سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی

این مصونیت را میتوان از دو جنبه مورد توجه قرار داد . یک جنبه ای که دولت پذیرنده را متعهد می کند ماموران خود را از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر بگرداند و یک جنبه دیگر که دولت پذیرنده را مجبور می نماید محل کار و سکونت شخصی دیپلمات را هم از نظر حقوقی و هم از نظر مادی از تجاوز افراد عادی حفظ نماید.
– مصونیت شخص مامور دیپلماتیک
مامور دیپلماتیک شخصا مصون از تعرض ( باز داشت ) است و طبق ماده “29” عهد نامه وین دولت پذیرنده مکلف به رعایت احترام او و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تجاوز به او و به آزادی و حیثیت اوست.
– مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک
مصونیت ماموران دیپلماتیک طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آنها نیز می باشد.
مصونیت نوشته ها، اسناد و اموال دیپلماتیک
مصونیت نوشته و اسناد رسمی وغیر رسمی دولت فرستنده که از خارج به ماموریت های دیپلماتیک می رسد یا به خارج ارسال میشود از قدیم بوده و اصولا کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولت های دیگر می کنند لازم می داند. بدون این مصونیت ارتباط دولت ها با ماموران خود در کشور های خارج مختل می شود. و این اختلال ممکن است منجر به نتایج بسیار زیان بخش در روابط بین الملل گردد. از این رو ضروری بوده که مکاتبات سفارت با دولت فرستنده مصون از تفتیش باشد. در قدیم برای تامین این مصونیت نامه ها و اسناد را با یک پیک مخصوص می فرستادند و او نیز مانند خود دیپلمات تازمانیکه حامل پست سفارت بود مصون از تعقیب و بازداشت بود. این رسم تاکنون ادامه یافته و هنوز هم بعضی از دولت ها در ارتباط با سفارت های خود از پیک مخصوص استفاده می کنند که در اصطلاح به آن پیک دیپلماتیک گفته میشود. و ماده “27” عهدنامه وین 1961 نیز مصونیت او را تصریح کرده است. به موجب ماده فوق دولت پذیرنده مکلف است ارتباط آزاد و بدون مانع ماموریت دیپلماتیک را تامین کند. این ارتباط معمولا بین سفارت و وزارت امور خارجه دولت فرستنده است ولی هر سفارت با سفارت های دیگر کشور خود نزد دولت های دیگر هم ممکن است ارتباط داشته باشد. سفارت از هر وسیله ارتباطی که ممکن باشد می تواند استفاده کند مانند : پیک دیپلماتیک، هوا پیمای مخصوص، تلفن، تلگراف، فکس و امثالهم…
در کنار این ذکر این نکته نیز ضروری است که شاید چنین تصور شود که چون مصونیت پیک برای رساندن پست دیپلماتیک به مقصد است میتوان از آن این مفهوم مخالف را استنباط کرد که وقتی پیک محموله خود را رساند مصونیت او منتفی است. اما این استنباط صحیح نمی باشد. زیرا امکان دارد پیک حامل پیام های شفاهی هم باشد. از این رو مصونیت وی در هر حال ضامن امکان انجام ماموریت های بعدی اوست. به این دلیل مصونیت شخص پیک از مصونیت اسنادی که همراه دارد جدا است و برای این منظور پیک دارای حکم مخصوصی است که از طرف کلیه کشور های دوست مصون است اعم از اینکه حامل اسناد باشد یا نباشد و تنها اینکه در حکم وی ماموریت مشخص شده باشد کافیست.
2- مصونیت قضایی:
نوع دیگر مصونیت قضایی است و مقصود از آن این است که ماموران دیپلماتیک ، برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر از حیطه قدرت اجرای قانون کشور پذیرنده خارج هست.
– مصونیت اعضای دیپلماتیک ازتعقیب قضایی و اجرای احکام
اعمالی که دیپلمات به مناسبت سمت خود انجام می دهد یا رسما به نام دولت متبوع خود است و یا مربوط به نظام حقوقی کشور وی میشود. در هر دو مورد دادگاههای محلی صلاحیت رسیدگی ندارند. ولی در کنار این گونه اعمل مامور دیپلماتیک کارهایی نیز برای شخص خود انجام می دهد که در مورد هرکدام باید حدود مصونیت از تعقیب و اجرای احکام را توجه کرد.
– مصونیت جزایی
مصونیت دیپلمات که قانونا قابل تعقیب جزایی است مطلق است و هیچ یک از مقامات پلیس و قضایی نمیتواند وی را مورد مواخذه و تعقیب قرار دهد. هرچند امکان تعقیب عدم امکان تعقیب دیپلمات بخاطر جرم و جنایاتی که احیانا مرتکب شود آزار دهنده است ، خلاف آن هم مغایر اصل کلی آزادی دیپلمات در انجام وظایف رسمی وی میباشد. به این جهت مصونیت شامل کلیه جرم های ارتکابی دیپلمات از هرنوع مواخذه پلیس، جلب، اخذ جریمه و ابلاغ اخطار میباشد. در این موارد، مقامات پلیس یا قضایی می توانند موضوع را به وزارت امور خارجه اطلاع دهند که به سفیر ابلاغ شود و اقدام مقتضی را برای جلوگیری از تکرار آن عمل انجام دهد و یا اگر جردم شدید است دیپلمات متهم را به کشور وی روان کند.
– مصونیت مدنی
ماموران دیپلماتیک در زندگی عادی به اعمال حقوق خصوصی نیز اقدام میکنند که ممکن است مسئولیت انها را پیش آورد ولی برخلاف مصونیت جزایی که مورد قبول عمومی است، مصونیت مدنی مخالفین جدی دارد. مثلا در ایتالیا قایل به تشخیص بین اعمالی اند که دیپلمات در اجرای ماموریت خود میکند و اعمالی که برای شخص خود انجام میدهد. نوع اول دارای مصونیت قضایی و نوع دوم فاقد مصونیت است. ولی رویه قضایی در فرانسه و سویس این تشخیص را مشکل و غیر لازم میداند و قایل به مصونیت کلی است.
و تشخیص بین اعمال به مناسبت سمت و اعمال به عنوان خصوصی در مورد مصونیت قضایی به عقیده آنان مفید فایده نیست. زیرا کلیه اعمال حقوقی که یک مامور دیپلماتیک به عنوان سمت رسمی خود می کند برای دولت خود و در حقیقت بنام دولت خود است. و طرف اختلافات حقوقی یک دولت خارجی است نه شخص دیپلمات تا مصونیت مصداق پیدا نکند. رویه معمول این جدا سازی را به تدریج عملا کنار میگذارد و مصونیت را شامل کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک میکند.
حدود مصونیت قضایی:
1- دعوای مربوط به مالکیت و تصرف اموال غیر منقول
2- دعوای مربوط به ارث
3- دعوای مربوط به یک فعالیت آزاد
اگر رویه و عرف جاری این است که مصونیت قضایی را بر کلیه اعمال حقوقی دیپلماتیک گسترش دهد، حدودی نیز برای آن هست که بستگی به مورد دارد. به شرط زیر: