پژوهش – تحلیل تحولات تقنینی در زمینه تشکیل شرکتهای سهامی

گفتار اول:ماهیت شرکت در قانون بازار و اوراق بهادار                                                   ۴۴
بنداول:اقدامات اولیه موسسان                                                                                     ۴۵
بند دوم:مدارک لازم جهت بررسی تقاضای تأسیس شرکت توسط  سازمان بورس                       ۴۷
بند سوم:نحوه بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                             ۴۸
بند چهارم:مسولیت سازمان بورس واوراق بهادار در صدور مجوز                                          ۵۰
بند پنجم:مهلت بررسی مدارک در سازمان بورس و اوراق بهادار                                            ۵۲
بند ششم:معافیت از ثبت                                                                                           ۵۳
گفتار دوم:پذیره نویسی و عرضه اوراق بهادار به عموم                                                  ۵۳
بند اول:ماهیت حقوقی پذیره نویسی در قانون بازار و اوراق بهادار                                      ۵۳
بند دوم:مدت پذیره نویسی                                                                                   ۵۵
بند سوم:وضعیت تشکیل شرکت در صورت عدم مطابقت سرمایه جمع آوری شده با سرمایه پیش بینی شده     ۵۶
گفتار سوم:تشریفات نهایی تشکیل پس از پذیره نویسی                                                 ۵۸
بند اول:تعیین و اعلام نتایج عرضه اوراق بهادار به سازمان بورس و اوراق بهادار                      ۵۸
بند دوم:تشکیل مجمع عمومی موسس                                                                      ۶۰
بند سوم:وضعیت شرکت پس از انجام تشریفات ثبت                                                          ۶۲
مبحث سوم:تشکیل شرکت سهامی خاص                                                                  ۶۴
گفتار اول:تأسیس شرکت                                                                                      ۶۴
بند اول:امضای اساسنامه                                                                                     ۶۴
بند دوم:تعهد سرمایه                                                                                         ۶۴
بند سوم:انتخاب مدیران                                                                                      ۶۵
گفتار دوم:ثبت شرکت                                                                                          ۶۵
مبحث چهارم:تشکیل شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                  ۶۷
گفتار اول:تشکیل شرکت سهامی خاص در لایحه جدید قانون تجارت                               ۶۷
بند اول:ارائه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکتها                                                            ۶۷
بند دوم:بررسی مدارک در مرجع ثبت شرکتها و ثبت شرکت در آن مرجع                               ۶۹
گفتار دوم:تشکیل شرکت سهامی عام در لایحه جدید قانون تجارت                                 ۷۰        بند اول:اقدامات اولیه تا ختم پذیره نویسی                                                                     ۷۰
بنددوم:تسلیم مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار                                                   ۷۳
بند سوم:پذیره نویسی توسط عموم و تعیین تعدادسهام                                                       ۷۴
گفتارسوم:تحولات تقنینی تشکیل شرکتهای سهامی درلایحه۱۳۴۷ولایحه ۱۳۹۱                ۷۶         
فصل سوم:انحلال شرکت های سهامی                                                    ۸۳
مبحث اول:انحلال شرکتهای سهامی در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷                                  ۸۴
گفتار اول:علل انحلال شرکت                                                                                 ۸۴
بنداول:انحلال قهری                                                                                         ۸۴
بند دوم:انحلال ارادی                                                                                        ۸۵
بند سوم:انحلال به حکم دادگاه                                                                              ۸۶
گفتار دوم:نتایج انحلال شرکت                                                                               ۸۸
بنداول:تصفیه                                                                                                        ۸۸
۱-۱وضعیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                                    ۸۸
الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت درحال تصفیه                                                       ۸۹
ب)نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت
                                                                  ۸۹
۲-۱طرق تصفیه                                                                                                ۹۰
الف) مدیر تصفیه                                                                                             ۹۰
ب)نظارت بر امر تصفیه                                                                                      ۹۵
۳-۱ ختم تصفیه                                                                                                   ۹۶
بنددوم:تقسیم دارایی شرکت                                                                                      ۹۷
مبحث دوم:انحلال شرکت سهامی در لایحه جدید قانون تجارت                                     ۹۹                            گفتار اول:قواعد مشترک انحلال شرکت ها                                                         ۱۰۰
بند اول:موارد انحلال                                                                                       ۱۰۰
بند دوم:اداره کنندگان امور شرکت منحل شده                                                           ۱۰۱

جستجوی مقالات فارسی – تحولات قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی

بند دوم:نحوه اتخاذ تصمیم در مورد اساسنامه تعاونی .۴۴
بند سوم:تنظیم اولین صورتجلسه مجمع عمومی موسس ۴۴
بند چهارم:قبولی اعضای هیات مدیره و بازرسان ۴۴
بند پنجم:اولین صورتجلسه هیات مدیره .۴۵
بند ششم:خروج اعضا از شرکت تعاونی در صورت عدم پذیرش اساسنامه .۴۵
گفتار پنجم:اساسنامه ۴۵
بند اول:نکات الزامی اساسنامه شرکت تعاونی ۴۶
گفتار ششم:عضو ۴۷
بند اول:شرایط عضویت در شرکت های تعاونی .۴۸
بند دوم:عده اعضا در شرکت های تعاونی .۴۸
بند سوم:الزامات و حقوق اعضا در شرکت های تعاونی ۴۸
بند چهارم:الغای عضویت .۴۹
گفتار هفتم:سرمایه ۵۰
بند اول:صور مختلف سرمایه در شرکت های تعاونی .۵۰
الف:سرمایه در بدو تشکیل ۵۰
ب:سرمایه بعد از تشکیل ۵۰
بند دوم:سهام .۵۱
بند سوم:تامین سرمایه شرکت تعاونی .۵۱
الف: به وسیله اعضا .۵۱
ب: به وسیله اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۵۱
بند چهارم:تامین حداقل یک سوم سرمایه توسط اعضا .۵۲
بند پنجم: افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی .۵۲
گفتار هشتم:اقدامات هیات مدیره برای ثبت شرکت های تعاونی .۵۳
بند اول: اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی ۵۳
الف:شرکت نامه .۵۴
ب:تقاضانامه .۵۵
بند دوم:عدم ثبت شرکت تعاونی ۵۵
مبحث دوم:نحوه تشکیل شرکت های تعاونی در لایحه ۹۰ .۵۶
گفتار اول:تشکیل شرکت ۵۷
بند اول:اظهار نامه ۵۷
بند دوم:اساسنامه ۵۹
گفتار دوم:تشکیل و مقررات آن در شرکت تعاونی های جدید .۶۱
بند اول:شرکت تعاونی سهامی عام ۶۱
بند دوم:شرکت تعاونی سهامی خاص .۶۲
بند سوم:شرکت تعاونی غیر سهامی .۶۳
گفتار سوم:نحوه ثبت شرکت تعاونی .۶۵
مبحث سوم:مقایسه تشکیل شرکت تعاونی در دو قانون ۶۶
گفتار اول:نقاط اشتراک ۶۶
گفتار دوم:نقاط افتراق ۷۳
فصل سوم:اداره و ارکان شرکت های تعاونی .۸۶
مبحث اول:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در قوانین فعلی ۸۷
گفتار اول:مجامع عمومی ۸۷
بند اول:اشخاص مجاز به دعوت مجمع عمومی به تشکیل جلسه ۸۷
بنددوم:نحوه دعوت مجامع عمومی ۸۸
بند سوم:مجمع عمومی نخستین(بدوی)/مجمع عمومی دومین ۸۸
بند چهارم:حد فاصل بین انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع ۸۹
بند پنجم:مجمع عمومی موسس .۸۹
بند ششم:مجمع عمومی عادی سالانه/عادی به طور فوق العاده ۹۰
الف:صلاحیت مجمع عمومی عادی در طرح و بررسی موضوعات شرکت .۹۱
ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی عادی ۹۲
پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی ۹۲
بند هفتم:مجمع عمومی فوق العاده .۹۳
الف:زمان تشکیل و اشخاصی که می توانند مجمع را دعوت کنند .۹۴
ب:حد نصاب جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ۹۴
پ:نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده ۹۵
گفتار دوم:هیات مدیره .۹۵
بند اول:نحوه اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره .۹۶
بند دوم:شرایط عضویت در هیات مدیره .۹۷
بند سوم:نحوه عزل یا قبول استعفای هیات مدیره .۹۷
بند چهارم:دعوت مجمع عمومی برای تکمیل اعضای هیات مدیره .۹۸
بند پنجم:ادامه وظایف هیات مدیره پس از انقضای مدت ماموریت ۹۹
گفتار سوم:مدیر عامل ۹۹
گفتار چهارم:بازرسان ۹۹
بند اول:وظایف بازرسان ۱۰۰
بند دوم:درخواست رفع تخلف از هیات مدیره و اعلام جرم علیه هیات مدیره.۱۰۱
بند سوم:رسیدگی به شکایت اعضا و اراﺋه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط ۱۰۱
بند چهارم:حدود ﻣﺳﺋولیت بازرسان .۱۰۲
مبحث دوم:نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در لایحه جدید مصوب ۹۰۱۰۲
گفتار اول:مجامع عمومی ۱۰۵
بند اول:مجمع عمومی موسس ۱۰۵
بند دوم:مجمع عمومی عادی ۱۰۷
بند سوم:مجمع عمومی فوق العاده .۱۰۸
گفتار دوم:هیات مدیره ۱۰۹
بند اول:مدیر عامل ۱۱۱
گفتار سوم:بازرسان ۱۱۲
مبحث سوم:مقایسه نحوه اداره و ارکان شرکت های تعاونی در دو قانون ۱۱۴
گفتار اول:نقاط اشتراک ۱۱۵
گفتار دوم:وجوه افتراق ۱۲۵
فصل چهارم:ادغام،انحلال و تصفیه شرکت های تعاونی و مجازات های مقرر درآن.۱۳۹
مبحث اول:نحوه ادغام،انحلال،تصفیه و مجازات های مقرر در شرکت های تعاونی در قوانین فعلی ۱۳۷
گفتار اول:ادغام .۱۳۷
بند اول:مفهوم ادغام ۱۳۷
بند دوم:تاریخچه ادغام در تعاونی ها ۱۳۸
بند سوم:شرایط شرکت های تعاونی برای ادغام ۱۴۰
بند چهارم:دریافت مجوز از وزارت تعاون جهت ادغام .۱۴۰
بند پنجم:مجمع عمومی شرکت هایی که قصد ادغام با یکدیگر رادارند ۱۴۱
بند ششم:مدارک لازم برای ثبت شرکت های تعاونی ادغام شده .۱۴۲
بند هفتم:آگاه نمودن کلیه اعضا و بستانکاران نسبت به ادغام .۱۴۳
گفتار دوم:انحلال و تصفیه ۱۴۳
بند اول:مفهوم انحلال .۱۴۳
بند دوم:موارد انحلال شرکت های تعاونی .۱۴۴
الف:انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده .۱۴۵
ب:انحلال شرکت توسط  وزارت تعاون ۱۴۵
بند سوم:تشریفات مربوط به انحلال .۱۴۵
الف:هیات تصفیه .۱۴۶

دسته بندی علمی – پژوهشی : جایگاه وصی در فقه و حقوق

د) عدالت ۴۹
نظریات فقه ها و دلایل آنان بر لزوم و عدم لزوم شرط عدالت در وصی ۴۹
۱-  دلایل قائلان به عدم لزوم شرط عدالت در وصی. ۵۰
۲- دلایل معتقدان به لزوم شرط عدالت در وصی. ۵۰
۳- تفصیل بین دو نظریه(نظریه سوم). ۵۱
۴- نقد و بررسی نظریات گروه اول و دوم ۵۱
۴ -۱- نقد و بررسی نظریات گروه اول ۵۱
۴-۱-۱) بررسی دلیل اول ۵۲
۴-۱-۲) بررسی دلیل دوم. ۵۲
۴-۲- نقد و بررسی نظریات گروه دوم ۵۳
۵- نقد و بررسی نظریه قائلان به تفصیل( نظریه سوم). ۵۴
برآیند نظریه ها. ۵۴
و) کفایت. ۵۵
۱- معنی لغوی و شرعی کفایت. ۵۵
۲- بررسی بیانات فقه ها پیرامون کفایت. ۵۵
ه) بینایی. ۵۶
ز) ذکوریت. ۵۷
گفتار دوم: شرایط اختصاصی وصی. ۵۷
الف) وضع خاص غیر رشید. ۵۸
ب) وصایت محجور همراه با رشید. ۵۸
ج) ناتوانی وصی. ۵۹
د)عدم صلاحیت غیر مسلم در ولایت بر مسلمان. ۶۰
گفتارسوم : زمان اعتبار شرایط لازمه در وصی. ۶۱
الف) لزوم وجود شرایط لازمه در وصی به هنگام فوت موصی. ۶۱
ب) لزوم وجود شرایط لازمه هم در زمان وصیت و هم زمان فوت موصی ۶۲
ج) استمرار وجود شرایط لازم از لحظه انشای وصیت تا لحظه فوت موصی ۶۲
مبحث سوم : محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی. ۶۳
گفتار اول : تعیین وصی برای صغار ۶۳
گفتاردوم : تعیین وصی برای اداره ثلث و اداره و تصفیه ترکه. ۶۵
فصل سوم : حدود اختیارات،وظایف و مسؤلیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی. ۶۶
مبحث اول : حدود اختیارات و وظایف و مسؤلیت های وصی. ۶۶
گفتار اول : اختیارات وصی. ۶۶
الف) اختیار رد وصایت و الزام به اجرای آن ۶۶
ب) رد و قبول اشخاص حقوقی ۶۸
گفتاردوم : وظایف و مسؤلیت های وصی ۶۹
الف) حفظ و اداره ترکه. ۷۰
۱-  مهر و موم ترکه. ۷۰
۲- تحریر ترکه. ۷۰
۳- تقسیم ترکه ۷۰
ب) طرح دعوی. ۷۱
ج) اجرای وصایا. ۷۲
۱- تسلیم موصی به ۷۲
۲- اجرای تعهدات و وصول مطالبات ۷۳
۳- پرداخت دیون مسلم ۷۳
۴- سرپرستی محجوران ۷۴
۵- اداره اموال مولی علیه. ۷۵
گفتارسوم: ضمانت اجرای وظایف و مسؤلیت های وصی. ۷۵
الف) عدم اجرای وصایا. ۷۵
ب) ضمان وصی نسبت به اموالی که در تصرف دارد. ۷۷
ج) وضع خاص اعمال حقوقی وصی ۷۷
د) مسؤلیت اوصیاء ۷۸
مبحث دوم : تعدد وصی و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق موضوعه ۷۹
گفتار اول : حالت اجتماع. ۷۹
الف) حالت اجتماع و اطلاق. ۷۹
ب) اختلاف نظر بین اوصیاء. ۸۱
ج) فوت،انعزال و عجز یکی از اوصیاء ۸۲
د) اجتماع وصی کبیر و صغیر. ۸۳
گفتار دوم: حالت استقلال. ۸۴
الف) استقلال عرضی. ۸۵
ب) استقلال طولی. ۸۵
مبحث سوم: پایان و عزل وصی ۸۶
گفتار اول: شرایط عزل ویا انعزال وصی ۸۶
گفتاردوم: مداخله دادگاه در اجرای وصایا ۹۰
الف) وصایت بر محجوران. ۹۰

مقاله – جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه

مبحث دوم: مبانی حقوقی جبران خسارت از متهم بازداشت شده بی گناه ۵۸
گفتار اول: اصل برائت ۵۸
گفتار دوم: اصل کرامت انسانی ۵۸
گفتار سوم: مبانی حقوقی جبران دولتی خسارت ۶۰
بخش دوم: جلوه های جبران خسارت از متهم بی گناه در متون قانونی ۶۳
مقدمه. ۶۴
فصل اول: تحلیل و نقد جلوه های عام موجود در قوانین مختلف ۶۴
مبحث اول: اصل ۱۷۱ قانون اساسی ۶۴
مبحث دوم: ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات ۶۶
مبحث سوم: ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مقایسه با ماده ۵۸ قانون سابق ۶۸
فصل دوم: تحلیل و نقد مقررات خاص قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۶۹
مبحث اول:  جلوه های جبران خسارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۶۹
گفتار اول: متقاضیان مستحق جبران خسارت ۷۰
گفتار دوم: افراد استثناء شده از دریافت خسارت ۷۰
گفتار سوم:  مهلت درخواست جبران خسارت ۷۲
گفتار چهارم: شیوه اعتراض به میزان جبران خسارت ۷۳
گفتار پنجم: مرجع جبران خسارت ۷۳
مبحث دوم: نتیجه گیری از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۷۵
فصل سوم : سازوکارهای اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه ۷۶
مبحث اول : روش اعاده حیثیت از متهم بازداشت شده بی گناه ۷۶
گفتار اول: اعاده حیثیت با پرداخت مادی ضرر و زیان. ۷۸
گفتار دوم:  اعاده حیثیت با کیفر دادن مجرم. ۷۹
گفتار سوم:  اعاده حیثیت با انتشار حکم. ۸۱
مبحث دوم: شرایط اعاده حیثیت ۸۳
گفتار اول: دادخواهی درمحاکم دادگستری برای اعاده حیثیت ۸۴
گفتار دوم: اثبات سلب حیثیت ۸۴
گفتار سوم: آثار اعاده حیثیت ۸۵
بند الف) کمک به یافتن موقعیت و جایگاه اجتماعی سابق ۸۵
بند ب) جلوگیری از عداولت خصوصی ۸۵
فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات ۹۲
منابع. ۹۴
 

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

چکیده

 

شخصی متهم به ارتکاب جرم است و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان می شود و پس از طی مراحل رسیدگی و روند دادرسی بی گناهی او به اثبات می رسد، در این صورت مدتی را بی جهت از حقوق و آزادی‌هایش محروم بوده و از لحاظ مادی و معنوی متحمل ضرر و زیان شده که با توجه به قاعده لاضرر که بیان می دارد هیچ ضرر و زیانی نباید بدون جبران باشد باید از این اشخاص به هر نحو جبران خسارت شود.
حال که قانونگذار در موارد مختلفی به بحث جبران خسارت پرداخته و اشاره دارد به اینکه در هر صورت  باید از افرادی که مورد حمایت قانون هستند جبران خسارت به عمل آید. در بحث خسارت مادی، که شایع ترین نوع جبران خسارت پرداخت پول به فرد زیان دیده می باشد باید برای تعیین مقدار پرداختی از نظر کارشناس و خبره استفاده نمود و در مورد بحث جبران خسارت معنوی که با اعاده حیثیت صورت می‌گیرد و اعاده حیثیت خود دارای شرایط و اصولی است که قانونگذار ما به آنها اشاره نموده است. هرچند شاید این طور پنداشت که وقتی فرد بی‌گناهی به زندان می افتد و پس از مدتی بی‌گناهیش اثبات می شود و یا از وی جبران خسارت (مادی و معنوی) می شود ولی سخت است که این فرد به آنها جایگاه

جستجوی مقالات فارسی – چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری

۲-نظریه مقتضیات ۲۸
۳-طبقه بندی بزهکاران. ۲۹
۱-۳-طبقه بندی کرچمر: ۲۹
۲-۳- طبقه بندی شلدون: ۳۰
ه)اهداف شناخت شخصیت مجرمانه. ۳۱
و) روش های درمان شخصیت های مجرمانه. ۳۲
گفتار چهارم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت در دوران های مختلف ۳۴
الف: دوران نخستین. ۳۴
۱-دوران انتقام خصوصی. ۳۴
۲-دوران دادگستری خصوصی. ۳۵
۳-دوران دادگستری عمومی. ۳۶
ب: پیدایش مکاتب کیفری در دوران معاصر. ۳۷
۱-مکتب کلاسیک ۳۷
۲-مکتب نئوکلاسیک ۳۹
۳-مکتب تحققی (اثباتی) ۴۱
۱-نفی اختیار و آزادی اراده انسان (جبری بودن پدیده بزهکاری) ۴۲
۲-عدم مسئولیت اخلاقی. ۴۴
۴-مکاتب دفاع اجتماعی. ۴۴
۱-۴. مکتب دفاع اجتماعی افراطی. ۴۵
۲-۴. مکتب دفاع اجتماعی نوین. ۴۶
فصل دوم: چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) و تشکیل پرونده شخصیت ۴۸
چگونگی شناسایی شخصیت (ابسرواسیون) ۵۰
گفتار اول: اقسام جرم شناسی بالینی. ۵۱
الف) جرم شناسی بالینی در محیط آزاد ۵۱
۱-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط آزاد ۵۱
۲-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط آزاد ۵۲
ب) جرم شناسی بالینی در محیط بسته. ۵۲
۱-مزایای جرم شناسی بالینی در محیط بسته. ۵۲
۲-اشکالات جرم شناسی بالینی در محیط بسته. ۵۳
گفتار دوم: مراحل مختلف جرم شناسی بالینی (ابسرواسیون) ۵۳
الف) ابسرواسیون در مرحله تحقیقات مقدماتی. ۵۳
ب) ابسرواسیون ضمن محاکمه و پس از محکومیت ۵۴
گفتار سوم: روش های ارزیابی شخصیت جهت تشکیل پرونده شخصیت ۵۴
الف) تحقیق و پژوهش اجتماعی. ۵۵
ب) آزمایش پزشکی. ۵۶
ج) آزمایش روانپزشکی. ۵۷
د) آزمایش روانشناسی. ۵۷
هـ) آزمایش ها و پژوهش های دیگر. ۵۸
مبحث دوم: فرایند تشکیل پرونده شخصیت ۵۹
گفتار اول: انواع پرونده شخصیت ۵۹
الف) پرونده شخصیت در دادرسی های اطفال و نوجوانان بزهکار. ۵۹
ب) پرونده شخصیت در دادرسی های کیفری بزرگسالان. ۶۲
گفتاردوم: فردی کردن کیفر با تشکیل پرونده شخصیت ۶۴
الف) مفهوم فردی کردن کیفر. ۶۴
ب) مراحل فردی کردن کیفر. ۶۵
۱-فردی کردن تقنینی. ۶۵
۲-فردی کردن قضایی. ۶۶
۳-فردی کردن اجرایی. ۶۷
گفتار سوم: محاسن تشکیل پرونده شخصیت ۶۸
الف) نابودی اعمال ضداجتماعی. ۶۹
ب) جلب اعتماد مردم ۶۹
ج) رعایت عدالت ۷۰
د) اصلاح بزهکار و ممانعت او از تکرار جرم ۷۱
فصل سوم: ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت در مراحل مختلف  رسیدگی کیفری. ۷۲
مبحث اول: مراحل تشکیل پرونده شخصیت ۷۵
گفتار اول: تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب ۷۵
الف) صدور قرار تأمین. ۷۷
ب) تعلیق تعقیب ۷۹
ج) استنطاق و بازجویی. ۸۰
د) بازداشت موقت ۸۱
گفتار دوم: مراجعه به پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات ۸۲
الف) شخصیت بزهکار و اصل فردی کردن مجازات ها ۸۳
ب) شخصیت بزهکار و نهاد تعلیق مجازات ۸۵
۱-فلسفه تعلیق مجازات ۸۶
۲- شروط اعطای تعلیق مجازات ۸۷
ج) تأثیر شخصیت بزهکار بر شدت مجازات ۸۸
۱-تخفیف مجازات ۸۹
۲-تشدید مجازات ۹۰
مبحث دوم: اجرای حکم با درنظرگرفتن شخصیت بزهکار. ۹۰
گفتار اول: شخصیت بزهکار و نهاد آزادی مشروط. ۹۲
الف) فلسفه آزادی مشروط. ۹۲
ب) شروط اعطای آزادی مشروط. ۹۳
گفتار دوم: شخصیت بزهکار و نهاد عفو و بخشودگی. ۹۴
الف) عفو عمومی یا عام ۹۵
ب) عفو خصوصی یا خاص. ۹۶
گفتار سوم: اهمیت تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان. ۹۷
الف) روش های اصلاحی و تربیتی. ۹۸
۱-روش تدریجی یا ایرلندی. ۹۸
۲-روش منطبق با شخصیت ۹۸
ب) طبقه بندی زندانیان. ۹۸
فصل چهارم: موانع و دشواری های بکارگیری پرونده شخصیت ۱۰۱
مبحث اول: انتقادات وارد بر اعتبار پرونده شخصیت ۱۰۲
مبحث دوم: انواع موانع. ۱۰۴
گفتار اول: موانع قانونی. ۱۰۴
الف) فقدان الزام قانونی جهت تشکیل پرونده شخصیت ۱۰۴
ب) تراکم پرونده های کیفری و آثار آن. ۱۰۵
ج) تنوع نداشتن ضمانت اجراها ۱۰۶
د) محدودیت قضات در تعیین ضمانت اجراها ۱۰۷
گفتار دوم: موانع قضایی. ۱۰۸
الف) فقدان آموزش تخصصی جهت تشکیل پرونده شخصیت ۱۰۸
ب) تخصصی نبودن انتصاب قضات ۱۰۸
گفتار سوم: موانع اجرایی. ۱۰۹
الف) زمانبر بودن تشکیل پرونده شخصیت ۱۰۹

پژوهش – چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران دفاتر اسناد رسمی

بند ششم : ابلاغ  اوراق  ۷۲
بند هفتم : دادگاه انتظامی و تشکیلات آن  ۷۲
بند هشتم : نحوه رسیدگی   ۷۳
بند نهم : مجازاتهای انتظامی و  تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی در پرتو دادرسی عادلانه  ۷۵
گفتار دوم: مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر در جهت پیشبرد دادرسی عادلانه  ۷۶
بند اول :   بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  ۷۶
بند دوم :   بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران: ۷۸
بند سوم :  سازمان بازرسی کل کشور: ۷۹
بند چهارم :  سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند  ۸۰
مبحث سوم : دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران از لوازم دادرسی عادلانه. ۸۷
گفتار اول: دادسرای انتظامی سردفتران  ۸۷
گفتار دوم: دادگاه بدوی انتظامی سردفتران  ۸۹
مبحث چهارم: اداره امور اسناد و سردفتران در جهت پیشبرد اصول دادرسی عادلانه. ۹۵
فصل سوم  : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران وتضمین های لازم برای رسیدگی منصفانه به آنها
مبحث اول : انواع مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران. ۹۹
گفتار اول : تعاریف    ۹۸
بند اول : تعاریف از دیدگاه صاحب نظران حقوق  ۹۸
بند دوم :  تعریف کلی مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران  ۱۰۰
گفتار دوم :  مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی   ۱۰۲
بند اول :  ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی   ۱۰۲
بند دوم :  ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی  ؛ سلب صلاحیت و موارد آن  ۱۰۴
بند سوم :  ماده ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تعلیق و موارد آن  ۱۰۵
بند چهارم :  تفاوتهای چهارگانه  بین سلب صلاحیت و تعلیق  ۱۰۶
بند پنجم :   تبصره ماده ۱۰ قانون الحاق . : ۱۰۷
گفتار سوم: مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن  ۱۰۸
بند اول :  تعریف مرور زمان  ۱۰۹
بند دوم :  نظر فقهای شورای نگهبان  ۱۱۱
بند سوم :  نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی : ۱۱۲
مبحث دوم : تضمین های ناظر به یک دادرسی منصفانه تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران. ۱۱۳
گفتار اول :  حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف   ۱۱۴
گفتار دوم :  استقلال محکمه  ۱۱۶
بند اول : اصل تفکیک قوا ۱۱۶
بند دوم : استقلال قضات   ۱۱۸
گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری   ۱۲۲
بند اول : بی طرفی دادرس    ۱۲۳
بند دوم: بی طرفی اشخاص دخیل در پرونده ۱۲۵
بند سوم : استقلال و بی طرفی دادرسی در مقررات داخلی    ۱۲۵
گفتار چهارم : آئین دادرسی دادسرا  و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران  ۱۲۶
نتیجه گیری : ۱۳۰
منابع: ۱۳۲
الف) کتب: ۱۳۲
ب) قوانین و مقررات و مجلات: ۱۳۲
ج ـ منابع آئین نامه ای : ۱۳۴
د ـ منابع انگلیسی : ۱۳۲
چکیده :
ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی،تاحدود زیادی نحوه رسیدگی به تخلفات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیر دقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای در جهت روزآمد کردن نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات ثبتی سبب شده است در برخی از موارد از اصول دادرسی منصفانه عدول کنیم . از موارد عدول از دادرسی منصفانه می توان به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ تیر ۱۳۵۴ و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب ۱۷ دی ۱۳۵۴ حق تجدید نظر از احکام صادره را مورد توجه و تاکید قرار داده است. بدین منظور طبق ماده ۳۵ قانون مزبور در کنار دادگاه بدوی دادگاه تجید نظر پیش بینی شده است.  اما اگر در حین رسیدگی حکم تعلیق سر دفتر یا دفتر یار صادر شود . این حکم غیر قابل تجدید نظر و از  موارد عدول از اصول دادرسی منصفانه است .این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر

راهکارهای کاهش اطاله دادرسی در پرونده معوق بانکه

بند اول : اطاله دارسی در مرحله تشکیل پرونده. ۲۹
بند دوم : اطاله دارسی در مرحله تعقیب و تحقیق ۲۹
بند سوم : اطاله دارسی در مرحله رسیدگی. ۲۹
بند چهارم : اطاله دادرسی در مرحله صدور حکم. ۳۰
مبحث دوم: اطاله دادرسی در مرحله اجرای حکم. ۳۲
بند اول: اطاله دادرسی در ابلاغ احکام قضایی. ۳۲
بند دوم: اطاله در اجرای احکام. ۳۶
۱-لازم‌الاجرا بودن پیش‌شرط اجرای حکم ۳۶
۲-تفاوت اجرای احکام کیفری با احکام مدنی. ۳۷
۳-لزوم ساماندهی اوراق قضایی. ۳۸
۴-مشکلات ابلاغ اجراییه. ۳۹
۵-مشکلات اقدامات دادورزان. ۴۰
۶-مشکلات عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی. ۴۱
۷-مشکلات خاص احکام غیابی ۴۲
مبحث سوم: اطاله ناشی از موازین و مقررات بانکی ۴۳
فصل سوم: پروسه وصول مطالبات معوق بانکها. ۴۶
گفتار اول : وصول مطالبات معوق به استناد سند رهنی – سند تخصیص تسهیلات. ۴۸
بند اول : تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه و ارسال به دفتر اسناد رسمی مربوط. ۵۰
بند دوم : صدور اجراییه. ۵۲
بند سوم : تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه ۵۳
الف) ابلاغ واقعی. ۵۳
ب) ابلاغ قانونی. ۵۴
بند چهارم : فوت متعهد ۵۶
بند پنجم : گواهی صحت ابلاغ. ۵۷
بند ششم : ارزیابی. ۵۸
بند هفتم : مزایده ۵۹
بند هشتم : سند انتقال اجرایی. ۶۱
بند نهم : تخلیه و تحویل مال مورد مزایده ۶۳
بند دهم : شکایت از عملیات اجرایی ۶۳
گفتار دوم : وصول مطالبات معوق به استناد قرارداد داخلی (بانکی). ۶۶
بند اول : سابقه تاریخی ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا ۶۶
بند دوم : شروع اقدامات قانونی-تقاضای صدور اجراییه. ۷۲
بند سوم : وظایف بدهکار. ۷۳
بند چهارم : اختیار شخص ثالث ۷۴
بند پنجم : اختیارات بستانکار برای بازداشت اموال. ۷۴
بند ششم : بازداشت اموال منقول ۷۵
بند هفتم : بازداشت اموال نزد شخص ثالث ۷۷
بند هشتم : بازداشت اموال غیر منقول. ۷۷
بند نهم :چگونگی بازداشت سرقفلی یا منافع. ۷۸
بند دهم : ارزیابی اموال بازداشتی ۸۰
بند یازدهم : مزایده اموال بازداشتی ۸۱
گفتار سوم : وصول مطالبات معوق به استناد سفته عندالمطالبه. ۸۵
بند اول : تعریف سفته. ۸۵
بند دوم :کاربرد سفته در بانک ۸۵
بند سوم : مسئولیت امضا کنندگان سفته و اختیارات دارنده (بانک) سفته ۸۶
بند چهارم : مواعد قانونی. ۸۷
بند پنجم : ویژگی های سفته های توثیقی ۸۹
بند ششم : تعریف سفته عندالمطالبه ۸۹
بند هفتم : چگونگی تعیین سررسید. ۹۰
بند هشتم : ابلاغ اظهارنامه طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری. ۹۱
بند نهم : واخواست سفته ۹۲
بند دهم : تقدیم دادخواست و ضمایم آن. ۹۳
بند یازدهم : مراحل رسیدگی در دادگاه. ۹۴
بند دوازدهم : تقاضای اجرای حکم ۹۵
بند سیزدهم : مزایای قرارداد داخلی بر سفته ۹۶
گفتار چهارم : وصول مطالبات معوق به استناد چک. ۹۷
بند اول : چگونگی اخذ چک تضمینی یا وعده دار در بانک. ۹۷
بند دوم : روش های اقدام بر اساس چک. ۹۹
الف) از طریق محاکم دادگستری. ۹۹
ب) از طریق اجرای ثبت ۱۰۲
بند سوم :چگونگی مطالبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۰۵
الف)اعتراض به دستور اجرا. ۱۰۷
ب)اعتراض به عملیات اجرایی ۱۰۸
فصل چهارم :راهکارهای تسریع وصول مطالبات.۱۰۹
گفتار اول : نحوه وصول مطالبات معوق در بانکها. ۱۱۰
گفتار دوم: راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی. ۱۱۳

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خبرگزای داخلی

۱-۳-۳-۱-۶- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی.۷۵
۱-۳-۳-۱-۷- تحریص و تشویق علیه امنیت و منافع نظام۷۶
۱-۳-۳-۲- جرم انگاری علیه دین و ارزشهای دینی۷۶
۱-۳-۳-۲-۱- توهین به دین و مقدسات.۷۶
۱-۳-۳-۲-۲- انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی.۷۷
۱-۳-۳-۲-۳- توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید.۷۷
۱-۳-۳-۲-۴- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر۷۸
۱-۳-۳-۳- جرم انگاری در قلمرو حقوق فردی.۷۸
 
فهرست
۱-۳-۳-۳-۱- توهین و افترا.۷۹
۱-۳-۳-۳-۲- نشر اکاذیب۷۹
۱-۳-۳-۳-۳- تهدید.۷۹
۱-۳-۳-۳-۴- افشای اسرار شخصی۸۰
۱-۳-۳-۳-۵- سرقت ادبی.۸۰
بخش دوم:  پاسخ دهی و کنترل جرایم خبرگزاریها.۸۳
فصل اول:  مسئولیت ناشی از جرم خبرگزاری و اشخاص مسئول۸۵
    ۲-۱-۱- انواع مسئولیت۸۷
۲-۱-۱-۱- مسئولیت کیفری۸۷
۲-۱-۱-۱-۱- مسئولیت جمعی یا تضامنی .۸۷
۲-۱-۱-۱-۲- مسئولیت ترتیبی یا پلکانی.۸۷
۲-۱-۱-۱-۳- مسئولیت شخص واحد.۸۸
۲-۱-۱-۱-۴- رویکرد قانونگذاری ایران.۸۹
۲-۱-۱-۲- مسئولیت مدنی۹۰
۲-۱-۱-۲-۱- ارکان تحقق مسئولیت.۹۱
۲-۱-۱-۲-۱-۱- وجود خسارت.۹۲
۲-۱-۱-۲-۱-۱-۱- خسارت مادی.۹۲
۲-۱-۱-۲-۱-۱-۲- خسارت معنوی.۹۳
۲-۱-۱-۲-۱-۲- تقصیر یا فعل زیانبار.۹۴
۲-۱-۱-۲-۱-۳- وجود رابطه سببیت.۹۴
    ۲-۱-۲- اشخاص مسئول در خبرگزاریها.۹۵
۲-۱-۲-۱- صاحب امتیاز.۹۶
۲-۱-۲-۲- مدیر عامل۹۷
۲-۱-۲-۳- سایر اشخاص.۹۸
فصل دوم: انواع پاسخها.۱۰۱
 
فهرست
    ۲-۲-۱- پاسخهای کنشی.۱۰۳
۲-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی.۱۰۴
۲-۲-۱-۲-  پیشگیری وضعی.۱۰۵
    ۲-۲-۲- پاسخهای واکنشی.۱۰۷
        ۲-۲-۲-۱- پاسخهای واکنشی غیر سرکوبگر.۱۰۷
۲-۲-۲-۱-۱- تذکر و اخطار کتبی ۱۰۷
۲-۲-۲-۱-۲- الزام به درج پاسخ۱۰۸
       ۲-۲-۲-۲- پاسخهای واکنشی سرکوبگر.۱۰۹
۲-۲-۲-۲-۱- مجازات اصلی.۱۰۹
۲-۲-۲-۲-۱-۱- مجازاتهای ممتاز قانون مطبوعات.۱۱۰
۲-۲-۲-۲-۱-۲- مجازات جرایم عادی مندرج در قانون مجازات اسلامی۱۱۱
۲-۲-۲-۲-۱-۳- جرایم فاقد مجازات.۱۱۲
۲-۲-۲-۲-۲- مجازات تکمیلی و تبعی.۱۱۳
فصل سوم: کنترل جرایم خبرگزاریها۱۱۵
    ۲-۳-۱- دخالت نهادهای اجرایی.۱۱۷
۲-۳-۱-۱- هیات نظارت بر فعالیت خبرگزاریها۱۱۷
۲-۳-۱-۱-۱- هیات نظارت خبرگزاریهای غیر دولتی.۱۱۷
۲-۳-۱-۱-۲- هیات نظارت بر مطبوعات۱۱۸
۲-۳-۱-۱- ۳- ترکیب هیات نظارت برمطبوعات۱۱۹
۲-۳-۱-۱-۴- وظایف هیات نظارت.۱۱۹
۲-۳-۱-۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه۱۲۰
۲-۳-۱-۳- پلیس فتا.۱۲۴

پایان نامه : درجه ­بندی رضایت مشتریان

درجه ­بندی رضایت مشتریان

 

رضایت مشتری نکته­ای است که بارها در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته و بر آن تأکید گردیده است. به دلیل اینکه عدم رضایت مشتری، خسارات جبران ناپذیری را متوجه سازمان می­ کند. در این رابطه می­توان به پژوهشی که توسط یوروب کار فرانس در چند سال پیش در زمینه رضایت مشتری انجام گرفته است اشاره نمود. نتایجی که از این پژوهش بدست آمد تعجب برانگیز بود. پژوهش فوق چهار محدوده رضایت را تبیین می­ کند که از قابل قبول تا عالی را شامل می­ شود. در محدوده رضایت نخست، میزان رضایتمندی مشتری آن چنان است که تحت هر شرایطی به خرید یا دریافت محصول و خدمات شرکت ادامه می­دهد. حالت دوم آن است که مشتری رضایت دارد و به محصولات شرکت نیز وفادار است، اما نسبت به محصولات و خدمات شرکت­های دیگر نیز بی توجه نیست و آنها را نیز مورد سنجش قرار می­دهد. محدوده سوم محدوده بی تفاوتی است در این محدوده مشتری بسیار مردد است و هر لحظه ممکن است به محصول یا خدمات ارائه شده از سوی شرکت رقیب روی آورد. و بالاخره محدوده قرمز وجود دارد که مشتری حاضر در این محدوده بسیار عیبجوست و به سرعت به محصول یا خدمات شرکت بی اعتبار می­ شود(حیدرنژاد، ۱۳۸۴).

 

 

 

 

 

 

۲-۲۶٫ مدل های شاخص رضایتمندی مشتری

 

در دنیای امروز اندازه گیری رضایتمندی مشتریان اهمیت زیادی پیدا کرده است.رضایتمندی مشتری یک احساس است و برای بهبود آن باید آنرا به یک شاخص کمی تبدیل نمود.مدلهای شاخص رضایتمندی مشتری راهکاری برای این فرایند تبدیل است.جمع آوری داده ها برای این فرایند نیز توسط پرسشنامه و با تکنیکهای مختلفی انجام می شود. اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری، یکی از الزاماتی است که به استاندارد ایزو ۲۰۰۰:۹۰۰۰ اضافه شده است و چنانچه سازمانی دارای چنین استانداردی باشد نیازمند شناسایی پارامترهای رضایتمندی و نارضایتی مشتری و پایش جدی آنها می‌باشد. عبارت ۸-۲-۱ ایزو ۲۰۰۰:۹۰۰۰ می‌گوید: «به عنوان یکی از اندازه‌گیری‌های عملکرد سیستم مدیریت کیفیت، سازمانها باید اطلاعات مرتبط با احساس مشتری را کنترل کنند تا بدانند که آیا توانسته‌اند نیازهای مشتری را برآورده کنند؟ روش های دستیابی و استفاده این اطلاعات باید مشخص باشد.

 

 

برای اندازه گیری رضایتمندی مشتری،ابتدا ماتریس محصول/خدمت – مشتری تشکیل می گردد. سپس با تعیین اهداف تکنیک مورد نظر جهت تکمیل پرسشنامه ها انتخاب، و با تحلیل داده ها رضایتمندی و عوامل متقدم و متؤخر آن و ضریب تاثیر آنها محاسبه می شود..

 

شرکتهایی در دنیای امروز می توانند به بقا و سود آوری خود امیدوار باشند که با اتخاذ یک شیوه کارا و مداوم رضایت مشتریان خود را اندازه گیری نموده و با شناخت عوامل تاثیرگذار بر آن در جهت بهبود آن تلاش نمایند.

 

 

 

 

 

۲-۲۶-۱٫مدل رضایتمندی مشتری سوئدی :

 

این مدل در سال ۱۹۹۲ به عنوان اولین مدل شاخص رضایتمندی تولیدات و خدمات در سطح ملی، در کشور سوئد معرفی شد. این شاخص ابتدا برای حدود ۱۳۰ واحد شرکت و ۳۲ واحد صنعتی در سوئد اندازه‌گیری گردید.

 

مدل SCSB اولیه که در شکل (۲) نمایش داده شده است، شامل دو محرک اولیه رضایتمندی است. ارزش دریافتی ((Perceived Performance (Value) و توقعات مشتری (Customer Expectations). به طور دقیق‌تر ارزش دریافتی یا عملکرد دریافتی برابر است با سطح دریافت شده از کیفیت نسبت به قیمت پرداخت شده. کیفیت نسبت به پول پرداختی یکی از شاخصهایی است که مشتری توسط آن محصولات و خدمات مختلف را با هم مقایسه می‌کند. شاید بارها شنیده‌اید که یک مشتری در مورد کیفیت یک محصول/خدمت گفته است که نسبت به پولی که داده است، کیفیت کالای مورد نظر را خوب می‌داند. می‌توان پیش‌بینی کرد در صورتی‌ که ارزش دریافتی افزایش یابد، رضایتمندی نیز افزایش خواهد یافت.

 

دیگر محرک رضایتمندی، انتظارات مشتری از محصول یا خدمت مورد نظر می‌باشد. این انتظارات شامل آنهایی می‌شود که مشتری پیش‌بینی می‌کند. ثابت شده است که این انتظارات تاثیر مثبتی بر روی رضایتمندی دارد در حالی که ارزش دریافتی بیشترین تحقیقات را متوجه خود کرده ولی انتظارات مشتری جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که این توقعات، ظرفیت شرکتها را برای عملکردهای آینده پیش‌بینی می‌کند و به علاوه انتظارات به طور مثبت با ارزش دریافتی وابسته است(نوری و فتاحی،۱۳۹۱).

 

 

 

شکل ۲-۸٫ مدل رضایتمندی مشتری سوئدی (رضایی،رادفر،۱۳۹۰)

 

 

 

توالی قسمتهای مدل فوق از تئوری صدای خروج (Exit Voice Theory) هایریشمن (۱۹۷۰) گرفته شده است. این تئوری وضعیتی را توصیف می‌کند که یک مشتری از محصول/خدمت ارائه شده ناراضی می‌شود. شرکت این نقیصه را توسط دو مکانیزم بازخوردی خروج و صدای مشتری تحت نظر می‌گیرد. افزایش رضایتمندی، همچنین سبب کاهش شکایات مشتریان و افزایش وفاداری آنها به شرکت می‌شود. وفاداری به معنی یک احساس درونی برای خرید مجدد از شرکت مورد نظر می‌باشد.

 

آخرین ارتباط در این مدل، شامل ارتباط بین رفتار مشتریان شاکی و وفاداری آنها به شرکت است. اثر مثبت یا منفی این عامل، به نحوه رسیدگی به شکایات در یک شرکت بستگی دارد. مکانیزم رسیدگی به شکایات در یک شرکت می‌تواند با عملکرد مناسب، باعث افزایش وفاداری و در صورت ضعیف عمل کردن، باعث کاهش آن شود(رادفر،۱۳۹۰).

 

 

 

۲-۲۶-۲٫مدل شاخص رضایتمندی مشتری در آمریکا:

 

این مدل در پاییز ۹۴ با همکاری مشترک انجمن کیفیت آمریکا (ASQ: American Society for Quality)، (دانشکده تجارت دانشگاه میشیگان و گروه (CFI (Cloes Fornell International) ارائه شد. این مدل که نشات گرفته از SCSB می‌باشد در شکل (۳) نشان داده شده است. شاخص ACSI که یک سنجش یکنواخت و شاخص قدرتمند اقتصادی است، همه ساله از سال ۹۴ برای ۷ قسمت اقتصادی، ۳۹ قسمت صنعتی و بیش از ۲۰۰ شرکت و آژانس محلی اندازه‌گیری می‌شود(رضایی،۱۳۹۰).

 

 

 

شکل ۲-۹ . مدل شاخص رضایتمندی مشتری در آمریکا(رضایی ،۱۳۹۰)

 

 

 

 

 

 

 

یک پرسشنامه ۱۵ سوالی جهت استخراج ۶ قسمت مدل فوق استفاده می‌شود. کلیه سوالات این پرسشنامه دارای امتیازی بین ۱ تا ۱۰ می‌باشد. اختلاف اصلی این مدل با مدل قبلی (SCSB) اضافه شدن کیفیت دریافتی (Perceived Quality) به صورت مجزا می‌باشد. (با حذف این قسمت و ارتباطات آن مدل SCSB حاصل می‌شود).

 

خبره‌های کیفیت (دمینگ ۱۹۸۱، ژوران و گرنیا ۱۹۸۸) دو جزء اولیه کیفیت را درجه برآورده کردن نیازهای اساسی مشتری و قابلیت اطمینان از تحویل محصول یا خدمت (Reliability) می‌دانند. سوال از مشتری که میزان کیفیت ضروری، کیفیت قابل اطمینان و کیفیت کلی دریافت شده را مشخص کند به ACSI اجازه می‌دهد که یک پارامتر مجزا به جز ارزش دریافتی را شکل دهد (کیفیت دریافتی). پارامتر ارزش دریافتی توسط دو سوال در پرسشنامه همانند سوالات مدل سوئدی استخراج می‌شود. مدل ACSI پیش‌بینی می‌کند که در صورت افزایش هر یک از دو عامل ارزش دریافتی و یا کیفیت دریافتی، میزان رضایتمندی باید افزایش یابد. دو نوع اندازه‌گیری وفاداری مشتری در این مدل انجام می‌شود. اول میزان علاقه برای خرید مجدد از شرکت و دوم اندازه‌گیری بر اساس امتیازدهی. این دو جنبه، از طریق میزان درصد افزایش قیمتی که در آینده مشتری حاضر است بپردازد و درصد کاهش قیمتی (که چنانچه شرکت رقیب بدهد باعث می‌شود که مشتری از او خرید کند)، محاسبه می‌شود.

 

این شاخص در ایالات متحده از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ سیر منفی و از آن به بعد سیر صعودی خفیفی داشته است. این امر نشان می‌دهد که الزاماً بهبود عملکرد شرکتها با بهبود رضایت مشتریان یکی نیست و زمانی رضایتمندی بهبود می‌یابد که رشد بهبود عملکردها از رشد انتظارات مشتریان بیشتر باشد. سایت www.theacsi.org اطلاعات خوبی در اختیار علاقه‌مندان در مورد ACSI قرار می‌دهد(رضایی،۱۳۹۰).

 

۲-۲۶-۳٫مدل رضایتمندی مشتری در اروپا:

 

این مدل به واقع یکی از گونه‌های جدید و اصلاح شده ACSI می‌باشد که در سال ۲۰۰۰ ارائه گردیده است. انتظارات مشتری، کیفیت دریافتی، ارزش دریافتی و وفاداری مشتری دقیقاً مشابه مدل ACSI می‌باشد. نکته قابل توجه این مدل افزودن عامل شهرت شرکت (تصور قبلی مشتری از شرکت: Image) است. مدل ECSI در شکل زیر آمده است(رضایی،۱۳۹۰).

 

 

 

شکل۲-۱۰٫(مدل رضایتمندی مشتری در اروپا ، رضایی،۱۳۹۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲۶-۴٫مدل شاخص رضایتمندی نروژی:

 

این مدل تمامی نقاط ضعف مدلهای قبلی را پوشش داده و تمامی نقاط قوت آنها را داراست. از نکات برجسته این مدل جایگزینی ارزش دریافتی با شاخص قیمت به عنوان یک محرک رضایتمندی و وفاداری و همچنین در نظر گرفتن ارتباط رسیدگی به شکایات با رضایتمندی می‌باشد. بدون توضیح بیشتر درباره این مدل فقط به ارائه شکل آن بسنده می‌کنیم(غفاری،۱۳۹۰).

 

 

 

 

 

شکل۲-۱۱٫( مدل شاخص رضایتمندی نروژی NCSB، غفاری،۱۳۹۰)

 

 

 

 

 

۲-۲۶-۵٫اندازه‌گیری شاخص رضایتمندی مشتری در شرکت تحقیقاتی ناسا – گلن

 

پرسشنامه این شرکت با توجه به این نکته که شرکت از مدل ACSI استفاده می‌کند شامل سوالات با امتیاز ۱ تا ۱۰ می‌باشد. برای اندازه‌گیری شاخص رضایتمندی، میانگین سه سوال شامل رضایت کلی (Q8)، انحراف جزیی از توقعات (Q9) و مقایسه با یک ایده‌آل (Q10a) استفاده شده است. این شرکت مشتریان خود را به دو گروه متخصصان علوم فضایی (اساتید، فضانوردان، دانشجویان، محققین و …) و غیر متخصصین تقسیم‌بندی نموده است.

 

تعداد نمونه این تحقیق شامل ۳۰۶ مشتری و مشتریان بالقوه بود. برای مشتریان بالقوه ۱۰ روز قبل از نظرسنجی اطلاعات لازم ارسال گردید. نظرسنجی به خاطر کمی هزینه از طریق تلفنی و توسط یک شرکت خبره انجام شد. پس از تحلیل نتایج مدل زیر استخراج گردید(رضایی،۱۳۹۰).

 

 

 

شکل۲-۱۲٫(مدل شاخص رضایتمندی مشتری در شرکت تحقیقاتی ناسا – گلن،رضایی،۱۳۹۰)

 

 

 

به کمک مدل فوق می‌توان به راحتی ارتباط بین عوامل مختلف را بررسی کرد. به عنوان مثال فرض کنید این شرکت با سرمایه‌گذاری عامل برتری تکنولوژیکی را از ۸۰ به ۸۵ افزایش دهد. از روی مدل می‌توان تغییرات احتمالی دیگر پارامترها را (با فرض ثابت ماندن شرایط دیگر) پیش‌بینی نمود (ضرایب بین دو عامل به ازای افزایش ۵ واحدی تنظیم شده است).

مقاله (پایان نامه) : مفهوم نظام جبران خدمات

مفهوم نظام جبران خدمات

 

چه تصویری از کلمه جبران خدمات در ذهن وجود دارد؟ این معنی و تصویر در ذهن همه افراد یکسان نمی‌باشد. بنابراین ما تفاوت دیدگاه‌ها را باید بشناسیم.

 

 

جبران خدمات از دیدگاه اجتماع: از لحاظ اجتماعی بعضی از افراد جبران خدمات را به عنوان یک معیار عدالت می‌بینند، به صور مثال عدالت جنسی در پرداخت.

 

جبران خدمات از دیدگاه ذینفعان: مدیریت جبران خدمات یکی از علایق خاص ذینفعان می‌باشد، زیرا فرض بر این می‌باشد که ارتباط برقرار کردن میان جبران خدمات و عملکرد سازمان موجب افزایش ثروت ذینفعان می‌شود. اما این اتفاق همواره نمی‌افتد.

 

جبران خدمات از دیدگاه مدیران: از دیدگاه مدیران تأثیرات جبان خدمات بر روی موفقیتشان به دو صورت می‌باشد. اول اینکه اغلب مدیران معتقد هستند که جبران خدمات یک نوع هزینه عمده عملیاتی است. این نوع هزینه‌ها در بسیاری از سازمان‌ها بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های عملیاتی محسوب می‌شود و صرفاً به همین دلیل ضرورت دارد که پرداخت به صورت خیلی حساب‌شده صورت گیرد، دوم اینکه پرداخت به عنوان یک هزینه می‌تواند بر رفتار و طرز برخورد کارکنان تأثیر بگذارد. پرداخت ممکن است بر تصمیمات کارکنان در درخواست یا تقاضای شغل، ادامه همکاری، بهره‌وری بیشتر، یا تقبل آموزش بیشتر برای یک شغل پر درآمدتر تأثیر بگذارد.

 

جبران خدمات از دیدگاه کارکنان: پرداختی که افراد در عوض کاری که انجام می‌دهند دریافت می‌کنند معمولاً منبع اصلی امنیت مالی آن‌ ها می‌باشد. بنابراین، پرداخت یک نقش حیاتی در اقتصاد شخص و رفاه اجتماعی او بازی می‌کند. کارکنان ممکن است جبران خدمات را به عنوان یک مبادله میان خود و کارفرمایشان محسوب نمایند، این مبادله ممکن است صرفاً به خاطر کارمند شرکت بودن یا به عنوان یک پاداش برای انجام یک کار خوب باشد.

 

در نهایت با در نظر گرفتن دیدگاه افراد گوناگون می‌توان جبران خدمات چنین تعریف کرد: جبران خدمات اشاره دارد به همه اشکال مبادله مالی، خدمات مادی و مزایا که کارکنان به عنوان بخشی از یک رابطه استخدامی تعریف می‌کنند (میلکویچ[۱] و نیومن[۲]، ۲۰۰۵: ۱-۶).

 

۲-۲-۱- همیت نظام جبران خدمات

 

به زعم جبران خدمات حوزه استراتژیک کلیدی برای سازمان‌ها است که تحت تأثیر توانایی کارفرمایان برای جذب متقاضیان ، نگهداری کارکنان و اطمینان از سطح بهینه عملکرد کارکنان در مواجهه با اهداف استراتژیک سازمان تعیین می‌شود، جبران خدمات همچنین موضوع اقتصادی است، برنامه‌های جبران خدمات بر این فرض قرار دارد که سهم بزرگ و فزاینده‌ای از مخارج عملیاتی سازمان را باید تقبل کند (مللو[۳]، ۲۰۰۲: ۳۳۰).

 

بر این اساس در می‌یابیم که مدیریت جبران خدمات عنصری کلیدی در مدیریت منابع انسانی است. مؤلفه‌های یادشده بیانگر این است که تصمیم‌گیری درباره جبران خدمات کارکنان به طور فزاینده‌ای پیچیده است. هر گونه تصمیم‌گیری در مورد ساختار پرداخت که به نوعی روابط بین مشاغل را در شرایط پرداخت تعریف می‌کند باید با اهداف سازمان، ارزش‌های جامعه درباره پندارهایی که نسبت به عدالت و انصاف وجود دارد و نیز قوانین دولتی هماهنگ باشد. از این رو ادعا می‌شود که هدف عمده از طراحی برنامه‌های جبران خدمات اعم از جبران خدمات مستقیم و غیرمستقیم یکپارچه کردن حقوق و مزایا در یک بسته‌ای است که بتواند به کسب اهداف سازمانی کمک کند (کاسکیو[۴]، ۱۹۹۸: ۴۳۷).

 

 

چگونگی انتخاب سبدی از حقوق و مزایای مادی و غیرمادی از انتظارات سازمان و نیازهای افراد تأثیر می‌پذیرد. شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه و سطح زندگی مردمان آن در تعادل یا عدم تعادل این موازنه تأثیرگذارند. افراد ممکن است بر حسب شرایط یادشده و مفروضاتی که برای زندگی و پیشرفت دارند سازمان را به گونه‌های متفاوتی تعبیر و تفسیر کنند. برخی ممکن است سازمان را محلی برای تأمین معیشت زندگی و رفع نیازهای اساسی خود در نظر بگیرند؛ برخی به سازمان به عنوان محیطی اجتماعی و قابل زندگی کردن نگاه کنند که طبعاً مفهومی فراتر از تأمین معیشت را با خود به همراه دارد یا اینکه بر اساس انتظارات سازمان‌های توسعه‌یافته امروزین که تاکید عمده خود را به مشتری محوری و مسئولیت اجتماعی می‌گذارند به افزایش کیفیت زندگی کاری توجه کنند. بر این اساس که گفته می‌شود «این مهم نیست که به کارکنان سازمان چقدر پرداخت می‌کنید، مهم این است که چگونه آن را پرداخت می‌کنید[۵]».

 

اگر این عبارت دی‌سنزو رابینز را که میگویند «هدف مدیریت جبران خدمات طراحی ساختار پرداخت اثربخش هزینه است به نحوی که بتواند کارکنان با کفایت را جذب کند، برانگیزد و حفظ کند و از سوی کارکنان منصفانه درک شود» (دی کنزو[۶] و رابینز[۷]، ۱۹۹۶:۳۵۵) را بپذیریم، باید بپذیریم که توانمندی نظام پرداخت در جذب، نگهداری و برانگیختن افراد به اهمیتی بستگی دارد که مردم برای پول قائل‌اند.

 

امروزه این نظریه در روانشناسی مطرح است که از میان نیازهای متعدد و متنوع انسان، تنها معدودی را می‌توان با پول ارضا کرد و انگیزه‌های غیرمادی بسیاری چون میل به کسب موفقیت و قدرت و میل به کمال و خود یابی در اعمال و رفتار انسان تأثیر می‌گذارد. با وجود این، جای هیچ شک و تردیدی نیست که هنوز پول از جمله مهم‌ترین انگیزه‌هاست و اگرچه کارکنان سازمان علاوه بر حقوق یا دستمزد، پاداش و مزایای غیر نقدی بسیار دریافت می‌دارند، پرداخت‌های نقدی هنوز اهمیت زیادی و نقش بسزایی در جذب و حفظ نیروها دارد.

 

به زعم هرسی و بلانچارد پول محرک یا مشوق بسیار پیچیده‌ای است که علاوه بر نیازهای فیزیولوژیک با همه انواع نیازهای درگیر است و اهمیت آن را به سختی می‌توان معین کرد (هرسی[۸] و بلانچارد[۹]، ۱۹۹۸:۴۷). بنابراین، پول انگیزه بسیار پیچیده‌ای است. پول در برخی از موارد می‌تواند برای یک فرد چیزهای مادی نظیر یک اتومبیل شیک اسپرت را فراهم کند که از طریق او می‌تواند به یک احساس تعلق و وابستگی (پیوستن به کلوپ اتومبیل‌رانی)، احترام و شناساندن (نماد منزلت[۱۰]) و حتی خود یابی (یک راننده برجسته اتومبیل اسپرت شدن) دست یابد. به اعتقاد گلرمن دقیق‌ترین و مهم‌ترین ویژگی پول قدرت آن به منزله یک نماد است و آشکارترین قدرت نمادین، ارزش بازاری و داد و ستدی آن است. آنچه به پول ارزش می‌بخشد نه خود پول بلکه چیزی است که پول می‌تواند بخرد. معنی پول علاوه بر قدرت نمادین آن می‌تواند هر آن چیزی باشد که مردم می‌خواهند معنی دهد(گلرمن[۱۱]، ۱۹۹۶:۳۵۵).

 

منطق نظری نظام جبران خدمات را می‌توان بر اساس نظریه‌های انگیزش تحلیل کرد. به زعم بیردول و هلدن «سه نظریه عمده انگیزشی که مبانی نظری برای استراتژی‌های جبران خدمات را فراهم می‌سازد عبارتند از: نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو، نظریه انگیزش بهداشت هرزبرگ و مدل انگیزشی پورتر و لاولر». البته می‌توان علاوه بر این سه نظریه به نظریه‌های دیگری نظیر نظریه برابری، انتظار و تقویت اشاره کرد.

 

بر اساس این نظریه، مدیر هرگاه بخواهد در فرد ایجاد انگیزش کند باید نخست دریابد که از نظر سلسله‌مراتب نیازها آن شخص در کجا قرار دارد و آنگاه در جهت ارضای همان نیازها یا آن‌ هایی که در سطح بالاتر قرار دارند اقدام کند. سادگی و درک پذیری این نظریه برای اغلب مدیران سازمان‌ها، پذیرش آن را با اقبال همگانی مواجه ساخته است.

 

هرزبرگ پی برد وقتی که افراد از کار خود احساس نارضایتی می‌کنند، نارضایتی آنان به محیطی  مربوط است که در آن کار می‌کنند (عوامل بهداشتی)، در مقابل، وقتی افراد درباره کار خود احساس رضایت می‌کنند، این رضایت به خودکار مربوط می‌شود (عوامل انگیزش). کارکرد اصلی عوامل بهداشتی ممانعت از نارضایتی شغلی است درحالی‌که کارکرد اصلی عوامل انگیزش ایجاد رضایت شغلی است. خط مشی‌ها و مدیریت، نظارت و سرپرستی، شرایط کار، روابط متقابل (اجتماعی) بین افراد، پول و مقام، عوامل بهداشتی به شمار می‌روند و کسب موفقیت، قدردانی برای انجام کار، کار تلاش برانگیز، مسئولیت فزاینده و رشد و توسعه، عوامل انگیزش محسوب می‌شوند.

 

در نظریه برابری نه تنها به مقدار پول و پاداشی که فرد در ازای کار خود دریافت می‌کند توجه می‌شود، بلکه سعی می‌شود بین این مقدار با آنچه دیگران می‌گیرند مقایسه به عمل آید. پول در اینجا نه تنها وسیله مبادله است بلکه ارزش نمادین نیز دارد (بردولیل[۱۲] و هولدون[۱۳]، ۱۹۹۷: ۵۵۰).

 

در ارزیابی اثربخشی نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان باید دید تا چه میزان نظام پرداخت قادر به جذب کارکنان توانمند و شایسته بوده است؛ تا چه میزان کارکنان را برای انجام درست وظایف بر می‌انگیزد و تا چه میزان قادر به حفظ و نگهداری کارکنان شایسته بوده است؛ تا چه میزان مبتنی بر قوانین و مقررات جامعه‌پذیری شده است؛ و در نهایت تا چه میزان به سهیم کردن هدف‌های استراتژیک و کنترل هزینه‌های نیروی کار انجامیده است.

 

ملو بر این باور است که سازمان‌ها هنگام برقراری و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های جبران خدمات خود با موضوعات استراتژیک و کلیدی متعددی روبرو می‌شوند. این موضوعات عبارت‌اند از: جبران خدمات در تناسب بازار، توازن میان جبران خدمات ثابت و متغیر، استفاده از پرداخت مبتنی بر تیم در مقایسه با پرداخت مبتنی بر فرد، ترکیب مناسب جبران خدمات مادی و غیرمادی و ایجاد برنامه مقرون به صرفه کلی که به عملکرد عالی منجر شود.

 

علاوه بر این موضوعات استراتژیک، باید فرایند سریع تغییرات در جامعه و نیاز سازمان‌ها برای ارائه واکنش به منظور بقا و بالندگی که در جریان رقابت و چالش‌های که برنامه‌های منابع انسانی ایجاد می‌کند، در نظر گرفت. این موارد تأثیر بسزایی بر جبران خدمات کارکنان دارد. احتمالاً امروزه بیش از هر زمان دیگری سازمان‌ها باید برنامه‌های جبران خدمات خود را در حیطه و زمینه استراتژی سازمان و به خصوص استراتژی منابع انسانی، مورد ارزیابی مجدد قرار دهند تا اینکه تضمین کنند این استراتژی‌ها با معیارهای عملکرد مورد نیاز سازمان، سازگار است. نظام‌های جبران خدمات چنانچه بیش از حد سخت‌گیرانه باشند از انعطاف‌پذیری مورد نیاز و اتخاذ استراتژی‌های رقابتی که ویژگی سازمان‌های امروزی است، پیشگیری کنند. در نتیجه عجیب نیست که مشاهده می‌شود نظام‌های جبران خدمات به سوی انعطاف‌پذیری گرایش می‌یابند. همزمان با این امر، سازمان‌هایی که مشتاق‌اند بیش از پیش به اقدامات مبتکرانه بپردازند احتمالاً مجبور خواهند شد که نظام‌های جبران خدمات خود را تغییر دهند و رفتار کارآفرینانه تری را از خود بروز دهند و بدین وسیله کارکنان خود را تشویق کنند تا به اعمال کار‌آفرینانه پرمخاطره دست بزنند. همچنین سازمان‌های کارآفرینانه کوچک‌تر معمولاً نسبت به همتایان بزرگ‌تر خود به نظام‌های جبران خدمات متفاوتی نیاز خواهند داشت. سازمان‌هایی که از رویکردی استراتژیک استفاده می‌کنند برای برآورده ساختن اهداف استراتژیک نیاز به خلاقیت را درک و احساس می‌کنند. علاوه بر این در حیطه هر سازمان خاص ممکن است برای بخش‌ها، واحدها یا گروه‌های کارکنان متفاوت، برنامه‌های جبران خدمات متفاوتی نیاز باشد (ملو[۱۴]، ۲۰۰۰:۳۳۰).

 

نظام‌های جبران خدمات باید همانند یا زمان، تکوین و رشد یابند تا تضمین کنند آنچه در سازمان مزیت محسوب می‌شود با اهداف استراتژیک سازمان سازگار است. این ارتباط میان استراتژی و جبران خدمات برای تضمین عملکرد بهینه ضروری است.

 

۲-۳- جبران خدمات و مقتضیات سازمانی

 

عوامل خارجی موثر بر جبران خدمات

 

به طوری که شکل ۲-۱ زیر نشان می‌دهد، سیاست‌های پرداخت ممکن است از شرایط اقتصادی که یک سازمان با آن مواجه است یا شخصی که در آن کار می‌کند و خط مشی‌های سازمان، عملیات، روابطش با اتحادیه‌ها و انواع افرادی که با آن همکاری می‌کنند تأثیر پذیرد متغیرهای مهم محیط خارجی که بایستی در رابطه با نظام پرداخت لحاظ شوند، شامل: اقتصاد، مقررات دولتی، منابع قدرت اتحادیه‌های کارگری است (مطابق شکل ۲-۱).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(منبع: سیدجوادین، ۱۳۸۴: ۳۵۱)

 

 

 

 

 

شکل ۲-۱: عوامل تعیین‌کننده ممکن در سیاست‌های پرداخت (سیدجوادین، ۱۳۸۴: ۳۵۰-۳۵۲)

 

۲-۳-۱- اقتصاد بازار کار و تولید

 

هرچند ممکن است برخی احساس کنند که مردم نباید تحت فشارهای عرضه و تقاضایی که با آن روبرو هستند قرار گیرند، زمانی که تقاضای محصول و خدمات زیاد می‌شود، فرصت‌های شغلی توسعه می‌یابند و کارفرمایان تمایل به افزایش پرداخت کارکنان بامهارت و خبره را جهت جذب و نگهداری آن‌ ها نشان می‌دهند.. افزایش جبران خدمات کارکنان سیاست‌های پرداخت را نیز متأثر کرده و چنانچه رقبا در اتخاذ و اجرای این نوع سیاست‌ها همگام شوند، کنترل هزینه‌ها ممکن است به سختی صورت گیرد. یک متغیر عمده در بودجه، هزینه‌های دستمزد می‌باشد و تصمیمات جبران خدمات در بخش بزرگی در تعیین هزینه‌های محصول اثر می‌گذارد.

 

اوضاع و شرایط بازار کار به صورت مستقیم تصمیمات پرداخت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زمانی که با کمبود کارکنان شایسته مواجه هستیم افزایش در نرخ پرداخت به جذب و یا حفظ کارکنان شایسته کمک می‌کند. در زمان رکود یا وقتی که با مازاد کارکنان شایسته و باکیفیت مواجه هستیم، افزایش نرخ‌ها به آرامی صورت می‌گیرد و حتی ممکن است پرداخت کاهش یابد.

 

 

 

۲-۳-۲- مقررات دولتی

 

تأثیر دولت بر پرداخت هم از طریق قوانین و مقررات، کنترل گردیده و هم به صورت غیرمستقیم از طریق خط‌مشی‌ها اقتصادی و اجتماعی، به عنوان مثال خط‌مشی‌های پولی و مالیاتی دولت به طور مستقیم تقاضا برای کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و متعاقب آن تقاضای کارکنان را جهت افزایش حقوق به دنبال خواهد داشت. این نوع اقدامات فشارهای اقتصادی را ایجاد خواهد نمود که میزان پرداخت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

دولت بیشتر به صورت مستقیم جبران خدمات را از طریق کنترل‌های حقوق و دستمزد و دستورالعمل‌هایی که افزایش‌های محدود در جبران خدمات را برای کارکنان (کارگران) مشخص  می کند به این معنی که پرداخت‌ها در زمان معینی از سال و به طور معمول از طریق کمیته‌‌های حقوق و دستمزد، تحت نظارت و هدایت قرار می‌دهد.

 

مدیران جهت حفظ و نگهداری موقعیت سازمان برای تغییر قوانین به فرایندهای سیاسی نیاز دارند. در هر حال برخی قوانین و مقررات مربوط به پرداخت اضافه‌کار، کار در روز تعطیل و کار در ساعات شبانه باید مورد توجه کارکنان باشد.

 

۲-۳-۳- تأثیر اتحادیه‌ها

 

اتحادیه‌ها یکی دیگر از متغیرهای خارجی هستند که بر تصمیمات جبران خدمات تأثیر می‌گذارند. اگرچه فقط کم‌تر از یک پنجم کارگران عضو این اتحادیه‌ها هستند، اما این اشتباه خواهد بود که نتیجه‌گیری نماییم تأثیر آن‌ ها بر پرداخت ناچیز خواهد بود. به طور غالب تهدید واقعی یا دریافت شده از سوی اتحادیه‌ها، مدیران را به بهبود حقوق و سایر شرایط