دانلود مقاله و پایان نامه حقوق : حفظ ادله و آثار جرم و وظایف مقامات دادسرا و بررسی اختصاصی جرم امحا و اخفای آثار و ادله جرم

جرم  

حرکت یک دهه اخیر قوه قضاییه در تدوین لوایح قضایی به منظور هماهنگ نمودن قوانین و مقررات با یافته های روز و نیازهای جامعه ، تدبیری مثبت و حرکتی ستودنی است .لایحه آیین دادرسی کیفری که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ به قانون تبدیل شده است ، نمودی از این رویکرد می باشد.

قانون گذار در قانون جدید به اصل برایت توجه ویژه ایی نموده است. زیرا در مراحل تعقیب و تحقیق ،مجرمیت شخص محرز نیست و تا زمانی که جرم در دادگاه صالح به اثبات نرسد ، اصل بر برایت است و به همین جهت در قانون جدید « قرار مجرمیت » حذف و عبارت قرار جلب به دادرسی جایگزین آن شده است .چراکه تشخیص مجرمیت با دادسرا نیست بلکه تکلیف دادسرا آن است که دلایل و مدارک مربوط به جرم را جمع آوری نماید و سپس اعلام کند که آیا جرم قابل استناد به متهم هست یا خیر و در نهایت تشخیص مجرمیت با دادگاه است .[۱]

در این بخش در پی بررسی نقش و تکالیف مقامات دادسرا در راستای حفظ آثار و ادله جرم می باشیم. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این راستا حاوی مقررات نوین و جدیدی است که در فصل نخست به تبیین آنها خواهیم پرداخت .از سویی دیگر در فصل دوم به ارزیابی تخصصی جرم امحا و اخفا در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت و نهادهای جدیدی که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد تنصیص قرار گرفته اند را با این جرم تطبیق می نماییم .

فصل نخست: حفظ آثار و ادله­ جرم از اخفا و امحا، نقش دادسرا و مقامات آن در تحقق این موضوع در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

جمع آوری ادله و حفظ آنها از امحا و اخفا ،در حقوق ایران ، بر عهده دادسراست .این نکته از آن روست که ، معیار اثبات در دعاوی کیفری ، رسیدن دادرس به اقناع وجدانی در صورت پذیرفتن جرم می باشد . در واقع ، ملاک قضامت و رای در این حوزه از حقوق ، یقین درونی است که برای دادرس ایجاد خواهد شد و این مهم با ارزیابی اذله مطرح شده در پرونده کیفری برای وی حاصل می شود.

دادرس در پرونده کیفری دست به دو اقدام می زند : بازسازی امور مادی رخ داده و صدور حکم مقتضی بر اساس این امور مادی. از این رو نقش دادسرا و مقامات آن در حفظ ادله و آثار جرم واضح می شود .[۲]

در این فصل به وظیفه و نقش دادسرا، در حفظ آثار و ادله­ مثبته­ی وقوع جرم می­پردازیم. قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال ۱۳۹۲، در روزنامه­ی رسمی منشر شد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در مقایسه با قوانین قبلی، دارای نقاط قوت متعددی است که پیش بینی این موارد در خور تحسین است. این قانون از انسجام و شفافیت بیشتری برخوردار است. مرجع تعقیب، تحقیق و رسیدگی به صورت روشن­تری از هم متمایز شده ­اند.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دارای محاسن زیادی است که اگر بخواهیم فهرست وار به آنها اشاره کنیم، باید گفت، در این قانون، توجه ویژه به اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته است، ضابطه­مندی، شفافیت و کاستی از زمینه ­های سوء استفاده، مورد توجه قرار گرفته شده است، نقش وکلای دادگستری، پررنگ­تر از قبل شده، مقام بازپرس، دارای استقلال بیشتری از دادستان گشته، به دادسرا تکلیف میانجیگری و سازش محول شده است و مواردی از این دست.

در این قانون مواد متعددی درخصوص نقش ضابطان دادگستری و همچنین مقامات دادسرا در حفظ آثار و ادله­ جرم از اخفا و امحا، مقرر و تقنین شده است که ما به بررسی آنها می­پردازیم.

 

گفتار نخست: بحث مقدماتی درخصوص دادسرا و حدود صلاحیت آن در قانون جدید

عنوان اختصاص یافته به بخش دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. این عنوان نشان می­دهد که فصول ده گانه­ی این بخش راجع به مرحله­ی قبل از محاکمه و رسیدگی است که اصولاً در صلاحیت دادسرا است. لذا تفکیک مرحله­ی تحقیقات مقدماتی از مرحله­ی رسیدگی در دادگاه که به عنوان یکی از مهمترین انتقادات وارد بر قانون سابق محسوب می­شد، یکی از گام­های رو به جلوی مقنن در ضابطه مند نمودن مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه است.

ماده­ی ۲۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقرر می­ کند:

«به منظور کشف جرم، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه­ قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می­شود.»

درخصوص این ماده باید گفت که، با توجه به این که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۷۸ دادسراها در نظام قضایی کشور وجودنداشت (در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳، دادسراها از نظام قضایی کشور حذف شد.) لذا بخشی از دادسراها در آن قانون به میان نیامده بود. با احیای مجدد این نهاد در سال ۸۱، در این قسمت باید به تطبیق ماده­ی ۲۲ قانون جدید با مفاد قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ پرداخت. بند الف ماده­ی ۳ قانون تشکیل که طبق ماده­ی ۵۷۰ این قانون فسخ گردیده است، مفاد ماده­ی ۲۲ قانون جدید را مقرر نموده بود.

نخستین تغییری که در این ماده نسبت به بند الف ماده­ی ۳ به وجود آمده است این می­باشد که در بند الف ماده­ی مذکور، «انجام تحقیقات» که یکی از وظایف دادسرا است، ذکر نشده بود که در قانون جدید اضافه شده است.[۳]

دومین تغییر، مربوط به تغییر عبارت «جنبه­ی حق اللهی» به عبارت «حفظ حقوق عمومی» در قانون جدید است. همچنین در قانون تشکیل از عبارت «اقامه­ی دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی» استفاده شده بود که در ماده­ی ۲۲ قانون حاضر، ابتدا به «حفظ حقوق عمومی و سپس به اقامه­ی دعوای لازم در این خصوص تاکید شده است؛ زیرا تا زمانی که حفظ حقوق عمومی لازم نیاید، اقامه­ی دعوی نیز در این خصوص سالبه به انتفای موضوع خواهد بود. همان طور که مشهود است در این قسمت عبارت جنبه­ی حق اللهی عنوان نشده، به طوری که طبق بند الف ماده­ی ۹، اقامه­ی دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی پیش ­بینی شده و دلیلی بر تکرار آن در ماده­ی ۲۲ وجود ندارد.»[۴]

گفتار دوم: ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و وظیفه­ی حفظ آثار و ادله­ جرم

قوه­ قضاییه مسلماً بدون وجود بازوی اجرایی نمی­تواند اقتدار خود را به کرسی بنشاند. محاکم قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها قبل از وقوع جرم تا پس از اجرای مجازات وظایفی بر عهده دارند که باید با توسل به بازوی اجرایی خود، آنها را انجام دهند. این بازوی اجرایی تحت عنوان «ضابطین قضایی یا ضابطین دادگستری» شناخته می­شوند.

در کنار ضابطان دادگستری ، پلیس قضایی یا همان سازمان ضابطین دادگستری نیز قابل بررسی است. نهادی که می تواند بازوی توانمند قوه قضاییه باشد ئو در راستای سیاست کیفری این قوه ، تاسیس بشود و هدفی جز جلوگیری از جرم و درمان آن نداشته باشد .

یکی از نیازهای اساسی هر جامعه در هر زمان ، امنیت و آسایش آن است .از گدشته های دور ، در هر جامعه ایی افرادی به عنوان فرماندار و یا پادشاه وجود داشته اند که تامین کننده امنیت بوده اند .با گذشت زمان و حادث شدن پیشرفت های متعدد ، حکومت ها تغییر فراوانی پیدا کردند و پیچیده تر شدن قوای حکومتی و تقسیم آن سبب شد که حکومت بهت و بیشتر در اختیار مردم قرار گیرد .

امروزه نیروی شناخته شده در هر جامعه ایی برای تامین امنیت ، پلیس می باشد. پلیس در لغت به معنای مراقب و مهار کننده است که تاکید بر تکلیف این نهاد در کنترل افرادی است که مخل نظم جامعه می باشند . در ایران لازم به ذکر است که در سال ۱۳۵۹ ، و در زمان تصدی شورای عالی قضایی توسط شهید بهشتی ، لایحهایی که این نهاد را تاسیس کند بوجود آمد و جالب اینکه دانشکده علوم قضایی نیز به همین جهت بمنیان گذارده شد و در آن تعلیماتی تخصصی برای کشف جرم داده می شد که متاسفانه با شهادت شهید بهشتی ، این نهاد به فراموشی سپرده شده که اخیرا ، ماحیای آن بر زبان ها است .[۵]

مقنن در قانون سابق آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۵ تا ۲۵ و در قانون تشکیل در مواد ۳، ۱۲، ۱۵ و ۳۹ راجع به ضابطین دادگستری سخن به میان آورده بود. مواد ۲۸ تا ۶۳ قانون جدید حسب مورد جایگزین مواد پیش گفته شده است.

بند نخست: تعریف ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

ماده­ی ۲۸ قانون جدید در ارتباط با ضابطان دادگستری مقرر می­دارد:

«ضابطان دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله­ وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می­ کنند.»

صدر ماده­ی ۱۵ قانون سابق در تعریف ضابطین دادگستری مقرر می­کرد که، ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می­نمایند.

تغییری که بین دو قانون در مورد تعریف ضابطین دادگستری بوجود آمده است این می­باشد که اولاً عنوان مقام قضایی در ماده­ی ۱۵، بعنوان دادستان در ماده­ی ۲۸ تبدیل شده و ثانیاً، عبارت بازجویی مقدماتی به تحقیقات مقدماتی تبدیل شده است. سوم این که عبارت حفظ علایم جرم در کنار آثار جرم به تعریف ضابطین دادگستری اضافه شده است.[۶]

بند دوم: تقسیم بندی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

ماده­ی ۲۹ قانون جدید مقرر می­ کند:

«ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف – ضابطان عام، شامل فرماندها، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب می­شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می­شوند.

تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظات ضابطان مربوط به این مورد انجام وظیفه می­ کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»

قانونگذار در قانون سابق، ضابطین عام را شامل کلیه­ی مامورین نیروی انتظامی دانسته بود. این ایراد به قانونگذار وارد بود که معرفی کلیه­ی کارکنان یک نیرو به عنوان ضابط قضایی، امری غیرمنطقی است. در قانون جدید این ایراد برطرف شده است و قانونگذار، صرفاً فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده­ی نیروی انتظامی را به عنوان ضابط عام تلقی کرده و حتی پا را از این فراتر نهاده و در ماده­ی ۳۰، احراز عنوان ضابط دادگستری را بر فراگیری مهارت­های لازم با گذراندن دوره­های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه­ی ضابطان دادگستری منوط کرده است.[۷]

ضابطین خاص، افرادی هستند که صلاحیت مداخله­ی آنها محدود و مقید به جرایمی خاص با شرایطی معین است و در غیر این موارد، حق دخالت و اقدام ندارند و قانونگذار در بند ب ماده­ی ۲۹، همین تعریف را پذیرفته و مقرر داشته که ضابطین خاص، شامل مقامات و مامورانی می­شوند که به موجب قوانین خاص، در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری محسوب می­شوند.

موارد اشاره شده در بند ب ماده­ی ۲۹، تمثیلی­اند نه حصری، لذا می­توان موارد دیگری را نیز بر این فهرست افزود: مهمترین ضابطین خاص دیگر که در این بند نیامده­اند عبارتند از: فرمانده­ی هواپیما نسبت به جرایم ارتکابی در هواپیما، کارکنان وزارت آب و برق، ماموران اداره­ی جنگل بانی، مامورین شکار بانی، مامورین سازمان بنادر و کشتی رانی، کارکنان سپاه پاسداران، مامورین وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، مامورین سازمان حفاظت محیط زیست و مامورین پست گمرک.

در خصوص  ضابطان دادگستری اشاره به مامورین وزارت اطلاعات ، مفید به نظر می رسد.این وزارت خانه و مامورین آن در موارد خاص و مهمی ، وظیفه ضابط بودن را همراه خود می بینند .

بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در این خصوص مقرر می دارد :

« وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل می آورد .»

این بند ده این معناست که که در شرایط پیش گفته ، اختیارات ویژه ضابطان دادگستری به این وزارت خانه تفویض شده است .هدف قانونگذار از عبارت « در مقام ضابط قوه قضاییه » این بوده که در این موارد خاص ، وزارت اطلاعات نقش و عملکرد ضابط را داشته باشد و نه اینکه به معنای دقیق کلمه یک ضابط به شمار آید .در هر حال با توحه به این بند ، مسلما یکی از وظایف این وزارت خانه در مقام ضابط قضایی ، حفظ آثار و ادله جرم از اخفا و امحا ، خواهد بود .[۸]

[۱] .مصدق ، حجت… محمد ، نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اندیشه ها و سیاست ها ، ماهنامه دادرسی ، شماره ۱۰۴ ، سال هجدهم ، خرداد و تیر ۱۳۹۳ ، ص ۳

[۲]. حیدری ، الهام ، اثبات دعاوی کیفری در ایران و انگلستان ، فصلنامه حفوف ، دوره ۴۳ ، شماره ۴ ، زمستان ۹۲ ، ص ۵۸

 

[۳]  سلیمی، صادق و بخشی زاده­ی اهری، امین، تحلیل ماده به ماده­ی قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۹۱، ص ۳۳٫

[۴] همان، ص ۳۴٫

[۵] . جعفریان ، زهرا ، امیر خانی ، زینب ، سازمان ضابطان دادگستری ، ماهنامه دادگستری ، سال یازدهم ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۶ ، ص ۴۹

[۶]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۱٫

[۷]  گروه علمی چتر دانش، قانون یار قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، ۱۳۹۳، ص ۴۱٫

[۸] . زررخ ، احسان ، ماموران وزارت اطلاعات ، ضابطان دادگستری ، ماهنامه دادرسی ، سال شانزدهم ، ۱۳۹۱ ، فروردین و اردیبهشت ، ص ۴۱ به بعد.

پایان نامه حقوق : دسیسه یا فریب:

دسیسه در لغت به معنای مکر و عداوت پنهانی و توطئه و فتنه انگیزی معنا شده است و فریب نیز به معنای خدعه و مکر و حیله بیان شده است.در این موارد لازم نیست که در مباشر جرم دسیسه و فریب موثر باشد همین که جرم واقع شود اکتفا می کند. “از شرایط معاونت آن است که جرم اصلی واقع شود . در اینجا نیز به صراحت ماده مرقوم ،دسیسه و فریب و نیرنگ ،در صورتی به عنوان معاونت قابل مجازات می گردد که «موجب وقوع جرم شود »،اعم از آن که مستقیماًدر مباشر جرم موثر واقع شود یا خیر . لذا ،چنانچه شخصی که می داند عدهای در صدد سرقت منزل حسن هستند به منزل او برود وبا او گرم صحبت شود و یا او را به خارج از منزل دعوت نماید تا این عمل به سارقین فرصت ارتکاب سرقت را بدهد ،به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه هیچ گونه اتفاق و ارتباطی هم میان آنها وجود نداشته باشد”( تقریرات آیت الله محمد حسن مرعشی مدرسه عالی شهید مطهری)

سوء استفاده از قدرت:

این قید که در قوانین قبل به ان اشاره ای نشده بود و بیان نگردیده بود از ابداعات این قانون می باشد بدین توضیح که اگر کسی از قدرت خود سوء استفاده کند و باعث بروز جرم شود قابل مجازات به عنوان معاون جرم می باشد.در خصوص قدرت به نظر اعم از قدرت حکومتی و یا هر قدرتی می باشد به بر فرد استیلا دارد و این امر می تواند در شرکت های خصوصی هم باشد که کارمند ها تحت مدیریت مدیر شرکت هستند و ممکن است آن مدیر از قدرت خود سوء استفاده کند و باعث بروز جرم شود و همچنین شامل قوای حکومتی نیز می شود.

ساخت وسایل ارتکاب جرم و یا تهیه آن:

اولین نکته این است که مباشر باید از این وسایل ساخته شده و یا تهیه شده استفاده کند تا مشمول بند فوق گردد.و فرق ساخت و تهیه در این است که در ساخت خود معاون می سازد مثل کلید نردبان و در تهیه می رود از جای دیگر خریداری می کند و یا سرقت می کند و تهیه اعم از این است که به شکل مجرمانه باشد یا غیر مجرمانه. “در واقع یکی از راه های مساعدت مادی مسبوق به ارتکاب جرم ،تهیه آلات و ادوات جرم است .اگر چه اصولاًنخستین مفهومی که از «وسیله »به ذهن متبادر می شود و همچنین بیشترین نوع وسیله ای که عملاً در امر معاونت در جرم ،مورد استفاده قرار می گیرد ،وسیله منقول است . لیکن کلمه «وسایل »مذکور در بند ۲ اطلاق داشته و شامل وسایل منقول و غیر منقول می گردد . وسیله منقول از قبیل کلید و اسناد مجعول ،سم ،آلت قتاله ،تفنگ ،وسیله نقلیه و… و وسیله غیر منقول شامل تهیه و واگذاری مکان ارتکاب جرم به مجرم یا مجرمین اصلی می باشد . برای مثال ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی صراحتاًتهیه مکان وقوع جرم را معاونت محسوب نموده است . ماده مرقوم مقرر میدارد «هر کس از مقامات و مامورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به شش ماه تا سه سال حبس محرومیت از خدمات دولتی محکوم می شود.کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا … محکوم خواهد شد.

برای اینکه تهیه وسایل ارتکاب جرم معاونت تلقی شود لازم است تا معاون ولو به نحو اجمال ، از قصد مجرمانه مرتکب اصلی «علم و اطلاع » داشته باشد یعنی بداند مرتکب از این وسیله برای ارتکاب جرم استفاده خواهد کرد . بنابراین ،اگر شخصی سلاح خود را برای شکار قرض دهد و شخص دریافت کننده سلاح از آن برای قتل ثالثی استفاده کند صاحب سلاح معاون در جرم قتل نخواهد بود .«در معاونت تهیه وسایل لازم نیست که رابطه مستقیم وفوری بین مجرم اصلی و معاون وجود داشته باشد . کسی که اطلاعات لازمه یا وسایل ارتکاب جنایت را به مجرم می دهد ممکن است از شخص ثالثی کسب کند، شخص ثالث هم اگر به جریان کار واقف باشد معاون تلقی می شود .

شرط دیگر معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم ،آن است که مجرم از وسیله مزبور در اجرای اهداف خود استفاده نماید . به عبارت دیگر ،دریافت کننده وسیله ،با بهره گرفتن از آن مرتکب جرم یا لااقل شروع به جرم شده باشد ،در غیر این صورت معاونت تحقق نخواهد یافت . به عبارت دیگر هر گاه دریافت کننده وسیله مرتکب هیچگونه عمل مجرمانه نشود ویا با بهره گرفتن از وسیله مزبور نشود ،برای مثال کسی که تفنگ خود را برای ارتکاب قتل به دیگری بدهد ولی فاعل با بهره گرفتن از چاقو مرتکب قتل شود معاونت محقق نخواهد شد . علی هذا ،معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تهیه وسیله ،قصد مساعدت و تسهیل وقوع جرم ودر پایان استعمال آن در اجرای جرم می باشد . “( تقریرات آیت الله محمد حسن مرعشی مدرسه عالی شهید مطهری)

 

 ارائه طریق ارتکاب جرم:

بدین معنا است که به مباشر جرم یاد دهید که چگونه جرم را انجام دهد و این می تواند به شکل با خبر کردن دشواری ها و سختی های کار باشد که همین امر به نحوی ارتکاب جرم را هموار می کند”دادن اطلاعات مبهم و ساده،برای تحقق ارائه طریق در ارتکاب جرم کافی نیست و راهنمایی باید صراحتا وبا آگاهی از ماهیت عمل مجرمانه به عمل ایدو بدین وسیله موجبات ارتکاب جرم فراهم شود”)گلدوزیان محشای قانون مجازات اسلامی ص۵۲)

“در اینجا راهنمایی و ارائه طریق ، نوعی مساعدت معنوی استو شامل هر نوع اطلاعاتی است که به نحوی از انحاء مباشر را بر نحوه ارتکاب جرم یا بر وسایل و ادوات آن یا بر نحوه استفاده از وسایل مزبور آگاه می سازد.
برای مثال ، در جرم سرقت آگاه نمودن سارق از محل وجود اموال مورد نظر یا نحوهء ورود به منزل و کیفیت باز کردن قفلها … و یا در جرم قتل آگاهانیدن مجرم از محل استراحت مجنی علیه یا ساعت و مسیر حرکت او و … میتواند ارائه طریق محسوب شود.

ارائه طریق ، همچون « تهیه وسایل ارتکاب جرم » اصولاً قبل از وقوع جرم انجام میشود و همچنانکه می تواند شفاهی باشد میتواند کتبی یا عملی و از طریق ایماء واشاره صورت گیرد . البته باید روشن و برای ارتکاب جرم باشد .

تعلیمات مبهم معاونت محسوب نمی شود » . به علاوه باید اینگونه ارشادات در وقوع جرم موثر بوده و مجرم را در ارتکاب جرم یاری نماید. بنابراین اگر جرم اصلی واقع نشود و یا حداقل وارد مرحله شروع به جرم نگردد و یا مجرم از راهنمایی های انجام شده در طریق ارتکاب جرم استفاده ننمایـد معاونت قابل مجازات نخواهد بود« چه آن که طریق فی حد ذاته جرم محسوب نمیشود ، لذا اگر کسی به سارق نحوه ورود به منزل مورد نظر را از درب اضطراری راهنمایی کند ، ولی سارق در آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف شده از راه دیگر ، یا به کیفیت دیگری بر مال مستولی شود معاونت در جرمسرقت محقق نخواهد بود”( تقریرات آیت الله محمد حسن مرعشی مدرسه عالی شهید مطهری).

تسهیل ارتکاب جرم

برای تحقق این امر دو شرط لازم است ۱٫تسهیل با علم و اطلاع باشد۲٫ اعمال تسهیل کننده با وقوع جرم ارتباط مستقیم داشته باشد.به بیان دیگر یک نوع ارتباط منطقی و عرفی بین فعل معاون و مباشر وجود داشته باشد.” رای تحقق این مصداق از معاونت ،چند شرط لازم است .نخست آن که معاون اموری را که عرفاً تسهیل وقوع جرم نامیده می شود انجام دهد و دیگر اینکه این امور عالماً، عامداً و در جهت تسهیل وقوع جرم صورت گیرد . یعنی با علم و اطلاع از این که جرمی در حال وقوع است در اجرای عملیات مجرمانه کمک و +مساعدت کند . چنانکه قبلاً و در بحث از وسایل جرم گذشت ،قانون گذار تسهیل وقوع جرم را در صورتی قابل مجازات می داند که عالماًو عامداً صورت گیرد و این بدان جهت است تا مواردی از تسهیل جرم را که به صورت غیر عمدی و جاهلانه انجام می گیرد ،از مصادیق معاونت خارج نماید . چه آن که تسهیل وقوع جرم آن گونه نیست که علم و عمد معاون در ارتکاب آن مفروض باشد.”( تقریرات آیت الله محمد حسن مرعشی مدرسه عالی شهید مطهری)

رکن معنوی:

بعد در بررسی دورکن معاونت در جرم حال رکن معنوی را بررسی می کنیم

جرم معاونت مخصوص جرایم عمدی می باشد و جرایم غیر عمدی به جهت فقدان وحدت قصد قابل تحقق نیست البته برخی از صاحب نظران به این مساله ایراد وارد کردند که باید شامل جرایم غیر عمد نیز بشود.” علاوه بر رکن مادی و وقوع جرم اصلی و وجه و رابطه سببیت میان آن دو ، لازم است معاون دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز باشد.

قصد مجرمانهء معاون به حسب معاونت در جرایم عمدی و غیر عمدی متفاوت است . سوء نیت در معاونت عمدی عبارت است از علم و آگاهی معاون از ماهیت و نتایج مترتب بر عمل ارتکابی و تعلق اراده به ارتکاب آن . بنابرین ، عنصر معنوی از دو جزء علم و عمد تشکیل شده است که در صورت فقدان هر یک از این دو جزء معاونت تحقیق نخواهد شد. مقصود از قصد مجرمانه آن است که معاون علیرغم علم و آگاهی مجرمانه بودن عمل اصلی با اراده ای آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده وخواهان تحقق جرم باشد. تذکر این نکته لازم است که قصد معاون باید دقیقاً راجع به انجام جرم یا جرایمی باشد که فاعل در مقام انجام ان است به همین جهت گفته شده است :

معاون تنها نسبت به جرایمی مورد مواخذه قرار می گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار می گرفته و در مورد جرم یا جرائم احتمالی که خارج از محدوده توافق و تبانی آنهاست مسئول و پاسخگو نمی باشد .
به عنوان مثال اگر شخصی که هفت تیر خود را به دیگری می دهد تا به منظور اخاذی ،شخص ثالثی را مورد تهدید قرار دهد و شخص مباشر به جای تهدید و اخاذی عمداًشخص ثالثی را می کشد ،به عنوان معاون در قتل قابل مجازات نخواهد بود .

لیکن اگر معاون اسلحه را برای قتل شخص (الف )در اختیار مباشر قرار دهد ولی او با اسلحه شخص (ب ) رابه قتل برساند ،به دلیل آن که درقتل نفس توافق حاصل شده است ،به عنئان معائن جرم قتل عمل او قابل مجازات است . اگر سوال شود که آیا معاون نسبت به کلیه جرایمی که مجرم اصلی انجام می دهد ،پاسخگوست گر چه فراتر از توافق حاصله انجام شود ؟

پاسخ داده می شود : در مواردی که نتیجه حاصله خفیف تر از جرم مورد توافق باشد ،معاون نیز در قبال آن پاسخگو بوده خواهد شد ،زیرا نتیجه حاصله چیزی است که در ضمن جرم مورد توافق قراردارد . و اگر نتیجه این حاصله سنگین تر از جرم مورد توافق باشد ،چنانچه به طور متعارف عمل ارتکابی به روشنی قابل پیش بینی بوده باشد ،معاون در جرم مورد نظر نفش معاونت داشته و قابل مجازات خواهد بود والا اگر نتیجه متعارف و قابل پیش بینی نباشد و جرم ارتکابی با جرم مورد توافق کاملاً مغایرت داشته باشد معاون را نمی توان از نتایج بدست آمده مورد مواخذه قرار داد.

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای

ب)  قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رای

در عنوان کنوانسیون، شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی درج شده که نشان دهنده این است که رای داوری نباید داخلی باشد بلکه باید خارجی باشد. در زمان تدوین کنوانسیون این بحث به طور جدی بین کشورها مطرح بود که چه آرایی مشمول کنوانسیون شود. عده‌ای اعتقاد داشتند که هر رایی که در خارج از مرزهای جغرافیایی کشورها می باشد، اعتقاد داشتند که تابعیت رای به عوامل گوناگونی بستگی دارد و یک رای را نمی‌توان صرفاً به دلیل مقر آن رای خارجی تلقی کرد. بعد از مباحث زیاد، کار گروهی از نمایندگان ۱۰ کشور از دو طرف تشکیل شد که پیشنهادی را به قصد محدود کردن ایده اولی بیان نمود. جالب توجه است که آنچه عملاً تصویب شد و امروزه متن کنوانسیون را تشکیل می‌دهد، از ایده اولی نیز عام‌تر است.[۱]

مطابق با بند (۳) ماده ۱، کنوانسیون نیویورک آرای داوری زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:

• آرای صادره در یک کشور متعاهد دیگر؛
• آرای صادره در یک کشور دیگر؛
• آرای داوری بین‌المللی صادره در کشور محل شناسایی (بند ۱ ماده ۱).

تنها آرایی از تحت شمول کنوانسیون خارج می‌شود که داخلی تلقی شود. داخلی در اینجا به معنای صدور در کشور مقر داوری نیست؛ بلکه منظور این است که داوری واجد وصف بین‌المللی نیست. این بحث که بر اساس چه معیارهایی داوری به داخلی یا بین‌المللی قابل تقسیم است در فصل دوم بحث شد که عیناً در اینجا نیز قابل استفاده است و نیاز به تکرار آن در اینجا وجود ندارد.

با وجود گستردگی قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور، بند (۳) ماده ۱ به دولت‌ها اجازه داده است که در زمان امضا، تصویب یا الحاق بر اساس عمل متقابل اعلام دارد که کنوانسیون را درباره شناسایی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است، اعمال خواهد کرد. هرگاه کشوری چنین اعلامیه‌ای را صادر نکند، در آن کشور کلیه آرای داوری تحت شمول کنوانسیون نیویورک قرار می‌گیرند، مگر اینکه رای داوری داخلی تلقی شود. ایران جزء کشورهایی است که این اعلامیه را صادر کرده است و بنابراین در ایران کنوانسیون تنها ناظر به آرای داوری است که در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده باشد.

 

بند دوم: تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک

الحاق به کنوانسیون نیویورک دو تعهد کلی را درباره داوری و آرای آن به کشورهای عضو تحمیل می‌کند: یکی  احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری و دیگری شناسایی و اجرای آرای داوری. این دو تعهد کلی در اینجا به اختصار بررسی می‌شود.

 

الف) احترام به موافقت نامه داوری

اولین اصل در حمایت از داوری احترام به موافقت نامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده‌اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی‌تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود. احترام به موافقت نامه داوری یعنی اینکه دادگاه‌های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند  و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.

بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نیویورک درباره احترام به موافقت‌نامه داوری چنین مقرر می‌دارد: «هر دولت متعاهد موافقت نامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرف‌ها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به داوری ارجاع کنند، شناسایی خواهد کرد». علاوه بر اینکه موافقت‌نامه داوری باید معتبر و لازم‌الاجرا باشد، در صورتی کشورهای متعاهد موظف به احترام به موافقت‌نامه مزبورند که موافقت نامه مزبور متضمن دو شرط دیگر نیز باشد. شرط اول مکتوب بودن موافقت نامه داوری است. البته فرقی ندارد که موافقت نامه مزبور طی یک سند جداگانه و یا به صورت شرط ضمن یک قرارداد دیگر مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. همچنین فرقی ندارد که موافقت نامه مزبور در یک سند واحد امضا شده مندرج باشد و یا از طریق تبادل نامه و یا تلکس رد و بدل شده باشد (بند ۲ ماده۲).

نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که مکتوب بودن به شرح مندرج در بند (۲) ماده ۲ کنوانسیون شامل تبادل داده‌های الکترونیکی نیست که به این دلیل آنسیترال متن توصیه‌ای را در جولای ۲۰۰۶ پذیرفته که به موجب آن شرایط مذکور در بند (۲) ماده ۲ کنوانسیون جنبه حصری ندارد و می‌تواند شامل سایر وسایل از جمله تبادل داده‌های الکترونیکی نیز بشود.[۲]

شرط دوم این است که موضوع موافقت نامه داوری باید اختلافی باشد که طبق مقررات کشور محل شناسایی قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. یعنی نباید موضوع موافقت نامه داوری اختلافاتی باشد که به موجب قوانین کشور محل شناسایی داوری پذیر نباشد. احترام به موافقت نامه داوری مستلزم سلب صلاحیت دادگاه‌های آن کشور از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری است. این امر در بند (۳) ماده ۲ کنوانسیون چنین مقرر شده است: «دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوایی درباره موضوعی که طرف‌ها در مورد آن موافقت نامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به تقاضای یکی از طرف‌ها، آن‌ها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رای دهد که آن موافقت‌نامه باطل و کان لم یکن، بی اعتبار یا غیر قابل اجراست».[۳]

 

ب) لزوم شناسایی و اجرای رای داوری

الحاق به کنوانسیون نیویورک کشورهای متعاهد را موظف می‌کند که آرای داوری بین‌المللی را به عنوان آرای الزام آور مورد شناسایی قرار دهد و نسبت به اجرای آن در قلمرو کشور خود اقدام نماید. طبق ماده ۳ کنوانسیون نیویورک، «هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آیین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازم الاتباع شناسایی و آن‌ها را اجرا خواهد نمود».

حتی در ذیل این ماده قید شده است که کشور متعاهد نباید برای اجرای آرای داوری موضوع کنوانسیون شرایط سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه برای شناسایی یا اجرای آرای داوری داخلی وضع شده است، مقرر نمایند.

به موجب مواد کنوانسیون نیویورک، کشورهای متعاهد موظف شده‌اند که تنها در موارد مندرج در ماده ۵ کنوانسیون نسبت به شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کنند که این موارد در مطالب بعدی بررسی می‌شود.[۴]

 

د) شناسایی و اجرای رای داوری

بعد از صدور رای داوری به نفع خواهان، دغدغه اصلی خواهان پیدا کردن اموالی از خوانده است که بتواند از طریق آن‌ها خواسته خود را وصول نماید. کنوانسیون نیویورک به محکومٌ له فرصت می‌دهد که در شبکه‌ای از ۱۴۶ کشور به دنبال اموالی از محکومٌ له به دادگاه‌های آن کشور مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای رای داوری را به عمل می‌آورد.

در ماده ۴ کنوانسیون نیویورک شرایط شکلی تقاضای شناسایی مطرح شده است. به موجب این ماده، برای شروع فرایند شناسایی و اجرای رای داوری، طرف متقاضی باید همراه با تقدیم تقاضای شناسایی، مدارک زیر را تهیه و به دادگاه صالح در دادگاه کشور متعاهد تسلیم کند:

• نسخه اصل رای که به نحو مقتضی تایید شده یا رونوشت مصدق آن؛
• اصل موافقت‌نامه داوری یا رونوشت مصدق آن؛
• ترجمه مصدق اسناد فوق هرگاه رای و یا موافقت نامه داوری به زبان رسمی کشور محل اجرا نباشد.

مهم‌ترین ماده کنوانسیون نیویورک، ماده ۵ آن است که مواردی را احصا کرده است که دادگاه محل شناسایی می‌تواند به استناد آن از شناسایی و اجرای رای داوری خارجی خودداری کند. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است اینکه آیا قید «می‌تواند» در جمله قبلی حاکی از اختیار دادگاه محل شناسایی و اجرا برای رد تقاضای شناسایی است یا دادگاه موظف به آن است. این بحث به خصوص در موردی مطرح می‌شود که رای داوری در دادگاه مقر ابطال شده است اما علی رغم آن محکومٌ له از دادگاهی در کشور دیگر تقاضای شناسایی و اجرای رای را نموده است. در ترجمه رسمی ماده ۱-۵ کنوانسیون که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از عبارت «می‌تواند» استفاده کرده است که از متن انگلیسی آن بر گرفته شده است. در نسخه‌های فرانسوی و اسپانیولی لزوم اجتناب از شناسایی و اجرای رای قابل دریافت است. برخی از آراء در دادگاه‌های امریکا نشان داده که با وجود ابطال رای در کشور مقر داوری، دادگاه‌های امریکا حکم به شناسایی و اجرای رای داوری صادر کرده‌اند.[۵]

بند (۱) ماده ۷  کنوانسیون صراحتاً مقرر می‌دارد که اگر به موجب قوانین ملی و یا معاهدات دو جانبه یا چند جانبه کشور محل شناسایی امتیازات یا حقوق بیشتری به آرای داوری اعطا شده است، در این صورت مفاد کنوانسیون تاثیری بر این امتیازات و حقوق نداشته و آن را کاهش نمی‌دهد. از این بند کنوانسیون استنباط می‌شود که کشورها می‌توانند شرایط بهتری از آنچه در کنوانسیون مقرر شده برای شناسایی و اجرای آرای داوری برقرار کنند. این با روح حاکم بر کنوانسیون که به دنبال افزایش موارد شناسایی و اجرای آرای داوری است نیز مطابقت دارد. در هر حال، موارد مذکور در بند ۱-۵ کنوانسیون جنبه انحصاری دارند و دادگاه‌ها نمی‌توانند در غیر از آن موارد از شناسایی و اجرای رای داوری امتناع کنند. این موارد به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول مواردی را شامل می‌شود که امتناع از شناسایی آرای داوری منوط به تقاضای ذی‌نفع است و دادگاه نمی‌تواند خود راساً اقدام کند. این موارد در بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون مطرح شده است. دسته دوم مواردی را شامل می‌شود که امتناع از شناسایی آرای داوری منوط به تقاضای ذی‌نفع نیست و دادگاه می‌تواند خود راساً از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند. این موارد در  بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون مطرح شده است.[۶] این موارد به اختصار در اینجا توضیح داده می‌شود.

 

1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقت نامه داوری

مطابق بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک، چنانچه یکی از طرفین موافقت نامه داوری از جهاتی فاقد اهلیت باشند، در این صورت دادگاه می‌تواند از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند، زیرا داوری بر توافق طرفین بنا شده و زمانی توافق مزبور معتبر است که طرفین برای انجام چنین توافقی دارای اهلیت باشند. فقدان اهلیت یکی از طرفین کافی است که موافقت نامه داوری را باطل و کل فرایند داوری را بی اعتبار کند. اینکه عدم اهلیت بر اساس کدام قانون سنجیده می‌شود در کنوانسیون نیویورک صرفاً بیان شده است که اهلیت بر اساس «قانون قابل اعمال بر طرف قرارداد» سنجیده می‌شود اما اشاره‌ای نکرده که منظور قانون کدام کشور است. برای تشخیص قانون قابل اعمال، دادگاه محل شناسایی ناگزیر به مراجعه به قوانین بین‌الملل خصوصی خود بوده که به استناد آن قانون حاکم بر طرف قرارداد تعیین گردد.[۷]

در بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون ، مورد دیگری نیز مطرح شده است و آن بطلان موافقت نامه داوری است. هرگاه توافق معتبری بر ارجاع اختلافات به داوری محرز نباشد، داوری نیز به تبع وجود نخواهد داشت. صحت و بطلان موافقت نامه داوری باید در پرتو قانون حاکم بر موافقت نامه داوری بررسی شده و مورد قضاوت قرار گیرد. در صورتی که موافقت نامه داوری به صورت شرط ضمن قرارداد باشد و قانون حاکم بر قرارداد به وسیله طرفین انتخاب شده باشد، قانون منتخب مزبور قانون حاکم بر موافقت نامه داوری نیز محسوب می‌شود. ولی اگر قرارداد اصلی فاقد شرط قانون حاکم باشد، در این صورت موافقت نامه داوری به صورت جداگانه تنظیم شده است، ممکن است برای آن قانون حاکم انتخاب شده باشد و ممکن است انتخاب نشده باشد. هرگاه طرفین برای موافقت نامه داوری قانون حاکم انتخاب کرده باشند، صحت و بطلان موافقت نامه مزبور بر اساس قانون حاکم منتخب طرفین سنجیده می‌شود. اما اگر موافقت نامه داوری فاقد قانون حاکم منتخب طرفین باشد، در این صورت به موجب بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون قانون مقر داوری به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری لحاظ می‌شود.

 

2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی

برای اینکه داوری به صورت منصفانه انجام گیرد، ضروری است که به هر کدام از طرفین فرصت مناسب داده شود که بتواند در تشکیل دیوان داوری مشارکت کند، در فرایند رسیدگی حضور داشته باشد و بتواند ادعاها و یا دفاعیات خود را به نحو مقتضی مطرح نماید. هدف از این شرط حصول اطمینان از رعایت حداقل استانداردهای رسیدگی منصفانه در داوری است. این امر منوط به تشکیل دیوان داوری به نحو مقتضی و مشارکت طرفین در مراحل رسیدگی و نهایتاً اعطای فرصت برابر و کافی به هر کدام از طرفین جهت طرح ادعاهای خود و یا پاسخ به آن‌هاست. به موجب بند (ب) ماده ۱-۵ کنوانسیون، دادگاه محل شناسایی و اجرای رای اجازه می‌یابد که با بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال اطمینان حاصل کند که فرایند داوری به نحو مناسب پیش رفته است. مثلاً اگر دلایل ابرازی یکی از طرفین به نحو مقتضی به اطلاع طرف دیگر نرسیده یا به طرف دیگر فرصت کافی داده نشده باشد که بتواند دفاعیات خود را ارائه کند ، در این صورت نیز اصول رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه نقض شده و بنابراین رای صادره قابل شناسایی و اجرا نخواهد بود.

 

3. تجاوز داوران از حدود اختیارات

همان طور که داوری متکی به توافق طرفین است، اختیارات داوران در حل و فصل اختلاف نیز مبتنی بر توافق طرفین است. بدیهی است چنانچه داوران از اختیارات اعطایی تجاوز نمایند، رای صادره تا حدی که از اختیارات اعطایی خارج شده، قابل شناسایی و اجرا نمی‌باشد. به عبارت دیگر، تصمیم داوران در موضوعاتی که به آن‌ها ارجاع نشده مثل این است که در خصوص آن موضوعات موافقت نامه داوری وجود ندارد. تجاوز داوران از حدود اختیارات زمانی مطرح می‌شود که داوران از حدود موافقت نامه داوری به معنای اعم تجاوز کرده‌اند. موافقت نامه داوری به معنای اعم تنها ناظر به موافقت نامه کتبی منعقده قبل از بروز اختلاف نیست. طرفین ممکن است در مراحل داوری نیز به طور صریح یا ضمنی محدوده موافقت نامه داوری را گسترش داده باشند. مثل اینکه در «ارجاع نامه» محدوده داوری توسعه یافته باشد و یا در طول رسیدگی طرفین به طور ضمنی بر توسعه محدود موافقت نامه داوری توافق کرده باشند. مسئله تجاوز از حدود اختیارات اصولاً زمانی مطرح می‌شود که موضوع در فرایند رسیدگی از سوی یکی از طرفین ابراز شده ولی دیوان داوری به آن توجه نکرده است و یا طرف معترض به موضوع آگاهی نداشته است.[۸]

به موجب بند (پ) ماده ۵-۱ کنوانسیون نیویورک، هرگاه رای صادره قابل تفکیک باشد، در این صورت دادگاه باید آن بخش از رای را که در محدوده اختیارات اعطایی صادر شده، مورد شناسایی و اجرا قرار دهد و از شناسایی و اجرای بخش دیگر خودداری کند. اما اگر تجاوز از اختیارات به نحوی است که امکان تفکیک بین بخش‌های رای وجود نداشته باشد، در این صورت از شناسایی و اجرای کل رای خودداری خواهد شد.

 

4. عدم ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری

در داوری اختلاف به وسیله هیئت داوران یا دیوان داوری متشکل از یک یا چند داور رسیدگی می‌شود. اینکه دیوان داوری از چند داور تشکیل شده و داوران به چه نحوی باید انتخاب شوند، مطابق موافقت‌نامه داوری عمل می‌شود، بدیهی است در ملاحظه موافقت نامه داوری باید مقررات داوری مورد ارجاع نیز مدنظر قرار گیرد. مثلاً اگر در موافقت نامه داوری قید شده که داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال انجام شود، این مقررات از طریق ارجاع در موافقت نامه داوری درج می‌شوند و باید مورد لحاظ قرار گیرند.

هرگاه موافقت نامه داوری در خصوص نحوه تشکیل دیوان داوری، تعداد داوران و یا نحوه انتخاب آنان کلاً یا بعضاً ساکن باشد، در موارد سکوت مطابق قانون مقر داوری عمل می‌شود. عین این مطلب در مورد نحوه رسیدگی و آیین حاکم بر آن نیز صادق است. نحوه رسیدگی، تشکیل جلسات، استماع دعوی، ارزیابی دلایل و امثال آن باید مطابق موافقت نامه داوری انجام شود و هرگاه موافقت نامه داوری کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق با قانون مقر داوری عمل خواهد شد (بند ت ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک).

 

5. نقض یا تعلیق رای داوری

در صورتی رای داوری شناسایی و اجرا می‌شود که رای نهایی بوده و برای طرفین لازم الرعایه باشد. هرگاه رای نهایی نشده باشد مثل اینکه رای قابل پژوهش بوده و مهلت پژوهش خواهی هنوز منقضی نشده است یا رای در مرحله پژوهش خواهی قرار دارد، در این صورت دادگاه می‌تواند به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رای خودداری کند.

همچنین اگر رای در دادگاه محل صدور رای ابطال و یا تعلیق شده باشد، در این صورت نیز دادگاه محل شناسایی می‌تواند به درخواست محکومٌ علیه از شناسایی و اجرای رای داوری امتناع نماید. همین مقرره در جایی نیز حاکم است که رای در دادگاه کشوری ابطال شده است که فرایند داوری به موجب  مقررات شکلی آن کشور انجام شده است. بند (ث) ماده ۱-۵ کنوانسیون در این خصوص مقرر می‌دارد: «رای هنوز برای طرف‌ها لازم الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح کشوری که رای در آن یا به موجب قانون آن صادر شده، نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد». به موجب ماده ۶ کنوانسیون ، هرگاه نقض یا تعلیق حکم از سوی محکومٌ علیه از مرجع صالح درخواست شده باشد و در عین حال تقاضای شناسایی و اجرای رای به وسیله محکومٌ له از دادگاه محل شناسایی به عمل آمده باشد، دادگاه محل شناسایی می‌تواند تصمیم راجع به شناسایی و اجرای رای را به تعویق بیندازد و یا به درخواست متقاضی شناسایی طرف دیگر را مکلف به سپردن تأمین مناسب کند.[۹]

موارد پنج‌گانه فوق به صورتی قابل استناد است که محکومٌ علیه به آن معترض باشد و دادگاه نمی‌تواند راساً نسبت به ان اقدام کند. اما در دو مورد زیر رای داور اساساً قابل شناسایی و اجرا در کشور متعاهد نیست و دادگاه می‌تواند راساً از شناسایی و اجرای آن خودداری کند ولو اینکه محکومٌ علیه به آن استناد نکند.

 

[۱] قرائی، همان.

[۲] همان منبع.

[۳]شریعت باقری، محمد جواد (۱۳۸۰). آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک ۱۹۸۵ در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، حقوق دادگستری، شماره ۳۶، ص ۹۶-۴۹٫

[۴] همان، ص ۴۹٫

[۵] شیروی، پیشین، ص ۳۲۹٫

[۶] همان.

[۷] جنیدی، لعیا (۱۳۸۷). مساله اجرای داوری ابطال شده، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۴، ص ۱۵۵-۱۳۷٫

[۸] شیروی، پیشین، ص ۳۳۳٫

[۹] همان منبع ، ص ۳۳۵٫

پایان نامه : بررسی سلب مالکیت در قوانین موضوعه ایران

صنایع توسط دولت ها ، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. ولی ، چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت ، مالکیت را می توان بدین عبارت به شرح زیر تعریف کرد:

« مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».

با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است.  مسأله ملی کردن نیز گونه ای مشخص از سلب مالکیت می باشد. هر چند مداخله دولت ها در امور اقتصادی دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آن جا که این نوع دخالت دولت ها به لحاظ این که منافع عمومی را به بهترین نحو حفظ و تامین می کند موجب شده است که مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی و دولتی قرار گیرد.

اولین بار طرح موضوع سلب مالکیت از افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود:

«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۵۸ هیچ گونه اشاره ای به سلب مالکیت نگردیده است. به طور کلی در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمی کند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن در بعضی مواقع هم آهنگی وجود ندارد.

در حقوق داخلی چنانچه از مفهوم ماده ۳۰ ق م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» مستفاد می گردد، مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین خارجی دارد و می تواند هر گونه انتفاعی را از آن ببرد و هر گونه تصرف در آن بنماید مگر آنکه قانون استثناء نموده باشد. تعریفی که قانون مدنی از مالکیت ارائه نموده است. در خصوص مالکیت فردی است که هر یک از افراد جامعه می توانند آن را دارا باشند.

در فقه اسلامی مالکیت معنای وسیعی پیدا می کند به طوریکه از تسلط شخصی به شیء یک نوع علاقه و رابطه ایجاد می شود. که اگر این رابطه مطلق باشد و یا به عبارت دیگر تسلط شخص بر شیء از همه جهات باشد به ملک تعبیر شده است. بنابراین در اصطلاح فقهی ملک عبارت است از «تسلط شخص بر شیء من جمیع جهات»[۱] البته همانطور که در اوصاف مالکیت در این پژوهش توضیح داده خواهد شد در فقه اسلامی نیز مطلق بودن مالکیت مورد تحدید قرار گرفته است.

لذا حق مالکیت از حقوق مالی است و حق مالی را چنین تعریف کرده اند «امتیازی است که حقوق هر کشوری به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد.»[۲] و از این جهت که حق مالکیت در رابطه با شخص و شیء ایجاد می گردد. بنابراین یک حق عینی است، ولی باید توجه داشت اگر چه در حق عینی دو رکن وجود دارد یعنی عین و مالک اما اصولاً مالکیت زمانی مفهوم دارد که در رابطه با دیگران باشد یا به عبارت دیگر اجتماع به این حق احترام بگذارد.

قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط  می شود. به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. غالبا گفته می شود مالکیت دارای سه وصف است.

1. مطلق بودن
2. انحصاری بودن
3. دائمی بودن

 

• مطلق بودن

 

به موجب ماده ۳۰ ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». پس، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثنائاً این قاعده باید در قوانین مطرح باشد. در حقوق کنونی این استثناها چندان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت. واقع بینی ایجاب می کند که به جای اطلاق حق، از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد. و می توان گفت «حقی که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین می دهد». با وجود این، هنوز هم از اصل «تسلیط» برای بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود، در اصل ۴۷ قانون اساسی ایران امده است :

«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند»

و در اصل ۴۴ ، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:

«مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

قیدهای اصل ۴۴ بخوبی نشان می دهد که اطلاق حق مالکیت به قوت خود باقی نمانده است بلکه وسیله ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب برای آن در مسیر هدفهای قانونگذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که «مایه زبان جامعه نشود». این قید در اصل ۴۰ همان قانون در چگونگی اجرا، حق مالکیت نیز دیده می شود.

۲) انحصاری بودن

نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است، مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند. و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.

ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و مواد ۳۰۸ به بعد غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند. با وجود این، انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به مفهوم گذشته خود باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است. قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق تحمیل کرده است تا موسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لوله های گاز را در محلهای مناسب قرار دهد. حتی دولت و شهرداریها می توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند.

۲) دائمی بودن:

این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز ، شرط مدت الزامی است: چنانکه ماده ۴۸۶ می گوید:« در اجاره اشیاء،مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.» ولی باید دانست که گذشته از این مورد،حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه ی آنها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بدون استثناء باقی نمانده است:

• حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت ، به دلیلی کمال خود و احاطه بر چهره های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیتی یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شییء خارجی چندان است که ، جز در مورد منافع ، نمی توان آن دو را از یکدیگر  جدا کرد: حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می یابد و از بین نمی رود. در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می سازد، تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد.
• حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود» و مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد و تنها اختیار طرح دعوی را از مدعی می گیرد(ماده ۷۳۵ ق.آ.د.م. پیشین).

[۱]  موسی جوان،مبانی حقوق، ج۲ص۱۵۱

[۲]  -حسن امامی،حقوق مدنی،ج۱،انتشارات اسلامی،ص۸-۳۵

 

پایان نامه حقوق درباره : انواع مالکیت به اعتبار مالک

مالکیت را می‌توان به اعتبارات گوناگون دسته‌بندی کرد. اما تقسیمی که در این تحقیق بیشتر مورد نیاز می‌باشد تقسیم مالکیت به لحاظ مالک است. ما در اینجا مالکیت را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی. البته این تقسیم‌بندی در علم اقتصاد در مبحث سیستم‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. توضیح این سه نوع مالکیت به شرح ذیل می‌باشد.

الف) مالکیت خصوصی

متبادر به ذهن در مالکیت، مالکیت خصوصی است که شکل تقریبا کاملی از تعریف آن که در گفتار تعریف مالکیت گذشت، در آن جلوه دارد. وضوح مفهوم مالکیت خصوصی به قدری است که کمتر کسی به توضیح در مورد این مفهوم پرداخته است. یکی از حقوق‌دانان در مورد مالکیت خصوصی بیان می‌دارد: «مالکیت خصوصی یعنی اینکه هر انسان در حدود قانون بتواند مالک اشیاء، حتی ابزار تولید باشد. ضد مالکیت اشتراکی است.»[۱] هم‌چنین یکی از فقها در مورد اصل وجود داشتن مالکیت خصوصی می‌گوید: «کوچکترین تردیدى در مالکیت خصوصى (فردى) نیست زیرا تمام ابواب فقه طورى تبویب و بیان شده که یا با مالکیت شخصى ارتباط پیدا مى‌کند و یا مستقیماً به آن مربوط است، مثلًا در طهارت و نماز و حج شرط‌ شده که آب طهارت در غسل و وضو و خاک در تیمم باید غصبى نباشد، … و در تجارت یکى از خرید  و فروش‌هاى حرام و باطل، فروختن مال مردم است که از راه سرقت و یا از راههاى غلط دیگر به دست آورده باشد، هم‌چنین ابواب مهمى از فقه اسلامى مانند: مضاربه و مزارعه و مساقات روى مالکیت خصوصى بنا شده است…»[۲] در هر حال درباره تعریف مالکیت خصوصی می‌توان گفت مالکیت خصوصی ملکیت شخص حقیقی یا حقوقی خاصی را می‌گویند که ملک، تحت اختیار وی بوده و بالتبع تمام منافع و عواید آن ملک نیز جزو دارایی او می‌باشد و به وی تملک می‌گردد. یکی از فقها تعریف کامل‌تری از مالکیت خصوصی بدین شرح ارائه کرده است: «الملکیه الخاصه … اختصاص الفرد- أو أیّ جهه محدده النطاق- بمال معین، اختصاصا یجعل له مبدئیا، الحق فی حرمان غیره من الانتفاع به، بأی شکل من الأشکال، ما لم توجد ضروره و حاله استثنائیه، نظیر ملکیه الإنسان لما یحتطبه من خشب الغابه أو یغترفه من ماء النهر.»[۳] مقصود رابطه‌ای است بین شخص با مال بطور اختصاصی که منع دیگران را از انتفاع ایجاب می‌کند یا به شکلی است که مداخله دیگران جز در صورت ضرورت و بصورت استثنایی در آن مال محدود شده است. از این نوع است مالکیت انسان نسبت به آبی که از رودخانه یا هیزمی که از جنگل بدست آمده است.[۴]

در مورد ادله وجود مالکیت خصوصی، یکی از فقها تا دوازده مورد ذکر کرده است. از جمله اینکه پرداخت خمس و زکات را به عنوان یکی از دلائل وجود داشتن مالکیت خصوصی و شخصی بر اموال می‌داند. تقریر استدلال وی در مورد خمس و زکات بر مالکیت خصوصی بدین‌گونه است: «ادلۀ زکات مى‌گوید که بقیۀ مال پس از بیرون کردن زکات در تملک صاحب مال باقى مى‌باشد و همچنین ادلۀ خمس دلالت دارد بر اینکه چهار پنجم مال در تملک صاحب مال باقى است، به علاوه همین ادله که به صاحبان اموال مى‌فرماید: زکات یا خمس بدهید دلیل بر این است که آنان را مالک مى‌داند که از آنها مطالبۀ زکات و خمس مى‌کند زیرا اگر آنها مالک نبودند و همۀ اموال مال دولت بود، جائى براى گرفتن زکات و خمس یا موردى براى مطالبۀ از آنها نبود.»[۵] ارث، دیه،‌ انفاق، وصیت، عتق برده، بیع، اجاره و عاریه را می‌توان از دیگر ادله مالکیت خصوصی ذکر کرد.

ب) مالکیت عمومی

نوع دیگری از مالکیت، مالکیت عمومی است. همانطورکه از لفظ «عموم» برمی‌آید مالکیتی که عموم مردم در آن دخیل بوده و حق دارند از منافع ملک عمومی بهره‌مند شوند، مالکیت عمومی می‌باشد. این مالکیت در دین اسلام هم مورد احترام قرار گرفته است. یکی از فقهای امامیه در این‌باره چنین می‌گوید: «در اثر توسعه روابط انسانی و اجتماعی که هر فرد به عنوان جزئی از کل، قسمتی از ترکیب اجتماعی را می‌سازد، یک سلسله احتیاجات عمومی پیدا می‌شود. اسلام این دسته نیازمندی‌های عمومی را نیز از راه مالکیت عمومی بعضی از منابع ثروت برطرف کرده است.»[۶] امروزه در تمامی جوامع بشری این نوع مالکیت به رسمیت شناخته شده است؛ چرا که ضروری است به منظور اهداف گوناگون از جمله جلوگیری از هرج و مرج یا برقراری عدالت اجتماعی در استفاده از امکانات، برخی از اموال و ثروت‌ها در اختیار عموم باشد تا امرار معاش آسان‌تری برای مردم میسر گردد. در همین راستا قانون اساسی ایران معتقد است که برخی از اموال و ثروت‌های کشور، ثروت ملی بوده که قابل تملک خصوصی برای افراد نیست، بلکه تحت مالکیت عمومی و در اختیار حکومت و دولت اسلامی است که طبق قانون در جهت مصالح عامه از آنها استفاده می کند.[۷] نکته درخور توجه قول یکی از حقوق‌دانان درباره تفاوت مالکیت خصوصی و عمومی می‌باشد: «حق مالکیت افراد در مالکیت خصوصی نسبت به اموال خود حق مطلق بوده و تقریبا نامحدود است. زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و اما برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است ولی مال هیچ‌کس نیست و بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند.»[۸]

ج) مالکیت دولتی

نوع سوم مالکیت، مالکیت دولت است. جوامع بشری بنا به مصالح مختلف و طبق قوانین گوناگون جهت اداره و مدیریت هرچه بهتر برخی اموال، ملکیت آنها را به دولت و در رأس آن حاکم واگذار کرده‌اند. طبق تعریف یکی از فقهای امامیه مالکیت دولت بدین معناست: «و کثیراً ما لا یتمکن بعض الأفراد، من إشباع حاجاتهم عن طریق الملکیه الخاصه، فیمنی هؤلاء بالحرمان، و یختل التوازن العام، و هنا یضع الإسلام الشکل الثالث للملکیه، ملکیه الدوله، لیقوم ولی الأمر بحفظ التوازن العام.»[۹] در بسیاری از موارد تأمین نیازهای عموم مردم از طریق مالکیت خصوصی امکان‌پذیر نیست و لذا مردم در معرض محرومیت قرار گرفته و عدالت اجتماعی مختل می‌گردد. در اینجا اسلام در مقام چاره‌اندیشی شکل سوم مالکیت یعنی مالکیت دولتی را تأسیس و وضع کرده است تا دولت به سبب اختیارات قانونی خویش مبادرت به حفظ تعادل عمومی کند.

شایان توجه است که مفهوم مالکیت دولت و در رأس آن حاکم بدین معنی نیست که این اموال ملک شخصی حاکم باشد، بطوریکه همانند هر مالک خاص دیگری بتواند بدون هیچ محدودیتی در آن تصرف کرده و از آن استفاده کند. بلکه قانون و شارع مقدس این اموال را مختص منصب و جایگاه حاکم می‌داند که با اموال شخصی ایشان فرق دارد. در واقع رابطه حاکم با اموال شخصی‌اش و رابطه وی با اموال دولتی که متصدی اداره آن است، کاملا متفاوت می‌باشد. به عبارت دیگر نحوه مصرف و استفاده کردن از اموال دولتی، تحت اختیار حاکم و با نظر ایشان است و حاکم هرگونه که بخواهد آنرا در زمینه‌ای که به مصلحت جامعه باشد، مصرف می‌کند و این بدین معنی نیست که این اموال در زمره اموال شخصی حاکم است و احکام آن (مثلا جزو ماترک بودن) را نیز دارد. لذا به عنوان مثال بعد از فوت حاکم، اختیار اموال دولتی به حاکم بعدی می‌رسد نه به وراث وی. یکی از فقها در زمینه مالکیت حاکم این‌گونه می‌فرماید: «لا ریب أنّ هذه الملکیه لیست من قبیل الفردیه التی یقع الفرد بصفته الشخصیه طرفاً فیها، کما فی سائر ما یتملکه الافراد من الاموال … فأذا لم تکن ملکیه هذه الاموال ملکیه شخصیه للنبی و للإمام من بعده و لم تکن ملکا لعموم المسلمین … فإن الشیء الوحید الذی یلائم روح هذا الدین أن تکون هذه الاموال من مختصات منصب رئاسه الدوله یصرفها الامام فیما یشاء و یضعها فیما یحبّ بما تقتضیه مصلحه الرئاسه و مصلحه المسلمین … و بعد وفاته (النبی) انتقلت الی الامام من بعده … دون أن تفرع علی ورثه الامام، فتکون الانفال من الاموال المخصصه لمنصب الرئاسه بملکها الامام باعتباره حاکماً شرعیاً و اماماً للمسلمین.»[۱۰] در اموال دولتی، شکی نیست که ملکیت امام به معنای ملکیت شخصی‌ای که وی بر اموال خویش دارد، نمی‌باشد. بنابراین قطعا این اموال، ملک شخصی پیامبرJ و امام بعد از او نبوده و نیز حتی ملک عموم مسلمانان نمی‌باشد. پس این مالکیت مختص منصب و جایگاه امام و حاکم بوده و وی این اموال را در راستای مصالح جامعه هرگونه که صلاح بداند، صرف می‌کند. نتیجه اینکه بعد از فوت حاکم، اموال دولتی در اختیار حاکم بعد قرار می‌گیرد نه اینکه به ورثه او برسد. حال می‌گوییم که انفال در شمار همین اموال دولتی است که به اعتبار منصب حاکم در اختیار وی قرار می‌گیرد. البته در تأیید مفهومی که از مالکیت امام بیان شد روایاتی هم وجود دارد. یکی از این روایات عبارت است از :«عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّیْ‌ءِ فَیُقَالُ هَذَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی ع بِسَبَبِ الْإِمَامَهِ فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ.»[۱۱] مستفاد از روایت این است که آنچه به سبب منصب امامت به امام بعدی می‌رسد، تحت اختیار اوست و وی حق تصرف و تصدی آن را دارد. اما در مقابل، آنچه به غیر سبب منصب امامت از اموال امام قبلی موجود باشد، ماترک وی بوده و مطابق با احکام ارث بین وراث ایشان طبق قوانین شرع تقسیم خواهد شد.

نکته دیگر اینکه وقتی سخن از مالکیت دولتی می‌شود، منظور همان مالکیت امام یا مالکیت حاکم یا حتی مالکیت حکومت می‌باشد. در واقع مفهومی که از این الفاظ در متون فقهی و حقوقی برداشت می‌شود، مفهوم واحدی است و فقط به دلیل تفنن در عبارات و یا گذشت زمان است که تغییراتی در بکار بردن اصطلاحات توسط برخی از فقها و حقوق‌دانان دیده شده است. بعنوان مثال قدمای فقها بیشتر از مالکیت امام در متون خود استفاده کرده‌اند، در حالیکه فقها و حقوق‌دانان معاصر، اغلب مالکیت حاکم یا دولت را بکار برده‌اند. علی أی حال در این تحقیق مفهومی که از این الفاظ برداشت می‌شود، یکسان است.

بر آنچه گذشت باید افزود که مالکیت عمومی خلق و مالکیت دولت، اگرچه از لحاظ محتوای اجتماعی نظیر یکدیگرند ولی از جهت صورت و قالب حقوقی متفاوت می‌باشند. زیرا در یکی ملت و در دیگری مقام و دستگاهی که از جانب خداوند متصدی امور مردم تعیین شده مالک است. درآمد اراضی و ثروت‌های عمومی، توسط ولی‌امر باید به مصارف جمعی و عمومی ملت از قبیل تأسیس بیمارستان‌ها، ترویج خدمات درمانی، تعمیم فرهنگ و سایر امور عام‌المنفعه برسد. مثلا از درآمدهای فوق نمی‌توان سرمایه تهیه و در اختیار افراد نیازمند قرار داد مگر آنکه مصالح عمومی اقتضا کند. اما در مورد ثروت‌های دولتی همانگونه که ممکن است آنها را در راه منافع دسته‌جمعی ملت بکار انداخت، در رشته قانونی معین نیز می‌توان استفاده نمود و از آن جمله به تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اشخاص نیازمند کمک کرد.[۱۲]

[۱] محمد جعفر جعفری لنگرودی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۹ه.ش.)، ص۶۰۳

[۲] علی احمدی میانجی، مالکیت خصوصی در اسلام، چاپ اول، (تهران: نشر دادگستر، ۱۴۲۴ه.ق.)، صص ۲۶-۲۷

[۳] محمدباقر صدر، اقتصادنا، چاپ اول، (قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ه.ق.)، ص ۴۱۲

[۴] محمدباقر صدر، اقتصادنا، (ترجمه علی اسپهبدی) چاپ دوم، (تهران: انتشارات اسلامی، ۱۳۵۷ه.ش.)،‌ج۲، ص۶۳

[۵] علی احمدی میانجی، ص۳۱

[۶] محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۶۹

[۷] حسین مهرپور، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۷ه.ش.)، ص۹۰

[۸] منصور عدل، حقوق مدنی، چاپ اول، (تهران: نشر خرسندی، ۱۳۸۹ه.ش.)، ص ۴۹

[۹] محمدباقر صدر، (اقتصادنا)، ص۴۱۷

[۱۰] محمدمهدی آصفی، ص۱۳۶

[۱۱] محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، چاپ اول، (قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ه.ق.)، ج۹، ص۵۳۷

[۱۲] محمدباقر صدر، (اقتصادنا، ترجمه علی اسپهبدی)، ص۸۸

پایان نامه : فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت که از عضویت کامل در این سازمان برخوردارند به دو دسته اعضای اولیه و اعضای ملحق شده تقسیم می شوند. اعضای اولیه همان طرف های متعاهد گات تا پایان سال ۱۹۹۴ و اتحادیه اروپا هستند که در مهلت دوساله پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت که موافقت نامه آن برای پذیرش مفتوح بوده است به عضویت این سازمان در آمده اند. شمار اعضای اولیه به ۱۲۸ عضو بالغ می گردد. دیگر کشورها و یا قلمروهای مجزا و خود مختار گمرکی نیز برای عضویت باید فرآیند الحاق را مطابق با ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت طی کنند.[۱]

فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت با دیگر سازمان های بین المللی که غالباً از یک روند خودکار الحاق بهره مندند به کلی متفاوت است. طبق ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، الحاق یک کشور به این سازمان بر اساس شرایط مورد توافق سازمان با آن کشور انجام می شود. بنابر این فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت اساساً یک فرآیند مذاکره است. این امر الحاق بدین سازمان را به روندی پیچیده، زمان بر و دشوار بدل می سازد.

این کار طی مذاکراتی صورت می گیرد که در آنها کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقت نامه های چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر این لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفه ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند.[۲]

مراحل الحاق به سازمان جهانی تجارت شامل درخواست عضویت و تشکیل گروه کاری، بررسی تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق (مرحله حقیقت یابی)، مذاکرات دوجانبه (مرحله مذاکرات دسترسی به بازار) جهت تهیه جدول امتیازات و تعهدات مربوط به گات ۱۹۹۴ همچنین جدول تعهدات ویژه مربوط به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات برای آن کشور و نهایتاً توافق در مورد گزارش گروه کاری، سند تصمیم در مورد الحاق و پروتکلی (مقاوله نامه ای) که شرایط الحاق را معین می سازد می باشد. پروتکل الحاق ۳۰ روز پس از پذیرش کشور متقاضی الحاق (پس از امضا و ابلاغ تصویب پارلمان آن کشور) لازم الاجرا می گردد. پس از مرور بر کلیات سازمان جهانی تجارت، در این بخش به شکل دقیق تر و عمیق تری به بررسی مقررات این سازمان در حوزه تجارت خدمات که در گاتس آمده است می پردازیم. این مقررات برای همه اعضا لازم الاجراست و هیچ عضوی نمی تواند به بهانه آن که در یک بخش خدماتی به تعهدات خاص تن در نداده است از اجرای تعهدات خود ذیل گاتس در آن بخش خدماتی سرباز زده اند.

بند سوم: مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزه تجارت خدمات

خدمات در سال های اخیر به پویاترین بخش تجارت بین المللی مبدل شده است. تجارت خدمات از سال ۱۹۸۰ به بعد به طور متوسط سریع تر از تجارت کالا رشد کرده است. بر خلاف تصور عموم، کشورهای در حال توسعه در تحقق این رشد نقش زیادی داشتند. بر اساس برآوردی که از آمار بانک جهانی[۳] صورت گرفته است طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بوده در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه ۱/۸ درصد بوده است. کل تجارت خدمات در پایان سال ۲۰۰۳ رقمی در حدود ۸/۱ تریلیون دلار نشان می دهد. با این ترتیب، با توجه به تداوم رشد تجارت خدمات، نیاز به قوانین یکپارچه بین المللی در این حوزه بیش از گذشته آشکار شد.

گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه تجاری است که تجارت خدمات را پوشش می دهد. این موافقت نامه یکی از بزرگترین دستاوردهای مذاکرات تجاری دور اروگوئه، تلقی می شود. این اتفاق در حدود نیم قرن بعد از اجرایی شدن گات در سال ۱۹۴۷، که به نوعی همتای گاتس محسوب می شود روی داد.

مبحث دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت

طی هفته دوم ماه آوریل نمایندگان یکصد و بیست و چهار کشور در مراکش گرد هم آمدند تا اسناد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، مربوط به دور اروگوئه را که بزرگترین موافقنامه اقتصادی –بازرگانی تاریخ به شمار می رود را امضاء کنند. بر پایه این موافقتنامه متعاقباً تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بوجود می آید که جایگزین مرکز تجارت بین المللی  فعلی در ژنو خواهد گردید. این سازمان بر حسن اجرای مفاد موافقتنامه توسط کشورهای عضو خواهد بود. در حالی که اعضای اولیه این موافقتنامه تنها بیست و سه کشور و اکثراً صنعتی بودند، در حال حاضر تعداد ممالک عضو به بیش از پنج برابر افزایش یافته و تعداد کشورهای جهان سوم خیلی بیشتر از کشورهای صنعتی است. در عین حال اغلب کشورهای در حال توسعه عضو و یا آن دسته از کشورها که هنوز تصمیم به قبول عضویت را نگرفته اند با نگرانی مسائل مربوط به گات را دنبال می کنند. از آنجا که در هر حال قبول و یا عدم قبول عضویت برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت زیادی خواهد بود، لازم است که در این ارتباط کار مطالعاتی فشرده ای صورت پذیرد و تأثیرات هرگونه تصمیمی بر روی هر یک از بخش های اقتصادی و گروه های کالایی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد.[۴]

با پایان جنگ جهانی دوم کشورهای صنعتی غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و انگلیس در صدد بر آمدند تا یک نظام بین المللی مسلط پولی و بازرگانی به وجود آورند. به همین منظور در سال ۱۹۴۴ در برتون وودز در امریکا کنفرانسی تشکیل دادند که هیئت نمایندگی امریکا به ریاست هاردی دکستر وایت و هیئت نمایندگی انگلیس به ریاست جان مینارد کینز در آن شرکت جسته بودند و اصول سیستم جدید و یا نظم نوینی را طراحی کردند که تا سال ها بعد اهداف و خط مشی های آن در سطح جهانی برقرار ماندند. این اهداف به شرح زیر خلاصه می شود:

1. پرهیز از مشکلات اقتصادی دهه ۱۹۳۰٫ در این سال ها به علت سقوط بازارهای بورس نیویورک و لندن و رکود اقتصادی در سطح بین المللی، ممالک اروپای غربی و امریکا از یک سو به ایجاد محدودیت های ارزی دست زدند و از طرف دیگر اقدام به رقابت های سخت تجاری و برقراری تعرفه های سنگین گمرکی و محدودیت های وارداتی کردند. این سیاست ها همراه با وضع متشنج نرخ ارزی این کشورها، اوضاع اقتصادی را تدریجاً وخیم تر ساخته و از عوامل مهم بروز جنگ جهانی دوم بوده اند.
2. برقراری یک نظام اقتصاد بین المللی متعادل همراه با رشد اقتصادی و فراهم ساختن امکانات رفاهی و از بین بردن بیکاری در راستای سیاست جلوگیری از پیشرفت کمونیزم در اروپای غربی. در طول جنگ تشکل ها و نهضت های کمونیستی در اروپای غربی و خصوصاً در فرانسه و ایتالیا در مبارزه با ضد فاشیستی نقش مؤثری داشته و تجربیات مهمی کسب کرده بودند، لذا بیم آن می رفت که پس از خاتمه جنگ در انتخابات پیروز شوند و قدرت را بدست گیرند. این موضوع یکی از مهم ترین مسائل سیاسی بود که طراحان نظام اقتصادی بعد از جنگ را نگران ساخت و در صدد جلوگیری از آن برآمدند.[۵]

نتیجه کنفرانس برتون وودز تشکیل صندوق های بین المللی پول و بانک جهانی یعنی دو بازوی پولی و مالی کشورهای صنعتی بود. صندوق بین المللی پول قرار بود تا در جهت تثبیت نظام پولی جهان به کشورهای عضو در مواردی که در موازنه پرداخت های خود دچار مشکل بوده اند کمک کند و همچنین یک سیستم بین المللی مالی برقرار سازد تا در چهارچوب آن ارزهای مختلف با نرخ مشخص قابل تبدیل باشند­. در عین حال کشورهای عضو مانعی برای پرداخت های معاملات بین المللی به وجود نیاورند. همچنین قرار شد که بانک جهانی به کشورهای اروپائی به منظور بازسازی اقتصاد ویران شده بعد از جنگ دوم اعتبار دهد.[۶]

پس از ایجاد تثبیت نهادهای پولی و اعتباری نوبت به ایجاد یک نهاد بازرگانی بین المللی رسید که با توجه به ماهیت آن تشکیلات جداگانه ای را می طلبید. در ۱۹۴۹ اساسنامه سازمان تجارت بین المللی[۷] در کنفرانسی در هاوانا تنظیم شد. بر خلاف کنفرانس برتون وودز که کشورهای جهان سوم در آن هیچ گونه نقشی نداشتند، در کنفرانس هاوانا فعالانه شرکت کردند. اقتصاد این کشورها وابسته به صادرات مواد اولیه و عموماً تک محصولی بود و هدف آنها از حضور در کنفرانس هاوانا این بود که مکانیزمی در مقررات بین المللی در جهت حمایت از سطح قیمت و تقاضا در ممالک مصرف کننده برای این کالاها به وجود آید. این کشورها همچنین خواستار برقراری یک سیستم عادلانه برای سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی و انتقال تکنولوژی توسط آنها بودند. نتایج کنفرانس مذکور که به منشور هاوانا شهرت یافت تا حدودی این خواسته ها را دربرداشت. در این سال ها کشورهای جهان سوم اغلب در مبارزات استقلال طلبانه خود پیروز شده و یا در آستانه پیروزی قرار داشتند و رهبران آن ها سال ها تجارب مبارزاتی و سیاسی را پشت سر گذاشته بودند. از طرف دیگر، کشورهای غربی ضمن وحشت از خطر نفوذ کمونیزم در جهان سوم می دانستند که در سال های بعد به مواد اولیه فراوان برای رشد صنعتی خود نیازمندند و باید برای تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی در کشورهای جهان سوم قیمت آنها را بالا نگه دارند.

کنگره امریکا از تصویب منشور هاوانا خودداری کرد. امریکا که مواد اولیه زیادی در خاک خود دسترسی داشت، لزومی نمی دید تا مرزهای خود را برای ورود مواد کانی از جهان سوم باز کند و در نتیجه انتظار کشورهای مذکور به تشکیل سازمان تجارت بین المللی با ناکامی مواجه شد. شاید این اولین تجربه ناموفق کشورهای جهان سوم در مقابله با امریکا پس از جنگ جهانی دوم به شمار آید.

در ۱۹۴۷ دو موافقتنامه در مورد کاهش تعرفه های گمرکی بین کشورهای صنعتی که اساس موافقتنامه کلی تعرفه و تجارت (گات)[۸] را تشکیل می دهد، به امضا رسید. اعضای اولیه امضا کننده این موافقتنامه ۲۳ کشور و اکثریت آن ها از ممالک صنعتی بودند و هم اکنون جمعاً ۱۱۷ کشور عضو موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت هستند که از بین آن ها ۷۰ کشور از ممالک در حال توسعه اند.[۹]

گفتار اول: اصول کلی در تجارت کالا وخدمات

موافقتنامه اولیه گات بر اساس سه اصل کلی زیر به تصویب رسید:

بند اول: اصل عدم تبعیض:

طبق این اصل اگر کشوری بر واردات کالایی از کشور بخصوصی تعرفه گمرکی وضع کند، باید به همان نسبت بر واردات همان کالا از تمام کشورهای عضو گات تعرفه بگذارد. هدف از این اصل از بین بردن تبعیض های تجاری بین کشورها است که از مسائل مهم سال های دهه ۱۹۳۰ بود. اتحادیه های گمرکی بین کشورها و بازارهای مشترک منطقه ای مانند جامعه اروپا و یا بازار مشترک کشورهای امریکای شمالی (نفتا) از این قاعده مستثنی هستند. این نکته به آن معنا است که تجارت بین کشور های عضو این گونه بازارها آزادتر بوده و نتیجتاً ملزم به برقرای روابط تجاری مشابه با کشورهای عضو گات در خارج از این مناطق نیستند.

بند دوم: اصل کامله الوداد:

بر طبق این اصل، اگر کشوری درصد تعرفه گمرکی واردات یک یا چند کالا از کشور دیگر را تقلیل دهد، کشور دوم باید به همان نسبت تعرفه های گمرکی واردات از کشور اول را کاهش دهد. آنگاه بر اساس اصل عدم تبعیض این تقلیل باید در مورد واردات بقیه کشورهای عضو گات اعمال شود.

بند سوم: اصل وضوح محدودیت های وارداتی:

طبق این اصل کشورهای عضو باید محدودیت های غیر تعرفه ای را با تعرفه های گمرکی جایگزین کنند. هدف از این اصل روشن شدن مقدار محدودیت ها است که اگر به صورت تعرفه های گمرکی باشند راحت تر می توانند موضوع مذاکرات گات در جهت کاستن محدودیت های تجارتی قرار گیرند. محدودیت های مقداری و تعیین سهمیه برای واردات از کشورهای خاص همواره مورد مخالفت قرارداد عمومی تعرفه و تجارت بوده است.

مواردی که برخی از اعضای گات به دلیل کسری موازنه پرداخت های خارجی، حمایت از صنایع داخلی و یا بازسازی اقتصادی مجبور به وضع محدودیت های وارداتی به صورت مالیات یا سوبسید برای حمایت از صادرات اند از این اصل مستثنی است، مشروط بر این که وضع این محدودیت ها بر اساس اصل عدم تبعیض باشد.

گفتار­ دوم: تغییرات ساختاری ۱۹۸۰[۱۰]

در دهه ۱۹۸۰ تغییرات بنیادی در اقتصاد کشورهای صنعتی جهان به وجود آمد. برخی عوامل مؤثر در این تغییرات را می توان در زیر بیان کرد:

– تغییر در تفکر علمای اقتصاد و متون اقتصادی از تئوری های کنیز به فرضیه های پولی و از سیاست های بازار آزاد و لیبرالی.

– اختراعات و ابداعات جدید در زمینه ارتباطات، مخابرات و صنایع اطلاع رسانی که از عوامل مؤثر جهانی شدن سیستم مالی بین المللی بود.[۱۱]

در نتیجه این عوامل دگرگونی های ساختاری مهمی در اقتصاد کشورهای صنعتی و روابط اقتصاد سیاسی بین المللی به وجود آمد که اهم آن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.

– آزاد شدن بازار سرمایه و نقل و انتقال سرمایه بین کشورها و استاندارد شدن مقررات بانکی که منجر به پدید آمدن تعدادی از خدمات جدید مالی و رشد فعالیت های بازارهای بورس و بازارهای ارز شد. در اثر این تحولات رابطه بین بخش مالی و بخش تولیدی اقتصاد دگرگون شده و بخش مالی بیش از پیش حاکم و مستقل از بخش تولیدی اقتصاد در داخل و در صحنه اقتصاد بین الملل شد.

– خصوصی شدن صنایع تحت مالکیت و یا کنترل دولت و افزایش چشمگیر سهم بخش خصوصی در اقتصاد جهانی.

– افزایش سهم خدمات و مخصوصاً خدمات مالی در اقتصاد کشورهای صنعتی و انتقال بخشی از صنایع تولیدی به کشورهای نیمه صنعتی موسوم به جدیداً صنعتی شده و در حال توسعه.

– بین المللی شدن تولید و تقسیم کار و افزایش سهم شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهان، به طوری که هم اکنون این شرکت ها بیش از پنجاه درصد کل تجارت بین المللی را تحت کنترل دارند؛ و همچنین انحصار تولید و توزیع عمده فروشی و بعضاً حتی خرده فروشی کالاهای مهم در بخش های کشاورزی، صنعت و مالی و نیز کنترل تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی در اختیار آنها است.

در کشورهای جهان سوم نیز در دهه ۱۹۸۰ تغییرات اساسی مهمی به وجود آمده است. کشورها بر اثر فشار مشکلات اقتصادی ناشی از بدهی های سنگین خارجی، تقلیل درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت مواد اولیه در مقایسه با هزینه واردات و ناکامی سیاست های اقتصادی از هر سو تحت فشار قرار گرفتند. تحت تأثیر تحولات اوایل دهه ۱۹۷۰ و فروپاشی اصول مالی و پولی برتون وودز، صندوق بین المللی پول در دهه مذکور نقش فعالی نداشت. اما از اوایل دهه ۱۹۸۰ با آشکار شدن بحران های مالی و بانکی ناشی از ناتوانی کشورهای در حال توسعه در بازپرداخت دیون سنگین خارجی خود، صندوق بین المللی پول نقش جدیدی پیدا کرد؛ به این صورت که صندوق بین المللی پول در عمل به نمایندگی از سوی مؤسسات مالی، اعم از بانک های خصوصی و یا نهادهای مالی دولتی و بین المللی، این کشورها را ملزم به اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی و تغییرات بنیادی کرد. اهم این سیاست ها به قرار زیر است:

– خصوصی سازی بخش های دولتی؛

– کاهش هزینه های دولتی در بهش های رفاهی؛

– کاهش و یا حذف انواع سوبسیدهای کالاهای اساسی مصرفی؛

– کاهش و یا حذف انواع سوبسید و حمایت از بخش صنعتی؛

– اعمال سیاست نرخ واحد ارز و شناور ساختن آن؛

– از میان بردن محدودیت های وارداتی و خصوصاً محدودیت های مقداری و حرکت به سمت بازار آزاد در اقتصاد ملی و تجارت خارجی؛

– تغییر جهت سیاست های توسعه اقتصادی از حمایت صنایع ملی مبتنی بر جایگزینی واردات به سوی تمرکز در صنایع صادراتی و رقابت در بازارهای جهانی مبتنی بر مزیت های نسبی و افزایش کارائی یا بازدهی؛

– تغییر در قوانین و مقررات داخلی در جهت از میان بردن محدودیت های قانونی در جریان عادی سرمایه از خارج به داخل و بعکس، و آزادی انتقال سود حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری به خارج و همچنین تغییر قوانین مالیاتی و روابط کار به منظور بالا بردن سود سرمایه گذاری ها.

دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و بازار سه مسئله مهم و آنی کشورهای در حال توسعه است که تقریباً بخش عمده ای از آن در کنترل شرکت های چند ملیتی قرار دارد. در عین حال،همکاری شرکت های چند ملیتی با کشورهای جهان سوم نیز منوط به تأیید صندوق بین المللی پول از پیشرفت اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در این کشورها است.[۱۲] در نتیجه، تحت تأثیر عواملی که پیشتر گفته شد، جریان تغییرات ساختاری در اقتصاد ممالک در حال توسعه از اواسط دهه ۱۹۸۰ به طور جدی آغاز شده است و هم اکنون ادامه دارد.

بند اول: دور مذاکرات ارووگوئه[۱۳]

پس از خاتمه جلسات دور توکیو، کشورهای جهان سوم علاقه ای به از سرگیری دور جدیدی از مذاکرات که خود را در آن بازیگر مهمی نمی دیدند، نداشتند. اما کشورهای صنعتی و به ویژه امریکا تقریباً بلافاصله آماده برگزاری دور جدیدی از مذاکرات تجاری در چهارچوب گات شدند. در نتیجه، دور مذاکرات اوروگوئه در ۱۹۸۶ به اصرار کشورهای صنعتی در اوروگوئه شروع شد. هدف اصلی از برگزاری دور مذاکرات در اوروگوئه ترغیب کشورهای در حال توسعه بود. در زیر عواملی که باعث شروع دور اوروگوئه شد، ذکر می شود:

– تحولات مهم اقتصادی دهه ۱۹۸۰ و رقابت شدید بین امریکا، بازار مشترک اروپا و ژاپن. امریکا اصرار داشت که محدودیت های غیر تعرفه ای و خصوصاً محدودیت های مقداری در ژاپن و همچنین مسائل مربوط به سیاست های کشاورزی جامعه اروپا حل و فصل گردد. با توجه به اهمیت و دامنه این مسائل، مذاکرات گات تنها مرجعی بود که می توانست به چنین مواردی بپردازد.

– تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان در دهه ۱۹۸۰ و خصوصاً موضوع آزادی و آزادسازی خدمات مالی بین المللی و علاقه مندی امریکا به حمایت از صنایع با تکنولوژی پیشرفته که در توکیو به آن توجه شده بود از مهمترین مباحث مذاکرات دور اوروگوئه قرار گرفت.

در عین حال، شرکت های چند ملیتی در امریکا و دیگر کشورهای صنعتی، دولت های متبوع خود را در جهت تشکیل دور جدیدی از مذاکرات بازرگانی و حل و فصل موضوعات زیر تحت فشار قرار دادند:

– آزادسازی تجارت بین المللی در بخش خدمات به ویژه خدمات مالی، بانکی و بیمه. لازم به توضیح است که در مورد خدمات مالی به دلیل تغییرات قوانین بانکی در سال های ۱۹۷۰ در بین کشورهای صنعتی عملاً محدودیت هائی در نقل و انتقالات پولی و مالی به وجود آمده است. چند ملیتی ها همچنین خواهان از بین بردن مرزها در بخش مخابرات و خدمات ماهواره ای و اطلاع رسانی اند.

– ایجاد یک سیستم بین المللی برای وضع مقررات متحدالشکل استاندارد کالاها.

– از میان بردن محدودیت های موجود در سرمایه گذاری های خارجی و نقل و انتقالات سود و اصل سرمایه خصوصاً در کشورهای در حال توسعه.

– برقراری یک سیستم جهانی برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی[۱۴] و حقوق مربوط به ناشران.[۱۵]

دور اوروگوئه که طولانی ترین دور مذاکرات گات از ابتدا تاکنون است، از ۱۹۸۶ آغاز و در دسامبر ۱۹۹۳ خاتمه یافت. اسناد آن در آوریل ۱۹۹۴ در مراکش توسط اعضاء امضا شد و نهایتاً از ابتدای ۱۹۹۵ طبق ضوابط تعیین شده به اجرا در خواهد آمد.[۱۶]

۲- همان منبع، ص۴۰٫

۳- منصور کوپایی، فاطمه، ۱۳۸۳، الحاق به سازمان تجارت جهانی، مجله ی اقتصادی، سال هشتم، شماره سی و دوم، ص۵۱٫

[۳]- The worid bank.

۱- برکشلی، فریدون، ۱۳۷۳، موافقتنامه­ی­­ تعرفه­ و تجارت، سیاستهای اقتصادی، سال سوم، شماره اول، ص۱٫

۲- همان منبع، ص۲٫

۱- در ۱۹۵۰ معلوم شد که بانک جهانی قدرت مالی و اعتبار کافی برای بازسازی اروپا را ندارد، لذا از طریق طرح مارشال بیش از ۳۰ میلیارد دلار اعتبار بلاعوض توسط امریکا در اختیار اروپای غربی قرار گرفت. بانک جهانی در دهه ۱۹۶۰ عمدتاً وظیفه تأمین وام های درازمدت برای برنامه های اقتصادی کشورهای جهان سوم را عهده دار شد.

[۷]- I.T.O: International Trade Organization

[۸] – GATT: General Agreement on Tariff and Trade

۴- کلیه کشورهای عضو OECD، اکثریتی از کشورهای در حال توسعه و چند کشور بلوک شرق سابق از جمله محارستان، چک و اسلواکی، لهستان و رومانی از اعضای گات هستند. از بین کشورهای عضو اوپک اندونزی (در ۱۹۵۰)، نیجریه (در ۱۹۶۰)، کویت ( در ۱۹۶۳)، گابن (در ۱۹۶۳) و ونزوئلا ( در ۱۹۹۰) به گات پیوستند. کشورهای مذکور به استثنای ونزوئلا در زمانی به گات پیوستند که هنوز صادر کننده مهم نفت به شمار نمی آمدند. امارات متحده عربی و قطر اعضای دو ناکتو گات هستند. عربستان، عراق و لیبی به همراه جمهوری اسلامی ایران عضو گات نیستند. عربستان اخیراً برای عضویت اقدام رسمی کرده است.

۱- ­برکشلی، فریدون، ۱۳۷۴، سازمان اقتصاد بین المللی،جزوه درسی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوم، ص۲۲٫

۲- Globalization of final

۱- کمپانی­های چند ملیتی و مؤسسات مالی بین المللی همواره بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول از وضعیت کشورهای در حال توسعه

تناسب اهداف فردی سازمانی:

۲تناسب اهداف فردی سازمانی:

تعهد زمانی اتفاق می‌افتد که افراد تلاش در زمینه اهداف و ارزشهای سازمان را گسترش می‌دهند. پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ) که بوسیله پورتر و همکارانش بوجود آمده یک عملیاتی سازی اولیه در خصوص این تعریف است. این رویکرد و اشکال آن بوسیله افراد زیر مورد استفاده قرار گرفته است (انگل، پری ۱۹۸۱: بارتل[۱]، ۱۹۷۹: پیتمن، استیرز ۱۹۸۴ شرمن، ۱۹۸۱).

علاوه بر طبقه بندی فوق الذکر به بعضی از تعاریف بصورت گذارا اشاره میشود. سالانسیک (۱۹۹۷) تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند (مشبکی، ۱۳۷۸، ص ۱۳).

استرون تعهد سازمانی را عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل) می‌داند که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد (استرون، ۱۳۷۷، ص ۷۳).

شهید مطهری درباره تعهد چنین می‌گوید: تعهد به معنی پای بند به اصول و فلسفه یا قرار دادهایی است که انسان به آنها معتقد است و پایدار به آنها می‌باشد. فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ پیمان بسته است صیانت کند (سنجری، ۱۳۷۵، ص ۲۵).

به نظر لوتانز (۱۹۹۲) وشاو، تعهد سازمان به عنوان یک نگرش اغلب این گونه تعریف شده است:

• تمایل قوی به ماندن در سازمان.
• تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای سازمان.
• اعتقاد قوی به پذیرش ارزشها و اهداف (مقیمی، ۱۳۷۷، ص ۳۹۲).

پورتر می‌گوید: « در تعهد سازمانی عبارت از تعیین هویت یک فرد با سازمانی خاص و میزان درگیری و مشارکت و همکاری او با سازمان متبوعش (خاکی ۱۳۷۵ص۲۱).

ساروقی (۱۳۷۵ص۵۳) می‌گوید: معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می‌گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می‌آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد.

چاتمن و اوریلی (۱۹۸۶) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابرازی آن (وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف می‌کند (رنجیر یان ۱۳۷۵). مارتین و نیکوس (مندجین ۱۳۷۷) سه رکن عمده برای تعهد تعریف می‌کنند:

۱٫وجود احساس تعلق خاطر نسبت به سازمان.

۲٫وجود احساس برانگیختگی ذاتی در شغل.

۳٫وجود اعتماد در مدیریت.

بهر حال درباره تعریف تعهد و تعیین شاخصهای آن توافق همگانی وجود ندارد، چنانکه مورو[۲] می‌گوید: « متاسفانه رشد و توسعه مفاهیم مربوط به تعهد با تفکیک و جداسازی ابعاد نظری هر مفهوم و روابط آنها با یگدیگر توام نبوده است».

تمایز بین تعارف نگرشی و رفتاری تعهد همانطوریکه مورد بررسی قرار گرفت همراه با افزایش اعتبار ابزار‌های سنجش (مانند OCQ و …) بعنوان وسیله مهم مورد استفاده برای تعیین تعهد، ممکن است سازگار و وابستگی بیشتری را در تحقیقات آینده تعهد سازمانی نشان دهد.

با وجود این و علیرغم این نظریه خوش بینانه، بعضی مشکلات موجود در ابزار وسایل چارچوب تعهد باقی می‌ماند. برای مثال OCQ (در بخشی) تمایلات افراد را برای باقی ماندن در عضویت سازمانی مورد بررسی قرار می‌دهد. تعداد گزینه‌های که این جنبه از تعهد سازمانی را ازریابی می‌کنند مانند گزینه‌های زیر:

• تغییر خیلی کمی در شرایط فعلی ام، مرا وادار می‌کند که این سازمان را ترک کنم.
• من تقریبا هر نوع وظیفه شغلی را برای ادامه کار با این سازمان می‌پذیرم.

به مقاصد ترک کردن یا ماندن در سازمان بسیار نزدیک هستند که در آن، درباره خود آنها به منظور پیشگویی در حد وسیعی در خصوص جابجایی نشان داده شده است.

گزینه‌های مذکور ممکن است در پرسشنامه OCQ تا حدی برای محاسبه ارتباط پایدار و مداوم بین تعهد و جابجایی در تحقیقات قبلی باشد از نظر مورو (۱۹۸۳) این گزینه‌ها دارای « حشو مفهومی[۳]» می‌باشند.

به عبارت دیگر فرض می‌شود که تعهد سازمانی بعنوان گرایش به رفتار‌هایی مانند جابجایی مربوط شود، یا وجود این OCQ تعهد را تا حدی بر حسب خود، به انضمام مقاصد رفتاری ناشی از تعهد اندازه‌گیری می‌کند و الزاماً به بخش ساختاری نمی‌پردازد. بنابراین، ارتباط پایدار مکشوفه میان تعهد و جاجایی ممکن است در بخش تصنعی باشد (استامف[۴] و‌هارتمن[۵] ۱۹۸۴) و مفهوم سازی‌های آتی در خصوص تعهد نیازمند تفکیک ساختار از نتایج آن می‌باشد.

دوم اینکه موضوع تعهد بر اینکه چگونه ماهیت سازمان، تعهد سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد متمرکز نشده است بلکه بیشتر به فرایند‌های درون شخصی مانند گرایش و تشکیل تمایلات، یا بر روابط فردی تاکید شده است (روابط سازمانی که بوسیله رویکردهای ارزشهای از دست رفته و سرمایه گذاریها نشان داده شده است) (مورو ۱۹۸۳) . بنابراین آنچه ناپیداست تعیین ویژگی خود سازمان است. برای اینکه سازمان است که مرکز تعهدات فردی و توجه به ماهیت سازمان است که به نظر می‌رسد یک امر حتمی و ضروری باشد.

سومین مساله که در مجموع از موضوع تعهد بر می‌آید عدم تاکید بر تک تک تجارب فردی متعهد شده می‌باشد (ریچرز ۱۹۸۵). یعنی بنظر می‌رسد که تعاریف و عملیاتی سازی تعهد معمولاً از بررسی‌هایی موضوع و دگر کنشی تعاریف قبلی نشأت می‌گیرد.

محققین برای ادراک آن تعارف خود آنها را از تعهد، موضوع را مستقیماً (حتی غیر مستقیماً ) سؤال نکرده اند. بدین ترتیب ابزارهای متداول متعهد ممکن است دقیقاً روشهایی را منعکس سازد که در آن افراد در سازمان وابستگی‌های خودشان را در حیات سازمانی تجربه می‌کنند. گسترش و بهبود تحقیقات تعهد باید شامل تلاش برای درک تعهد از دیدگاه فرد متعهد باشد.

خلاصه اینکه، تعهد سازمان بنظر می‌رسد که یک ساختار چند جانبه‌ای است که براساس آن می‌توان یک گرایش با یک رفتار و با یک فرایند چرخه‌ای را که در تمام عوامل دخالت دارد تعریف، محاسبه و تحقیق نمود.

با وجود این، مطالعه تعهد سازمانی کماکان برای بدست آوردن معیاری برای آن کم دقتی و شناخت فزونتر مفهوم ادامه دارد. تلاش برای تحقیقات آتی باید مفهوم نزدیکتری را از تعهد براساس تجارب واقعی افراد در سازمان ایجاد کند. این رویکرد ممکن است در مرحله بعدی گسترش ماهیت ساختار را از دیدگاه کلی به دیدگاهی خاص ارائه نماید.

 

 ۲-۳-۲-۲ مطالعات مربوط به تعهد سازمانی

قضاوت و ادراک کارکنان درباره احتمال نتیجه رفتار، نقش مهمی در ایجاد نگرشهای شغلی مانند تعهد ایفا می‌کند. تحقیقات همچنین نشان می‌دهند که همه ویژگیهای فردی کارمند علاوه بر عوامل درونی به ایجاد تعهد مربوط می‌شود.

طبق نظر پورتر، کرمپن[۶]، اسمیت (۱۹۷۶) و بالفور[۷] (۱۹۹۰) تعهد ممکن است محصول آنچه که افراد از سازمان بدست می‌آورند باشد (مثل ویژگی‌های فردی، مهارتها و معرفتها) و آنچه که کارکنان در داخل سازمان انجام می‌دهند (مثل حیطه نظارت، وظایف شغلی و درگیری) و آنچه که برای افراد بهنگام قرار گرفتن در آن موقعیت اتفاق می‌افتد (مثل رفتار و تلقی و برخورد سرپرستان)، محققین برای تعیین هویت افراد مرتبط، ویژگیهای شغلی وتجارب کاری، نتایج منطقی و پیش شرطهای تعهد سازمان را مورد قرار داده اند. همانطوریکه در ذیل توصیف شده است:

 

۱-۲-۳-۲-۲ویژگیهای شخصی

تعهد سازمانی به روش های مختلف در چار چوب‌های فردی عمل می‌کند، بیکر (۱۹۶۰) معتقد است که تعهد بر اساس سرمایه‌گذاری انجام شده در سازمان بوجود می‌آید و بحث می‌کند که کارکنان به مدت طولانی‌تری با سازمان باقی می‌مانند و بیشترین سرمایه‌گذاری بوسیله ترک افراد از سازمان از بین می‌رود. تحت این شرایط، به نظر می‌رسد که تعهد براساس طول زمانی خدمت وجود دارد و عمل متقابل (دوگانه) میان تلاشهای فردی برای سازمان و تلاشهای سازمانی برای افراد نمی‌باشد.

مودی، پورتر و استیرز (۱۹۸۲) گزارش می‌دهد که مطالعات بسیاری ممکن است ارتباط بسیاری میان دوره تصدی[۸] و تعهد را نشان دهند (انگل، پری، ۱۹۸۱: موریس، شرمن، ۱۹۸۱، شلان، ۱۹۷۱، به نقل از ساروقی، ۱۳۷۵، ص ۸۱).

با وجود این که یکی از یافته‌های تجربی در تحقیق بالفورد (۱۹۹۰) این است که ویژگیهای فردی (دوره تصدی، تحصیلات، همکاران حرفه ای، سن، جنس، موقعیت و انگیزهای راحلی) هیچ اثر معنی داری به تعهد سازمان ندارد.

 

۲-۲-۳-۲-۲ویژگیهای شغلی

مودی، پورتر و استیرز (۱۹۸۲) گزارش می‌دهند که مطالعات بسیاری رابطه مثبتی بین تعهد سازمانی و حیطه شغلی را نشان می‌دهند که شامل ابعادی از قبیل: تنوع، اختیار، باز خورد، چالش و اهمیت می‌باشد.

(بوکانان، ۱۹۷۴؛‌هال، اشنایدر: بنگرن، ۱۹۷۲ : استیرز ۱۹۷۷: در تفسیر مطالعات مودی، پورتر، استیرز، ۱۹۷۷) به یک مدل نظری اشاره می‌کنند که بوسیله سالانسیک (۱۹۷۷) توسعه داده شده است. مدل سالانسیک اشاره می‌کند هنگامیکه بروز احساسات فردی به منتهی الیه درجه افزایش یابد (همانگونه که به کار و شغل می‌طلبد) تعهد افزایش می‌یابد. در بررسی و مطالعات متخصصان بهداشت روانی، کرنیس[۹] و اگناتوس[۱۰] (۱۹۷۸) پی بردند که مفهوم شایستگی معنی‌دارترین منبع رضایت و تعهد در سازمان می‌باشد. موریس و شرمن (۱۹۸۱) پی بردند که مفهوم شایستگی یک عامل بسیار حائز اهمیت و معنی دار تعهد کارکنان نسبت به سازمان می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های شغلی، ابهام نقش و تعارض نقش می‌باشد، بنظر می‌رسد تعارض نقش، رابطه معکوسی با تعهد سازمان داشته باشد (‌هامر[۱۱]، توسی[۱۲] ۱۹۷۴: موریس، کوچ ۱۹۷۹) استیونز[۱۳]، بیر[۱۴]، تریس[۱۵] (۱۹۷۸) ) گزارش می‌کنند که بین بار اضافی نقش و تعهد رابطه معکوسی وجود دارد.

بروان (۱۹۷۹) انتظار داشت همبستگی منفی بین تعهد و ابزارهای تعارض نقش، بار اضافی، روزمرگی، دیوان سالاری و درجه‌ای که سرپرست با آن، ساختار را اجرا می‌کند پیدا کند، با بررسی این مطالعات، مودی و همکاران (۱۹۸۲) به این نتیجه رسیدند که تا زمانیکه کارکنان دارای دیدگاه های روشنی هستند و چالشهای را برای ارزیابی شغلی دارند (تعیین شغل آنان واضح و رقابتی است) تعهد سازمانی افزایش می‌یابد اما ابهام و فشارهای فراینده تاثیر منفی بر تعهد آنان دارد.

[۱]. Bartel

[۲]. Morrow

[۳]. Con cept redondancy

[۴]. Stumpf

[۵]. Hartman

[۶]. Crampon

[۷]. Balfour

[۸]. Tenure

[۹]. Kerniss

[۱۰]. Fgnatos

 

[۱۱]. Hammer

[۱۲]. Tosi

[۱۳]. Stevens

[۱۴]. Beyer

دانلود پایان نامه درباره تعاریف سرمایه فکری

تعاریف سرمایه فکری

• سرمایه فکری شامل همه فرایندها و داراییهایی است که بصورت معمولی و سنتی در ترازنامه نشان داده نمی‌شود و همچنین شامل آن دسته از دارایی های نامشهود مانند علایم تجاری یا مارک‌ تجاری و حق امتیاز است که روش های حسابداری مدرن آنها را در نظر می‌گیرند(Roos, 1997).
• سرمایه فکری مجموعه ای از منابع مشهود و نامشهود شرکت و تغییر و تحولات این منابع مشهود و نامشهود است.(Gupta etal., 2001).
• سرمایه فکری عبارتست از ارزشهای بسط یافته که ماهیتی نامحسوس دارند و از عملکردها و کارکردهای سازمان، فرایندها و شبکه های تکنولوژی اطلاعات، شایستگی، کارایی کارکنان و ارتباط با مشتری نشات می گیرد. دارایی فکری در بر گیرنده خلق دانش و نوآوری، بکارگیری دانش فعلی، با هدف شناسایی مشکلات کاری کارکنان و مشتریان، انتقال اطلاعات و کسب دانش از طریق تحقیق و یادگیری امکانپذیر خواهد بود.

بر اساس دیدگاه ویلیامز اجزا سرمایه فکری عبارتند از:

 

• سرمایه انسانی: شامل شایستگی های کارکنان، سیستم های توسعه منابع انسانی و رضایت کارکنان.
• مشتریان: تلاش سازمان برای توسعه روابط بلند مدت با مشتریان و ایجاد رضایت مشتریان.
• تکنولوژی اطلاعات و فرایند: دسترسی به سیستم های فناوری اطلاعات، توجه به فزایندها مانند تحقیق و توسعه، صرفه جویی و بهروری فراینهدای اداری،
• دارایی فکری: سرمایه گذاری و توسعه ایده های خلاقانه توجه به پتنت، کپی رایت، مارک تجاری، طرحهای صنعتی، اطلاعات محرمانه(Williams, 2000)

۲-۳- ویژگی های سرمایه فکری

سرمایه فکری، فرصت های تجاری جدید و موجب ارزش آفرینی می شود(Nordic Industrial Fund, 2001)

• سرمایه فکری، از طریق تعامل و ترکیب عوامل متعدد از طریق شبکه ها و تعهد مستقیم به مشتری ارزش آفرینی می کند.
• سرمایه فکری، احتمالات متعدد برای استفاده و توسعه دانش شرکت را ایجاد می کند و می‎تواند با هزینه پایین مجدداٌ طی شود.
• سرمایه فکری می تواند در موارد خاص دارای مالکیت قانونی باشد. ولی نمی توان آن را به کمک ساختار خاصی کنترل کرد.

سرمایه فکری شامل شایستگی های افراد است و با منابع مالی و مادی تفاوت دارد.

مدیریت سرمایه فکری رویکردهای متفاوتی را در بر می گیرد. بیشتر شرکت های دانشی رویکردهای اساسی در مدیریت  سرمایه های انسانی، ساختاری و ارتباطی در محیط امروز دارند، ولی رویکرد سنتی دیگر کارکردی برای ایجاد مزیت رقابتی ندارد.

برای فرا تر رفتن از مراحل مدیریت سرمایه فکری سنتی، شرکت ها می توانند استراتژی زیر را دنبال کنند.

• بکارگیری رویکردهای فرهنگی که به سازمان به کمک توسعه دانش و شایستگی کمک می‎کند.
• یکپارچه سازی سیستم هایی که مدیریت سرمایه فکری را در سازمان یکپارچه و هماهنگ می‎کند

شرکت هایی که از رویکرد دوم استفاده می کنند به سایر ابزارها کمتر نیاز دارند. در سطوح مختلف سازمان ادراک ها و برداشت ها از مدیریت سرمایه فکری متفاوت است. مدیران ارشد بر نقش رهبری در جهت مدیریت منایع نامشهود استفاده می کنند. در حالیکه مدیران منابع انسانی بر ابزارهای اندازه‎گیری تاکید دارند.

مدیریت سرمایه فکری پیچیده است و بر تعهد همه سطوح سازمان  برای بهره گیری از مزایای آن تاکید دارد . (Nordic Industrial Fund,2003)

۲-۴- چارچوب مدیریت سرمایه فکری

مفهوم سرمایه فکری در بر گیرنده همه منابع دانشی شرکت است. سرمایه فکری در بر گیرنده سه نوع سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری است(Nordic Industrial Fund,2003).

ممکن است سازمانها با ابداع ابزارها و تکنیک های رسمی و غیر رسمی، بهبود مستمر ابعاد سرمایه فکری را به صورت مجزا فراهم کنند. ولی برای مدیریت کارامد سرمایه فکری، لازم است این سه منبع و نواحی کارکردی آنها ترکیب شوند. ترکیب این سه سرمایه، شرط لازم برای ایجاد شایسته محوری است.

سرمایه فکری  به مفهوم سرمایه دانشی یا منابع دانشی است که در بر گیرنده  شایستگی های کارکنان، سیستم های سازمانی  و روابط بیرونی سازمان می باشد. در بحث سرمایه فکری، مفاهیم متعددی بدون یکپارچگی لازم در تئوری و در اجرا وجود دارند. بر این اساس مدل اجزا سرمایه فکری در این تحقیق به شکل زیر تدوین شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره ۱-۲ : چارچوب مدیریت سرمایه فکری

 

 

۲-۵- مدل های اندازه گیری سرمایه فکری

۲-۵-۱- مدل سرمایه فکری اسکاندیا

اسکاندیا اولین شرکت بزرگی است که تلاش منسجمی برای اندازه گیری سرمایه دانشی انجام داده است. این مدل منشا و ریشه های ارزش شرکت را با اندازه گیری عوامل پویای پنهان شناسایی کرده است. بر اساس این مدل عوامل پنهان سرمایه انسانی و ساختاری با هم سرمایه فکری را تشکیل  می دهند. اجزا مدل عبارتند از:

۱)سرمایه انسانی: ترکیب دانش، مهارتها، نوآوری و ارزشها، فرهنگ و فلسفه سازمان. این سرمایه قابلیت خرید و فروش ندارد.

۲)سرمایه ساختاری: سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده، ساختار سازمان، حق پتنت، مارک تجاری و هر چیزی که توانایی پشتیبانی از بهروری سازمان را داشته باشد. به بیان دیگر هر چیزی که بعد از ترک محل کار در سازمان  باقی می ماند. سرمایه ساختاری، به نوبه خود سرمایه مشتری و گسترش روابط با مشتریان کلیدی را شامل می شود. بر خلاف سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری قابلیت خرید و فروش و مالکیت را داراست.

سرمایه فکری: مجموع سرمایه انسانی و ساختاری است.

این مدل در مجموع در برگیرنده عوامل مالی و غیر مالی است. در واقع این نوع مفهوم سازی بین عوامل مالی و غیر مالی نوعی توازن برقرار می کند. به عقیده بسیاری از محققان مدل اسکاندیا در فراتر رفتن از چارچوبهای سنتی آنچه که ارزش واقعی شرکت را بوجود می آورد موفق بوده است.این مدل در شناسایی نقش مشتری در ارزش آفرینی برای سازمان نقش مهمی داشته است (Bontis,2000)

شکل شماره ۲-۲ : مدل سرمایه فکری اسکاندیا

جدول ۱-۲ : نمونه ای از شاخص های سنجش اسکاندیا

 

 

 

 

 

 

نمونه ای از شاخص های سنجش اسکاندیا
مولفه	شاخصها
تمرکز مالی	درآمد/کارکنان   درآمد حاصل از مشتریان جدید/مجموع درآمد نتایج حاصل از عملیات های تجاری جدید
تمرکز مشتری	زمانهای ملاقات مشتریان   نسبت فروش قراردادها به کل فروش(%) تعداد جذب مشتری به مشتریانی که جذب نشده اند(%)
تمرکز فرایند	تعداد کامپیوترهای شخصی/ تعداد کارکنان   ظرفیت تکنولوژی اطلاعات زمان پردازش
نوسازی و بهسازی	شاخص رضایت کارکنان   هزینه های آموزشی/ هزینه های اداری(%) متوسط سن یا عمر پتنت
تمرکز نیروی انسانی	مدیران دارای تحصیلات بالاتر(%)   میزان خروج از خدمت کارکنان(%) شاخص رهبری(%)

 

۲-۵-۲ مدل ارزیابی دارایی نامشهود

اسویبی در مدل خود نشان می دهد که دارایی قابل مشاهده یا ارزش ثبت شده[۱]  یک سازمان برابر است با دارایی های محسوس[۲] منهای بدهی های قابل مشاهده. به زعم وی نبایستی پول را تنها معیار تلاش انسانی دانست. سیستم حسابداری ۵۰۰ ساله بشری بایستی دانش غیر مالی و دارایی های نامشهود توجه داشته باشد. سیستم سنتی فقط ساختار درونی یا کارایی عملیاتی را محاسبه می کند و به دو مولفه نامشهود دیگر توجهی ندارد.

این چارچوب دربر گیرنده سه نوع دارایی نامشهود به شرح جدول زیر است.(Bontis,2000)

جدول ۲-۲ : مدل ارزیابی دارایی نامشهود

 

 

 

 

 

 

 

 

دارایی نامشهود			دارایی مشهود(ارزش ثبت شده)   داراییهای محسوس منهای بدهی های قابل مشاهده
شایستگی های فردی	ساختار درونی یا کارایی عملیاتی	ساختار خارجی
(آموزش و تجارب)		(برند، مشتریان، سهامداران، روابط با عرضه کنندگان مواد اولیه)
	(مدیریت، ساختار قانونی، نظام نامه ها و دستور العملها، تحقیق و توسعه، نرم افزار)

 

البته منظوراز شایستگی کارکنان همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه‌بندیها قبلی است و منظور از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی و منظور از ساختار خارجی، سرمایه مشتری یا ارتباطی است.

در این مدل مفهومی، اسویبی  شاخص های  اصلی برای اندازه گیری سه  مولفه های داراییهای نامشهود را معرفی کرده است که عبارتند از: رشد یا  بازسازی[۳]  ، کارایی و پایداری[۴]

 

 

 

 

 

جدول ۳-۲ : شاخصهای دارایی نامشهود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخصهای دارایی نامشهود
	ساختار بیرونی	ساختار درونی	شایستگی افراد
رشد و بازسازی	·  رشد ارگانیک   ·  رشد سهم بازار ·  رضایت مشتری ·  شاخص کیفیت	·  سرمایه گذاری در IT   ·  سرمایه گذاری ساختاری ·  شاخص نگرش کارکنان  درخصوص مدیران، فرهنگ و مشتریان	·  رشد تجارب حرفه ای   ·  جابجایی شایستگی
کارایی	·  سود حاصل از هر مشتری   ·  سود هر کارمند	·  سهم پشتیبانی هر کارمند   ·  فروش حاصل از پشتیبانی هر کارمند ·  نسبت پشتیبانی ستادی	·  تغییر در ارزش افزوده هر کارمند   ·  تغییر در نسبت کارکنان
ثبات و پایداری	·  نسبت مشتریان بزرگ   ·  ساختار سنی ·  فراوانی سفارشات تکراری	·  سن سازمان   ·  نسبت کارکنان تازه کار	·  میانگین سن   ·  ارشدیت ·  نرخ جابجایی حرفه ای ·  نسبت پرداخت به پست

 

۲-۵-۳- مدل مدیریت دارایی فکری شرکت دو

بر اساس دیدگاه بونتیس شرکت شیمیایی دو[۵] یکی از شرکتهای پیشتاز در زمینه مدیریت دارایی فکری است  .(Bontis,2000)

فرایند مدیریت سرمایه فکری در این شرکت  در بر گیرنده شش مرحله به شرح زیر است.

• تعریف نقش دانش در کسب و کار.
• ارزیابی استراتژیهای رقابت و دارایی دانشی.
• طبقه بندی دارایی دانشی.
• ارزیابی ارزش این دارایی ها برای نگهداری، توسعه، فروش و یا واگذاری.
• سرمایه گذاری در بخشهایی که در آنها شکاف یا ضعف مشاهده می شود.
• ترکیب و جمع آوری دانش جدید  در یک فرایند مستمر.

محتوای این مدل اندازه گیری و کاربردی است.

[۱] Book  value

[۲] tangible assets

[۳]growth and renewal

[۴] efficiency and stability

[۵] Dow Chemical

پایان نامه مدیریت در مورد ابزار اندازه ­گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری

شده به مشتری

۱-۱-۱- ابزار اندازه ­گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری

۱- مقیاس کیفیت خدمات: ۱٫ عوامل محسوس، ۲٫ قابل اعتماد بودن، ۳٫ واکنش­پذیری، ۴٫ اطمینان، ۵٫ همدلی (مدلی که در این تحقیق بررسی می­شود).

۲- مدل عملیاتی/ فنی کیفیت خدمات: مدل مورد استفاده دیگری برای اندازه ­گیری کیفیت خدمات، مدل فنی/ عملیاتی کیفیت است. طبق نظر گرون روس (۱۹۸۳) کیفیت فنی شامل آن چیزی است که ارائه می­شود و کیفیت عملیاتی چگونگی ارائه آن را دربر می­گیرد. نمونه­هایی از کیفیت فنی شامل اثربخشی تعمیر ماشین یا تمیزی و آراستگی اتاق­های هتل است. از سوی دیگر، کیفیت عملیاتی شامل شیوه­هایی است که کارکنان هنگام ارائه خدمات به کار می­گیرند. اگرچه مدل فنی/ عملیاتی کیفیت به گستردگی مقیاس کیفیت خدمت مورد  استفاده قرار نگرفته است، اما در سالهای اخیر برخی از تحقیقات به وسیله این مدل انجام شده است. در بعضی موارد که افراد اطلاعات و دانش کافی برای ارزیابی ابعاد فنی محصول نداشته باشند به لحاظ عملیاتی آن را  ارزیابی می­ کنند مثلاً در انجام خدمات مشابه نظیر خدمات هتلداری ارزیابی بسیاری از مشتریان از خدمات هتلداری به لحاظ عملیاتی خواهد بود. سرعت، ادب و دقت عواملی هستند که می­توانند ارزیابی­های مشتریان را در این­گونه موارد بهبود بخشند. (صفائیان، ۱۳۸۳)

در مورد این مدل نیز از مشتریان سوالاتی می­شود که آنها مانند مقیاس قبلی خدمات هتل موردنظر را به لحاظ ویژگی­های مطرح شده در سوالات، رتبه­بندی می­ کنند. عوامل مرتبط با این مقیاس به شرح زیر هستند:

۱- کیفیت عملیاتی برحسب تجارب خود، سازمان موردنظرتان را برحسب ویژگی­های زیر چگونه رتبه­بندی می­کنید؟

1. ادب و رفتار دوستانه
2. شایستگی و توانایی در توضیح مطالب
3. شایستگی و توانایی در بیان خدمات و سیاست­ها
4. قابل اعتماد و محرم اسرار بودن
5. در دسترس
6. پاسخگو بودن نسبت به درخواست­های شما
7. کارایی در انجام کارها

۲- کیفیت فنی برحسب تجارت خود کیفیت خدمت هتل موردنظرتان را در زمینه ­های هتلی زیر چگونه رتبه­بندی می­کنید؟

8. اطلاعات سریع درباره حساب­ها
9. حفظ در انتقال اطلاعات
10. سهولت برآورده ساختن نیازهای هتلی شما
11. امکان برداشت یا صدور چک بیش از موجودی
12. هزینه خدمات
13. نتایج دلخواه و مطلوب
14. گزارش عملکرد
15. سهولت برخورد با کارمندان و امکان دیدار مکرر آنها
16. توجه به نیازهای هتلی شما(انصاری، ۱۳۸۳)

مانند مقیاس کیفیت خدمات مشتریان هتل موردنظرشان را به لحاظ ویژگیها­ی بیان شده رتبه­بندی می­ کنند و براساس آن کیفیت فنی و عملیاتی هتل ارزیابی می­گردد (ونوس، ۱۳۸۳، ۶۲-۶۳).

۳- مدل ارزیابی عملکرد (سروپرف)

در ادبیات تحقیق سروکوال از جمله قوی­ترین و پرکاربردترین مدل­ها جهت ارزیابی کیفیت خدمات به شمار می­آید و مزایای قابل توجهی را در اندازه ­گیری کیفیت خدمات ایجاد نموده است. علی­رغم کاربردهای فراوان این مدل با انتقادات متعددی نیز روبرو بوده است. از طرفی این مدل با مسایل مختلفی از جمله نیاز به اندازه ­گیری انتظارات، ابهام در تفسیرو کاربردپذیر کردن انتظارات، روایی و پایایی تفاضل امتیازات میان مشتریان و درک آنها از عملکرد و روابط تجمعی میان ابعاد پنج­گانه سروکوال همراه بوده است. انتقاددیگر به ایستا فرض کردن و یا عدم مفروض کردن پویایی انتظارات مشتریان در طول زمان مرتبط می­باشد. با توجه به این دلیل کرونین و تیلور (۱۹۹۲) رابطه شکاف میان انتظارات ـ عملکرد را به عنوان مبنایی برای اندازه ­گیری کیفیت خدمات مورد تردید قرار داده و مقیاس سروپرف را که به طور مستقیم ادراکات مشتری از عملکرد را در مواجهه با خدمات مورد بررسی قرار می­دهد، پیشنهاد نمودند. براساس مطالعات آنها مقیاس مبتنی بر عملکرد (سروپرف) مفهوم تعدیل شده اندازه ­گیری ساختار کیفیت خدمات با مقیاس سروکوال است. (صفائیان، ۱۳۸۳)

در تحقیقی جدیدتر، برادی و همکارانش (۲۰۰۲) مطالعات کرونین و تیلور را تکرار نموده و بسط دادند و به علاوه اولویت سروپرف را به عنوان روشی مناسب­تر برای اندازه ­گیری کیفیت خدمات مورد تایید قرار دادند. آنها اظهار نمودند در مواردی که بین ادراکات کلی مشتریان از کیفیت خدمات (انتظارات) و عملکرد، به عنوان مقدمه­ای برای رضایتمندی مشتری اختلاف و تناقض وجود دارد، سروپرف بهتر از سروکوال عمل می­ کند. با این وجود هنوز دو مسئله وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. (صفائیان، ۱۳۸۳)

اول اینکه علی­رغم پایه نظری و تایید تجربی مکتوب در ادبیات، مقیاس سروپرف نسبت به ارزش پیش گویانه­ای که در رابطه با نتایجی مانند رضایتمندی و نیات رفتاری دارد، تنها به عنوان یک شاخص خلاصه به کار برده شده است. ارزش استراتژیک استفاده از سروپرف با تمرکز بر ابعاد ویژه کیفیت خدمات به ویژه ارتباط این ابعاد با رضایتمندی و متغیرهای حاصل از آن می ­تواند بهتر نشان داده شود. (مومنی و همکاران، ۱۳۸۹)

دومین مسئله به قابلیت اجرای سروپرف در زمینه خدمات بین­المللی مربوط می­باشد. به دلیل اینکه برتری سروپرف در ابتدا در زمینه خدمات غربی مورد بررسی قرار گرفت و به علت تفاوت­های فرهنگی، احتمال داد گرایش­های فرهنگی مشتریان بر قابلیت اجرای این مدل تاثیر بگذارد. بنابراین گرچه مدل سروپرف مبنای مناسبی برای استفاده در اندازه ­گیری کیفیت خدمات در بازارهای بین­المللی است، نیاز است مورد توجه بیشتری قرار گیرد. (عالمی،۱۳۸۷)

روند روبه رشد بین­المللی شدن صنایع خدماتی، به چنین دانشی برای بهبود کیفیت خدمات در سطح جهانی نیاز دارد. از لحاظ نظری نیز این موضوع نباید دست­کم گرفته شود چراکه مقیاس سروکوال و نسخه­های اصلاح شده آن به طور وسیعی برای بررسی کیفیت خدمات در بازارهای بین­المللی مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که در ادبیات موجود عموماً رضایتمندی به عنوان نتیجه وجود یا عدم وجود تفاوت میان انتظارات از خدمات و ادراکات از خدمات واقعی شناخته شده است، توانایی پیشگویانه ابعاد مبتنی بر عملکرد سروپرف در مورد رضایتمندی نسبت به جنبه­های مبتنی بر شکاف سروکوال می ­تواند بهتر مورد بررسی قرار گیرد. (عالمی،۱۳۸۷)

 Service quality scale.–[1]

 Fanctional / Technical model of service quality.–[2]

 Servperff.–[3]

 Cronin and Taylor.–[4]

منابع پایان نامه و مقاله در مورد مفاهیم فناوری و تعاریف

تکنولوژی واژه­ای است که افراد مختلف برداشت­های متفاوتی از آن دارند. این برداشت­ها از یک سو تعریف تکنولوژی را به بعد سخت­افزاری محدود ساخته و از سوی دیگر آن را صرفاً به قالب نرم­افزاری تقلیل می­دهد. در این قسمت به پاره­ای از دیدگاه­هایی که در زمینه تعریف تکنولوژی وجود دارد می­پردازیم.

در اولین تعریف تکنولوژی را بعنوان کاربرد سیستماتیک علم و دانش سازمان یافته در موارد عملی نام می­برند. در این تعریف چند ویژگی مهم وجود دارد. اول اینکه تکنولوژی موضوعی سیستماتیک تلقی می­شود. در این چارچوب مقوله تکنولوژی پدیده­ای تکرار پذیر است یعنی با رعایت گام­های منظمی که تعریف می­شود می­توان به نتایج کم و بیش مشابهی رسید. دومین نکته اینکه تکنولوژی با علم و یا دانش سازمان یافته مرتبط است و در نهایت  اینکه تکنولوژی به مواردی که جنبه کاربردی دارد مربوط می­گردد.

دومین تعریف، تکنولوژی را بعنوان یک پدیده دو وجهی تعریف می­ کند که یک وجه آن به دانش به کار رفته برای حل یک مسئله کاربردی برمی­گردد، چیزی که به آن دانش چگونگی گفته می­شود، و وجه دیگر آن ابزارها و تجهیزاتی است که برای حل آن موضوع کاربردی به کار می رود. در واقع در چارچوب این تعریف تکنولوژی هم نرم­افزار و هم سخت­افزار است (مونک، ۱۹۹۰).

در سومین تعریف، تکنولوژی بعنوان کاربرد عملی دانش علمی و مهندسی برای مفهوم سازی، توسعه یا کاربرد محصولات، فرآیندها و عملیات است.

در چهارمین نگاه تکنولوژی را از طریق نتیجه و اثر آن بر فعالیت­ها توصیف می­ کنند. در این چارچوب تکنولوژی بعنوان عامل اصلی و غالباً بعنوان تنها عاملی تلقی می­شود که:

الف: باعث ایجاد تمایز در محصول می­شود. یعنی بنگاه استفاده کننده از تکنولوژی محصولی را ارائه می­دهد که از محصول سایرین متمایز است.

ب: تکنولوژی موجب کاهش هزینه­ها می­شود یعنی به تولید محصول و یا خدمتی کمک می کند که از محصول و یا خدمت تولید شده توسط رقبا هزینه کمتری دارد. بنابراین در این مسیر از بعد قیمت می­توان از رقبا پیشی گرفت.

ج: تکنولوژی موجب ایجاد فرصت­های جدید کسب‌وکار می­شود. با نگاهی ساده به پیرامون خویش به خوبی در می­یابیم که چگونه با ظهور و معرفی تکنولوژی­های جدید و یا توسعه تکنولوژی­های موجود،  کسب‌وکارهای جدید شکل می­گیرد. از سوی دیگر ظهور یک تکنولوژی جدید می ­تواند موجب شود کسب‌وکار موجود ما مورد تهدید قرار گیرد و حتی جایگزین کسب‌وکار فعلی ما شود و یا با ارائه تکنولوژی جدید توسط ما کسب‌وکار رقبا مورد تهدید قرار گیرد. برای مثال هنگامیکه تکنولوژی کامپیوتر وارد صحنه شد موجب تهدید و جایگزینی تکنولوژی­های مرتبط با تولید ماشین­های تایپ گردید و یا با ورود ماشین حساب در فعالیت­های دانشجویی و مهندسی ، خط­کش محاسبه که به­صورت سنتی مورد استفاده قرار می گرفت از صحنه­ حذف شد.

د: تکنولوژی موجب تسهیل و یا پشتیبانی تغییرات استراتژیک در فعالیت بنگاه­ها می­شود. برای مثال ورود ماشین­های ای-تی-ام در سیستم بانکی نه تنها امر دریافت و پرداخت را از حالت سنتی آن خارج کرد بلکه موجب شد که سیستم پرداخت و دریافت که قبلاً محدود به ساعات کار بانک­ها در طول روز بود بدون محدودیت زمانی و بعنوان یک تغییر استراتژیک در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.

آقای طارق خلیل در کتاب خود تحت عنوان “مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت” که در سال ۲۰۰۰ میلادی به چاپ رسید، تکنولوژی را به عنوان مجموعه دانش­ها، محصولات، فرآیند­ها، ابزارها، روش­ها و سیستم­هایی که در خلق کالاها و یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار می­گیرد تعریف می­ کند. به عبارت ساده­تر از نظر وی تکنولوژی از یک طرف راه و روش انجام فعالیت­ها است یعنی آنچه که توسط برخی بعنوان فوت و فن انجام کارها مطرح شده است و از طرف دیگر ابزارهایی را در بر می­گیرد که در جهت تحقق اهداف بنگاه مورد استفاده قرار می­گیرد.(خلیل، ۲۰۰۰)

در این چارچوب تکنولوژی بعنوان کاربرد عملی دانش در جهت کمک به تحقق آمال و آرزوهای انسان­ها تلقی می­شود. آقای طارق خلیل بعد جدیدی به ابعاد قبلی تکنولوژی اضافه می­ کند، از نظر او تکنولوژی از سه جزء مهم که هر کدام به خودی خود از اهمیت ویژه­ای برخوردار است تشکیل شده است. اولین جزء آن سخت­افزار است. منظور از سخت­افزار همانطور که در تعاریف قبلی مطرح شد مجموعه­ تجهیزات و ابزارهای فیزیکی است که در تولید محصول و ارائه خدمات مورد استفاده قرار می­گیرد. جزء دوم نرم­افزار است. منظور از نرم­افزار همانا راه و روش استفاده از سخت­افزار برای تحقق اهداف بنگاه می­باشد. جزء سومی که آقای طارق خلیل مورد توجه قرار می­دهد مغزافزار است. مفهوم مغزافزار استدلال و قبول این موضوع مهم است که چرا یک تکنولوژی ظهور یافته را در مسیر خاصی مورد استفاده قرار می­دهیم. به عبارت بهتر اگر نرم­افزار به پرسش ما در مورد دانش چگونگی پاسخ می­دهد، حوزه مغزافزار همان حوزه دانش چرایی است. این بدان معنی است که در جهان یکپارچه امروزی محدود کردن موضوع تکنولوژی به دو جزء سخت­افزار و نرم­افزار هر چند که ممکن است بنگاه را به هدف خود که دستیابی به تولید کالا و ارائه خدمات و ایجاد مازاد است راهبری کند اما مطلوب نیست. انسان پرسشگر امروز باید بتواند فراتر از چگونگی­ها به چرائی­ها نیز پاسخ دهد. این مقوله بویژه در جهان کنونی که یکپارچگی روزافزون فعالیت­ها موجب پیوستگی بیش از حد زندگی انسان­ها شده است اهمیت پیدا می­ کند.(خلیل، ۲۰۰۰)

برای درک عمیق­تر مفهوم تکنولوژی می­توان به تفاوت آن با هنر و تکنیک توجه کرد. هنر و صنایع دستی از مهارت­های فرد برمی­خیزد. این مهارت­ها به سادگی قابل سیستماتیک کردن نیستند و طبیعتاً تکرارپذیری چنین مقوله ای دشوار بوده و شاید در عمل امکان­پذیر نباشد. به بیان دیگر کمال­الملک نقاش معروف اگر می­خواست یکی از نقاشی­های خود را تکرار کند به سختی می­توان پذیرفت که آنچه مجدداً بر صفحه می­آورد کاملا مشابه نسخه قبلی باشد. این ویژگی مهم هنر است. از سوی دیگر تکنیک در مقایسه با هنر نتیجه­ دانش رسمی و قابل استفاده است . در مقابل هنر که ویژگی آن تکرار ناپذیری است ، تکنیک تکرارپذیر و قابل آموزش دادن است. به همین دلیل تکنیک پایه بسط و توسعه فعالیت­های صنعتی است.(خلیل، ۲۰۰۰)

در مقایسه با هنر و تکنیک مفهوم تکنولوژی ویژگی خاص خود را دارد. در این چارچوب تکنولوژی بعنوان درک و فهم علمی تکامل تکنیکی تلقی می­شود. مقوله تکنولوژی ضمن اینکه با درک و فهم علمی تکنیک ارتباط دارد،  نمی­توان آن را مقوله­ای صرفاً علمی دانست. شاید نکات ذیل این موضوع را تا حدی روشن سازد:

تکنولوژی با علم ارتباط دارد .

هرچند که می­توان ادعا کرد که ارتباطی بین علم و تکنولوژی وجود دارد ولی بجز موارد خاصی در صنایع دارای تکنولوژی بالا، تعداد کمی تکنولوژی وجود دارد که بتوان آن­ها را بعنوان علم کاربردی طبقه ­بندی کرد. هدف اصلی تکنولوژی تغییر محیط مادی است. تکنولوژی مانند علم بدنبال درک طبیعت نیست و بیشتر به دنبال ارائه راه­حل برای رفع مشکلات انسان است. یعنی بر خلاف علم که شناخت هستی و طبیعت را در دستور کار خود قرار داده است، تکنولوژی به دنبال تاثیرگذاری در جهت حل مشکلات و بهبود زندگی انسان است.(خلیل، ۲۰۰۰)

 

۲-۲- طبقه بندی تکنولوژی

طبقه ­بندی­های مختلفی در مورد تکنولوژی ارائه شده که هر کدام از یک بعد به مقوله تکنولوژی و طبقه ­بندی آن اقدام نموده ­اند. در اینجا به چند نمونه از این طبقه ­بندی­ها اشاره می­کنیم.

طارق خلیل تکنولوژی را به هشت طبقه تقسیم می­ کند. این طبقه ­بندی بشرح زیر است:

تکنولوژی جدید: منظور از تکنولوژی جدید تکنولوژی است که جدیداً به یک بنگاه معرفی و یا در یک بنگاه بکار گرفته شده و اثر مستقیمی بر فعالیت­های تولید و ارائه خدمات آن داشته باشد.

تکنولوژی در حال ظهور: تکنولوژی در حال ظهور به تکنولوژی اطلاق می­شود که به صورت کامل تجاری نشده ولی پیش ­بینی می شود در آینده نزدیک، به مرحله تجاری رسیده و بتواند در بنگاه مورد استفاده قرار گیرد.

تکنولوژی برتر، منظور از تکنولوژی برتر تکنولوژی­های پیچیده و پیشرفته است که طی یکی دو دهه اخیر وارد بخش­های تولید و خدماتی شده و بطرز گسترده­ای این فعالیت­ها را تحت تاثیر قرار داده است.از جمله این تکنولوژی­ها می­توان از تکنولوی اطلاعات، نانوتکنولوژی و بیو تکنولوژی نام برد.

تکنولوژی پایین: به نوعی از تکنولوژی اطلاق می­شود که در جای جای زندگی بشر وجود داشته و به سادگی قابل دسترسی، کاربرد و استفاده است.

تکنولوژی متوسط: منظور از تکنولوژی متوسط تکنولوژی­هایی هستند که در جایی بین تکنولوژی برتر و تکنولوژی پایین قرار می­گیرد.

تکنولوژی مناسب: منظور از تکنولوژی مناسب ­تکنولوژی است که سازگاری مطلوبی بین آن و منابع و امکانات موجود در بنگاه و زیر ساخت­های موجود در سطح ملی وجود داشته باشد. البته همواره باید متوجه بود که واژه­ی تکنولوژی مناسب موجب غفلت از تکنولوژی­های برتر و پیشرفته به بهانه نبود امکانات مناسب در سطح بنگاه و در سطح ملی نگردد.

تکنولوژی مستند: منظور از تکنولوژی مستند آن دسته از تکنولوژی ها هستند که دانش چگونگی آنها مستند بوده و هر چند ممکن است کاربران آن قادر به درک دانش چرائی آن نباشند ولی دانش چگونگی آن مستند شده و موجود است.

تکنولوژی نهانی: منظور از تکنولوژی های نهایی تکنولوژی هایی هستند که دانش چگونگی آنها مستند نبوده و همراه با کسانیکه آن را در مغز خود دارند حمل می شوند. ( خلیل،۲۰۰۰)

طبقه ­بندی دیگری از تکنولوژی که توسط شرکت آرتور-دی- لینل ارائه شده که نکات قابل توجه و مهمی در آن وجود دارد. بر اساس این طبقه ­بندی می­توان تکنولوژی را به چهارگروه تقسیم کرد:

تکنولوژی پایه: منظور از تکنولوژی پایه، تکنولوژی­هایی است که وجود آنها برای بنگاه ضروری بوده ولی مزیت رقابتی اصلی بنگاه از آن حاصل نمی­ شود. برای مثال می­توان از تکنولوژی مونتاژ تلویزیون نام برد که اولاً وجود این تکنولوژی برای یک تولید کننده تلویزیون ضروری است وبر سطح و کیفیت محصول تاثیر دارد ولی الزاماً مزیت رقابتی اصلی در زمینه تولید تلویزیون میان بنگاه­هایی که به تولید این محصول مبادرت می­ورزند بخاطر خط مونتاژ نیست.

تکنولوژی کلیدی: مفهوم تکنولوژی کلیدی آن تکنولوژی­های هستند که مزیت رقابتی اصلی بنگاه از آن تکنولوژی­ها حاصل می­شود.

تکنولوژی پیشگام: تکنولوژی­ پیشگام تکنولوژی­ است که مراحل تحقیق و توسعه را پشت سر گذاشته و به تدریج در حال تجاری شدن است.  برخی از رقبا ممکن است که استفاده از این تکنولوژی را شروع کرده باشند و شواهد حاکی از آن است که این تکنولوژی­ آینده درخشانی داشته و می ­تواند موجب رقابت­پذیری بنگاه شود.

تکنولوژی در حال ظهور: منظور از تکنولوژی­های در حال ظهور تکنولوژی­هایی هستند که در مرحله تحقیق و توسعه بوده و هرچند که شواهد امیدوار کننده ­ای در مورد آینده آنها وجود دارد، اما همچنان نمی­توان تضمین قطعی در مورد رقابت­پذیری آنها ارائه نمود.

ا ز طرف دیگر تکنولوژی در سازمان به دو دسته تقسیم می شود: تولیدی و خدماتی

تکنولوژی خدماتی: شامل دانش ها، فرآیندها، ابزارها،روش ها و سیستم هایی است که در سازمان های خدماتی یا در واحدهای خدماتی شرکت های تولیدی جهت ارائه خدمات به مشتریان بکار می رود. ( دفت،۱۳۸۳)

در طبقه ­بندی دیگری که غالباً در اقتصادهای ملی بکار می­رود تکنولوژی به سه دسته زیر تقسیم می­ کنند. این دسته بندی بیشتر در تولیدات کارخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد. نیلی و همکارانش در سال ۱۳۸۲ این طبقه بندی را به ترتیب زیر ارائه کرده اند:

تکنولوژی منبع گرا:

تکنولوژی های این گروه، منابع طبیعی موجود در یک کشور را به محصول تبدیل می کنند. فرایندهای تکنولوژیک این گروه در دو دسته قرار می گیرند. در دسته اول  فرایندهای تولید ساده و کاربردی هستند، مانند تولید مواد غذایی معمولی و چرم امادر دسته دوم، فرایندها سرمایه بر و تکنولوژی ها نسبتا پیشرفته هستند، مانند پالایش نفت. ( نیلی و همکاران،۱۳۸۳)

تکنولوژی ساده:

در این گروه تکنولوژی تولید محصولاتی از قبیل نساجی، پوشاک و امثال آن قرار می گیرند که از ثبات نسبی برخوردار بوده و رقابت آنها بر روی قیمت است. هزینه نیروی انسانی در این محصولات  اهمیت ویژه ای دارد. ( نیلی و همکاران،۱۳۸۳)

تکنولوژی متوسط:

تکنولوژی تولید خودرو، صنایع شیمیایی و فلزات پایه که احتیاج به مقیاس بزرگ دارند در این گروه قرار می گیرند. در این زمینه معمولا تکنولوژی های مربوط به تجهیزات، پیشرفته بوده  و در برخی از محصولات از قبیل خودرو ارتباطات قوی بین بنگاهی از اهمیت چشم گیری برخوردار است. هزینه تحقیق و توسعه این تکنولوژی ها هم قابل توجه است. ( نیلی و همکاران،۱۳۸۳)

تکنولوژی پیشرفته:

تکنولوژی های این گروه، پیشرفته و پیوسته در حال تغییر هستند. زیرساخت قوی در زمینه توسعه تکنولوژی، نیروی انسانی بسیار پیشرفته، ارتباط قوی بین بنگاهها و نیز ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها از ویژگیهای این گروه از تکنولوژی ها است. ( نیلی و همکاران،۱۳۸۳)

تاثیر عظیم تکنولوژی در فعالیت­های اجتماعی باعث گردیده این واژه و طبقه ­بندی آن در جامعه­شناسی، فلسفه، تاریخ و سایر علوم اجتماعی جایگاه مهمی پیدا کند. برای مثال در این جا صرفاً به طبقه ­بندی ارائه شده در مورد تکنولوژی توسط یکی از فلاسفه معاصر بسنده می­کنیم ،در این مورد می­توان از تعریف گسترده­ای از تکنولوژی نام برد که توسط فیلسوف صاحب نام فرانسوی میشل فوکو ارائه شده است. فوکو تکنولوژی را شامل چهار دسته می­داند. نوع اول تکنولوژی تولید است که همان مقوله تولید محصولات و خدمات در بر می گیرد. نوع دوم تکنولوژی سیستم علائم است. منظور از علائم سمبل­هایی است که به جامعه معنی می­بخشد. سوم تکنولوژی قدرت است که باعث می­شود رفتار افراد تنظیم شده و در واقع فاعلیت فاعل را از او گرفته و او را بصورت موضوعی در می­آورد که می­توان آن را تحت نفوذ قدرت مسلط به شکل مورد نظر در آورد. چهارمین نوع تکنولوژی تکنولوژی خود است که منظور از آن اعمالی است که به افراد اجازه می­دهد که غالباً با کمک سایرین، بدن و فکر خود را طوری تربیت نمایند که عملکرد خود را با بهره گرفتن از معیارهای مشخص تنظیم کنند. در اینجا افراد طوری تربیت می­شوند که با تکنولوژی قدرت همراه شده و در فضای اجتماعی خود را با گفتمان غالب یکپارچه کنند. اینجاست که تکنولوژی بعنوان پدیده­ای تکنیکی – اجتماعی خود را با گفتمان غالب، یکپارچه و بعنوان پدیده­ای تکنیکی-اجتماعی عرض اندام می­ کند. به بیان دیگر تکنولوژی از یک سو عامل تولید محصول و عرضه خدمت است و از سوی دیگر با علائم، زبان و گفتمان محیط اجتماعی را شکل داده و معنی می­بخشد و در چارچوب قدرت گفتمان مسلط پدیدار می شود. در این مسیرافراد با بهره گرفتن از کمک سایرین و نهادهای اجتماعی بدن و فکر خود را در تطابق با گفتمان حاکم تربیت می­ کنند. در اینجاست که فرد قابل اداره و کنترل کردن می­شود.

مطالعه تطبیقی چنین تعریف بسیطی از تکنولوژی و بصیرت تکنولوژی می ­تواند بیان کننده بسیاری از مسائل اجتماعی شود که قبلاً تلاش می­شد به چارچوب­های تکنیکی و فنی تقلیل داده شود. .( صنایع نوین ، ۱۳۸۲)