافتند که سازمان­ها می­توانند تقریباً با حفظ 5 درصد از مشتریان خود، سود خود را به میزان 100 درصد افزایش دهند (Iglesias et al, 2011).

از سویی، ایران از جمله کشورهایی است که اساس اقتصاد آن بر درآمد نفت و مشتقات حاصل از آن بنا شده است. ارتباط حجم و ارزش صادرات نفت و فرآورده های آن و رشد اقتصادی به منزله افزایش ظرفیت­های اقتصادی یکی از موضوعات مهم و قابل توجه برای مراکز تحقیقاتی و برنامه ­ریزی است (اقبالی و همکاران، 1382). به منظور رشد و افزایش قیمت صادرات نفتی و مشتقات آن باید شرکت­های فعال در صادرات نفت و مشتقاتش حضور گسترده­ای در بازارهای جهانی داشته و با مشتریان خود ارتباطی بلندمدت برقرار کنند. یکی از مشتقات نفتی که ایران در زمینه صادرات آن به سایر کشورها تجربه­ای چندین ساله دارد قیر است که می­توان با حفظ روابط بلندمدت با مشتریان آن و توسعه صادراتش سود سرشاری را برای کشورمان به ارمغان بیاوریم (هاشمی، 1389). از این رو در این پایان ­نامه به بررسی بازاریابی رابطه ­مند و وفاداری مشتریان در بازارهای قیر صادراتی ایران پراخته و به طور اختصاصی در این فصل مطالبی را در رابطه با بازاریابی رابطه ­مند، وفاداری مشتری، قیر و صادرات مربوط به آن  ذکر خواهیم کرد و در انتها به بررسی پیشینه موجود در رابطه با موضوع این پایان ­نامه خواهیم پرداخت.

2-2- بازاریابی

2-2-1- تعاریف و مفاهیم بازاریابی

بازاریابی فعالیتی انسانی جهت ارضاء نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله محصولات

حال مفاهیم تعریف فوق را بررسی می­کنیم:

منشاء و رکن اساسی نظام بازاریابی نیاز است.

s نیازها: احساس فیزیولوژی انسانها است که بیان کننده حالت محرومیت و یا کمبود احساس شده است. نیاز شخص را وادار به تکاپو می­ کند و او را در جهت برطرف کردن کمبودهایش وا می­دارد. مثل نیاز به غذا، آب، هوا، لباس، شغل، پناهگاه، نیاز جنسی، آسایش، آموزش و.

s خواسته­ها: شکل برآورده کردن نیازها است که این تفاوت بنابر عادات، فرهنگ، سلیقه و ذائقه و یا شرایط زمان و مکان متفاوت است. مثل رفع گرسنگی با یک تکه نان

 

ادامه مطلب

پایان نامه : ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با …

نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم تابعی از سه متغیر می باشد؛ نرخ رشد سود مورد انتظار، نسبت سود تقسیمی برای هر سهم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام).

همانند سایر بنگاهها، موسساتی که نرخ رشد سود مورد انتظار بالایی دارند، نسبت سود تقسیمی پایین و نرخ مورد انتظار سهامداران نیز بالاست. لذا بر این است تا نسبت قیمت به سود آوری برای آنها بالاتر باشد. متغیرهای نرخ رشد بالاتر در سود آوری، نسبت سود تقسیمی، هزینه سهام و بازده حقوق صاحبان سهام مشخص کننده نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم می باشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، نسبت های سود تقسیمی بالاتر، هزینه های سهام پایین تر و بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر باید همه در نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتر خود را نشان دهند. از این چهار متغیر، بازده حقوق صاحبان

سهام بیشترین تاثیر را روی نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارد و از این رو یکی از متغیرهای تعیین کننده نسبت فوق می باشد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم با حاشیه سود و نرخ رشد رابطه مستقیم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام) رابطه معکوس دارد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم با نرخ رشد جریان نقدی رابطه مستقیم و با نرخ بازده مورد انتظار رابطه معکوس دارد. (بخشیانی وراعی،1387).

متغیرهای نرخ رشد در سودآوری، هزینه سرمایه، کیفیت سرمایه گذاری و نرخ مالیات مشخص کننده نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک می باشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، هزینه سرمایه پایین تر ، کیفیت بیشتر سرمایه گذاری ( بازده بالاتر) و نرخ مالیات کمتر همه خود را در نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک بیشتر نشان می دهند، همچنین کاربرد این ضرایب بر اساس مبانی در یک صنعت بیشترین اثر بخشی را دارند.

با توجه به آنچه بیان شد در این تحقیق درصد بررسی این موضوع هستیم: 

– آیا بین ضرایب P/E،P/B،P/S،P/CFO و EV/EBITDA با بازده سهام در صنعت رابطه وجود دارد؟

– تفاوت ضرایب موثر در بازده سهام صنعت چگونه است؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب بازده سهام بیشتر است و از آنجایی که ضرایب قیمت از مدلهای رزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند، لذا اهمیت موضوع این پژوهش از دیدگاه های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

بعد مکانی:
بواسطه آنکه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) انجام پذیرفته و اهمیت بازار اوراق بهادار به عنوان ابزار اساسی یرای اقتصاد های پیشرفته و مکانی برای تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه های اندک به فعالیتهای سودآور، مفید، مستعد و همچنین جایگاهی مطمئن برای سرمایه گذاری که با هر درجه از ریسک پذیری تمایل به مشارکت در این بازار را دارد واضح و روشن است و از سوی دیگر قوانین و مقررات پذیرش شرکتها و واحدهای اقتصادی و کنترل آنها توسط مکانیزم های کنترل و هیاتهای بازرسی و فنی فضایی را ایجاد کرده که در این بازار شرکتهایی که در هر صنعت وارد بورس می گردند شرکتهایی مطرح که حائز شرایط پذیرش و حداقل ضوابط قانونی، مالی و عملیاتی می باشند و این می تواند شاخصی از شرکتهای برتر در هر رشته فعالیت باشد لذا بررسی اهمیت این موضوع از این دید نیز قابل توجه می باشد.

2– استمرار حضور سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار:

هنگامی که فردی تصمیم به سرمایه گذاری در سهام می گیرد اولین موضوعی که با آن مواجه می شود انتخاب سهم مورد نظر است.

در بازار اوراق بهادار به خصوص سرمایه گذاران جزء بیشتر بر اساس اطلاعات غیر رسمی و غیر صحیح مبادرت به اخذ تصمیم می نماید که این موضوع منجر به زیان آنان و در نهایت دلسردی و خروج از بازار سرمایه می گردد. به منظور استمرار حضور سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین ارکان بازار اوراق بهادار، لازم است تمهیداتی فراهم شود. که این تمهیدات می تواند دارای جنبه های قانونی و اطلاع رسانی باشد(راعی، 1385).

3– محتوای ارزش اطلاعات آمار معاملات سهام :

عامل دیگری که ما را به سمت انجام تحقیق هدایت کرده است بررسی ارزش اطلاعات آمار معاملات سهام است. بسیاری از علاقه مندان به بازار سرمایه هر روز در مطبوعات آمار معاملات سهام را ملاحضه می کنند. در این آمار معاملات معمولاً چند ستون درج می شود ستونی به تعداد دفعات معامله هر روز و ستونی به تعداد سهام

 

ادامه مطلب